شروین امیدوار

از روز جهانی مطبوعات سال گذشته تاامروز مطبوعات ایران سال سختی را پشت سر گذاشته اند؛ سالی که روزنامه نگاران باانواع اتهامات از جاسوسی تا تجزیه طلبی و براندازی نرم و انقلاب مخملی تا اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب رو به رو بودند.

در فاصله اردیبهشت هشتاد و پنج تا اردیبهشت امسال، چهار روزنامه ایران، شرق، روزگار و سیاست روز توقیف شدند و این بار برخلاف گذشته توقیف این روزنامه ها با درخواست هیات نظارت بر مطبوعات (که دبيرخانه آن در وزارت ارشاد مستقر است) انجام شد. از 4 روزنامه توقیف شده، دادگاه بعدا از سه روزنامه رفع توقیف کرد. روزنامه های ایران و سیاست روز در فاصله کمی بار دیگر منتشر شدند، روزنامه شرق نیز با فاصله ای 9 ماهه به گفته مهدی رحمانیان مدیرمسئول آن به زودی انتشار را از سر می گیرد.

چندین نشریه هفتگی و ماهانه نیز در فهرست مطبوعات توقیفی قرار دارند: هفته نامه ندای آذر آبادگان در ماجرا های پس از انتشار کاریکاتور روزنامه ایران جمعه توقیف شد.هفته نامه پیام کردستان به اتهام ترویج مسائل قومیتی، سپاس به اتهام توهین به قوم لر و هفته نامه حدیث قزوین به اتهام انتشار گزارشی در مورد نیروی انتظامی توقیف شدند.سه هفته نامه تمدن هرمزگان، سفیر دشتستان وسلام جنوب در ماه های مختلف به اتهام توهین به مقدسات توقیف شدند، و هفته نامه امید ساحل در بوشهر نیز مهرماه سال گذشته به اتهام انتشار مطالب تفرقه افکن از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

ماهنامه نامه و نشریات حافظ، گویه، خاطره، هنرهای زيستن و علوم باطنی از دیگر مطبوعات توقیف شده در یک سال گذشته اند.

غیر از این 14 ماهنامه و هفته نامه، روزنامه ایران در نیمه اسفند سال هشتاد و پنج از لغو مجوز 16 نشریه در هفتمين جلسه از يازدهمين دوره هيأت نظارت بر مطبوعات خبر داد.این روزنامه به نقل از علاءالدين ظهوريان مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاى داخلى نوشت: "هيأت نظارت بر مطبوعات ضمن لغو امتياز نشريات دوستان، طاق بستان، مردم و زندگى، هنر زندگى، مخاطبان، توپ، بيدار و آواى آبى بر برخورد با نشرياتى كه اقدام به درج مطالبى مغاير با رسالت مطبوعاتى و قانون مطبوعات نمايند، تأكيد كردند.همچنين در اين جلسه به دليل انتشار نامنظم مجوز نشريات: امواج، ادب و انديشه، سرافراز، همدل، فيلم و هنر، مهرآريا، داور و پونه به استناد ماده ۱۶ قانون مطبوعات لغو شد".

روزنامه ایران، همچنين به نقل از ناصر سراج عضو هيأت نظارت بر مطبوعات در باره علت لغو مجوز این نشریات نوشت: "جلسه اى با حضور اعضاى هيأت نظارت بر مطبوعات تشكيل شد و دبير هيأت گزارشى از وضعيت نشريات عامه پسند ارائه داد و اعضاى هيأت پس از بررسى، به دليل رعايت نكردن رسالت مطبوعاتى، ۱۶ نشريه رالغو پروانه کردند".

به این ترتیب مجموع نشریات توقیف شده در یک سال گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات 4 روزنامه و 30 ماهنامه و هفته نامه بوده است.

دولت به جای قوه قضاییه

هیات نظارت بر مطبوعات همچنین در هجده ماه گذشته 1147 تقاضای انتشار مطبوعات را بررسی و برای کمتر از 50 در صد تقاضاها اجازه انتشار صادر کرد. در میان این نشریات، روزنامه ها هیچ جایگاهی ندارند.

