منتهي از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته مي‌شود كه اعداد و ارقام به خودي خود مهم نيستند و اگر ما تحليل درست نداشته‌ باشيم حتي موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، مي‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بيني و درك درست از مسايل باشد, واكاوي آنها بسيار ضروري است.
كارشناسان اقتصادي كشور امروز مسووليت سنگيني برعهده دارند و بايد واقعيت اين‌گونه ارقام را مورد تحليل قرار دهند و كمك كنند , نظام تصميم‌گيري با برخورد واقع‌بينانه مسايل را دنبال كند و اجازه ندهند, مسايل اقتصادي تحت‌الشعاع فضاي سياست‌زده قرار گيرد.
قبل از تحليل ارقام اعلام شده صادرات غيرنفتي توجه دوستان را به چهار نكته جلب مي‌كنم كه مستقيم از گزارش گمرك استخراج شده است كه نشان مي‌دهد؛ علي‌رغم تغييرات قابل توجه كمي، به لحاظ كيفي حركت به سمت صادرات غيرنفتي با مضمون توسعه‌اي همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.
اولين نكته اين است كه در حالي كه ادعا شده كه ميزان درآمد ارزي از محل صادرات غيرنفتي 2/47 رشد داشته, همين گزارش تصريح مي‌كند؛ از نظر وزني، رشد اتفاق افتاده 2/48 درصد است ؛ لذا به اين معنا است كه ما به طور نسبي با افت قيمت اقلام صادره مواجه هستيم, يعني رابطه مبادله ما روندي همچنان نزولي داشته است. اين گفته هنگامي چشمگيرتر مي‌شود كه به نكته دوم گزارش توجه كنيد.
نكته دوم، «بيشترين ميزان صادرات غيرنفتي به لحاظ وزن و ارزش به كالاهاي صادراتي بخش پتروشيمي اختصاص دارد.»
نمي‌دانم با چه منطقي بايد از ميان محصولات پتروشيمي به ويژه ميعانات گازي را جز صادرات غيرنفتي تلقي كنيم ؛ اما توجه كنيد كه از نظر وزني 2/42 درصد و از نظر ارزش 6/38 درصد كل صادرات غيرنفتي به محصولات پتروشيمي اختصاص دارد و مي‌دانيد كه در سال 85، نفت، گاز و فرآورده‌هاي آن با بي‌سابقه‌ترين جهش‌ها در قيمت روبه‌رو بود و اين وضعيت، شدت و افت رابطه نزولي مبادله را بهتر مشخص مي‌سازد.
نكته ديگر اين‌كه آنچه كه به نام پتروشيمي صادر مي‌كنيم، عمدتاً شامل ميعانات گازي، پروپان و بوتان، پلي‌اتيلن، بنزن و انواع قير است كه اين 5 قلم، 81 درصد از ارزش كل صادرات بخش پتروشيمي را به خود اختصاص داده‌اند كه ويژگي مشترك همه آنها اين است كه به صورت تقريباً خام صادر مي‌شوند و از همه مهمتر اين‌كه ميزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملي بسيار محدود است.
نكته چهارم در اين زمينه كه شايسته تأمل بيشتري است, اين‌‏كه در سال 85 براساس گزارش گمرك بالغ بر 7 ميليون تن انواع كالاهاي صنعتي صادر شد كه ارزش آن بالغ بر 5 ميليارد دلار بود كه با يك پردازش ساده متوجه مي‌شويد كه اقلام صادرات صنعتي ايران به طور متوسط كيلويي تقريباً 71 سنت ارزش داشتند.
اين در حالي است كه از 20 سال پيش به اين طرف، متوسط ارزش افزوده كالاهاي صنعتي در كشورهاي پيشرفته هرگز از دو دلار كمتر نيست و در برخي اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتني بر دانايي ارزش افزوده حاصل از يك كيلو مواد به كار رفته به حدود 50 هزار دلار مي‌رسد.
