فريبا صراف

در حاليکه کمتر از دو هفته ديگر، شوراهاي اسلامي شهر و روستا فعاليت خود را آغاز مي کنند، "مناقشات جاري بر سر اصلاح قانون شوراها سرانجام در مسيري افتاد كه دولت نهم از زمان روي كار آمدن، آن را دنبال مي‌كرد". [اعتماد ملي] همان مسيري که:" شوراها را بي‌خاصيت و مسلوب‌الاختيار" [آينده نو] مي كند.

به نظر مي رسيد پرونده انتخابات پر سر و صداي دور سوم شوراها که با شکست حاميان دولت همراه بود، سرانجام با آغاز به کار اين شوراها بسته شود؛ اما اخبار حکايت از سرنوشتي ديگر براي شوراها دارد.

لايجه اصلاح شرايط قانون شوراها از جانب دولت احمدي نژاد در همان اولين هفته هاي آغاز به کار اين دولت به مجلس شوراي اسلامي داده شد. مهم ترين ويژگي اين اصلاحيه که براي وزير کشور حق وتو در رد تصميمات شوراي شهر را قائل شده است، از نظر محسن آرمين، عضو رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، به اين شرح است: تغيير شرايط انتخابات و اختيارات شوراهاي شهر و روستا. آرمين در اين مورد مي گويد: "متاسفانه اين اختيارات محدود شده است و در جهت تضعيف مردمي شوراها و كاهش اختيارات اين نهاد مدني صورت گرفته است كه به نفع نقش دولت مي‌‏انجامد".

اظهار نظري که خانم معصومه ابتکار، عضو منتخب واصلاح طلب شوراي شهر نيز با آن موافق است:" اتفاقات چند ماه گذشته و اين لايحه دولت به همراه تغييرات داده شده در آن توسط شوراي نگهبان، به افزايش اختيارات دولت و کاهش شأن نظارتي، مشورتي و اجرايي شوراها مي‌انجامد و مغاير با روح بندهاي مربوط به شوراها در قانون اساسي است."

به اعتقاد خانم ابتکار "با اين لايحه وزير کشور مي‌تواند هر مصوبه‌اي را که بخواهد لغو کند و به نوعي اصل وکالت مردم زير سؤال مي‌رود." و به اين ترتيب آن" عده‌اي که علاقه‌مندند تا شأن و جايگاه شوراي شهر تنزل پيدا کند"[ابتکار]فرصت مي يابند تا: "جهت‌‏گيري حاكمان جديد عليه نهادهاي مردمي" [آرمين] را به نمايش بگذارند و با "فرار" از خرد جمعي در تصميم‌گيري‌ها [محسن بيادي، نايب رئيس شوراي شهر تهران]زمينه را براي "راديکاليسم" فراهم آورند.

امري که صداي مهدي چمران، يار غار محمود احمدي نژاد را نيز درآورده و او را به گلايه واداشته است. او "با اعلام اينكه دستگاه‌هاي اجرايي كشور رشد جايگاه شوراها را برنمي‌تابند و در اين زمينه بايد از رييس‌جمهور و مقامات بالاي دستگاه اجرايي گلايه كرد"، گفت: "اين مقامات بايد به وزارت كشور تفهيم كنند كه شوراها از اركان كشور هستند و نبايد اختياراتشان كاسته شود. شورا وظيفه نظارتي دارد اما گويا برعكس شده و بافت اجرايي كشور بيش از آنكه به فكر تحقق اين وظيفه از سوي شورا باشد، نظارت بر شورا را پيگيري مي‌كند و نگران از دست دادن توان و اختيارات خود است".

در اين ميان نکته جالب اين است که برغم بحث هاي مختلفي که درباره اختلافات دولت احمدي نژاد و مجلس نهم مي شود "پس از ارائه اصلاح قانون شوراها از دولت نهم به مجلس هفتم، بخش عمده‌اي از اختيارات اين نهاد مدني توسط مجلس حذف و پس از ارائه به شوراي نگهبان، اکثر قريب به اتفاق ديگر اختيارات شوراها نيز توسط شوراي نگهبان قانون اساسي حذف شد."[نشريه آفتاب] نوعي هم انديشي بنيادي که نشانگر آن است که: "اين تفکر يک جريان است و به يک يا چند نفر محدود نمي‌شود". [بيادي] همان تفکري که "در بدنه اجرايي کشور و مجلس وجود دارد که اساسا با وجود شوراها و ارتقا و قوت گرفتن آنها مخالف است"[بيادي] و در راستاي "بحث انسجام اسلامي و وحدت ملي نيست" و "هيچ سنخيتي ميان رفتار و گفتار"ش وجود ندارد. تفکري که "هر کجا دستش برسد مانع از شکل‌گيري شوراها مي‌شود" تا زمينه را براي "تصميمي گيري هاي فردي" فراهم آورد و همين است که" تبعات ناخواسته‌اي به دنبال خواهد داشت".

با اين حال و بدون توجه به اين "تبعات" دولت احمدي نژاد و همفکران وي بر اجراي اين طرح مصرند و بيش از همه نيز مصطفي پور محمدي، وزير کشورکه با اجراي اين طرح دامنه اختياراتش باز هم گسترش مي يابد.او که از هم اکنون خبر تجميع "انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري" را داده با اشاره به اينکه "قانونا امكان كاهش يا افزايش عمر مجلس و رياست جمهوري" وجود ندارد، از قانوني سخن گفته است که مي تواند راي شهروندان را ناديده بگيرد و در نتيجه: "درسال 88 انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي چهارم با هم تجميع مي‌شود كه عمر شوراها كاهش پيدا مي‌كند."[ در مصاحبه با ايسنا]

به اين ترتيب عملا "عمر شوراي سوم به نصف تقليل پيدا خواهد كرد" و دولت منتخبين غيرخودي دولت احمدي نژاد و همفکرانش، کوتاه خواهد شد. و البته که وزير كشور "هنوز هم به نفع تجميع اين انتخابات‌ها استدلال هاي زيادي" دارد و به همين دليل هم "بخشي از مقدمات اجراي آن را فراهم كرده‌" است. اجراي طرحي که به نوشته روزنامه اعتماد" سرآغاز سيطره نفس‌گير دولت بر مردمي‌ترين نهادي است كه در جمهوري اسلامي شكل گرفته بود. جالب آنكه شوراها در دوره دولتي به اغما مي‌روند كه رييس آن دولت رشد و ترقي خود در حوزه سياست را مرهون شكل‌گيري اين نهاد است.

ظاهرا اين امتياز و حق، به‌زعم برخي‌ها يك بار مصرف بوده و از دسترس سايرين لاجرم بايد دور نگه داشته شود.

و طبعا اين "سيطره نفس گير" بايددر کوس و کرنا هم شود: "قرار است امسال براي نخستين بار همايش بزرگي براي شروع كار شوراها شهر و روستا در سراسر كشور برگزار شود."[ مصطفي ابطحي مدير كل امور شوراهاي وزارت كشور]حتي از اعضاي منتخب شوراهاي شهر در نقاط مختلف کشور خواسته شده است تا "با لباس محلي" در اين "مراسم بزرگ ملي" شرکت کنند. و طبعا "در سالن وزارت كشور و با حضور رئيس‌جمهور، مسئولان كشوري و..."
چرا که نه؟