آن چه بر دانشگاه گذشت: بازنشستگي استادان، ستاره دار شدن دانشجويان

فرهمند علیپور

همزمان با روزي که اولين «دوم خرداد پس از خاتمي» برگزار شد و در آن محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس ششم طي سخناني تاکيد داشت که «نرسيدن به هدف از اهميت دوم خرداد نمي کاهد» و علي اکبر موسوي خوئيني ها نماينده جوان مجلس ششم با لحن گلايه آميز معتقد بود که «بسياري از اصلاح طلبان از جمله نمايندگان مجلس اصلاحات حاضر نشدند برخي از هزينه ها را بپردازند» دانشگاه هاي بزرگ تهران هر کدام آبستن حادثه يي بود که تا روزها آرامش را از دانشگاه گرفت و نگاه رسانه ها را به خود معطوف کرد. بازنشسته کردن اساتيد، انحلال انجمن اسلامي دانشگاه پلي تکنيک و اعتراض به کاريکاتور روزنامه ايران در کنار دستگيري «رامين جهانبگلو» موضوعاتي بودند که به سرعت اعتراض دانشجويان را برانگيخت، در واقع حوادثي که در روز دوم خرداد ۸۵ و در محيط دانشگاه ها روي داد همگي «نشانه هاي دولت نهم» و «روزگار پس از دوم خرداد» را نمايان مي کرد.

بازنشستگي

صبح دومين روز خردادماه در صندوق پستي خانه چند تن از اساتيد مطرح و شناخته شده دانشگاه تهران پاکت هاي نامه يي بود که در آن ضمن تشکر از خدمات اين اساتيد، حکم بازنشسته شدن آنها را حکايت مي کرد. آن روز در راهروهاي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران که بيشترين ميزان بازنشسته شدن اساتيد را به خود اختصاص مي داد، هر کس به گونه يي نارضايتي خود را از اين اقدام دانشگاه بيان مي کرد. عده يي از آغاز پروژه انقلاب فرهنگي دومي در دانشگاه خبر مي دادند و عده يي ديگر سخن از پالايش در دانشگاه به ميان مي آوردند. حوالي ظهر همان روز کلاس هاي دانشکده يک به يک و در اعتراض به وضعيت پيش آمده از سوي اساتيد و دانشجويان تعطيل و تجمع بزرگي از سوي دانشجويان برگزار شد که در آن دانشجويان طي شعارهايي خواستار استعفاي آيت الله عميدزنجاني رياست دانشگاه تهران شدند. کنار گذاشته شدن برخي اساتيد گرچه با دانشگاه علامه و اخراج يک استاد علوم ارتباطات در ماه هاي پاياني سال ۸۴ کليد خورده بود، اما گويا شايعاتي که آن روزها مبني بر تهيه ليستي از اساتيد اخراجي دهان به دهان مي گشت کم کم رنگ واقعيت به خود مي گرفت.

