دانا شهسواري
dana.shahsavari@gmail.com

دكتر محمد سيف زاده حقوقدان و عضو كانون وكلا، از جمله وكلايي است كه همواره بيشترين انتقادات را نسبت به دستگاه قضايي عنوان كرده است. او از جمله قضاتي است كه در سالهاي ابتداي دهه 1360 از دادگستري كنار گذاشته شد. با او در مورد دستگاه قضايي كشور و تحليل مسيري كه مي پيمايد گفت و گو كرده ايم. اين گفت و گو به كانون وكلا و طرح هايي كه براي انحلال آن هم مطرح مي شود كشيده شد. مشروح كامل اين گفت و گو در پي مي آيد.

ارزيابي شما از عملكرد دستگاه قضايي در يك سال گذشته چيست؟
براي طرح اين مساله ابتدا بايد مقدمه اي بگويم. مرحوم مفتح دبير انشاء ما بود. روزي از همه پرسيد كه در آينده مي خواهند چه كاره شوند؟ اغلب پاسخ دادند پزشك، مهندس و يا افسر. اين سه شغل در آن زمان خيلي مهم بود. نوبت به من كه رسيد گفتم: "مي خواهم قاضي بشوم"، كه همه خنديدند. من عاشق كار قضاوت بودم. عملكرد من هم در زمان قضاوت نشان مي دهد كه هميشه مستقل بودم، اما پايه هايم را در رژيم گذشته گرفتند چون دو سناتور را محكوم كرده بودم. همچنين درپرونده آيت الله خميني و تعدادي ديگر كه دستگير شده بودند اعلام نظركردم كه عليه من كيفر خواست صادر شد. اما از سال 61 چون حاضر به اجراي قانون مجازات اسلامي نشدم و پس از آن هم اعلام كردم من عاشق قضاوت هستم، اما شرافتم بيشتر برايم ارزش دارد و لذا از همين تاريخ قادر به همكاري نيستم. چون احساس من اين بود كه قضاوت در حال آلوده شدن به سياست است، اين مسايل را هم با دكتر بهشتي مطرح كرديم كه البته ايشان قبول كردند اما متاسفانه عملكردي در رابطه با اين مساله نداشتند.

حالا ديگر مردم هم با تمام وجود اين مساله را احساس كرده اند كه سياسي شدن قضاوت چه ضربه اي به امور مي زند. در حالي كه ما تمام اين مسايل را در سالهاي 60 به دكتر بهشتي متذكر شده بوديم.

از سال 65 به اين سو هم اعتقادم بر اين شد كه ديگر هيچ كسي قادر به اصلاح قوه قضائيه نخواهد بود و اين راهميشه هم عنوان كرده ام. اما سئوال شما در مورد يك سال است در حاليکه به اعتقاد من دستگاه قضايي ما به مرور وارد 5 بحران شده است. اول بايد اين بحرانها حل شود و سپس به حل مشكلات دستگاه قضايي بپردازيم.

پنج بحران؟
بله، اول، بحران سياسي شدن قوه قضائيه كه با ورود آقاي بهشتي محقق شد. دوم، طرد نيروهاي متخصص كه توسط آقاي موسوي اردبيلي صورت گرفت. سوم، بحران جذب نيروهاي حكومتي به دادگستري. چهارم، بحران تقنيني در رابطه باكار قضا. پنجمين و آخرين بحران هم بحران مديريتي بود.

من براين باور هستم كه بعد از زمان وزارت آقايان مبشري و صدر حاج سيد جوادي، هر كس در راس دستگاه قضا قرار گرفت الفباي حقوق را نمي دانست. از اين رو اين پنج بحران سبب شد كه امنيت قضايي از جامعه رخت بربندد، يعني همان بند 14 اصل سوم قانون اساسي. از اين رو من نه تنها در طول يك سال گذشته، بلكه تا زمان وجود اين پنج بحران نمي توانم عملكرد قوه قضائيه را مثبت تلقي كنم.

اين بحرانهايي كه اشاره كرديد براساس توالي تاريخي ايجاد شد؟
بله. مثلا سياسي شدن قوه قضائيه از زمان دكتر بهشتي آغاز شد. اين بحرانها يكي پس از ديگري اتفاق افتاد تا امروز. ما در دو زمان دادگستري خوبي داشتيم. يكي در زمان دكتر محمد مصدق پس از تصفيه مرحوم لطفي كه قضات وابسته و بيسواد را دور ريخت و دوم، تصفيه اي كه پس از پيروزي انقلاب رخ داد. در اين دو زمان بود كه مي شد دادگستري را با استاندارد هاي بين المللي سنجيد. بعد از اين دو دوره ما هرگز دادگستريي نداشتيم كه بتوانيم به آن افتخار كنيم. از همين روست كه خود رئيس محترم قوه قضائيه مي گويد: "من ويرانه اي را تحويل گرفتم".

