حميد احدي

با اعلام پافشاري گروه هوادار علينتقي خاموشي به ماندن بر سر قدرت در اتاق بازرگاني و صنعت و معدن و حفظ نفوذ بيست و هشت ساله خود که با رد اعتبارنامه تنها رقيب بزرگ خاموشي خود را نشان داد، بازرگانان و صاحبان صنايع احتمال مي دهند که معتبرترين نهاد متعلق به بخش خصوصي آخرين روزهاي خود با بگذراند. در همين ارتباط، اعلاميه اي که اخيرا براي بازرگانان فرستاده شده از وضعيت فعلي به عنوان همدستي دولت و جمعيت موتلفه اسلامي براي نابودي اتاق بازرگاني ياد کرده است.

اين جزوه که روز گذشته همزمان با جدي شدن رد اعتبارنامه محمد رضا بهزاديان فرستاده شده از اعمالي که به نوشته نويسندگان اين جزوه عمال خاموشي، ميرمحمد صادقي و عسگراولادي بعد از بيست و هشت سال مديريت بلامنازع بر اتاق بازرگاني، اينک که کاملا خود را در انزوا و اکثريت بازرگان و صاحبان صنايع را متمايل به اصلاحات مي بينند، قصد دارند تحول خواهان را به طور کلي از سر راه بردارند و از صحنه خارج کنند. به همين دليل لابي قدرتمندي تشکيل داده اند که با اشاره به سابقه خاموشي و رابطه آقاي ميرمحمد صادقي با رهبر جمهوري اسلامي اظهار مي دارند که اگر آنان از کار کنار باشند اتاق ازهم مي پاشد و همين دفاعي که از بخش خصوصي صورت مي گيرد با توجه به هجوم دولتي ها به پايان مي رسد.

آخرين دردسر براي علينقي خاموشي در اسفند ماه گذشته اتفاق افتاد که در انتخاباتي پرهيجان که به آن دوم خرداد اتاق نام داده شد، بهزاديان و نهاونديان در برابر فهرست خاموشي و يارانش قرار گرفتند. گمان مي رفت با توجه به دولت بر سر کار و نزديکي نهاونديان به شوراي عالي امنيت ملي، خاموشي رفتني باشد و تنها کاري که کسي منتظر نبود انجام يک نوع نظارت استصوابي به نفع خاموشي و گروه حاکم فعلي بود. نظارتي که در شباهت کامل به نمونه اصلي خود اول با تهديد به رد صلاحيت عده زيادي آغاز شد و بعد از کشمکش هاي فراوان سرانجام هيات نظارت به کمتري رضايت داد.

در اين انتخابات محمدرضا بهزاديان در بخش بازرگاني بيش ترين آرا را کسب کرد اما در اواخر اسفند ماه در اقدامي ناگهاني با عدم تاييد اعتبار نامه خود براي ورود به اتاق بازرگاني مواجه شد.

پس از آن طيف خواستاران تحول در اتاق بازرگاني با انتشار بيانيه اي اعتراض خود را نسبت به اين اقدام انجمن نظارت اعلام کرد. اعلام شد که آنها مي توانند در فرصت قانوني شکايت کنند ولي اين کار به اندازه اي طول کشيد که محمدرضا بهزاديان در گفت وگو با کارگزاران تهديد به کناره گيري دسته جمعي طيف تحول از اتاق بازرگاني در صوت عدم تعيين تکليف اعتبارنامه خود کرد و از طرفي شجاع الدين بازرگاني رييس شوراي نظارت گفت در حال حاضر شوراي نظارت براي يک نفر جلسه تشکيل نمي دهد. خبري که بيش تر به بهانه شبيه بود براي انجام ندادن کاري که هزاران راي دهنده اسفند ماه را به شدت آزرده و بدگمان ساخته است. به اين ترتيب شوراي نظارت اعتراض بهزاديان را مسکوت گذاشت.