رجبعلی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته است: "هيات نظارت بر مطبوعات در كار دادن مجوز براي روزنامه‌‏ها سخت‌‏گيري مي‌‏كند. مطبوعاتي هم كه در يك سال گذشته مجوز گرفتند، در چارچوبي مجوز گرفتند كه نمي‌‏توانند آزادانه فعاليت كنند و فضاي پر شوري را در جامعه مطبوعاتي حاكم كنند".

به گفته رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران "اقدام هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف مطبوعات هيچ انطباقي با مفاد قانون مطبوعات ندارد و استنادات‌شان در اين زمينه كافي نيست؛ چراكه قانون تغيير نكرده و طي دوره‌هاي گذشته نيز هيات نظارت بر مطبوعات با همين قانون فعاليت ‌كرده است".

مزروعی با مقایسه فعالیت های هیات نطارت در دوره اصلاحات و دوران فعلی گفته: "طي چهار سالي كه به عنوان نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات حضور داشتم به خاطر نمي‌آورم كه نشريه‌اي از سوي اين هيات توقيف شده باشد زيرا برداشت اكثريت اعضاي هيات نظارت اين بود كه اگر نشريه‌اي تخلف دارد، پرونده آن بايد به دادگاه برود و دستگاه قضايي درباره‌ آن تصميم بگيرد. اما ظاهرا با تغيير تركيب هيات نظارت بر مطبوعات و يكدست شدن تقريبي آن به نظر مي‌رسد مركز ثقل توقيف مطبوعات از دستگاه قضايي به هيات نظارت منتقل شده است. چرا كه در دوره‌ جديد هر مطبوعه‌اي كه توقيف شده تقريبا توسط هيات نظارت بوده در حالي كه اين جزو وظايف قانوني هيات نظارت نيست."

او خاطرنشان کرده: "توقيف نشريات چه تيراژ بالا داشته باشند و چه تيراژ پايين، يك پيام بيشتر ندارد؛ جلوي آزادي بيان و انديشه گرفته و مطبوعات ضعيف و پژمرده مي‌شوند و نمي‌توانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند".

بازداشت روزنامه نگاران

در یک سال گذشته رامین جهانبگلو پژوهشگری که روزنامه نگار نیز هست اولین کسی بود که در هفته اول اردیبهشت بازداشت شد.

مانا نيستانی، مهرداد قاسمفر کاریکاتوریست و سر دبیر ایران جمعه به اتهام انتشار کاریکاتور تحریک آمیز از دوم خرداد 85 بازداشت و پنج ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. ژیلا بنی یعقوب، ترانه بنی یعقوب و بهمن احمدی امویی در 22 خرداد 85 به اتهام حضور در تجمع زنان در میدان هفت تیر تهران، و شادی صدر، محبوبه حسین زاده، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، آسیه امینی، محبوبه عباسقلی زاده، مینو مرتاضی لنگرودی، فاطمه گوارائی، مریم حسین خواه، الناز انصاری، پرستو دوکوهکی، جلوه جواهری، نسرین افضلی، زارا امجدیان و پرستو سرمدی دیگر روزنامه نگاران زن ایرانی بودند که به اتهام فعالیت در حوزه زنان در 13 اسفند 85 دستگیر شدند.

فرناز سیفی، طلعت کریم نیا و منصوره شجاعی هم با اتهام سفر به دهلی نو و شرکت در دوره آموزش روزنامه نگاری بازداشت شدند.

آرش بهمنی و بابک مهدی زاده دو روزنامه نگار در استان گیلان چند هفته در بازداشت به سر بردند.آرش سیگارچی روزنامه نگار زندانی چند ماه از سال گذشته را در زندان به سر برد. او از مدتی قبل برای معالجه بیماری سرطان به مرخصی اعزام شده اما با وجود درخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران و موافقت رئیس قوه قضاییه تاکنون حکم آزادی وی صادر نشده است.