دکتر ساعي يکي از اساتيد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سياسي در گفت وگويي که ۲ خرداد ۸۵ با يکي از خبرگزاري ها انجام داد به مسوولان دانشگاه يادآور شد که «مي توانستند اين احکام را پس از امتحانات دانشکده صادر کنند تا از ايجاد تنش جلوگيري مي شد.» البته دکتر ساعي در اين گفت وگو به نکته ديگري نيز اشاره کرد؛ «دو سال پيش از سوي رياست وقت دانشگاه تهران حکم بازنشستگي عميدزنجاني صادر شده بود ولي دکتر دروديان با اين مساله مخالفت کرد، اما امروز عميدزنجاني خود حکم بازنشستگي دکتر دروديان را صادر کرده است.» دکتر دروديان رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي بود که در آن روز حکم بازنشستگي او به همراه دکتر آشوري، دکتر رئيس طوسي، دکتر صفايي، دکتر عراقي و دکتر ساعي از سوي استاد سابق اين دانشکده و رئيس جديد دانشگاه - عميدزنجاني - صادر شده بود. همان روز از سوي انجمن علمي دانشجويي حقوق دانشگاه تهران بيانيه يي صادر شد. در قسمتي از اين بيانيه دانشجويان پرسيده بودند که «با چه منطقي مي توان دانشگاه ها را اينچنين خالي از بزرگان کرد؟ و در پشت چنين قصه يي جز رد پاي سياست ورزي و کج انديشي غآياف مي توان چيز ديگري را ديد؟» انجمن اسلامي اين دانشکده نيز طي بيانيه يي ضمن تسليت به دانشجويان و دانش دوستان پيش بيني کرده بود که «لاجرم موج اخراج و تصفيه تا بدين پايه متوقف نخواهد ماند و ديگر دانشجويان و مدرسان فاضل و مستقل را دربر خواهد گرفت.» پيش بيني که چندان اشتباه درنيامد و چندي بعد و در تيرماه اعلام شد که بازنشستگي دامان بيش از ۷۰ تن از اساتيد دانشگاه تهران از آن جمله «مجتهدشبستري» روشنفکر ديني معاصر که در دانشکده الهيات تدريس مي کرد را نيز گرفته است. اين اقدام البته مختص به دانشگاه تهران نبود بلکه تقريباً در اکثر دانشگاه هاي بزرگ کشور از جمله در دانشگاه هاي تبريز و مشهد عده زيادي از اساتيد بازنشست شدند و در آخرين موج اين بازنشستگي ها پنجاه و سه نفر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت، دانشگاهي که روزگاري رئيس جمهور در آن تدريس مي کرد. به يک باره با حکم بازنشست روبه رو شدند، البته پس از يک روز رياست اين دانشگاه تکذيب کرد. از همان روزهاي ابتدايي بسياري معتقد بودند که اين احکام جزء مهمي از برنامه هاي دولت نهم در حوزه دانشگاهي کشور است تا اينکه سخنان رئيس جمهور در بين دانشجويان نخبه به تمام شايعات و گمانه زني ها پايان بخشيد. احمدي نژاد صبح روز چهاردهم شهريور در جمع تعدادي از جوانان و دانشجويان برگزيده کشور گفت؛ «ديگر زمان آن گذشت که دانشجوي ما سر اينکه عدس غذايش کم يا زياد شده اعتراض کند، اکنون اين فضا ديگر حاکم نيست و کمرنگ تر شده و دانشجويان ما براي مطالبات جدي و آرمان هاي جدي شان فرياد مي زنند.» رئيس جمهور البته مطالبات و آرمان هاي جدي دانشجويان را نيز ذکر کرد؛ «دانشجويان ما بايد در حال حاضر عليه انديشه هاي ليبرال و اقتصاد ليبرالي فرياد بزنند.» احمدي نژاد از اراده دولت براي تغيير نظام آموزشي هم خبر داد و گفت؛ «من خطاب به جوانان مي گويم تغيير نظام آموزش سکولار که ۱۵۰ سال حاکم بوده کار سختي است و بايد به کمک هم اين کار را انجام داد. البته اقداماتي در اين زمينه انجام شده، ولي کافي نيست و بايد با پشتوانه هم اين اقدامات را گسترش دهيم.» سخنان رئيس جمهور اما بي پاسخ نماند. احمد شيرزاد رئيس کميسيون آموزش مجلس ششم فرداي آن روز به خبرگزاري ايلنا گفت؛ «اظهارات رئيس جمهور، اگر بدون ذکر نام گوينده آن خوانده شود، اعلاميه هاي سال هاي ۶۰ و ۶۱ دانشجويان راديکال را در ذهن تداعي مي کند.» وي البته اين را نيز ذکر کرده بود که «آنچه قابل اعتراض است، اين است که کساني که داراي لياقت و سواد هستند، به خاطر گرايش هاي فکري کنار زده شوند. اگر فريادي باشد بايد بر سر مديراني زد که به دنبال تصفيه برخي استادان مخالف با ديدگاه هاي خود هستند.»يکي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت نيز با بيان اينکه «اگر منظور رئيس جمهور از ۱۵۰ سال حاکميت سکولارها، حاکميت ۲۸ سال انقلاب اسلامي هم مي شود، رئيس جمهور به روساي جمهور پيش توهين کرده است» گفت؛ «بازنشسته کردن استادان برجسته و ورود افرادي با گرايش هاي خاص و بدون مدرک معتبر به هيات علمي، تنها در جهت تخريب زيرساخت هاي موجود است.»