تحول خواهان که در انتخابات توانستند قوي ترين گروه منسجم در اتاق جلوه کنند، پس از آن بود که در بيانيه اعلام داشتند: اقدام غير قانوني اکثريت انجمن نظارت بر انتخابات مبني بر مسکوت گذاشتن موضوع صدور اعتبار نامه آقاي محمدرضا بهزاديان آن هم به بهانه راي خود ساخته کميسيون انضباطي اتاق ايران که عملا به معناي اخراج اجباري وي از هيات نمايندگان اتاق تهران خواهد بود، ضمن آنکه دل نگراني هاي قبلي در خصوص عملکرد جانبدارانه اکثريت اعضا انجمن نظارت بر انتخابات را موجه مي سازد، در عين حال مويد اين نکته است که حاکميت اتاق ايران همچنان در تداوم تلاش هاي قبلي خود بنا دارد به صورت يکجانبه و با سوء استفاده از اختيارات با حذف رقباي خود موجبات تحکيم و تداوم رياست طولاني مدت خويش بر اين مهمترين تشکل بخش خصوصي را فراهم کند.

خواستاران تحول در اتاق بازرگاني ضمن درخواست از وزارت بازرگاني براي تاييد اعتبار نامه بهزاديان تاخير در رسيدگي در اين مورد را مغاير با تاکيدات مسوولان اقتصادي کشور براي توجه به بخش خصوصي دانسته اند.

شجاع الدين بازرگاني معاون وزير بازرگاني که رياست شوراي نظارت بر انتخابات اتاق را به عهده دارد
در گفتگوئي که روزنامه سرمايه با وي انجام داد گفت وزارت بازرگاني بزودي به همه اعتراض ها جواب مي دهد.

محمدرضا بهزاديان، منتخب اول بخش بازرگاني در ششمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني و رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران در همين فاصله در گفتگوئي با روزنامه کارگزاران اعتراض خود را نسبت به اقدام انجمن نظارت اينگونه عنوان کرد: طي آخرين جلسه اي که انجمن نظارت بر انتخابات داشت با امضاي 4 نفر از اعضاي انجمن که همگي کارمندان علينقي خاموشي بودند گزارش نهايي انتخابات استان تهران داده شد. در اين صورتجلسه از منتخبين تهران 19 نفر از بخش بازرگاني، 16 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن معرفي شدند.

وي ادامه داد: در مجموع صورتجلسه از بنده به عنوان اولين راي آورنده در بخش بازرگاني نامي به ميان نيامد و اعلام هم نشده که آراي داده شده به من تاييد و يا تکذيب شده است به طوري که هنوز موضوع تاييد يا عدم تاييد بنده مسکوت مانده است. بهزاديان افزود؛ طبيعي است که اگر تاييد مي شدم بايد در بين ليست منتخبين آورده مي شدم اما چون کارمندان علينقي خاموشي مي دانند که چنانچه مرا تاييد نکنند اقدام غير قانوني انجام داده اند از عدم تاييد اعتبار نامه من هم خودداري کرده اند.

وي با اشاره به اينکه در بخش بازرگاني به جاي 20 نفر 19 نفر کانديدا معرفي شده است اظهار داشت: شکايت خود را به شوراي عالي نظارت ارسال نموده و منتظر رويکرد وزير بازرگاني هستم. چرا که معتقدم وزارت بازرگاني با رويکرد مثبت خود با اعمال بي طرفي انتخابات را خدشه دار نخواهد کرد.

بهزاديان تاکيد کرد: شوراي عالي نظارت بايد قبل از 11 ارديبهشت ماه امسال موضع خود را صريحا اعلام کند چرا که خواسته گروه رقيب برکناري ام از اتاق تهران است.

