محمدتقي صالحي, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, افزود: بارها گفته‌‏ام كه مشكل بورس در ايران حل نمي‌‏شود, چون هيچ‌‏ كجاي دنيا بورسي با اين شكل وجود ندارد كه مواد اوليه كارخانجات را عرضه كند, مواد اوليه زماني بايد در بورس عرضه شود كه توليد مواد اوليه نسبت به مصرف بالا باشد , اين در حالي است كه امروزه در ايران حتي يك‌‏سوم نياز بازار هم توليد نمي‌‏شود.
وي, با تاكيد بر اين‌‏كه مواد اوليه فولاد بايد بيشتر از تقاضا باشد تا قيمت در بورس مشخص شود، اظهارداشت: در اين صورت بحث احتكار به ميان مي‌‏آيد كه توليدكننده ضرر نمي‌‏كند و محصول نهايي نيز به قيمت واقعي به دست مصرف‌‏كننده مي‌‏رسد.
صالحي ادامه داد: وقتي توان توليد يك‌‏سوم فولاد مصرفي را نداريم, بايد كشورهاي خارجي هم در بورس شركت كنند, تا قيمت بدهند و رقابت ايجاد شود و از طريق تعيين تعرفه از توليد داخلي حمايت به عمل آيد.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، با تاكيد بر اين‌‏كه مافياي فولاد مانع واقعي شدن قيمت‌‏ها در كشور هستند، اعلام كرد: اكنون كه بورس با حمايت‌‏هاي سوال‌‏برانگيز و به صورت يك صدايي تشكيل شده, بايد كالا به اندازه تقاضا عرضه شود ؛ اما در بورس كشورمان يك‌‏دهم تقاضا عرضه مي‌‏شود, در نتيجه قيمت كاذب رشد مي‌‏كند ؛ چرا كه رقيب خارجي هم ندارد.
وي, با اشاره به اين‌‏كه در اسفندماه 84 قيمت تيرآهن در بورس كيلويي 384 تومان بوده و امروزه به يك هزار و 100 تومان افزايش يافته است, گفت: اين افزايش قيمت به چه كسي صدمه مي‌‏زند, آيا به غير از اقشار ضعيف، كس ديگري زيان مي‌‏بيند.
صالحي, با تاكيد بر اين‌‏كه افزايش قيمت آهن باعث افزايش قيمت مسكن مي‌‏شود, اذعان داشت: 10 ميليون تومان وام مسكن مي‌‏دهند كه با توجه به رشد قيمت آهن، اين وام مسكن بابت خريد آهن‌‏آلات همچون در و پنجره، ميلگرد، پروفيل و تيرآهن هزينه مي‌‏شود بنابراين, فردي كه مي‌‏خواهد خانه بسازد بهاي زمين، آجر، كارگر و ساير مصالح ساختماني را كسر مي‌‏آورد.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، با تاكيد بر اين‌‏كه قيمت جهاني آهن با ايران تفاوت دارد، خاطرنشان كرد: در سطح جهاني قيمت آهن براساس C&F تعيين و در بندر تخليه مي‌‏شود كه در واقع كيلويي 500 ريال كمتر از انواع توليدات ايراني است ؛ اما با وجودي كه در ايران انرژي ارزان است، سنگ آهن مجاني از كوه برداشت مي‌‏شود و كارگر براساس ريال دستمزد مي‌‏گيرد با اين حال، قيمت آهن‌‏آلات 40 درصد انواع محصولات خارجي تمام مي‌‏شود.
وي, با بيان اين سوال كه سود ناشي از آهن‌‏ خارجي با نوع داخلي به جيب چه كسي مي‌‏رود، يادآور شد: به غير از اين است كه به جيب دلال‌‏هايي سرازير مي‌‏شود كه سرمايه‌‏هاي ملي را به خارج مي‌‏برند و در قالب ويلا، كارخانه و نقدينگي در بانك‌‏ها سرمايه‌‏گذاري مي‌‏كنند.