يکي از اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه تهران هم با ابراز اين عقيده که «تحليل رئيس جمهور به حذف استادان صاحب نظر منجر مي شود» به ايلنا گفت؛ «آنچه در حال حاضر در دانشگاه ها رخ مي دهد نشانگر تضاد ۱۸۰ درجه يي بين حرف و عمل است زيرا از يک سو به شدت تبليغ مي شود که مديران نبايد نگاه سياسي داشته باشند و نبايد وارد دعواهاي سياسي شوند و از سوي ديگر تمام گروه هاي سياسي مخالف خود را قلع و قمع مي کنند و تنها جريان سياسي منتسب به خود را مجاز به فعاليت مي دانند که اين با سياست عدالت و فضاي آزادانديشي در تضاد جدي است.»

انحلال

همچنين دانشگاه اميرکبير (پلي تکنيک) را مي توان پرحرارت ترين کانون فعاليت هاي دانشجويي قلمداد کرد يا آنگونه که خود مي گويند «قلب تپنده جنبش دانشجويي». شايد بتوان ريشه حوادث ۲۰ آذر و تشنج در سخنراني رئيس جمهور را در روز دوم خرداد ۸۵ دانست، روزي که دانشجويان قصد برگزاري انتخابات سالانه انجمن اسلامي را داشتند اما با ممانعت مسوولان دانشگاه روبه رو شدند و اين آغاز تجمات و اعتراضات دامنه دار دانشجويي در اين دانشگاه صنعتي بود، گرچه چند روز بعد دانشجويان انتخابات را با شرکت ۲۸۰۰ دانشجو برگزار کردند، اما مسوولان دانشگاه آن را غيرقانوني اعلام و اقدام به تاسيس يک انجمن اسلامي جديد و منطبق با خواست ها و انتظارات مسوولان دانشگاه کردند و پس از آن در شب ششم مرداد دفتر انجمن اسلامي را تخريب و اموال آن را توقيف کردند و همچنين در پي آن بيش از ۲۰ نشريه دانشجويي توقيف شد. البته انجمن اسلامي اميرکبير تنها تشکلي نبود که دچار چنين سرنوشتي شد، بلکه در حدود ۳۵ تشکل که ۱۲ مورد آن انجمن هاي اسلامي بودند به محاق توقيف رفتند.اعمال سياست هاي نادرست و محدودکننده بالاخره کار را به آنجا رساند که اولين ديدار رئيس جمهور از يک دانشگاه با رفتارهاي خاصي روبه رو شد.

روز ۲۰ آذرماه درست چهار روز مانده به انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبري و همچنين با گذشت چهار روز از روز دانشجو، احمدي نژاد قدم به محيط دانشگاه ناآرام پلي تکنيک گذاشت، دانشگاهي که يک روز قبل، دانشجويانش با شنيدن خبر ورود رئيس جمهور به دانشگاهشان دست به تجمع اعتراض آميز بزرگي زده بودند. با توجه به وضعيت دانشگاه بسياري از آنها که اندک آشنايي با اين دانشگاه داشتند از انتخاب رئيس جمهوري متعجب شدند و روز ديدار او از پلي تکنيک روز خاصي شد.

ستاره دارها

مهرماه امسال اصطلاحي جديد وارد ادبيات سياسي دانشگاه ها و روزنامه ها شد؛ ستاره دارها. اصطلاحي که براي دانشجويان پذيرفته شده در مقطع کارشناسي ارشد اطلاق مي شد، البته آن دسته از دانشجوياني که به رغم قبول شدن نمي توانستند ثبت نام کنند آن هم به بهانه يي ساده؛ شرکت در فعاليت هاي سياسي و انجمن هاي اسلامي در سال هايي که دانشجوي کارشناسي بودند.ستاره دارها خود به سه دسته تقسيم مي شدند. «تک ستاره ها» آنهايي بودند که هنگام ثبت نام مي بايست فرم تعهدنامه يي را امضا مي کردند، «دوستاره ها» نيز آنهايي بودند که بايد پيش از ثبت نام به حراست سازمان سنجش مي رفتند و به چند سوال کارمند حراست پاسخ مي دادند و «سه ستاره ها» دانشجوياني بودند که به رغم رتبه بالا در کنکور، نامشان در فهرست قبول شدگان وجود نداشت.در همان اولين ماه از فصل پاييز بيش از ۱۶۰ دانشجوي تک ستاره و دوستاره توانستند با پادرمياني مجلس و… بي هيچ پيش شرطي ثبت نام کنند. اما دانشجويان سه ستاره که تعدادشان حدود ۲۰ نفر بود با وجود اينکه چند بار جلوي مجلس جمع شدند، محمدمهدي زاهدي هرگز وجود چنين دانشجوياني را نپذيرفت. البته وزير علوم يک بار دانشجويان سه ستاره را کساني دانست که در پرونده خود شلاق، زندان و تجاوز به نواميس مردم را دارند، اما پس از واکنش شديد دانشجويان، نمايندگان مجلس و فعالان سياسي نسبت به اين سخنان، با تکذيب، خبرگزاري فارس را متهم به دروغ پردازي کرد.

