|
|
|||
دولت نگران نا آرامي بر سر بنزينهمه از عواقب سهميه بندي سوخت مي ترسندحميد احدي در حالي که سيزده روز به مهلت قانوني براي اجراي سهميه بندي بنزين باقي مانده است همچنان سرنوشت اين کالاي استراتژيک که مجلس و دولت از تصميم گيري درباره آن وحشت دارند در ابهام قرار دارد و گفته مي شود مجلس همچنان از زير بار اجراي قانون شانه خالي مي کند و انتظار دارد که همچنان از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين استفاده کند. به گفته شاهدان عيني عده اي در حال نظرسنجي در مورد سهميهبندي سوخت در سطح شهرها ديده شده اند که کارشناسان آن را در راستاي بررسي هاي هدستگاه هاي دولتي در مورد تبعات سهميه بندي بنزين مي دانند. در دو روز گذشته از چند نقطه مختلف تهران و شمال کشور خبر رسيده که کساني در صف پمپ بنزين ها با دادن پرسشنامه اي در دست از مردم نظر آن ها را درباره بنزين و سهيمه بندي آن مي پرسيدند. از جمله سئوالات آن بود که فکر مي کنيد اگر قيمت بنزين دو برابر شود چه اتفاقي خواهد افتد. ادامه ابهام و انتشار ضد و نقيض درباره بنزين در حالي است که سردرگمي مردم ادامه دارد و مشکلات ناشي از آن به بخش هاي نطرسنجي منتقل شده است. کارشناسان احتمال مي دهند که دولت بخواهد با استناد به گزارش هاي دستگاه هاي امنيتي از اجراي قانون مصوبه مجلس و سهميه بندي آن سرباز بزند. چرا که همزمان مديران دولت به لابي قدرتمندي در داخل مجلس پرداخته و نمايندگان را تشويق کرده اند که با طرحي جديد مصوبه قبلي خود را لغو و قيمت بنزين را ثابت کنند. از جمله کساني که با دولت همراه شده کمال دانشيار رييس کميسيون انرژي مجلس است که در تازه‌ترين اظهارنظر خود، برخلاف نظر گذشته اش از پيشنهاد به تعويق افتادن سهميهبندي بنزين تا مهرماه سال‌جاري خبر داد . به اعتقاد وي، براساس بررسي‌هاي كميسيون انرژي، مقدمات اجرايي سهميهبندي بنزين با كارت هوشمند مهيا نيست بنابراين بايد فرصت ديگري به دولت داد و سهميهبندي را به تعويق انداخت. دانشيار اظهار داشت به احتمال قوي، سهميهبندي به تعويق مي‌افتد و باوجود آن‌كه 80 درصد كارت‌هاي هوشمند سوخت توزيع شده اما از جايگاه‌هاي پمپ بنزين خبر رسيده كه دستگاه‌هاي كارت‌خوان به درستي عمل نمي‌كنند و برخي از آن‌ها به جاي آن‌كه بنزين را در ماشين بريزند، بنزين ماشين را خالي مي‌كنند. او با وجود چنين اظهار نظري به گزارش خبرنگاران پارلماني به آن ها گفت: "سهميهبندي بنزين بايد در موعد مقرر انجام شود و دولت در صورتي كه بخواهد سهميهبندي را به تاخير بيندازد بايد لايحه‌اي به مجلس تقديم كند و مصوبهء مجلس را بگيرد." وي افزود: "در صورتي كه سهميهبندي انجام نشود بايد9ميليارد دلار براي واردات بنزين در سال‌جاري اختصاص يابد." کارت هوشمند بنا بر يک گزارش کارشناسي که در مجلس شوراي اسلامي توزيع شده، حداقل 11 مانع اساسي براي همگاني شدن کارت هاي هوشمند در سر راه است. اين گزارش تاکيد دارد: "بيش ازسه ميليون كارت سوخت خودرو و چهار ميليون كارت موتور تحويل نشده است.220 جايگاه كشور امكان تامين ارتباط مخابراتي براي تجهيز به كارت هوشمند را ندارند.تغيير آدرس و مالكيت خودروها توزيع كارت هوشمند را با مشكل مواجه كرد.بيش از 500 جايگاه سوخت‌گيري هنوز به كارت هوشمند تجهيز نشده‌اند.در كم‌تر از 15 روز باقي مانده به سهميهبندي هنوز نرخ مازاد بر سهميه و ميزان سهميه‌ها اعلام نشد كه موجب سرگرداني مردم شد.جايگاه‌داران كه در صورت سهميهبندي بنزين با كاهش درآمد مواجه مي‌شوند، در برابر اين طرح مقاومت مي‌كنند. نحوهء دريافت سهميهء بنزين به صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه هنوز مشخص نشده است.