رئيس سابق اتاق تهران ادامه داد: دولت و شوراي عالي نظارت تمام افراد رد صلاحيت شده توسط انجمن نظارت را تاييد کرده و حال عده اي حرف دولت را غلط مي دانند. وي اظهار داشت؛ من تنها خواهان حضور خود در اتاق نيستم بلکه نگران شکستن مديريت و نظارت دولت بر تشکل هاي بخش خصوصي هستم... اگر رد صلاحيت من منطقي است وزارت بازرگاني هر چه سريعتر پاسخ دهد.

به گفته وي اگر اين روند ادامه يابد و عده اي حاکميت خود را حتي بر دولت حاکم کنند مجموع گروه تحول خواهان در اتاق حضور نخواهند داشت. اما با اين همه به نظر مي رسد که زور خاموشي و گروهش بيش تر از اين هاست و موضوع که قابل پي گيري نيست به ترتيب عجيبي متوقف مانده و شورا هم به معترضين مي گويد به شوراي عالي نظارت شکايت کنيد. همان که وزير بازرگاني رياست آن را به عهده دارد.

آگاهان معتقدند هر چه زمان بگذرد احتمال تباني و معامله دولت و گروه خاموشي بيش تر مي شود. چنان که در سابقه امر – زمان دولت اصلاحات – که بهزاديان به مقابله با قدرت خاموشي رفت، کار حتي تا دستگيري فرزند دانشجويش رسيد هم ادامه يافت. و سرانجام که بهزاديان با راي بازرگان به رياست اتاق تهران رسيد و مقابله با ديکتاتوري خاموشي را آغاز کرد، عملا به ترتيبي که مخصوص سال هاي اول انقلاب بود وي را از آن جا بيرون انداختند و به راي ديوان عالي اداري هم توجه نکردند. و با لطايفي نهاونديان را به جاي وي نشاندند. همان که امروز هم تحمل نمي شود.

عده اي سنگ اندازي مي کنند

در اين ميان شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني و رئيس انجمن نظارت بر انتخابات مصاحبه اي بي پرده با خبرنگار کارگزاران انجام داد و در آن جا اندکي پرده ها را بالا زد و با بيان اينکه اکثريتي آمدند و تصميم گرفتند و نظر من به عنوان يک فرد در انجمن نظارت بي تاثير بود، گفت: اينکه اعتبار نامه محمدرضا بهزاديان از نظر حقوقي دچار اشکال است يا خير به ديدگاه اکثريت اعضا در انجمن باز مي گردد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما که آيا اين تصميم با حضور شما گرفته شد يا خير افزود؛ من به عنوان رئيس انجمن تصميم انجمن را عملياتي کردم اما از من نپرسيد که موافق اين راي بودم يا خير؟معاون وزير بازرگاني افزود: عدم تاييد اعتبار نامه بهزاديان به معني رد وي نيست بلکه فعلا پرونده وي مسکوت مانده است و او مي تواند اگر حقي از وي ضايع شده به شوراي عالي نظارت شکايت کند.

وي در خصوص اينکه آيا شوراي عالي نظارت قبل از 11 ارديبهشت ماه سال جاري زمان انتخاب رئيس اتاق تهران به شکايت بهزاديان رسيدگي خواهد کرد گفت: هم اکنون شکايت نامه بهزاديان در مراحل رسيدگي است و معلوم نيست به اين شکايت قبل يا بعد از ارديبهشت ماه رسيدگي شود. چرا که شوراي عالي نظارت براي يک نفر جلسه تشکيل نمي دهد.

وي عنوان کرد: مستندات شوراي عالي نظارت براي کانديداي اتاق از لحاظ حقوقي کاملا صحيح بوده و هيچ خدشه اي از سوي شوراي عالي نظارت بر محمدرضا بهزاديان وارد نيست. شجاع الدين بازرگاني تصريح کرد؛ شايد عده اي به دنبال آن هستند که بهزاديان در اتاق تهران حضور نداشته باشد به همين دليل سنگ اندازي مي کنند.