|
چوب حراج به بيت‌المال
محمدرضا خباز*
گزارش تكان‌دهنده بانك مركزي كه با تحفظ هم تهيه شده بود بر نگراني افزود، به طوري كه براي جلوگيري از اتلا‌ف منابع مالي دولت و به‌ويژه سرمايه‌هاي بخش خصوصي يعني سپرده‌هاي مردم در بانكهاي دولتي تجاري چاره‌اي انديشيده شود.
در گزارش بانك مركزي آمده است ميزان معوقه‌هاي بانك‌ها در ابتداي سال 83 حدود 40 ميليارد تومان بوده است. در سال 84 معوقه به مبلغ 69 ميليارد تومان يعني با 76 درصد افزايش روبه‌رو گرديد و تا بهمن سال 85 به ميزان 9/58 درصد افزايش داشته است. يعني در حدود 3/10 درصد كل تسهيلا‌ت بانكي معوقه است در صورتي كه هرگاه معوقه‌هاي بانك به 5 درصد برسد موقعيت قرمز و خطرناك اعلا‌م مي‌گردد.
راستي دليل حجم بالا‌ي معوقه‌ها چيست؟ مهم‌ترين دليل آن فشارهاي غيركارشناسانه دولت بر سيستم بانكي است و تسهيلا‌ت دستوري است كه بانك‌ها تاب مقاومت ندارند و اجباراً از جيب مردم حاتم طايي مي‌شوند.
موضوع حائز اهميت اينكه ديروز طرح دوفوريتي تسهيل در پرداخت تسهيلا‌ت بانكي با 153 راي موافق نمايندگان مجلس به تصويب رسيد كه در اين طرح دو پيام مهم وجود دارد؛ يكي اينكه دريافت وثيقه غير از طرح ممنوع گردد يعني اگر مثلا‌ً فردي تقاضاي تسهيلا‌ت 10 ميليارد ريالي بكند و زمين طرح را كه با همه تاسيسات حداكثر يك ميليارد ريال ارزش داشته باشد بانك بايد بدون چون و چرا بپذيرد يعني پول مردم (سپرده مردم) را با يك‌دهم وثيقه در اختيار متقاضي قرار دهد- اگر برگشت نكرد كه نمي‌كند چه كسي مسوول است. اصلا مگر ما حق داريم براي سپرده مردم قانون غيرمنطقي و غيركارشناسي تصويب كنيم- حساب معوقه‌ها چه مي‌شود و پيام دوم اين طرح اين است كه شوراي‌عالي بانك‌ها منحل و وظايف آن به هيات‌مديره بانك واگذار شود كه اين هم يك پيشنهاد مطالعه‌نشده‌اي است كه هماهنگي بين بانكهاي تجاري و تخصصي و خصوصي را از بين خواهد برد.
انتظار مي‌رود طراحان گزارش دهشتناك بانك مركزي را مطالعه كنند و براي از بين رفتن سپرده‌هاي مردم چاره‌اي بينديشند. در گزارش مذكور بخوانيم:
1- معوقه‌هاي بانكهاي تجاري دولتي در سال‌هاي 83 و 84 به ترتيب 25 و 50 هزار ميليارد ريال بوده است كه 10 ماهه سال 85 با رشد 9/28 درصد به مبلغ بيش از 64 هزار ميليارد رسيد.
2- معوقه‌هاي بانكهاي دولتي تخصصي در 10 ماهه سال گذشته از مبلغ 16 هزار ميليارد ريال به بيش از 31 هزار ميليارد ريال يعني 93 درصد افزايش داشته است و بيشتر از همه بانك توسعه صادرات معوقه داشته به ميزان 70 درصد.
3- بانكهاي خصوصي در 10 ماهه سال 85 با 9/9 درصد رشد نسبت به ابتداي سال به ميزان 34 ميليارد ريال است.
تصميم هاي عجولا‌نه هيات وزيران در پرداخت بي‌رويه سپرده مردم و تغيير بي‌سابقه 6 مديرعامل بانكهاي تجاري كشور در نصف روز و فشار زايدالوصفي كه به بانكهاي دولتي براي پرداخت تسهيلا‌ت به هر طريق ممكن وارد مي‌شود كشور را با چالش مهم و غيرقابل جبراني روبه‌رو خواهد نمود كه آثار آن به شرح ذيل است:
الف- اتلا‌ف منابع و وقت مسوولا‌ن بانك‌ها
ب- بلوكه شدن بخش اعظمي از منابع بانكي
ج- كاهش دفعات گردش مطالبات
د- افزايش دوره وصول مطالبات
هـ- كاهش توان پاسخگويي بانك‌ها و محروم شدن مردم از منابع بانكي.
انتظار مي‌رود دولت كه يكي از شعارهاي محوري‌اش خدمت صادقانه به مردم است، صادقانه با چند تصميم مهم اقتصادي كشور را از بلا‌تكليفي درآورد و اين‌جور اوضاع كشور را در ابهام نگه ندارد كه وقتي آب گل‌آلود باشد اطرافيان و افراد سودجو از شرايط غيرشفاف بهره‌هاي نامشروع مي‌برند و آن تصميم هاي مهم اقتصادي به صورت فهرست بيان مي‌شود.
- نرخ سود بانكي در سال 86
- وضعيت سيمان
- افزايش قيمت بليت هواپيما
- تعيين قيمت بنزين طبق قانون بودجه سال 86
- ارائه آيين‌نامه اجرايي بازار غيرمتشكل پولي
- آزادسازي قيمت محصولا‌ت پتروشيمي كه از قبل آن ويژه‌خواري‌هاي فراواني گزارش مي‌شود.
اميد است تصميم هاي معقول و كارشناسي همه‌جانبه دولت و استفاده از كارشناسان مجرب و دلسوز، كشور را از بلا‌تكليفي خارج نمايد زيرا (نمد هر‌چه در آب بماند سنگين‌تر مي‌شود.)
* نماينده ادوار مجلس و عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي
روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com |