اسفنديار صفاري

پس از قطع دست يک سارق در انظار عمومي در کرمانشاه، امام جمعه شيراز نيز خواستار اجراي حدود در استان فارس شد. آيت الله محي الدين شيرازي نماينده ولي فقيه در استان فارس با انتقاد از توقف اجراي علني برخي از حدود چون قطع دست تاکيد کرد: "كساني كه مي‌گويند تاريخ مصرف احكامي مانند قطع دست دزد گذشته، تاريخ مصرف خودشان گذشته است".

در اسفند ماه 85 ايرنا، خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي گزارش دادکه دست يك سارق ‪در شهر كرمانشاه در ملاء عام قطع شد. اين خبرگزاري به نقل از مسوول روابط عمومي دادگستري كل استان كرمانشاه نوشت: "با توجه به اينكه بيشتر سرقتهاي اين سارق در خيابان وكيل آقا انجام شده مراسم اجراي قطع يد در ملاء‌عام در اين خيابان اجرا شد". به گفته مدير روابط عمومي دادگستري کرمانشاه در مراسم قطع دست اين سارق "جمع زيادي از مردم شاهد اجراي قطع يد بودند كه دست سارق از ناحيه چهار انگشت قطع شد".

به دنبال اجراي قطع دست اين سارق در ملاعام، اللهيار ملکشاهي رئيس دادگستري استان کرمانشاه طي مصاحبه اي با خبرگزاري ايرنا گفت: "اگر مي خواهند دستشان قطع نشود، بايد دست از دزدي بردارند. "وي با تاکيد بر اينکه اگر سرقتي در اين استان اتفاق بيافتد که شرايط اجراي حد را داشته باشد، حد در ملاء عام اجرا خواهد شد، وعده داد که در آينده نزديک موارد ديگري از اجراي احکام قطع دست سارقان در اين استان اجرا مي شود.

به گفته رييس کل دادگستري کرمانشاه حکم قطع دست اين سارق در ملاء عام به تاييد ديوان عالي کشور نيز رسيده بود. ملک شاهي در عين حال مدعي شد که مردم با امضاي طومار از قطع دست اين سارق حمايت کرده اند. همزمان روزنامه اعتماد ملي نيز به نقل از استاندار کرمانشاه نوشت: "اجراي حد تاثير چشمگيري در کنترل جرايم دارد".

قاضي برود

مدتي بعد از اجراي اين حکم و در آغاز سال 86 آيت الله محي الدين شيرازي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه شيرازخواستار اجراي حدودي چون قطع دست در شيراز و استان فارس شد. خبرگزاري ايرنا در گزارشي از نماز جمعه هفته گذشته شيراز به نقل از امام جمعه شيراز نوشته است: "اگر قاضي نمي تواند حدود خداوند درباره اراذل و اوباش را اجرا كند بايد كناربرود تا يك قاضي نترس و شجاع بيايد". وي با تاکيد بر لزوم اجراي حدود در استان فارس به شدت از مخالفان اجراي علني حدود در انظارعمومي، گفت: "كساني كه مي‌گويند تاريخ مصرف احكامي مانند قطع دست دزد گذشته، تاريخ مصرف خودشان گذشته است".

امام جمعه شيراز در جلسه اي با قضات استان فارس نيز با تاکيد بر اجراي حدود در مورد متهمان ومحکومان اجتماعي، اجراي حدود را موثر تر از زندان ارزيابي کرد و گفت: "زندان و زنداني كردن افراد تاثير تأديبي و كاهش جرم در مجرمان ندارد و باعث افزايش فساد نيز مي شود". محي الدين شيرازي در عين حال خواستار کار کشيدن از زندانيان مواد مخدر شد و گفت: "قاچاقچي موادمخدر در زندان نان مفت مي خورد و كار نمي كند. نان مفت انسان را مفسد مي كند. مشكل زندان ما اين است كه از زنداني كار نمي خواهد".

محي الدين شيرازي در عين حال گفت: "در زمينه قوانين حقوقي و جزايي ما مصرف كننده توليدات تاريخ مصرف گذشته ديگران هستيم".

اختلاف بر سر نوع مجازات

اظهارات امام جمعه شيراز همزمان با انتقاد فرمانده کل نيروي انتظامي از دادگستري استان فارس مطرح مي شود. احمدي‌مقدم هفته قبل در سفر به شيراز، استان فارس را از نظر جرائم جنايي در کشور داراي رتبه اول معرفي کرده و با انتقاد از عملكرد دستگاه قضايي در استان فارس، گفته بود: "دستگاه قضايي برخورد قاطعي با مجرمان ندارد و مجرمان به سرعت مجازات نمي‌شوند".

فرمانده نيروي انتظامي همچنين گفته بود: "وضعيت فعلي استان فارس را به لحاظ اقدامات قضايي قابل قبول نمي‌دانيم، چرا كه اقدامات پليس بدون پشتوانه قضايي خنثي مي‌شود و اين در حاليست كه شخص آيت‌الله شاهرودي نيز از وضعيت فارس نگران هستند".

در همين ارتباط رييس دادگستري استان فارس ديروز طي مصاحبه اي با خبرگزاري دانشجويان ايران و در پاسخ به اظهارات امام جمعه شيراز و فرمانده نيروي انتظامي گفت: "دستگاه قضايي نمي‌تواند هيچ عذري را در عدم تأمين امنيت از مسوولان ذيربط بپذيرد".

احمد سياوش‌پوردر پاسخ به انتقادات اخير فرمانده نيروي انتظامي گفت: "متوليان امور فرهنگي اولين کساني هستند که بايد نسبت به وقوع جرم در جامعه پاسخگو باشند در عين حال دستگاه‌هاي متولي امنيت نبايد با فرافکني، نواقص و مشکلات دستگاه خود را به دستگاه‌هاي ديگر نسبت دهند". رييس کل دادگستري استان فارس با بيان اينکه همه در برابر مردم مسوول هستيم به خبرنگاران گفت: "تعيين مجازات وظيفه دستگاه قضايي است و محاکم و دادسراها با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني برخورد شديد با مجرمان را در دستور کار داشته و دارند و معمولاً قضات در جرايم مهم حداکثر مجازات را مورد لحاظ قرار مي‌دهند اما برخي از مسوولان از جمله ضابطان دادگستري، بعضاً با استعمال کلمات احساسي و فاقد مباني کارشناسي و نيز کلي گويي تلاش دارند با فرافکني خود را از پاسخگويي مبرا کنند".

رييس کل داگستري استان فارس تاکيد کرد: "قشري نگري و نگاه عامه پسندانه و سطحي به مقولات اجتماعي بيش از اينکه نفعي به جامعه برساند به انسجام دستگاه‌ها جهت برخورد با معضلات اجتماعي آسيب وارد مي‌کند".

با آنکه در سال هاي گذشته موارد زيادي از اجراي حدودي چون سنگسار و قطع يد که بخشي از مجازات هاي پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي است، در ايران ديده شده، امادر سال هاي اخير مقام هاي قضائي به دليل خشونت رايج در اين حدود و انعکاس منفي آن دستکم از اجراي علني آن خودداري کرده و حتي در مواردي به انکار صدور چنين احکامي پرداخته اند. اما اينک خبر قطع دست يک سارق در کرمانشاه و همزماني آن با درخواست امام جمعه شيراز براي افزودن بر شدت مجازات ها و اجراي علني حدودي چون قطع دست، شلاق، و سنگسار خبر از گرايش هاي تازه اي مي دهد که زمينه رابراي بروز مناسب يافته است.