سهيل آصفي
Soheil.asefi@gmail.com

اتخاذ تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر تاسيس و ايجاد شعب بانک هاي خارجي در کشور به دليل تحريم برخي از بانک هاي داخلي، اين پرسش را نزد ناظران صحنه سياسي ايران مطرح کرده که آيا بانک هاي خارجي در اين شرايط به ايران مي آيند؟ دکتر بهروز هادي زنوز، کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه در تهران در گفتگو با روز ضمن اشاره به شرايط نامساعد موجود در قوانين "بانکداري اسلامي" معتقد است: "با توجه به ريشه هاي سياسي و اقتصادي معضلات موجود، اگر بانک هايي هم بيايند، بانک هاي معتبر بين المللي نخواهند بود. فقط تعدادي بانک کوچک خارجي ممکن است شعبي در ايران ايجاد کنند."متن اين گفت را پي مي گيريم."

آقاي دکتر، همانطور که مطلعيد شوراي پول و اعتبار تصميم به تاسيس و ايجاد شعب بانک هاي خارجي در کشور گرفته است.اين تصميم از نظر اقتصادي چقدر مي تواند پاسخگو باشد؟
واقعيت اين است که از مدت ها قبل، بانک هاي خارجي که با ايران مبادله اقتصادي دارند مايل به تاسيس شعبي در ايران بوده و اين درخواست را هم با بانک مرکزي مطرح کرده اند. بانک مرکزي هم اين خواسته ها را در شوراي پول و اعتبار مطرح کرده و حالا به تصويب رسيده است. اما بايد ديد اقدامات بعدي هيات دولت چيست.

خب در گذشته هم شعبه بانک هاي خارجي در ايران وجود؛اين طرح چه امکان مضاعفي را بوجود مي آورد؟
بله، اين مساله قبلا سابقه داشته اما بگونه اي نبوده است که مثلا دفتر آنها فعاليتي را با عموم مردم آغاز کند يا سپرده بپذيرد، اعتبار بدهد و... بيشتر، مبادلات بين بانکي توسط آنها تسهيل مي شده است. حالا بايد ديد بانک هاي خارجي که براي فعاليت در ايران مجوز گرفته اند تا چه حد و به چه روالي مجاز به انجام فعاليت هاي بانکي در ايران هستند.

اين بانک هاي خارجي تن به قوانين مالي جاري در جمهوري اسلامي مي دهند؟
مساله اين است که اگر اين ها بخواهند مانند بانک هاي تجاري خودمان در داخل کشور شعبي بزنند و فعاليتي کنند ملزمند طبق قانون "بانکداري اسلامي" عمل کنند. لذا بعيد است بانک هاي خارجي به اين شرايط تن دهند و طبق اين قوانين عمل کنند. به اين علت که اساسا با اين قوانين آشنايي ندارند.

و بورکراسي "بانکداري اسلامي" هم مي تواند يک سوياين قضيه باشد.نه؟
بله، اين قوانين، موجب نوعي بورکراسي بسيار هزينه زاست.تاسيس يک بانک در ايران هم مسائل خاص خود را به همراه دارد.البته اينجا فعلا ايجاد شعب مطرح است.

در مورد نرخ بهره يا سود سپرده ها چطور عمل خواهند کرد؟
علاوه بر قانون "بانکداري اسلامي" ما يک سقف و کف براي نرخ بهره يا سود سپرده ها و سود تسهيلات بانکي داريم. خود اين نرخ ها که بصورت بخشنامه اي تعيين مي شود و نه در بازار آزاد، هم اکنون سيستم بانکداري ما را در حال ورشکستگي قرار داده و مشکلاتي جدي در نظام مالي کشور ايجاد کرده است. اين شرايط هم امکان فعاليت بانک هاي خارجي در کشور را سلب مي کند.

البته براي برطرف کردن محدوديت هايي که براي گشايش اعتبارات در ايران وجود دارد، از جذب "بانک هاي اسلامي" سخن رفته است. اين بانک ها اساسا چقدر اعتبار جهاني دارند؟
ببينيد، واقعيت اين است که هم اکنون چون بانک هاي معتبر خارجي با بانک هاي ايراني طرف نمي شوند، ما از طريق برخي بانک هاي درجه دو و سه، بصورت واسطه، عمل مي کنيم که اين واسطه گري براي تاجر ايراني هزينه زيادي را در بر دارد. يعني هر کسي کارمزد و سود خود را دريافت مي کند و چند دست مي گردد. لذا من فکر نمي کنم اگر بانک هاي خارجي در ايران شعبه هم داشته باشند اين معضل را به سادگي حل کنند. فرض کنيد يک بانک مالزيايي يا پاکستاني يا بانکي در دبي بگويد ما "بانکداري اسلامي" مي کنيم و شعبه اي هم در ايران بزند؛ اما اين بانک اگر بخواهد مجدداگشايش اعتبار اسنادي بکند، يک طرف خارجي ديگري خواهد داشت. به اين علت به نظر مي آيد زياد تفاوتي با وضع فعلي نداشته باشد.

تحريم اقتصادي جمهوري اسلامي براي کشورهاي "اسلامي" هم الزام آور است.
بله، تازه الان کشورهاي غربي از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل هم فراتر رفته و تحريم هاي اعتباري را در دستور کار خودشان قرار داده اند.

در صورت تصويب قطعنامه سوم عليه جمهوري اسلامي در سازمان ملل و اعمال تحريم هاي بانکي و مالي، وضع به چه شکل مي شود؟
در اين صورت همه بانک هايي که تابعيت کشورهاي عضو سازمان ملل را دارند ملزمند اين تحريم ها را رعايت کنند.

بانک ها در سيستم سرمايه داري بصورت واسطه هاي مالي عمل مي کنند؛ اما در آنچه بعد از استقرار جمهوري اسلامي در ايران "بانکداري اسلامي" گفته شده است، بانک وکيل سپرده گزار است و در چهارچوب قوانين اسلامي تسهيلات مي دهد و در ريسک سرمايه گذاري ها هم شرکت مي کند. با توجه به اينکه بين اين دو حالت تفاوت زيادي است، چطور مي شود اين طرح را عملي کرد؟
بله، بانک هاي غربي به هيچ وجه در ريسک فعاليتهاي تجاري مشتريان خود مشارکت نمي کنند.بانک ها فقط ريسک مشتريان را از نظر اعتباري مي پذيرند و تازه در مواقعي که اعتبارات سنگيني هست، اين اعتبارات هم توسط موسسات بيمه اي، بيمه مي شود.

با توجه به شرايط موجود در عرصه سياسي و اقتصادي، امکان تاسيس شعب بانک هاي معتبر خارجي در ايران چقدر است؟
با توجه به ريشه هاي سياسي و اقتصادي معضلات موجود، اگر بانک هايي هم بيايند، بانک هاي معتبر بين المللي نخواهند بود و فقط تعدادي بانک کوچک خارجي ممکن است شعبي در ايران ايجاد کنند.