صالحي, با تاكيد بر اين‌‏كه به عنوان نماينده توليدكنندگان آهن‌‏آلات مسوول است, همانطور كه احمدي‌‏نژاد به عنوان رييس جمهور مسوول است, افزود: چرا رييس جمهوري كه شعار عدالت و كمك به خلق خدا را سر مي‌‏دهد, جلوي اين دلال‌‏بازي‌‏ها را نمي‌‏گيرد.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، با اشاره به اين‌‏كه 100 كارخانه توليد پروفيل در حال تعطيل شدن است، ادامه داد: در اسفندماه 85 پروفيل را 565 تومان مي‌‏فروختيم ؛ ولي امسال كيلويي 800 تومان مي‌‏فروشيم ؛‌‏ اما كارمزد توليدكننده همان 45 تومان است و بقيه اين تفاوت را دلالاني مي‌‏برند كه ورق و آهن را انبار كرده‌‏اند.
وي, با اشاره به اين‌‏كه فولاد مباركه در اسفندماه 85 ورق را كيلويي 510 تومان به صورت سلف فروخته و در فروردين‌‏ماه سال جاري 615 تومان عرضه مي‌‏شود، گفت: در حالي كه نياز بازار 10 هزار تن است, يك تا دو هزار تن ورق، روي تابلوي بورس عرضه شده ؛ اما همين مقدار كه 615 تومان عرضه مي‌‏شود, در بازار آزاد 700 تومان معامله مي‌‏شود، يعني جناب واسطه و دلال، در دو هزار تن ورق يك ميليارد و 800 تومان گيرش آمده و هيچ‌‏كس هم حالش را نمي‌‏پرسد.
صالحي, با اشاره به اين‌‏كه در حال حاضر حدود 3 ميليون تن آهن‌‏آلات در انبارها احتكار شده است، اظهارداشت: متاسفانه توليدكنندگان حاضر به فروش نيستند و به بهانه انبارگرداني يا آماده فروش نبودن محصول از عرضه آن خودداري مي‌‏كنند ؛ زيرا اصل ماجرا اين است كه آقاي دلال 10 هزار تن آهن داشته كه قيمت آن در اول فروردين‌‏ماه 6 ميليارد تومان بوده ؛ اما امروز 9 ميليارد تومان شده است، پس مگر ديوانه است كه از اين آشفته‌ ‏بازار سوءاستفاده نكند و سود 3 ميليارد توماني را ناديده بگيرد.
وي, با تاكيد بر اين‌‏كه وزير صنايع و معادن همه نوع همكاري مي‌‏كند ؛ اما دستش به جايي بند نيست، افزود: بارها از وزير بازرگاني خواسته‌‏ايم كه تعرفه‌‏ها را صفر كند, تا جنس وارد شود ؛ اما هيچ كس به نظرات كارشناسي بهايي نمي‌‏دهد.
صالحي, با تاكيد بر اين‌‏كه تاجري كه كه نقدينگي دارد, حاضر به ريسك كردن نيست، ادامه داد: امروزه تاجران خارجي به بهانه نبود امنيت، حاضر به واردات و تجارت نقد با ايران نيستند و LC نيز كه ممنوع شده است. بنابراين, تاجري كه مي‌‏خواهد با استفاده از وام، يوزانس و LC حدود 10 درصد قيمت كالاي وارداتي را واريز كرده و پس از ترخيص كالا سود سرمايه‌‏گذاري 100 درصد را بگيرد, هرگز حاضر به ريسك در تجارت با ايران نيست.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، مسوولان بورس را مخاطب قرار داد و گفت: اگر صداقت داريد, چرا بازار بورس فلزات را محدود نمي‌‏كنيد كه به عنوان مثال به هر خريدار شناخته شده مقدار معيني مواد اوليه بفروشيد كه كالا به طور يكسان در سطح كشور توزيع شود.
