فريبا صراف

باز تابستان شد، باز"حجاب" مسئله شد، باز بگير و ببند راه افتاد و باز با اين وجود: "تاکنون نحوه مبارزه با بي‌حجابي و فساد اخلاقي و رشد فزاينده بي‌بند و باري در جامعه، موثر و قابل استناد نبوده است".[ارگان انصار حزب الله]و لذا باز: "دعوت از امت حزب‌الله" براي شرکت در يک "راهپيمايي" ديگر.

فرمانده نيروي نيروي انتظامي، هفته گذشته همان حرف هايي را تکرار کرد که سال هاست با کمي تغييرات بازگو مي شود. با يک تفاوت کوچک؛ اين بار نيروي انتظامي کشوربرخي "مصاديق بدحجابي" را هم برشمرده: "1- شلوارهاي كوتاه به طوري كه از مچ پا به بالا آشكار باشد 2- مانتوهاي كوتاه و تنگ 3- لباس‌هاي چسبان و تنگ 4- شال‌هاي روي سر كه موهاي جلو و پشت را نمايان مي‌كند 5- مانتوهاي داراي آستين كوتاه."

علاوه بر اين سخن از برخورد با "پوشش نامناسب پسرانه" هم مي رود. حال به روال معمول، روزنامه کيهان، ارگان نيروهاي نظامي ـ امنيتي هم وارد شده و خبر از آمارگيري ها و لزوم برخوردهاي"جدي" داده است: "براساس نظرسنجي كه در تهران انجام گرفته 86 درصد مردم خواهان برخورد با پديده بدحجابي هستند... همچنين 83 درصد مردم اعتقاد دارند بدحجابي امنيت اخلاقي جامعه را به خطر انداخته و 78 درصد هم معتقدند بدحجابي يك پديده ضدفرهنگي است... تعدادي از والدين افراد بدحجاب از نيروي انتظامي براي ارشاد و اصلاح فرزندانشان درخواست كمك نمودند..."

درخواست کمک هم که مي رسد، طبعا "انصار حزب الله" نيروي انتظامي را تنها نمي گذارند؛ به همين جهت است که "هفته‌نامه يا لثارات الحسين" ارگان اين گروه، با چاپ سخنان سردار رادان فرمانده پليس تهران بزرگ در زمينه طرح نيروي انتظامي تهران براي برخورد با بدحجابي، انجام اين طرح را"وظيفه فرماندهي نيروي انتظامي" دانسته و نوشته است:" اگر چه موضع سردار رادان نسبت به فرماندهي گذشته نيروي انتظامي تهران در قبال اين مسئله قاطع‌تر بوده ولي به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماند و نتيجه را به تماشا نشست".

البته انصار حزب‌الله تهران در فاصله اين انتظار و به تماشا نشستن، با چاپ يک آگهي بزرگ در صفحه اول اين نشريه، "امت حزب‌الله" را به شرکت در يک راهپيمايي با هدف "حمايت و تقدير از تصميم متعهدانه نيروي انتظامي و يادآوري وظايف خطير دولت محترم عدالت محور دکتر احمدي نژاد در مقابله با مظاهر فساد و تباهي" فراخوانده است.

و به نوشته نشريه دست راستي جوان، محمود سالاركيا معاون دادستان تهران هم از "زاويه قضا" وارد ماجرا شد و اعلام کرد: "اساسا برخورد با بدحجابي قانون است و بنابراين نيروي انتظامي مكلف است به موجب قانون با هرگونه هنجارشكني در اين مورد برخورد كند". و به اين ترتيب "مشکل قانوني" اين حرکت هم حل شد.

و همه اينها در حاليکه اجباري بودن حجاب، همچنان موضوع بحث حقوقدانان و فعالين اجتماعي است. به گفته شادي صدر، فعال حقوق زنان و وكيل دادگستري "بحث حجاب از ابتداي سال 57 ميان زنان مطرح شد و اين منازعه مانند يك پرونده گشوده و لاينحل مطرح است". او با اشاره به "طرح‌هاي ضربتي مقابله با بدحجابي" با اشاره به ماده‌‏اي از قانون مجازات اسلامي از جمله گفت: "در مورد اين ماده نقدهاي بسياري را مي‌‏توان مطرح كرد. از جمله اينكه آيا اساساً حكومت مسؤول بي‌‏حجابي زنان است و آيا مي‌‏تواند نحوه پوشش زنان را تعيين كند؟ ‌براي تحليل اين مساله بايد به منابع تئوريك فقه شيعي برگرديم در حالي كه هيچ حكم صريحي در اين رابطه وجود ندارد".

خانم صدر با استناد به تفاوت‌‏هاي مسايل اخلاقي و فقهي، بر اين باور است که: "مسأله حجاب بيشتر اخلاقي است مانند دروغ كه هيچ مجازاتي هم ندارد. ضمن اينكه استدلال برخي از افراد مبني بر اينكه حجاب امري بيروني است و با نظم اجتماعي گره خورده است و دولت اين اجازه را دارد كه با آن برخورد كند، امري غيرمنطقي است زيرا به طور مثال طبق اجماع فقها تراشيدن ريش حرام است اما در كشور ما هيچ مجازاتي براي اين مسأله مقرر نشده است و حرامي هم هست كه جنبه اجتماعي دارد".

ضمن اينکه حجاب اجباري از زاويه "تبعيض جنسيتي" نيز قابل بررسي است: "اين مسأله خلاف مقررات بين‌‏المللي از جمله كنوانسيون زنان، ميثاق حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و با مفهوم حقوق‌‏بشري حق انسان‌‏ها براي انتخاب نوع پوشش خودشان نيز مغاير است.

...‌نه ‌‏تنها حق زنان براي پوشش از سوي جنبش زنان مطرح شده و مي‌‏شود بلكه در واقع اين نقض حقوق بشر است كه در مقابل آن بايد ايستاد".

آن هم وقتي که: " مقامات رسمي و غيررسمي جمهوري اسلامي درباره مباحث نوع پوشش در اماكن آموزشي كشور فرانسه مبتني بر اين است كه فرانسه ناقض حقوق زنان مسلمان در اين كشور است و مي‌‏گويند كه فرانسه بايد اصل آزادي پوشش به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر را براي زنان به رسميت بشناسد، اما وقتي به مسأله در چارچوب ايران نگاه مي‌‏كنيم درمي‌‏يابيم كساني كه اين حرف‌‏ها را مي زنند يا صادق نيستند يا توجهي به تناقض‌‏گويي‌‏هاي خود ندارند".

اما کسي را گوش به اين حرف ها بدهکار نيست. باز روزنامه‌هاي جناح راست از آغاز دور جديد مبارزه با بدحجابي در ارديبهشت ماه خبر داده اند و باز قرار است "امت حزب الله" به خيابان بيايد و "مشت محکمي" بر دهان کساني بزند که مي گويند: "اين نقض حقوق بشر است، بايد در مقابل آن ايستاد".