حميد احدي

در پي ناکامي دولت در حل مشکل دانشجويان، کارگران، معلمان و زنان که استفاده از نيروهاي امنيتي را در دستور کار قرار داد و از هر گروه عده اي در زندان و يا در راهروهاي دادسرا سرگردانند، پزشکان جوان هم با اجتماع در مقابل نظام پزشکي فرياد از بيدادي سر دادند که بر آنان مي رود.

بنا به گزارش خبرگزاري ها از تهران در پي افزايش نيافتن حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتي، تعدادي از اين پزشکان روز پنج شنبه مقابل سازمان نظام پزشکي کشور تجمع کردند.

اين داستان از اخرين روز فرودين آغاز شد که رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در مصاحبه اي اعلام داشت که سياستهاي عدالت محور دولت حکم مي کند که در کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق دريافتي کارکنان دولت، حقوق همه کارکنان دولت اضافه شود جز پزشکان شاغل در بخش دولتي. اين در حالي است که در بسياري از موارد حقوق پزشکان به ويژه پزشکان عمومي شاغل در بخش دولتي همچون بيمارستان ها و حتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از حقوق يک کارگر ساده نيز کمتر است.

در تجمع پزشکان معترض که تعداد آن ها بيش از 200 نفر تخمين زده شده که بيشتر آنها پزشک عمومي بودند، از سازمان نظام پزشکي خواستند در مقابل مصوبه دولت تکليف آنان را روشن کند.

شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشکي کشور نيز با بيان اينکه با سازمان مديريت و شخص رئيس جمهور در اين باره مکاتباتي صورت گرفته، گفت: مشکل مهم نظام سلامت در سال جاري واقعي نبودن سرانه درمان در قانون بودجه است و متاسفانه سرانه مصوب در لايحه دولت و قانون بودجه در مجلس هر دو از نظر کارشناسي اشکال اساسي دارند و اميدواريم با فعاليت سازمان هاي بيمه اي، شاهد اصلاح سرانه درمان باشيم.

همچنين در نامه اي که صدر به تاريخ 8 ارديبهشت به رئيس جمهور ارسال کرده بود، آمده است که در "رويکرد عدالت خواهانه" و "کاهش فاصله حداقل و حداکثر حقوق دريافتي" رقم دريافتي، حقوق و مزاياي فرد ملاک عمل است و معيار قرار دادن عنوان شغلي منطقي به نظر نمي رسد.

رئيس سازمان نظام پزشکي در اين نامه با اشاره به اينکه از جمعيت 95 هزار نفري پزشکان کشور 70 هزار نفر آنها پزشک عمومي هستند، يادآور شد که با توجه به طولاني بودن دوران تحصيل، شرايط سخت و منحصربه فرد تحصيل در اين رشته، دو سال طرح خدمات اجباري، قرار داشتن در معرض خطر ابتلا به انواع بيماري هاي عفوني و مهلک و... پزشکان عمومي از حقوق پاييني برخوردارند و برخلاف ديگر صنوف هيچ گاه مجال خواستار توجه ويژه مسوولان در اين زمينه نشده اند.

مصوبه دولت واکنش نمايندگان مجلس را نيز برانگيخت. انوشيروان محسني بندپي، نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم ضمن ناعادلانه خواندن اين مصوبه به روزنامه کارگزاران گفت: اين مصوبه نشان از نگاه غيرکارشناسانه سازمان مديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشت و درمان دارد و ظلمي است که به پزشکان به ويژه پزشکان عمومي شده است.

پزشکان جوان گفته اند که اگر جواب مساعد نگيرند از همه همکاران دعوت خواهند کرد که جمع شوند و در آن صورت شاهد اجتماع پنچاه هزار نفره خواهند بود و همچنين نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس يادآور شد در صورتي که اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي تغيير نکند و اصلاح نشود، مجلس از رئيس جمهور سوال خواهد کرد. او افزود؛ به غير از رئيس جمهور، وزير بهداشت نيز بايد براي حمايت از پزشکان تحت نظارت خود واکنش مناسب نشان دهد.
در اين ميان وزير بهداشت در يک برنامه تلويزيوني ظاهر شد و اعلام کرد که که به دستور رييس جمهور تصميم قبلي لغو شده و پزشکان هم اضافه حقوق مي گيرند. اما يکي از پزشکان به "روز" گفت از قبل عده اي به ما مي گفتند که اين طرح يک نمايش است براي محبوبيت سازي براي رييس جمهور. به اعتقاد آن ها ماخود به خود آلت دست بخش روابط عمومي رياست چمهوري هستيم. جمع مي شويم و چيزي را مي خواهيم که بديهي است و فردايش اعلام مي شود که رييس جمهور دستور داده و لابد ما بايد دسته جمعي به ديدار رييس جمهور برويم و تومار هاي تشکر امضا کنيم.

پزشک جوان ديگري که با اين نظر مخالف است مي گويد حقوقمان از هر جا برسد خدا برکت، اما مشروط بر آن که واقعا برسد! به گفته وي در تماس با مجلس، گفته شده که چنين امري صحت ندارد و رييس جمهور نمي تواند مصوبه مجلس را به هم بزند. مگر ما براي متمم بودجه صبر کنيم. اگر چنين باشد ما هم تصميم مقتصي مي گيريم.

اما مديران وزارت بهداشت مي گويند که مصوبه اي که پزشکان را از افزايش حقوق محروم کرد مصوبه مجلس نبود بلکه فقط به امضاي هيات دولت رسيده بود به همين جهت عباس زارع نژاد، مدير روابط عمومي وزارت بهداشت گفت: مصوبه دولت در تاريخ 28 فروردين امسال تصويب شده بود که وزارت بهداشت براي اصلاح اين اشتباه 4 ارديبهشت ماه طي نامه اي خطاب به آقاي دکتر داوودي، معاون اول رياست جمهوري خواستار اصلاح آن شد.

وي افزود: نامه وزير بهداشت نامه مفصلي بود و مستندات کافي را براي اصلاح اين اشتباه دربرداشت که در پاسخ به اين نامه بر اساس اصلاحيه اي که در تاريخ 12ارديبهشت به وزارت بهداشت رسيد اعلام شد که در متن مصوبه قبلي اشتباهات تحريري صورت گرفته که با برداشته شدن استثناء پزشکان از تبصره 6 اين مصوبه اصلاح شدند.

وي تاکيد کرد: البته پيش از اين اصلاحيه معاون اول رياست جمهوري قول مساعد را براي اصلاح آن داده بود و وزارت بهداشت مراتب را به صورت شفاهي به سازمان نظام پزشکي و پزشکان در مورد اصلاح اين مصوبه داده بود ولي متاسفانه با وجود اين شاهد برخي اعتراضها از سوي برخي پزشکان بوديم.

حالا پزشکان جوان مانده اند که آيا براستي بازيچه طرح تبليغاتي محبوبيت سازي براي رييس شده اند يا به راستي اشتباهي بود که با توضيح وزير بهداري حل شد.