وي, با تاكيد بر اين‌‏كه از 100 كارخانه توليد پروفيل كشور تنها 5 واحد توان انبار كردن دارند و بقيه از نبود مواد اوليه رنج مي‌‏برند، اعلام كرد: در حال حاضر آهن براي توليدكننده به دو صورت واردات خارجي و داخلي صورت مي‌‏گيرد، در نوع داخلي كه فولاد مباركه توليداتش را به صورت سلف براي خرداد و تيرماه مي‌‏فروشد كه اين مقدار سرمايه‌‏گذاري از توان توليدكننده خارج است. بنابراين, دلال سرمايه‌‏دار امروز به صورت سلف مي‌‏خرد و هنگام تحويل با 150 تومان بالاتر به مصرف‌‏كننده مي‌‏فروشد و همين مي‌‏شود كه واحدهاي توليد پروفيل يكي پس از ديگري ورشكست مي‌‏شوند, آن هم به قيمت آقا شدن دلال در آشفته بازار اقتصاد ايران.
صالحي, با اشاره به اين‌‏كه آهن در سال 82 از قرار هر تن 167 دلار بوده و امروزه يك هزار و 100 دلار است، افزود: مجلس چندين سال است كه براي افزايش 20 توماني بنزين چانه مي‌‏زند ؛ اما يك نفر نيست كه به اين مرجع قانون‌‏گذاري بگويد كه در همين سه سالي كه وقت مجلس را صرف 20 تومان افزايش قيمت بنزين كرده‌‏ايد, از افزايش 900 هزار تومان هر تن آهن غافل شده‌‏ايد و در سايه اين غفلت قوه مقننه، كارخانجات تعطيل و دلالان آقا شده‌‏اند.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، با تاكيد بر اين‌‏كه اقتصاد نتيجه تجربه و علم است، افزود: آقايان گمان مي‌‏كنند, اقتصاد هم سياست است كه كلك بزنند، دروغ بگويند و در آخر هم هيچ‌‏كسي نفهمد چه شده است. اين گونه نيست, آقايان بدانند كه اقتصاد كه مثل نردبان است و بايد پله به پله بالا بروي و بدانند كه روي هر پله كه ايستاده‌‏اند, به اندازه همان پله وسعت ديد دارند، اقتصاد سياست نيست كه آنچه را نمي‌‏بينند ادعاي درك و فهم داشته و وعده بدهند.
صالحي, با تاكيد بر اين‌‏كه دبيركل بورس، تجربه لازم را براي اداره سازمان بورس كشور ندارد، گفت: اين نمي‌‏شود كه به واسطه مدرك دانشگاهي يكي از بزرگ‌‏ترين مراكز اقتصادي كشور را تقديم فردي كنند, نتيجه‌‏اش اين مي‌‏شود كه ديديم يعني با اقتصاد كشور بازي كردن.
رييس اتحاديه توليدكنندگان لوله و پروفيل آهن، از اين‌‏كه رييس جمهور دولت نهم حاضر نيست, از تجربه مديران ارشد اقتصادي كشور استفاده كند, انتقاد و خاطرنشان كرد: فعالان عرصه اقتصاد كه بارها دستشان در فعل و انفعالات اقتصادي سوخته, حاضرند اين تجربه را به دولت نهم منتقل كنند.
صالحي تاكيد كرد: آنچه كه در اقتصاد روي مي‌‏دهد, عواقب جبران‌‏ناپذيري دارد. شايد بتوان با سياسي‌‏كاري براي مقطعي كوتاه بر روي آن مهر سكوت گذاشت ؛ اما عواقب آن به حدي اسف‌‏بار است كه از پايين‌‏ترين دهك‌‏هاي جامعه تا بالاترين اقشار را تحت تاثير قرار مي‌‏دهد ؛ اما هر كدام را به نسبت توانايي كه دارند.