نويد احمدي

طي مراسمي در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دومين گزارش اين انجمن در مورد وضعيت زندانها و زندانيان كشور ارائه شد. بر اساس این گزارش "در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است."

عمادالدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان هنگام ارائه این گزارش ضمن اعتراض به کاربرد شيوه هاي غير انساني در زندانها گفت: "زندان نمي‌تواند مانعي در راه رعايت و اجراي حقوق بشر باشد. تمامي حقوق افراد بازداشت شده يا زنداني، بايد حفظ، مراقبت و محافظت گردد. مرز اجتناب ناپذير سلب برخي آزادي‌هاي ناشي از پديده زندان و زنداني و حقوق سلب ناشدني اساسي با يكديگر بسيار حساس و خطرناك است".

وي افزود: "سازمان‌هاي غیردولتی به عنوان ديده‌بانان جامعه مدني وظيفه نظارت و پيگيري بر رعايت اين حقوق را برعهده دارند و اين نقشي است كه انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خویش تعریف کرده است".
باقی با اشاره به اینکه"در آستانه انتشار گزارش مربوط به سال1385 در رسانه ها خواندیم که از یکسو به گفته رییس قوه قضاییه زندان«خشن ترین مجازات و پدیده ای جرم زاست» واز سوی دیگر دادستان کل کشوروضعیت زندان ها را چنان نامناسب می‌شناسد که می‌گوید: "وضعیت زندانهای ایران را ماموران هم تحمل نمی‌کنند" افزود: "همان موانعي كه فراروي تهيه گزارش در سال 84 وجود داشت، در تهيه گزارش سال 85 نيز وجود داشته است كه مهمترين آن عدم امكان بازديد از مكان‌هاي مورد نظر و تماس آزادانه با زندانيان بوده است. لازم به يادآوري است در همين زمان طي چند نوبت به هيات‌هاي خارجي اجازه بازديد از زندان‌هاي ايران داده شده که در جای خود اقدامی‌مثبت است. اما به رغم سخنان آقاي يساقي رئيس سازمان زندان‌ها مبني بر آنكه «همه بيايند و بازداشت‌گاه‌ها را ببينند» ممنوعیت ها براي نهادها و سازمان‌هاي مدني مستقل داخلي همچنان ادامه دارد".

در ادامه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر اظهار داشت: "موحدی یک روزنامه نگار اهل مشکین شهر گزارش می‌دهد در پی مصاحبه ای رادیویی پیرامون اغتشاشات مشکین شهر که منجر به کشته شدن یکی از شهروندان گردید در یکی از روزها هنگامی‌که به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش جهت تفرج به پارك جنگلي رفته بودند افرادی با لباس و بدون اينكه حكم دستگيري‌اش را نشان بدهند، اورا به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش بر اتومبيلي سوار كرده و به اداره ذيربط خود بردندو با وجود حضور خواهر و خواهرزاده، به بهانه تفتيش بدني، وی را عريان ساختند.این گزارش از سوی منابع دیگر نیز تایید شده است".

وي مي افزايد: "ما صرفنظر از اتهامات این افراد معتقدیم حتی در صورت توجه اتهام، نحو بازداشت مغایر با موازین قانونی و انسانی بوده است این نوع بازداشت ها در برخی مناطق کشور همچظنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تحریکات قومی‌را ممنوع می‌کند".

باقي چنین ادامه می دهد: "در بازداشت فعالان زن در 13/12/85 در مقابل دادگاه انقلاب نیز، نيروهايي كه از سوي دادستاني و نيروي انتظامي جهت دستگيري زنان وارد عمل شده بودند، آنها را به هنگام سوار شدن به ماشين با سيلي، مشت، لگد و باطوم مورد تعرض قرار داده‌اند كه چند نفر از آنها به شدت دچار آسيب‌ديدگي شدید شدند".

رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با اشاره به مساله تفهيم اتهام مي گويد: "طبق اصل 32 قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اين نوع تفهيم اتهام در بسياري از بازداشت‌هاي صورت گرفته در ايران مشاهده نمي شود. در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینکه افراد ابتدا بازداشت مي شوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سئوال و جواب‌هايي كه از متهم صورت مي‌پذيرد، عنوان مي‌گردد".

وي مي افزايد:" در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی که باید در بدو بازداشت امکان ارتباط با یکی ازاعضای خانواده و یا وکیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امکان آن را می‌یابند که با خانواده تماس تلفنی برقرار نمایند و در رابطه با وکیل نیز، عملاً هیچگاه شاهد حضور وکلاء در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وکیل امکان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موکلش را می‌یابد".