شرکو جهانی، سامان سليمانی، رضا علی پور، فرهاد امين پور، کاوه جوانمرد، کیا جهانی، آسو صالح، منصور تيفوری، و عدنان حسن پور در شهرهای مختلف کردستان به اتهامات مختلف از پنج هفته تا پنج ماه در بازداشت بودند.

امین موحدی، اروج امیری، ابوافضل وصالی و علی حامد ایمان روزنامه نگارانی بودند که در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی و اکبر آزاد در اهر دستگیر شدند و خرداد و تیر سال 85 را در زندان به سر بردند.

در جنوب ایران نیز محسن درستکار و الهام افروتن، حسین روئین، علی پورمند، عباس سلمی و محمد باقر اسماعیلی از روزنامه نگارانی بودند که از یک روز تا چند ماه در زندان بودند.

علی فرحبخش روزنامه نگار روزنامه های صبح امروز، یاس نو و شرق نیز 4 آذر 85 هنگام مراجعت از یک سمینار علمی در بانکوک در فرودگاه دستگیر شد.فرحبخش 44 روز در انفرادی بازداشت بود و بدون تبدیل قرار بازداشت دادگاهی و به اتهام جاسوسی به سه سال زندان محکوم شد.

با وجود نامه های متعدد خانواده وی و رد اتهام وارده، و درخواست انجمن صنفی روزنامه نگاران و اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر به علی فرحبخش نه مرخصی داده و نه تبدیل قرار وی عملی شد.علی فرحبخش در حال حاضر ششمین ماه زندان خود را سپری می کند.

غیر از روزنامه نگاران دستگیر شده، ده ها روزنامه نگار دیگر نیز توسط مراکز مختلف حکومتی احضار و بازجوئی شدند که مشهورترین مورد آن بازجوئی دسته جمعی از 21 روزنامه نگار در فرودگاه است که هنگام مراجعت از یک دوره آموزش روزنامه نگاری صورت گرفت.13 روزنامه نگار زن نیز که برای شرکت در یک دوره اموزش روزنامه نگاری راهی دهلی نو بودند در فرودگاه مورد بازجوئی قرار گرفته و ممنوع الخروج شدند. تقی رحمانی یکی دیگر از روزنامه نگاران نیز سال گذشته هنگام سفر به خارج از کشور پس از توقیف گذرنامه، از کشور ممنوع الخروج شد.

گذرنامه نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا در پراگ نیز در 4 بهمن 85 هنگام ورود به کشور برای عیادت از مادر بیمارش توقیف شد. با گذشت 4 ماه تاکنون اجازه خروج از ایران به نازی عظیما داده نشده است.

وحید پور استاد روزنامه نگارعضو شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی و حقوقدان حوزه مطبوعات اواخر فروردین 85 مورد هجوم شبانه قرار گرفت. تهاجم شبانه به روزنامه اعتماد ملی که منجر به آتش سوزی در این روزنامه شد، بخش دیگری از اتفاقاتی است که مطبوعات در یک سال گذشته پشت سر گذاشتند.

شغلی در بحران

روزنامه نگاران کشور در یک سال گذشته همچنان در معرض نا امنی شغلی قرار داشتند: اخراج ده ها روزنامه نگار از روزنامه همشهری، خواستن عذر تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا، اخراج دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد، و ده ها مورد دیگر که برخی از آنها ناشی از تغییر مدیریت دولتی و برخی بواسطه تفاوت سلیقه مدیران و روزنامه نگاران بوده است.در این راستاعمده ترین مورد مربوط به روزنامه ایران است که به دنبال توقیف چند ماهه در دوم خرداد 85 و تعیین مدیریت جدید این روزنامه از سوی وزیر ارشاد چندین روزنامه نگار این روزنامه باز خرید یا عذرشان خواسته شد.در آخرین مورد نیز روزنامه آینده نو به مدیر مسئولی عبدالرسول وصال دو هفته پیش بدون اعلام قبلی انتشار خود را متوقف کرد. وصال علت توقف خودخواسته این روزنامه را نداشتن بودجه اعلام کرد و گفت آگهی های دولتی که یکی از معدود منابع درآمدهای این روزنامه خصوصی بوده از سوی ادارات دولتی به روزنامه های همسو با دولت واگذار می شود. در اثر توقف انتشار این روزنامه نیز ده ها روزنامه نگار از کار بی کار شدند.