سوخت‌گيري با كارت هوشمند زمان و صف سوخت‌گيري را طولاني‌تر كرده است.موفقيت‌آميز بودن بخش نرم‌افزاري طرح و تراكنش بيش از پنج ميليوني در روز در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد.بخش قابل توجهي از مردم با نحوهء استفاده از كارت هوشمند سوخت آشنايي ندارند. سازوكار مقابله با تبعات احتمالي اجتماعي و اقتصادي سهميهبندي بنزين انديشيده نشده است." از سوي ديگر، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويد: "از مجموع هشت ميليون و 350 كارت خودرو، تاكنون بيش از پنج ميليون و 200 هزار كارت خودرو به مالكان و از مجموع پنج ميليون موتورسيكلت نيز بيش از يك ميليون و 200 هزاركارت تحويل داده شده است." نعمت‌زاده معتقد است: "نبود اطلاعات و جمع‌آوري نشدن نشاني دارندگان خودرو به ويژه خودروهاي قديمي، توزيع نشدن بهنگام كارت‌هاي هوشمند سوخت به علت نقص و فقدان نشاني، تغيير نشاني و تغيير مالكيت به وسيلهء شركت پست، همچنين نبود امكان تامين ارتباط مخابراتي براي حدود 220 جايگاه و كيفيت نامناسب بعضي از خطوط تلفن از سوي شركت مخابرات از جمله مشكلات در اجراي اين طرح محسوب مي‌شود." دولت موظف بود تا پايان فروردين ماه، قيمت فروش بنزين مازاد بر سهميه خودروها و نيز ميزان سهميه هر خودرو را تعيين و اعلام كند. اين تعلل دولت سبب شد قيمت‌ها و سهميه‌هاي مختلفي از سوي افراد مختلف عنوان شود كه تنها سبب ايجاد سردرگمي و نگراني در بين مردم شد و تاكنون نيز كه کم تر از دو هفته به آغاز زمان سهميهبندي بنزين باقي مانده است، اين موضوع در هاله‌اي از ابهام و سكوت مسوولان دولتي قرار دارد. در اين بين مقاومت برخي جايگاه‌داران در برابر اجراي آزمايشي طرح كارت هوشمند سوخت و سوخت‌گيري خودروها تنها با كارت سوخت نيز جالب توجه است. يكي از فاكتورهايي كه ميزان كارمزد پرداختي از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به هر جايگاه را تعيين مي‌كند، حجم بنزين فروخته شده در آن جايگاه به مشتريان است كه هر چه مقدار بنزين فروخته شده بيشتر باشد، كارمزد پرداختي نيز افزايش مي‌يابد.بر اين اساس در جايگاه‌هايي كه بنزين به صورت آزاد و بدون استفاده از كارت هوشمند عرضه مي‌شود، حجم سوخت عرضه شده به مراتب از جايگاه‌هايي كه سوخت‌گيري تنها با كارت هوشمند امكان پذير است، بيشتر، پس كارمزد آنان و درآمدشان نيز بيشتر مي‌شود. به همين دليل جايگاه داران به دليل اين اختلاف درآمد به راحتي حاضر به اجراي اين طرح در جايگاه خود نيستند. عذرخواهي روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله روز يکشنبه با اين عنوان که چه کسي بايد از مردم عذرخواهي کند نوشت آن چه اين روزها در مجموعه حاكميتي و تصميم‌گيري كشور مي‌گذرد و آثاري كه اين اتفاقات بر زندگي مردم مي‌گذارد، تاسف‌بار است. هرچند هيچ دستگاه يا نهادي در ميان دولتي‌ها يا خارج از آن از هزينه‌هاي مادي و معنوي اين روند تصميم‌گيري سخني نمي‌گويد اما به نظر مي‌رسد هزينه‌اي كه مردم از رهگذر اين حجم از بلا‌تكليفي و ترديد مي‌پردازند آن‌قدر هست كه مسوولي در دولت يا نماينده‌اي در مجلس حداقل از بابت آن از مردم عذرخواهي كند. اعتماد ملي نوشته عصر آزمون و خطا سال‌هاست كه به پايان رسيده ، هرچند از شواهد چنين برمي‌آيد كه در ايران همچنان تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان بر مبناي آزمون و خطا روزگار مي‌گذرانند، آزمون و خطايي كه تا اينجاي كار در طرح تغيير ساعت كاري بانك‌ها، تعيين ساعت رسمي كشور، تغيير نرخ سود بانكي، اجراي سهميهبندي بنزين و نحوه اجراي آن و... خود را نمايان ساخته و از بازگشت كشور به عصر پيش از عصر كارشناسي خبر مي‌دهد. |
||||
|