در گزارش انجمن در باره نوع رفتار با متهمان و زندانيان امده است: "کاربرد چشم بند در دو مرحله: مقطع بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه و مقطع قرار گرفتن زندانی در بازداشتگاه ودر هنگام خروج از سلول برای انجام اعمال روزانه و یا بازجویی توسط زندانیان مختلف گزارش شده است به گونه ای که بعد از بازداشت یا به افراد چشم بند زده و یا سر آنها را به زیر صندلی وسیله نقلیه برده‌اند تا متوجه مسیرها و مکان بازداشتگاه نشوند. در مرحله دوم زمانی است که زندانیان به بازداشتگاه ها منتقل شده و در هنگام خروج از سلول موظف به استفاده از چشم بند می‌باشند. در بازداشتگاه 209 نیز که متعلق به وزارت اطلاعات می‌باشد، زنان بازداشت شده در اسفند 85 را در حضور مقام قضایی پرونده وادار به زدن چشم بند کرده و در ساعات غیر اداری و در نیمه های شب مورد بازجویی قرار می‌دادند. كه خلاف قانون است".

باقي دیگر تخلفات مندرج در این گزارش را چنین باز می خواند:"زدن مشت به صورت توسط مامورین بازداشتگاه پوشانیدن لباس زندان، وادار نمودن همسران بازداشت شده بازداشتی ها به شستن دیگ و ظروف سربازها در بازداشتگاه،‌ انداختن در انفرادی، تهدید، تمسخر، بازجویی های شبانه، عدم اجازه برای ارتباط با خانواده از طریق تلفن یا ملاقات، عدم اجازه برای در اختیارداشتن مشاور حقوقی و عدم ارتباط با وکیل، تحت فشار قرار دادن برای اخذ اعتراف، دستگیری اعضای خانواده (فرزند دو ساله یعقوب سلیمانی که به همراه پدر خود بازداشت می‌شود)، زدن ضربات به پهلوها به گونه ای که اثری از کبودی بر جای نگذارد (این شیوه ضرب و شتم در مورد حیات غیبی مسئول تشکیلات سندیکای اتوبوسرانی منجر به تیک عصبی - گرفتن پا- و لنگیدن وی می‌گردد و زمانی که حیات غیبی به بازپرس پرونده - مقام قضایی- شکایت می‌نماید مجدداً مورد ضرب و شتم و تهدید و فشار واقع شده تا اظهارات خود را پس گرفته و اعتراف نماید اظهاراتش تحت فشار نبوده است)، کشیدن صندلی چرخدار از زیر زندانی و افتادن زندانی بر زمین در زمانی که چشمهایش با چشم بند بسته شده است. در مواردی که به اظهارات قضات جهت بازداشتن تیم بازجویان از رفتار نادرستشان استناد مي شده، متهمان جواب می‌شنیده اند: قاضی کیلو چند؟! ".

وي مي افزايد: "تیم بازجویی با ایجاد فضا هایی از صداهای مختلف در اطراف سلول های زندانی ها بر آن بودند تا آنها که شاهد بازداشت همسران خود ویا همسران و فرزندان دوستانشان بودند، احساس نمایند خانواده هایشان نیز در بندند. انجام بازجویی با دستبند (برای مثال در مورد سلیمانی)، انجام بازجویی ها در موقع صرف نهار و شام، هم سلول نمودن افراد با بیماران روانی (از جمله بیمار روحی ابراهیم خدابنده)، گرفتن اعترافات ویدئویی و مصاحبه در موقع آزادی (با طراحی سئوال و جواب ها جهت القا به متهمان و اعتراف به ارتباط با گروه های سیاسی، خرید اسلحه و یا علیه سایر دوستان و‌...) مکررا به انجمن گزارش شده است اما متاسفانه امکان بررسی و تحقیق مستقل در مورد ارزیابی گزارشات برای انجمن وجود ندارد و مراجع مربوطه پاسخگو نیستند".

وي در ادامه در مورد تضييع حقوق زندانيان در محل نگهداري آنان و عدم تفكيك مي گويد: "در حالی که در اکثر زندان های کشور، کانون اصلاح و تربیت که محل استقرار زندانیان تا مرز 18 سال است، وجود ندارد به نحوی که در زندان زنان رشت زنان بزهکار با دختران خردسال در اتاق های مجاور هم بسر می‌برند که کاملاً آمد و شد وجود دارد و فقط تابلوی کانون اصلاح و تربیت بر در ورودی یکی از اتاق ها نصب شده و همین امر سبب تاثیرگذاری شدید مجرمان سابقه دار بر کودکان گردیده است. در همان مراکزی هم که کانون های اصلاح و تربیت وجود دارد، این مراکز بیشتر در رابطه با پسران بوده و دختران فاقد این مراکز می‌باشند. برای مثال طبق گزارش های دریافتی از طریق زندانیان و زندانبانان در زندان رشت یکی از اتاق های بند زنان را با نصب تابلوی کانون اصلاح و تربیت به جایگاه دختران زیر 18 سال تبدیل کرده‌اند اما از نظر واقعی آنها جدا نیستند. در زندان اوین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و دختران کم سن و سال با محکومان بزرگسال و یا محکومان جرائم سنگین در یکجا زندگی کرده و مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند".

