رييس جمهوري اسلامي در اقدامي كه مانند ساير رفتارهاي وي به ويژه در عرصه سياست خارجي همراه با اما و اگرهاي زيادي بود، از مجال «گفتگو» با خبرنگاران داخلي و خارجي بهره برد و در نطقي كه طبق معمول حكايت از اعتماد به نفس بالاي او داشت، حكم عفو ملوانان بريتانيايي را صادر كرد و البته ساعتي بعد نيز شخصا اين حكم را اجرا نموده و آنها را به سوي بستگانشان گسيل داشت.

اقدام آقاي احمدي نژاد در عفو «ملوانان متجاوز» به عنوان برگ پاياني اين پرونده بر جذابيت هاي آن افزود.

مطابق موازين حقوقي «عفو» داراي معناي مشخص و اثر معيني است. در نظام حقوقي فعلي ما عفو به معناي بخشودگي مجرم و معافيت وي از مجازات (و يا در برخي موارد استثنايي متهم از تعقيب) است. اما عفو قضايي در سه حالت ممكن است : 1- گذشت شاكي، 2- عفو كه در ماده 24 قانون مجازات اسلامي بدان اشاره شده است و مختص رهبري است (اصل 110 قانون اساسي) و 3- عفو با درخواست قاضي و تجويز رهبر در صورت اقرار و توبه در باب حدود. ويا در حالتي ديگر عفوي كه عفو عمومي ناميده مي شود و با تصويب قانون توسط قوه مقننه در سطحي وسيع صورت مي‌گيرد.

با اين توضيح اكنون كه آقاي رييس جمهور اراده به عفو ملوانان متجاوز نموده اند اين پرسش اساسي مطرح است كه عفو مقام رياست جمهوري در زمره كدام يك از اين انواع قانوني است؟ عفو (جز در مورد عفو عمومي) مساله أي كاملا قضايي است و تبعاً مرتبط با قوه قضاييه و مرجع صالح جهت رسيدگي. آيا آقاي احمدي نژاد در سمت رياست جمهوري براي خود شان قضايي نيز قايل‌اند؟ و اگر نه چنانچه هنوز اين ملوانان را متهم مي‌دانند به چه اختيار قانوني اين افراد را شخصاً عفو نموده و سپس خودشان نيز حكم را اجرا نمودند. سوي ديگر اين اقدام البته متوجه دستگاه قضايي است، اگر ادعاي مقامات اجرايي و نظامي جمهوري اسلامي در مورد مجرم بودن (نحوه بازداشت اعتقاد به شرايط جرم مشهود را نشان مي‌دهد) ملوانان قرين صحت بود، چرا مطابق قانون اساسي طي حداكثر 24 ساعت مرجع قضايي وارد پرونده نشد و عنان كار را به دست نگرفت؟ آيا اصولا پرونده اي بدين مضمون در هيچ مرجع قضايي گشوده شده است؟ مطابق اصول بديهي حقوق داخلي بازداشت متهم به طور كلي ممكن است از سوي مرجع غير قضايي (ضابط) صورت پذيرد، اما هيچگاه چه در حالي كه بازجويي از متهم و يا در حالي كه محاكمه آغاز شده باشد مرجعي غير قضايي نمي‌تواند دستور آزادي آنها را صادر نمايد. از اين رو آقاي احمدي نژاد نمي‌تواند در مقام پاسخگويي ادعا كند كه اين افراد را از رسيدگي قضايي «معاف» داشته است، ‌چه آنكه مطابق هيچ قانوني چنين اختياري براي رييس جمهور متصور نيست.

به هر تقدير رياست جمهوري و دستگاه قضا بايستي مجموعا به اين شبهات كه استقلال و حيثيت سيستم قضايي را زير سوال برده‌اند پاسخ دهند، كه اگر اين افراد متهم به ارتكاب بزه اي بوده‌اند، پس چرا محاكمه نشده اند و مطابق چه تصميم قضايي آزاد شدند و اگر متهم نبودند به چه علت چندين روز اين اتباع بيگانه كه بايستي مورد حمايت ويژه قانون حاكم داخلي باشند، به اين شكل بازداشت و آزادي آنها سلب مي شود ؟

آقاي احمدي نژاد به درستي در برابر وضعيت بشريت و سرنوشت او احساس مسئوليت مي كند، اما گويا در اجراي اين حساسيت بشري و تعيين مصاديق آن دچار اشتباه شده‌اند. بشريت مفهومي انتزاعي نيست، همين تك تك انسانهايي كه بر روي دوپا راه مي‌روند انسان قلمداد مي‌شوند، حمايت حكومت‌ها و دولتمردان دلسوز و خادم از آنها نيز راه كاملا مشخصي دارد، و اين دلسوزي و خدمت چيزي جز تضمين و اجراي حقوق بشري آنان نيست. واقعيت اين است كه بازداشت، اقرار و مجازات راه مناسبي براي ختم به خير ساختن سرنوشت بشريت نيست. هيچ عملكرد غيرقانوني هم لزوماً سعادت بشريت را فراهم نمي آورد.

به هر شكل بحران ملوانان بريتانيايي با عفو رييس دولت ختم به خير شد و ايشان راهي خانه و كاشانه خود شدند، اما آيا اين سطح بالاي تسامح و اغماض حاكميت تنها شامل اتباع بيگانه است، آن هم زماني كه نخست وزيرشان سخت عتاب آميز مي‌گويد؟ آيا فعالان حقوق زنان كه به هيچ دليل محكمه پسندي و تنها به اتهام گفتگو با زني ديگر در پارك، به زندان مي‌روند هم بدون گشوده شدن هيچ پرونده‌أي به يكباره آزاد مي‌شوند؟ يا مشكل آنان همين نداشتن رييس دولتي نيست كه در دفاع از حقوق‌شان سخن درشت بگويد.

آقاي رييس جمهور كه نگران مخاطرات امور روزمره و معاش جوانان انگليسي و غربي است، آيا حساسيت مشابهي هم نسبت به حق حيات و آزادي زنان، معلمان، دانشجويان، كارگران و … ايراني دارند؟ امري كه از قضاء برخلاف تعهدي كه نسبت به ساير ملل جهان احساس مي‌كنند تعهدي است حقوقي كه به موجب قانون اساسي بر عهده دارند و نسبت به تحقق آن سوگند ياد كرده‌اند؟‌ آيا گوش شنوايي هست؟‌ ثم افوا بالعهود …