به عبارت ديگر سايه سنگين خام‌‏فروشي و غلبه وجوه فيزيكي محصولات توليد و صادر شده، بر وجوه مبتني بر دانايي سنگيني مي‌كند و فاصله ميان صادرات سنتي و صنعتي ما از نظر ميزان دانايي به كار رفته در توليد آنها ناچيز و نزديك به صفر است و به روشني مشخص مي‌شود كه ما همچنان در اين زمينه با بحران مفهومي روبه‌‏رو هستيم.
در بخش كشاورزي باز نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه مهمترين اقلام صادرات كشاورزي ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، كشمش، سالامبور، خرما و زعفران، اين محصولات بالغ بر 70 درصد ارزش صادرات كشاورزي را در بر مي‌گيرند كه نشان مي‌دهد, در اين بخش نيز سهم دانايي نسبت به سهم طبيعت همچنان نزديك به صفر است. به عبارت ديگر چه در ارتباط با محصولات پتروشيمي و چه در مورد اقلام صنعتي و كشاورزي وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشي است و ما شاهد تغيير چنداني نيستيم. در چنين شرايطي كه ساختار مسلط خام فروشي است با افزايش ارقام صادراتي، بيش از اين‌كه خوشحال شويم بايد نگران باشيم, چون اين روند مضمون توسعه‌اي ندارد و ارتقاء جايگاه محسوب نمي‌شود و از همه مهمتر آن‌‏كه صرف‌‏نظر از تغييرات اعداد و ارقام، متغيرهاي مهم اقتصادي و ارزيابي دقيق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملي امكان‌پذير است و از اين زاويه نيز مسايل بسيار مهمي قابل طرح است, از قبيل ميزان تحولات ساختاري تحقق‌يافته، ميزان اشتغال‌زايي ناشي از اين تغييرات يا ميزان تغييرات خلق ارزش افزوده جديد در فرايند توليد اين محصولات و ....
خارج از اين‌گونه مسايل چند ملاحظه ديگر هم وجود دارد كه به اختصار به آنها اشاره مي‌شود:
1- اگر از مديريت اقتصادي كشور سؤال شود كه آيا اين 16 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي مي‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفيت‌هاي توليدي و مديريتي كشور باشد و آيا قابل سياست‌گذاري در راستاي اهداف توسعه‌اي است، احتمالاً مديران با تجربه خيلي با احتياط سخن خواهند گفت و به عبارت ديگر بايد گفت از درآمدهاي ارزي ادعا شده چه مقدار به اقتصاد كشور برمي‌گردد و مي‌تواند در راستاي اهداف توسعه ملي باشد.
2- آيا محاسبه‌اي توسط نهادهاي تخصصي صورت گرفته كه خالص عايدات ارزي كشور از محل اين نحوه صادرات، مثبت است يا خير؟ در سال‌هاي اوليه دهه 1370 مطالعه‌هاي ارزشمندي توسط وزارت كشاورزي وقت و همچنين توسط وزارت صنايع وقت گرفت كه در هر دو مطالعه نشان داده شده بود كه ميزان منابع ارزي به كار رفته براي توليد محصولات صادراتي آن بخش‌ها در مورد بالغ بر90 درصد محصولات صنعتي و كشاورزي صادراتي، به مراتب بيشتر از درآمد صادراتي آن بوده است.
با توجه به اين‌‏كه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهايي كه با كارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت. شخصاً ديگر مطالعه‌اي از اين زاويه مشاهده نكرده‌ام ؛ اما به واسطه شرايط خطير كنوني كشور و اهميت ارتقاء واقع‌بيني نظام تصميم‌گيري، نيازمند چنين مطالعه‌اي هستيم و برآوردهاي شخصي من نشان مي‌دهد، خالص عايدات كشور از محل صادرات غيرنفتي به شيوه كنوني همچنان منفي است و گويي ما ارز نفت را به گونه‌اي بسته‌بندي مي‌كنيم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجي‌ها بازمي‌گردانيم.