با توجه به اين اظهار نظر رئيس قوه قضائيه مشخصا در زمان ايشان دو تغيير عمده در دستگاه قضا مشاهده مي شود. اعاده دادسرا ها و تاسيس شوراي حل اختلاف. اما شيوه فعاليت اين دو هم انتقاداتي را برانگيخته و بسياري از مخاطبان نيز رضايت ندارند.

شما رسانه هاي آن زمان را نگاه كنيد كه ما چقدر منقد لغو دادسرا ها بوديم. به اعتقاد من لغو دادسرا ها تقريبا دادگستري را صد سال عقب برد. دود اين كار به چشم همه رفت. اين كاري بود كه خودشان انجام دادند و بعد خودشان دوباره برگرداندند. اما در عمل قضاتي كه در سيستم دادگاههاي عمومي مطلق العنان بودند وقتي به دادسرا ها آمدند از قدرت آنها كاسته شد اما آنها با همان روش سابق كار كردند. از اين رو نياز به ابلاغ قانون حفظ و احترام حقوق شهروندي شد. همان بخشنامه اي 15 ماده اي رئيس قوه قضائيه كه مجلس ششم به سرعت تصويب كرد تا به صورت قانون درآورد. اما اكنون قضات نشسته اي را كه عادت كرده بودند در تمام مسايل دخالت كنند آوردند و قضات ايستاده كردند. از اين رو من اين مساله را نمي تواني نقطه اي مثبتي ارزيابي كنم.

شوراي حل اختلاف چطور؟
در ارتباط با شوراي حل اختلاف من از ابتدا هم گفتم كه اين كار قانون اساسي است. چرا؟چون مرجع تظلمات عمومي فقط دادگستري است. بنابراين هر مرجعي كه اينها تشكيل بدهند از اساس غير قانوني است و البته در عمل هم دچار اشكال شدند كه اكنون فرياد مردم بلند شده است. اين عين همان كاري است كه براي كاستن از قدرت دادگستري در زمان شاه تحت عنوان"خانه هاي انصاف"انجام شد و در ابتداي انقلاب با فشار ما منحل شد. ما معتقد بوديم كه بايد صلاحيت عام دادگستري اعاده شود كه شوراي انقلاب هم تصويب كرد. اين شورا ها اكنون به عنوان معضلي براي مردم درآمده است. از سوي ديگر اساسا قانون اساسي چنين اجازه اي را براي تشكيل چنين محاكمي نمي دهد و تمام اينها بر اساس آيين نامه شكل گرفته است. از سوي ديگر چگونه مي شود با آيين نامه، دعاوي را به مردم واگذار كرد. در حاليكه قبلا عنوان مي شد آنچه كه به مرحله دعوا نرسيده موضوع شوراهاي حل اختلاف است. باز هم مشكل ديگري كه اين شورا ها دارند اين است كه بسياري از افرادي كه در شوراهاي حل اختلاف هستند مثلا نمي دانند "تامين دليل" يعني چه. از اين رو من اينها را اصلا مثبت نمي دانم. مشكل اساسي تا زماني كه آن 5 بحران وجود دارد همچنان باقي است.

شما گفتيد كه تشكيل شوراهاي حل اختلاف مخالف قانون اساسي است، يعني براي تشكيل آن بايد قانون اساسي اصلاح شود. بنابراين به نظر شما حل مسايل قوه قضائيه در راستاي آن 5 بحراني كه برشمرديد نيز نياز به اصلاح قانون اساسي دارد؟
ببينيد من معتقدم كه اين شورا ها بايد برچيده شوند. من خواهان يك دادگستري مقتدر و مستقل هستم كه قضات به درجه اي از استقلال برسند كه در مقابل ارباب قدرت و حكومت از خودشان ضعف نشان ندهند. ما بايد به اين روز برسيم. چرا؟چون برخي كارهاي ما با هم منافات دارد. من معتقدم اساسا قانون مجازات اسلامي را به كلي بايد كنار گذاشت. مثلا مي گوييد زنها اعدام نشوند در حالي كه قانون مي گويد اعدام شوند. دستور مي دهيد كه"رجم"نشود در حالي كه قانون مي گويد بشود. يا مثلا در خصوص كنوانسيون حقوق كودك كه ما هم به آن پيوسته ايم هر فرد تا 18 سالگي كودك است در حاليكه افراد زير اين سن اعدام مي شوند. ما يا بايد با جهان مراوداتي داشته باشيم و يا نه؟اگر بخواهيم داشته باشيم بايد خودمان را هماهنگ كنيم.

