اخيرا نيروهاي انتظامات دانشگاه ها در مهار اعتراضات دانشجويي بويژه در دانشگاه اميرکبير نقشي پر رنگ داشته اند. اين حضور، مرحله اي جديد در روش هاي سرکوب دانشگاه مستقل را نشان مي دهد که از انتظامات به عنوان ابزاري در برخورد با دانشجويان استفاده مي شود.

ممانعت از پخش اعلاميه ها و بيانيه هاي تشکل هاي دانشجويي منتقد، جمع آوري نشريات دانشجويي که از سوي مديريت دانشگاه غيرقانوني اعلام شده اند، درگيري فيزيکي با دانشجويان، تلاش براي بر هم زدن تجمع هاي خود جوش دانشجويي، هماهنگي با نيروهاي بسيج دانشجويي و گروه هاي فشار در برخورد با دانشجويان، تعقيب و مراقبت فعالان دانشجويي، تهديد دانشجويان به ضرب و شتم در بيرون دانشگاه و... جلوه هايي از اين رفتار خشونت آميز است.

بخشي مهم از عملکرد فعلي انتظامات که عدول آشکار از رفتار تعريف شده و تاريخي انتظامات دانشگاه ها در برقراري امنيت و حراست از اموال دانشگاه است، به مصوبه اي بر مي گردد که تصويب آن در دوره اول رياست جمهوري خاتمي انجام گرفت. تا پيش ازآن، ماموران انتظامات به عنوان کارمندان رسمي دانشگاه استخدام مي شدند و تا سن بازنشستگي مي توانستند به صورت ثابت به خدمت خود ادامه دهند. در اين دوران آنها ضمن پيدا کردن شناخت مناسب از محيط دانشگاه با دانشجويان و بخصوص فعالان دانشجويي، پيوند هاي دوستانه و انساني نيز پيدا مي کردند. اين پيوند ها نقشي مهم در عدم همکاري موثر آنان در سياست هاي برخورد با دانشجويان داشت. اينجانب خود شاهد بودم که در فضاي قبل از دوم خرداد چگونه برخي از آنان بخشنامه ها و دستور العمل هاي دانشگاه مبني بر کنترل و ممانعت از رفت و آمد برخي از دانشجويان سياسي را زير سبيلي رد مي کردند و مشکلي براي فعاليت هاي مستقل دانشجويي ايجاد نمي کردند.

اما در آن دوران مصوب گرديد که به خدمت نيروهاي رسمي انتظامات پايان داده شود و در عوض از شرکت هاي پيمان کاري براي انتظامات دانشگاه استفاده شود. مسئوليت انتخاب پيمان کار ذي صلاح نيز برعهده حراست ها گذاشته شد. در طرح جديد علي رغم تاکيد بر کاهش هزينه هاي اداري در دانشگاه ها، تعداد نيروهاي انتظامات به شکلي محسوس و به نحوي غير طبيعي افزايش يافت.

مديريت اين شرکت هاي خدمات نيروي انساني يا خود امنيتي بودند يا از جريانات وابسته به بخش هاي انتصابي حکومت بودند و بعضا افرادي از پرسنل حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مدير انتظامات دانشگاه ها منصوب شدند. بدين ترتيب، عملا هدايت و مديريت انتظامات در اختيار حراست و از کانال آنان در کنترل وزارت اطلاعات قرار گرفت.نيروهاي جديد انتظامات، کارمندان شرکت هاي پيمان کاري شدند که به صورت ادواري و چرخشي در دانشگاه هاي مختلف حضور مي يافتند و به طور ثابت در دانشگاه خاصي نبودند.

اين تغيير الگوي فعاليت با مقاومت نيروهاي رسمي انتظامات به کندي جلو رفت و به مرور نقش انتظامات در برخورد هاي انقباضي و محدود گرايانه در دانشگاه ها افزايش يافت و حال به برخورد فيزيکي و ضرب و شتم دانشجويان گسترش يافته است.

شکل جديد فعاليت نيروهاي انتظامات در دانشگاه ها را مي توان احياي نقش گارد در زمان رژيم گذشته قلمداد کرد. در اين وظايف جديد تلاش مي شود تا انتظامات با کمک نيروهاي بسيج دانشجويي و گروه هاي فشار و شبه نظامي در بيرون دانشگاه از طريق برخورد هاي فيزيکي، تعقيب و مراقبت و اذيت و آزار با نافرماني هاي مدني دانشجويان از فرامين مغاير با حقوق بشر نمايندگان حاکميت در دانشگاه ها مقابله کنند. انتظامات همچنين، بستر قانوني دخالت نيروهاي بسيج دانشجويي در برخورد با دانشجويان را فراهم مي کند.

اما ورود انتظامات به صحنه درگيري فيزيکي و اعمال خشونت در داخل دانشگاه ها از پاره اي جهات، ناتواني و شکست سياست سرکوب جنبش دانشجويي دولت احمدي نژاد را نشان مي دهد که به لحاظ سياسي و امنيتي نتوانستند دانشگاه ها را در محدوده هاي مورد نظر کنترل کنند و تک صدايي مورد نظر را حاکم کنند. به نظر مي رسد ترفند هاي مختلف ستاد سرکوب دانشگاه مستقل کارساز نيفتاده است و حال به برخورد هاي فيزيکي و خشونت در دانشگاه ها اميد بسته اند تا بدينترتيب توازن قوا در دانشگاه ها را به نفع خود تغيير دهند.

اما هوشياري دانشجويان و کار بست روش هاي مدني در مقاومت و فعاليت، اين ترفند را هم حنثي خواهد ساخت و به صحنه گردانان مديريت پليسي و امنيتي در دانشگاه ها خواهد فهماند که خواست آزادي انديشه و بيان را با زور، تزوير و سرکوب نمي توان از بين برد و محمد باقر خرمشاد به عنوان معرکه گردان اين برخورد هاي زشت و خارج از شئونات دانشگاه نيز همان راه بن بستي را خواهد رفت که سلف وي، شجاعي فرد معاون پارلماني هاشمي گلپايگاني وزير علوم وقت در دوره دوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پيمود.

اگر برخورد فيزيکي انتظامات و حضور پليسي کارگشا بود که نيروهاي گارد مي توانستند جنبش دانشجويي را در زمان شاه سرکوب کنند. تنها شايد تکرار تجربه انقلاب فرهنگي بتواند براي مدتي چراغ انتقاد در دانشگاه را خاموش گرداند، اما شرايط کشور اجازه چنين کاري را به حاکمان نمي دهد و دير يا زود کفگير دور جديد سياست هاي سرکوب نيز به ته ديگ خواهد خورد.