3- نكته ديگري كه در ارتقاء واقع‌بيني مديريت اقتصادي كشور ضروري است, به ويژه با توجه به رشد بيماري هلندي در كشور، اين است كه از سال 81، پيمان‌سپاري ارزي منتفي شد, وقتي پيمان‌سپاري لغو مي‌شود و از طرف ديگر جايزه‌ها و تشويق‌هاي غيرمتعارف براي صادركنندگان تدارك ديده مي‌شود, زمينه براي افراط در زياده‌گويي ميزان صادرات غيرنفتي نيز زياد مي‌شود.
يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصادي كشور كه اندكي از عدم شفافيت‌هاي موجود حداقل در بخش صادرات غيرنفتي را برملا ساخت، مربوط به تغيير سياست‌هاي اقتصادي كشور در سال‌هاي اوليه دهه1370 است. در آن دوره پيمان‌سپاري لغو شد و مانند اكنون به صادركنندگان جايزه تعلق مي‌گرفت, زماني كه سياست‌هاي دولت تغيير بنيادين پيدا كرد، مسوولان بخش بازرگاني پيمان ارزي را برقرار كردند و كار ديگر آنها اين بود كه آن را عطف به ماسبق كردند و آن را شامل اقلام صادراتي سال قبل هم كردند. نتيجه اين اقدام اين بود كه تعدادي از مهمترين اتحاديه‌هاي صادراتي كشور در اعتراض به جهت‌گيري دولت، به صراحت اظهار كردند كه ما به انگيزه دريافت جايزه، در مورد ميزان صادرات خود زياده‌گويي كرده‌ايم, يعني منهاي نامه‌هاي رسمي، به صورت عمومي نيز به مسئله اذعان كردند.
به طريق اولي وقتي شرايط مشابه وجود دارد و به ويژه در زمان وفور درآمدهاي نفتي، احتمال اين‌كه درآمدهاي نفتي تمايلات رانت‌جويانه را بيشتر كرده باشد, زياد است. به نظر مي‌رسد پيشنهادي را مي‌توان مطرح كرد كه اگر دولت اين كار را انجام دهد, به ميزان زياد كمك مي‌كند تا واقع‌بيني درباره سطح واقعي صادرات غيرنفتي بيشتر ‌شود.
پيشنهاد مي‌شود؛ وزارت بازرگاني فقط براي يكسال آن تجربه را تكرار كرده و پيمان‌سپاري ارزي را برقرار كند, ادعا مي‌كنم اگر منهاي درآمدهاي مربوط به صدور اقلام پتروشيمي و فولاد، صادركنندگان اگر بر 50 درصد رقم‌هاي ادعايي صادرات خود پافشاري كنند، روي رقم‌هاي ادعا شده صادرات مي‌توان به صورت جدي‌تري حساب باز كرد.
اما اگر پاي نيمي از ادعاي خود اصرار نداشته باشند, طبيعي است كه بايد نسبت به تصورات خود در اين زمينه بازنگري كنيم، توجه به اين مسئله، علاوه بر ملاحظات ديگري است كه طي چند سال گذشته به ويژه توسط كارشناسان مركز توسعه تجارت مطرح مي‌شد و نمي‌دانم آيا آنها هنوز هم اجازه يا جرات آن را دارند كه آن ملاحظات فني را درباره اين ارقام مطرح سازند يا نه.