همان روزها جمعي از اعضاي دفتر تحکيم وحدت در قم با آيت الله صانعي ديدار کردند. صانعي در اين ديدار به محروميت دانشجويان از تحصيل اشاره کرد و با بيان اين مطلب که «هيچ انساني را نمي توان از دانش محروم کرد»، گفت؛ «در هيچ مملکتي نمي توان کسي را از حق تحصيل محروم کرد، اما متاسفانه وقتي برخي قدرت ها حاکم مي شوند همه چيز دست آنها است بخصوص در مملکت اسلامي که مشکلاتي مثل آميخته شدن يکسري از اعتقادات و سياست ها را دارد.»

چندماه بعد و در نيمه هاي اسفند روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت بيانيه يي صادر کرد که نشان از حل نشدن معضل اين دسته از دانشجويان مي داد. در بيانيه آمده بود؛ «آزمون کارشناسي ارشد در حالي برگزار مي شود که هنوز دانشجويان سه ستاره سال قبل حق شرکت در کلاس هاي درس را نيافته اند. عده يي از اين دانشجويان با اتمام معافيت تحصيلي به اجبار به سربازي رفته اند و اسامي چند نفر ديگر از اين دانشجويان نيز به اداره نظام وظيفه ارسال شده است.» فرداي آن روز مادران اين دانشجويان نامه يي سرگشاده خطاب به محمود احمدي نژاد نوشتند و طي آن از رئيس جمهوري پرسيدند؛ «کدام قاعده شرعي و انساني مي پذيرد که اينچنين با سرنوشت عده يي جوان و اعصاب و احساسات خانواده هاي آنها بازي شود و به سبب اختلاف سليقه دانشجويان لايق از ادامه تحصيل بازبمانند؟» مادران دانشجويان سه ستاره در ادامه افزوده بودند؛ «براي نظامي که با انقلابي ميليوني و مردمي برپا شده است، نازيبنده اين است که مادري خسته و دلشکسته، شکايت چنين رنجي را در تنهايي و با آه دل، به خداي خودش حوالت دهد.»

سال ۸۵، سال آزمون هاي سخت براي دانشجويان بود. توقيف حدود ۸۰ نشريه دانشجويي، انحلال بيش از ۳۵ نهاد دانشجويي، صدور قريب به ۳۰۰ حکم کميته انضباطي، بازنشسته کردن تعداد زيادي از اساتيد مطرح، افزايش ۲۰ درصدي بودجه دانشگاه ها در کنار افزايش ۴۲ درصدي ورود دانشجوها به محيط هاي دانشگاهي و کاهش ۳۰ درصدي بودجه پژوهشي کشور نسبت به سال ۸۴ همگي حکايت از گردنه هاي پرپيچ و خمي مي کند که دانشجويان آن را طي کردند. شايد آنچه اکنون و در آخرين روزهاي پاياني سال مهم است، عدم اجازه برگزاري نشست ساليانه دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه است که با سنگ اندازي هايي در دانشگاه برگزار نشده. آيا سال آينده محدوديت هاي فزاينده محيط هاي دانشگاهي فروکش خواهد کرد؟ يا اينکه همان چند انجمن باقي مانده نيز به محاق توقيف خواهند رفت؟

برگرفته از شماره ۱۳۵۵ روزنامه اعتماد