با متهم کردن جنبش زنان ودانشجويي به "براندازي نرم" توسط وزيراطلاعات، برخورد با فعلان حوزه زنان و دانشجويي وارد مرحله تازه اي شد.

محسني اژه اي گفته است که توطئه جديد دشمن برنامه ريزي براي براندازي نرم توسط جنبش هاي گوناگون تحت عنوان "جنبش زنان" و "جنبش دانشجويان" است. او همچنين از "آموزش رسمي" چند گروه در اين زمينه سخن گفت: "چند گروه را رسماً براي آموزش هاي براندازي نرم به کشورهاي ديگر بردند و با پشتيباني مالي و برنامه تبليغاتي سنگين و فشارهاي اقتصادي خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را نااميد کنند." طي ماه هاي گذشته مجموعه اي از سازمان ها، افراد وانجمن هايي که براي شرکت درکنفرانس ها وکلاس هاي اموزشي به خارج ازکشورسفر کرده اند، با اتهام هايي مشابهي روبه رو شده اند.

محسني اژه اي پيشتر گفته بود براي متهم ساختن کسي به جاسوسي لزوماً فرد نبايد جاسوس باشد، بلکه کافي است که در جهت "تضعيف اتحاد ملي و در عمل در جهت منافع بيگانه" اقدام کند. اين اظهارات محسني اژه اي واکنش سريع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را به دنبال داشت. اين سازمان با انتشار بيانيه اي آورد: "سخنان وزير اطلاعات در تبيين اتحاد و انسجام ملي و در مقام بيان نقش و وظيفة اين وزارت در پاسداري از آن، در اين زمينه خود به کفايت گويا است. تهديد وي عليه منتقدان سياست‌هاي رسمي مبني بر اينکه جرمي هم‌‏وزن جاسوسي دارند و تأکيد وي بر اين نکته که همچنين افزودن عنوان تضعيف يا مخالفت با اتحاد ملي بر عناوين جرائم امنيتي، آشکارا از اعتقاد قاطع به تعريف آمرانه و يک‌‏سويه از اتحاد ملي و رويکرد امنيتي ايشان به اين مقوله حکايت دارد، زيرا تهديد به دستگيري و حبس ناقضان اتحاد ملي مفروض و متهم ساختن ايشان به جاسوسي به نفع دشمن، بيانگر اين حقيقت است که اتحاد ملي مزعوم نه در فرايندي آزاد و در نتيجه تضارب ديدگاه‌ها در عرصة عمومي، بلکه با روش‌هاي امنيتي و تهديد به داغ و درفش قابل تحقق و شايستة پاسداري است."

طي ماه هاي گذشته تشکل هاي فعال درحوزه زنان وسازماندهي کنندگان دو کمپين بزرگ براي تغيير قوانين مربوط به زنان بيش ازپيش با فشار دستگاه هاي امنيتي براي ادامه فعاليت هايشان روبرو بوده اند. در چنين شرايطي است که علي رغم آزادي دوتن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغييرزنان - محبوبه حسين زاده وناهيد کشاورز - چهارتن ديگر ازاعضاي جنبش زنان به دادگاه احضارشده اند. نوشين احمدي خراساني، ژيلا بني يعقوب و سارا لقماني سوسن طهماسبي به دادگاه احضار شدند. اين چهارتن در خصوص پرونده ۱۳ اسفند، شنبه ۲۵ فروردين احضاريه کتبي خود را دريافت کردند و ظرف سه روز بايد در دادگاه شعبه امنيت حاضر شوند. ژيلا بني يعقوب و سارا لقماني قبلا به طور شفاهي احضار شده بودند اما آنان شرط حضورشان در دادگاه را دريافت احضار کتبي اعلام کرده بودند. به نوشته سايت "زنستان" روز 25 فروردين آسيه اميني، رضوان مقدم، شهلا انتصاري و خواهرانش فريده و ناهيد انتصاري و آزاده فرقاني نيز احضار شده به گفته آسيه اميني و رضوان مقدم اقدام عليه امنيت ملي، برهم زدن نظم عمومي، تمرد از دستور پليس از جمله اتهامات وارد بر آنان بوده است.

طي ماه هاي گذشته روزنامه نگاران، افراد مرتبط با جنبش دانشجويي وفعلان حوزه زنان بارها دستگير، زنداني وبا اتهام هاي مختلفي دست و پنجه نرم کرده اند که جاسوسي و تلاش براي "براندازي نرم" ازجمله آن است. سال گذشته رامين جهانبگلو روشنفکر ايراني نيزچندين ماه را به اتهام ياد شده درزندان سپري کرد. با اين وجود، مقامات اطلاعاتي صرف نظر از شک وترديد هايي که همواره نسبت به فعاليت هاي روشنفکران، روزنامه نگاران وزنان داشته اند، هيچ گاه مدارک مشخصي ازچنين تلاشي ارائه نکرده اند.