گزارش‌هاي مكتوب آنها به ويژه در سال‌هاي 82 و 83، نشان مي‌دهد كه در راستاي كسب جايزه صادراتي و به اعتبار لغو شدن ضرورت پيمان‌سپاري ارزي آب و آجر و غيره به عنوان كالاي صادراتي از كشور خارج مي‌شده است و حتي بخشي از كالاهاي مرجوعي وارداتي ما نيز جز اقلام صادرات منعكس مي‌شده و يا در زمينه خدمات فني و مهندسي حداقل 4، 5 زمينه رانت‌جويي در آن گزارش‌ها موجود است. بنابراين با توجه به همه اين ملاحظات، واقع‌بيني ما در مورد صادرات بايد افزايش يابد.
نكته آخر اين‌‏كه، مسئله تمايلات رانت‌جويانه در تجارت خارجي، يك مسئله مشترك براي اغلب كشورهاي در حال توسعه است. به همين خاطر در ادبيات توسعه، حداقل 4 متغير كنترلي در مقياس ملي، و به همين ميزان نيز متغيرهاي كنترلي در مقياس بخشي مطرح است كه با تكيه بر آنها، ماهيت تجارت خارجي و ميزان كمك آنها به توسعه ملي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
متغيرهاي كنترلي ملي عبارتند از:
- رابطه تغييرات صادرات غيرنفتي با تغييرات تشكيل سرمايه ثابت در مقياس ملي
- رابطه تغييرات درآمدهاي صادراتي با تغيير انتقال سطح توان تكنولوژي در مقياس ملي
- رابطه تغييرات درآمدها با ميزان انتقال روش‌هاي پيشرفته مديريت
- رابطه تغييرات صادرات غيرنفتي با ميزان افزايش رقابت بين بنگاه‌هاي توليدي
تصور من اين است كه كمتر متخصص تجارت خارجي در ايران مي‌تواند, ادعا كند كه ما در سال 85 نسبت به سال 84، تغييرات متناسب در اين چهار حوزه را شاهد بوده‌ايم, در حالي كه به قاعده برخي آمارهاي رسمي حتي اطلاعات حاكي از پس‌رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غيرنفتي مطرح است، رابطه معناداري با تقويت بنيه توليد ملي ندارد.
علاوه بر 4 متغير مزبور، در درون خود بخش، ميزان تغييرات رخ داده در زمينه تنوع كالاهاي صادراتي كه تغييرات رابطه مبادله، تغييرات مربوط به سطح ارزش افزوده ايجاد شده و رابطه تغييرات درآمدهاي صادراتي با ميزان تغييرات در زمينه واردات و ... را مشخص مي‌كنند, متغيرهاي كنترلي ديگري هستند كه ارزش توسعه‌اي صادرات غيرنفتي را با ملاحظات درون‌بخشي مورد بررسي قرار مي‌دهند.
شواهد موجود حتي به قاعده گزارش گمرك، نشان مي‌دهد كه از نظر متغيرهاي درون بخشي هم شاهد تحول چشمگير به سمت توسعه ملي نيستم و اگر نگوييم روندهاي منفي قابل مشاهده است. به طور كلي مي‌توان اين نكته را مطرح كرد كه به قاعده تمايلات رانت‌جويانه در سطح تبليغات برخي گروه‌هاي ذي‌نفع به گونه‌اي سخن مي‌رانند كه گويي افزايش صادرات غيرنفتي، حسن ذاتي دارد ؛ اما به لحاظ منطقي و نظري و تجربي، صاحب‌نظران و كارشناسان با تجربه نيك مي‌دانند كه افزايش صادرات غيرنفتي به خودي خود حسن ذاتي ندارد, حتي در شرايطي صادرات غيرنفتي مي‌تواند مضمون ضدتوسعه‌اي داشته باشد. محك علمي براي سنجش همان متغيرهاي پيش‌گفته است.
اميدوارم نهادهاي مسوول به ويژه كارشناسان مركز توسعه تجارت اجازه و امكان آن را پيدا كنند كه به قاعده اين متغيرهاي كنترلي، واقعيت‌هاي تحولات صادراتي را در معرض ديد سياست‌گذاران ملي و علاقمندان توسعه كشور قرار دهند.