به كنوانسيون ها اشاره كرديد. ايران از امضاء كنندگان حقوق بشر هم بود. درست است؟
بله. در سال 54 پذيرفتيم و حتي بدون هيچ قيد و شرطي هم پذيرفتيم.

شما وكلا هميشه خود را از منتقدان صديق دستگاه قضا ميدانيد اما مدتي است كه اخباري مبني بر انحلاق كانون وكلا و ادغام آن با ماده 187 شنيده مي شود. تحليل شما از اين مساله چيست؟
ماده 1 لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مي گويد: "كانون وكلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي شود". و در ادامه آمده است: "كانون وكلاي دادگستري از قسمت هاي ذيل تشكيل مي شود. الف: هيات عمومي، ب: هيات مديره، ج: دادسراي انتظامي وكلا، د: دادگاه انتظامي وكلا. كانون وكلاي هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد". بنابراين اين قسمت و چهارچوب لايحه قانوني وهنوز لازم الاجرا است. با اينكه اين قانون متعلق به 52 سال قبل است به موجب اين قانون كانون وكلاي دادگستري از بدنه دادگستري جدا شد. از اين رو انحلال كانون وكلا يعني اينكه ما بخواهيم قوانيني را كه قبل از سال 52 اجرا مي شد از نو لازم الاجرا كنيم. از ابتدا كه مي خواستند ماده 187 را اجرا كنند بهانه ايجاد اشتغال را مي آوردند در حالي كه اين مساله هم خلاف عنوان شده بود. چرا؟چون رئيس دادگاه انقلاب، رئيس دادگستري و رئيس هيات مديره كانون وكلا جزء 3 نفري بودند كه تعيين مي كردند چه تعداد بايد كارآموز وكالت در كانون وكلا گرفت. بنابراين دستگاه قضايي صاحب دو راي در يك شوراي 3 نفره بود. هر چه مي خواست مي توانست تصويب كند. اما اينها همه بهانه بود. اين نوع عملكرد ها بر اساس تاريخچه اي قابل ارزيابي است. وقتي هيات مديره كانون پس از انقلاب مهاجرت كردندپس از آن تا حدود 18 سال هيات مديره بصورت كاملا دولتي و تحت اختيار قوه قضائيه اداره شد. با اين تصور ذهني كه خواستار تسلط بدون چون و چرا بر كانون هستند، ماده 187 اجرا گذاشته شد. آنها تا مدتها خواستار اين بودند كه كانون همه مشاوران را در خود بپذيرد كه البته در كانون وكلا اين مساله به اتفاق رد شد. اكنون دوباره از آن طرف سنگ بزرگي برداشته شده است. اين سنگ بزرگ آبرو و حيثيت ايران را برباد خواهد داد. كساني كه پشت اين قضيه هستند به فكر آبرو و استقلال ايران نيستند. يكي از افتخارات هر نظامي دادرسي منصفانه است در حاليكه نمي شود بدون داشتن كانون وكلاي مستقل ادعاي دادرسي منصفانه داشت. اكنون همه نوع نظارت بر كانون وكلا وجود دارد، اما ما نمي دانيم كه اساسا آنها خواستار چه نوع نظارت ديگري هستند. مي شود گفت بحث اصلي مسايلي است كه در پشت قضيه مخفي شده است.

به نظر شما چه مسايلي است؟
به تصور من انگيزه هاي سياسي است. آنها موافق كانون وكلا نيستند.