در ادامه اين گزارش آمده است: "در بازدید هیاتی از کانون اصلاح و تربیت تهران توسط نمایندگان انجمن که در عین حال از مجهزترین مراکز کانون اصلاح و تربیت در ایران بشمار می‌رود، مشاهده گردید اولا دختران با تمام جرائم و سنین مختلف در کنار هم بسر برده ثانیا کودکان پسر نیز تا 12 سال در یک جا و کودکان پسر از 13 تا 18 سال در بند 5 طبقه ای که در هر طبقه آن یک گروه سنی قرار داده شده و درهای طبقات تنها در موقع شبها بسته می‌گردد، بسر می‌برند".

باقي ادامه مي دهد: "به گفته یساقی رییس سازمان زندان ها بازداشتگاه هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار عمل می‌کنند که در آن موارد مسئولیت با خودشان است. وی بند 209 زندان اوین را جزو این بازداشتگاه های اختصاصی معرفی کرده است. (15/7/85 / روزنامه اعتماد ملی) ".

وي در ادامه با اشاره به مرگ هاي قابل پيشگيري مي گويد: "اکبر محمدی دانشجوی بازداشتی حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر 78 بود که بعد از دستگیری به اعدام و با دو درجه تخفیف به 15 و سپس 10 سال زندان محکوم شده بود. وی 7 سال از محکومیت خود را گذرانیده و به دلیل مشکلات جسمی‌بسیار از کمیسیون پزشکی طول درمان نامحدود گرفته بود. او در واکنش به بازداشت مجدد خود علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی نامحدود و مخالفت مسئولان قضائی وسازمان زندانها با آن و نیز فراهم نکردن شرایط ملاقات با وکیلش بعد از درخواست وی برای ملاقات با وی، از 3 مرداد به اعتصاب غذا دست زد که به علت ضعف شدید جسمانی و سکته قلبی مرگ دیگری را در زندانهای ایران رقم زد.سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر كه خواستار رسيدگي بي طرفانه نسبت به چگونگي رويداد اين مرگ‌ها و برطرف شدن ابهامات موجود شده بودند، وقعي ننهادند".

باقي در ادامه گزارش خود به مسايل ديگري از جمله " وضعیت بهداشت و درمان جسمی‌و روانی زندانیان"مراکز سلامت یا قرنطینه "،"سلامت بعد از ورود "،"کلینیک مثلث "،"برنامه درمان جایگزین"،"ایدز "،"وجود مواد مخدر در زندان ها"،"جداسازی زندانیان مبتلا به بیماری مسری و یا روانی از دیگر زندانیان"،"مسئولان زندان/ مراقبین و مددکاران"،"روان درمانی و ارایه مشاوره به زندانیان"،"در نظر گرفتن فضای کافی برای هر فرد و جلوگیری از ازدحام بند"،"انطباق وضعیت برخی اماکن و آسایشگاه های زندان با اصول بهداشتی"، "خشونت و خودکشی"،" وضعیت فرهنگي"،"ابزارهاي آموزش"،" كتابخانه"،"وضعیت وثیقه"،"زندانيان با قرارهاي وثيقه وكفالت"و"عدم صدور قرار برای زندانيان محكوم به جريمه" می پردازد و در مورد وضعيت مرخصي زندانيان ميگويد: "زندانياني كه داراي خانواده نيستند نه امكان گذاشتن وثيقه را دارند و نه كسي را دارند كه پيگير مرخصي آنان شوند و نه خود امكان فعاليت در اين خصوص را دارند كه لازم است سازمان زندان‌ها در اين خصوص نيز داراي برنامه مشخصي باشد. مرخصي متهمين سياسي كه در بازداشت موقت بسر مي‌برند، بطور كامل تابع سليقه و صلاحديد قاضي انجام مي‌شود وبرای زندانیان سياسي كه داراي محكوميت هستند نيز قانون و قاعده خاصي رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال زندانياني وجود دارند كه هنگام فوت بستگان درجه يك به مرخصي فرستاده نشده اند در حالي كه طبق آيين‌نامه سازمان زندان ها زنداني به هنگام فوت بستگان درجه يك مستحق استفاده از مرخصي به مدت يك هفته مي باشد".

باقي در پايان با اشاره به خانواده زندانيان و آسيب هايي كه بازداشت خانواده ها را تهديد مي كند مي گويد: "ممكن است براي مقامات صادر كننده قرار بازداشت و حبس افراد، صدور احكام عادي شده و درك روشني از التهابات و عوارض ويرانگر روحي و رواني بازداشت فرد در خانواده‌اش نداشته باشند اما در اكثر قريب به اتفاق موارد خصوصاً در صورتي كه آمادگي يا تجربه بازداشت در خانواده وجود نداشته باشد، شاهد بروز ناهنجاري‌هاي عصبي و رواني در نزديكان زنداني به ويژه فرزند، همسر، پدر و مادر بوده‌ايم و گاه به بروز مشكلات فيزيكي و حتي سكته انجاميده است. تاكنون چند مورد مراجعه به انجمن درباره خانواده زندانياني داشته‌ايم كه نيازمند روانپزشك بوده و در يك مورد پيامدهاي رواني زندان موجب آسيب‌هاي حركتي در فرزند شده بود".