عجایب مطبوعات

نا امنی شغلی روزنامه نگاران، چه در حوزه امنیت شغلی و چه در حوزه امنیت اجتماعی و سیاسی حتی مرکز پژوهش های مجلس را نیز واداشت تا در مهرماه 85 اعلام کند: "عمده مشکلات حرفه خبرنگاری در کشور، ناشی از فقدان قوانین حمایتی است". دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد علیرغم مخاطراتی که برای خبرنگاران وجود دارد، در اغلب موارد شئونات حرفه ای این قشر در روند پیگیری و جستجو های اخبار، از سوی افراد و سازمان ها نادیده انگاشته می شود.

بر اساس گزارش این مرکز "در حالی که تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، مدیران مسئول را در قبال تمامی مطالبی که چاپ می شود جوابگو می داند، آنان همواره از تعرض مصون می مانند و تنها خبرنگاران و روزنامه نگاران هستند که پاداش کنجکاوی خود را با زندانی شدن و بازداشت و اخراج از کار، دریافت می کنند".

از دیگر اتفاقاتی که در یک سال گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرد، برائت تعدادی از روزنامه های توقیف شده و اجازه انتشار مجدد آنها از سوی قوه قضائیه بود.

برخلاف دوره اصلاحات که دولت بیشترین حمایت و قوه قضائیه بیشترین فشار را بر مطبوعات وارد می کرد، از هنگام آغاز به کار دولت احمدی نژاد، به گفته بسیاری از صاحب نظران دولت به شاکی اصلی مطبوعات و روزنامه نگاران تبدیل شده است، تا جايي که قوه قضائیه در مواردي نقش مدافع مطبوعات در مقابل دولت را پيدا کرده است!

این موقعیت در اظهارات مقامات دولتی و قضائی و در رفتارشان کاملا هویدا ست. قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور چندی پیش رسما اعلام کرد: "قوه قضاييه براي ورود به مسائل قضايي مطبوعات داوطلب نيست". وی از انجمن های صنفی روزامه نگاران خواست تا فعالتر عمل کنند و بار را از دوش دستگاه قضائی بردارند.

دو وزارتخانه ارشاد و کار و امور اجتماعی اما در یک سال گذشته بیشترین تلاش را برای در اختیار گرفتن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و ابطال انتخابات آن کردند. علاوه بر این وزیر ارشاد شخصا بارها روزنامه نگاران را به براندازی، جاسوسی و اتهامات مشابه متهم کرد.صفار هرندی اخیرا از انحرافي كه آن را "ويروس انديشه" نامید به عنوان عامل مهم ‌در بيراهه رفتن مطالب برخي نشريات و سايت‌ها نام برد و گفت: "اين موضوع، گريبان صاحبان آن را گرفته و منجر به بستن شدن نشرياتي شده كه براي ما دلنشين نيست". وزیر ارشاد مشکل خود با مطبوعات را فراتر از حدود اعلام شده نیز برد و در یک کلام گفت: "مشكل ما تنها با مطبوعات نيست و گاهي از بي‌‌مبالاتي در حوزه رسانه‌ هايي مثل صدا و سيما هم رنج مي‌بريم".

براین مجموعه می توان انواع دستورالعمل ها و ابلاغیه های نهادهای مختلف حکومتی را نیز افزود که در سال گذشته سانسور و خودسانسوری را به بخش جدائی ناپذیر مطبوعات ایران بدل کردند.