يعني قصد انحلال آن را دارند؟
بله، دنبال اين هستند كه آنرا منحل كنند اما مي بينند كه جنبه جهاني آن مشكل زا خواهد بود. از اين رو سنگ بزرگي برمي دارند تا در هيات مديره كانون ايجاد ترس و وحشت كنند كه البته ترسيدند! و كساني كه قبلا به اتفاق آرا راي داده بودند كه ما مشاوران را بدون آزمون نمي پذيريم اكنون قبول كرده اند كه آنها را وارد كانون كنند. در صورت ورود مشاوران، اكثريت با آنان خواهد بود و ديگر هيات مديره هم تبديل به هيات مديره قوه قضائيه خواهد شد. از اين رو به تصور من اگر اين اتفاق محقق شود غير از اينكه حيثيت بين المللي ايران لكه دار خواهد شد، نقطه منفي اي در كار نامه هيات مديره كانون وكلا خواهد بود. من به هيات مديره هشدار مي دهم كه اين كار را نكنيد. اگر قصد دارند كانون را منحل كنند بگذاريد انجام دهند.

چرا؟
اگراين كار خلاف را مي خواهند انجام دهند بايد منتظر بازتاب بين المللي آن هم باشند. قطعا كانون نبايد زير بار برود. اصلا بررسي صلاحيت هيات مديره هم به قوه قضائيه ارتباطي ندارد. اما كم كم بعضي چيز ها را پذيرفتند و اكنون هم همين كار را انجام مي دهند. اگر آقايان فكر ديگري جز نابودي استقلال كانون وكلا در سرشان نيست اجازه دهيم اين كار را بكنند. اما هيات مديره نبايد كار آنها را با دست خودش انجام دهد.

آنها قصد دارند چند نفر را وارد كانون كنند؟
نمي دانم. به نظرم خود هيات مديره هم دقيقا نمي داند اما آمار تا حدود 30 هزار نفر است. هر كسي را كه به علت هاي قانوني اجازه ورود به كانون را نيافته بود اكنون مشاور قوه قضائيه شده است. آن ها مي خواهند بدون قيد و شرط وكلا را در مشت خودشان داشته باشند. مثلا در يك مورد، در پرونده دراويش گنابادي پروانه 187 وکيل 187 راابطال كردند اما نتوانستند پروانه ما را ابطال كنند. آنها از نداشتن اين قدرت ناراحت هستند.

يعني به نظر شما هيات مديره حتي تا رفتن تا مرز انحلال نبايد زير بار پذيرفتن ماده 187 برود؟
بله، آنها بايد در هر شرايطي حقانيت و استقلال كانون را حفظ كنند. ببينيد قضات كه در اختيار آنان هستند، اگر وكيل هم توسط آنان تعيين شود، آنوقت متهم بيچاره در اين سيستمي كه هم وكيل و هم قاضي مخلوق يك دستگاه هستند چه بايد بكند؟

مساله ديگري هم وجود دارد و آن اينكه وقتي رئيس قوه قضائيه مي گويد اينجا ويرانه است چه كسي در ويران كردن اينجا نقش داشته؟وكيل؟احتمالا خير. چرا قبل از آباداني اين ويرانه به فكر ويران كردن كانون وكلا هستند؟
ببينيد قضاتي كه اينها در همان اوائل اخراج كرده بودند آمدند وكيل شدند از اين رو وزنه علمي اينطرف بسيار سنگين تر است. اين يكي از چيزهايي است كه آقايان نمي توانند تحمل كنند. از اين رو مي خواهند كانون را در چنگ خودشان داشته باشند.

با توجه به اينكه اكنون بحث انحلال كانون به جديت مطرح است. آيا در آيين نامه ها و قوانين كانون وكلا در مورد شرايط انحلال كانون هم بحثي صورت گرفته است؟
كانون كه نبايد منحل شود. كاملا مستقل است و داراي شخصيت حقوقي. مگر اينكه تمام مجمع عمومي كانون به اتفاق راي بدهند. بالاترين مرجع براي اين امر مجمع عمومي است نه دولت ونه مجلس ونه قوه قضائيه. انحلال كانون توسط نهادهاي حاكميتي از جمله مصاديق تجاوز به حقوق مردم قابل ارزيابي است.

فكر مي كنيد راهي براي جلوگيري از وقوع اين مساله حاد براي كانون وجود دارد؟
من اميدوارم كه هيات مديره زير بار نرود و اعلام كند كه هيات اجرايي كه در همين رابطه تشكيل شده غير قانوني است. پيشنهادم اين است كه افرادي كه مد نظر قوه قضائيه هستند در آزمون كانون وكلا شركت كنند و كانون هم سقف پذيرش خود را بالا ببرد. افرادي كه قبول شدند پس از گذراندن دوره، پروانه وكالت از كانون دريافت كنند. هر راهي جز اين خيانت است. هيات مديره اين را بايد بپذيرد.