دولت مهرورز: ناکامی در تامين اشتغال, کاميابی در سقوط سطح واقعی دستمزدها

*مقامات رسمی رژيم به زبان آمار اعتراف می کنند که ميزان موفقيت آنها در زمينه ايجاد اشتغال حدود يک سوم ميزان پيش بينی شده آنها برای ثابت نگاه داشتن نرخ بيکاری است که شامل سالانه بيش از يک ميليون فرصت شغلی می شود...
*تعيين دستمزد 183 هزار تومانی برای کارگران حتی کفاف نيمی از مخارج ماهانه يک خانوار کارگری را هم نمی دهد و افزايش دستمزد پيش بينی شده برای کارمندان دولتی 8 درصد کمتر از سطح رسمی تورم است..
روشنگری: کار و اشتغال کليد ورود برای حل بسياری از نابسامانی هاست. سرنوشت اشتغال در کشور ما در طول دولت های بعد از جنگ روشن تر از آن است که نياز به تشريح فراوان داشته باشد. حمله به حداقل دستمزد, بيرون انداختن تدريجی بيش از 60 درصد نيروی کار کشور از حوزه شمول قانون کار, رواج شرکت های پيمانی سفيد امضا با شرايط بهره کشی ظالمانه و بشدت غيرانسانی از نيروی کار, نابودی عملی شرايط انعقاد قراردادهای دستجمعی, ناتوانی در ايجاد اشتغال و حيف و ميل سرمايه گذاری ها, تعديل و اخراج گسترده نيروی کار, ورشکستگی واحدهای توليدی و آوارگی کارگران و.. دستاورد برنامه "سازندگی" و "اصلاحات" برای کارگران ايران بود.
گروه احمدی نژاد با بهره برداری فعال تبليغاتی از اين وضعيت و شکاف گسترده طبقاتی حاصل آن با شعارهای عامه پسند و وعده حل مشکلات معيشتی اقشار محروم و خانه خراب به ميدان آمد. اما نه تنها گرهی از مشکلات کارگران نگشود که پا جای پای دولت های سابق گذاشت. نه تنها هيچ يک از معايب دوران "سازندگی" و "اصلاحات" را برطرف نکرد که وضع در زمينه حقوق, قوانين و شرايط کار بدتر و بدتر شد.
بهترين نمونه در اين زمينه تعيين دستمزد 183 هزار تومانی برای سال جاری است که حتی کفاف نيمی از مخارج ماهانه يک خانوار کارگری را هم نمی دهد و تازه همين حقوق را هم بايد کارگران به خواب ببينند و شرکت های پيمانی که اکنون به شکل عمده کارفرمايی در واحدهای توليدی خرد و متوسط تبديل شده اند از پرداخت اين حداقل دستمزد به کارگران خودداری می کنند و دولت "عدالت پرور" هم البته نازک تر از گل به اين پيمانکاران نمی گويد چرا که خود بزرگ ترين کارفرما و پيمان کار کارگران به شمار می رود.
اعتراضات کارگران به وضعيت دستمزدها, به مساله حقوق معوقه, به اخراج ها, به شرايط طاقت فرسای کار, و به تعطيلی واحدهای توليدی به جايی نمی رسد و گوش شنوايی در دولت "مهرپرور" ندارد.
در زمينه ايجاد اشتغال نيز عليرغم هياهوی فراوان و وعده های کلان عملا نتايج حاصله تاکنون بسيار ناچيز بوده است و جوابگوی خيل عظيم بيکاران نيست.
داووی, معاون اول احمدی نژاد در "جشن اشتغال" در مشهد روز شنبه آمارهايی در باره نتايج حاصله از ايجاد بنگاههای زودبازده اعلام کرد و گفت:"تاکنون 166 هزار طرح برای بنگاه های اقتصادی عملی شده و به بهره برداری رسيده است و در اين زمينه 427 هزار نفر در قالب اين طرح مشغول به کار شده اند."
از آمارهای ارائه شده توسط داوودی که خبرگزاری مهر آن را بازتاب داد چنين برمی آيد که از مجموع 36 هزار ميليارد تومان بودجه اختصاصی, 8 هزار ميليارد تومان بابت اين تعداد اشتغال پرداخت شده است. به عبارت ديگر خود مقامات رسمی رژيم به زبان آمار اعتراف می کنند که ميزان موفقيت آنها در زمينه ايجاد اشتغال حدود يک سوم ميزان پيش بينی شده آنها برای ثابت نگاه داشتن نرخ بيکاری است که شامل سالانه بيش از يک ميليون فرصت شغلی می شود. به همين دليل آمار او در باره کاهش يک درصدی نرخ بيکاری در يک سال اخير با آمارهای پيشين دولت در باره رابطه حجم اشتغال و نرخ بيکاری متناقض است. داوودی "نرخ بيکارى را در سال ‌84، 6/12 درصد اعلام کرد و گفت: هم کنون نرخ بيکارى 6/11درصد است که يک درصد کاهش را شاهد بوده ايم."
ناتوانی و ناکامی دولت در تامين اشتغال کافی برای مهار بيکاری در کشور ريشه ها و زمينه های متعددی دارد که بايد جداگانه مطرح شود, ولی عليرغم تعدد ريشه ها و زمينه ها يک نکته کاملا روشن است: بدون وجود يک جنبش گسترده و سازمانيافته مطالباتی بيکاران و کارگران اخراجی و فشار دائم و موثر آنها بر رژيم, امکان مهار و کاهش بيکاری عليرغم درآمد 60 ميليارد دلاری نفتی بشدت ناچيز است. همچنان که بدون اعتراض سازمانيافته و موثر از سوی کارگران و جذب حمايت ساير مزدبگيران احتمال افزايش حداقل دستمزد وجود ندارد. دولت احمدی نژاد به قدری "مهرورز" است که عليرغم اعتراضات يک دو ماه اخير معلمان حتی حاضر نشده است ميزان دستمزد آنها را در سطح نرخ رسمی تورم بالا ببرد و در حالی که بانک مرکزی آمار می دهد که نرخ تورم 1/13 درصد است, وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و بانک مرکزی روز شنبه 25 فروردين طرح مشترکی را به دولت پيشنهاد کرده اند که براساس آن حقوق کارمندان دولت در سال‌جاری فقط 5 درصد افزايش می يابد.
در واقع جبهه اصلی نزاع با رژيم که از آن بسيار هم وحشت دارد, جبهه نزاع مطالباتی است؛ نزاعی که نبايد گذاشت حوادث سياسی و بحران آفرينی ها و تنش های خارجی, فرصت طلبی ها و بهره برداری های جناحی, آن را کمرنگ و منحرف سازد. هر قدر اين نزاع جلو کشيده شود و برای آن تدارک و فعاليت نقشه مند صورت گيرد به همان ميزان در تقويت صف آرايی مردم در برابر حکومت و جناح هايش موثر است.