نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به نحوه برخورد با اراذل و اوباش و پيشنهاد وزير كشور براي ترويج صيغه اعتراض كرد.
فريده غيرت، طي سخناني در حوزه شرق جبهه مشاركت ايران اسلامي منطقه تهران، با اشاره به طرح امنيت اجتماعي، آزادي و امنيت را دو نعمت موجود براي انسان عنوان كرد و گفت: امنيت يعني داشتن خاطري آسوده براي ادامه زندگي روزمره انسان و داشتن امنيت، مانع ايجاد جرم و گرايش به سمت خلاف و خلافكاري ميشود.
وي افزود: در قانون موضوعي با عنوان اراذل و اوباش نداريم و اين عنوان نيز زيبنده قانون نيست.
غيرت با بيان اينكه بحث اراذل و اوباش در سه دوره مطرح شده است، تصريح كرد: اولين بار كه بحث اراذل و اوباش مطرح شد، بعد از كودتاي 28 مرداد بود كه در آن زمان با تشكيل كميسيوني اين افراد را شناسايي كردند و اگر آنها جرمي هم انجام نميدادند، دستگير و مجازات ميشدند. بار دوم قبل رياستجمهوري آقاي خاتمي بود كه بحث وجود اراذل و اوباش و طرد آنها بهوجود آمد و اين دفعه، بار سوم است كه اين بحث در جامعه مطرح ميشود.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه فقط اعمالي كه قانون براي آنها مجازات تعيين كرده است، مصداق جرم هستند، به برخوردهاي اخير نيروي انتظامي اشاره كرد و گفت: اينكه شب بروند و در خانه كسي را بزنند و بگويند تو اراذل و اوباشي و طرف را ببرند و در وسط خيابان كتك بزنند و آفتابه دور گردنش بيندازند، با كجاي قانون و مقررات شرعي ما منطبق است؟ آيا شرع ايجاب ميكند و اجازه ميدهد كه با متهم چنين رفتار ناشايستي انجام دهند؟ اين اعمال خشونتآميز به هيچوجه با موازين و قوانين اسلامي ما سازگار نيست.
غيرت با ذكر اين مطلب كه بايد تلاش كرد تا به دستگاه بقبولانيم كه اين متهم داراي حقوق انساني است و نبايد انسانيت او زير سوال برود، اظهار داشت: اعلام كردهاند كه در زندانها با اراذل و اوباش به گونهاي رفتار خواهد شد كه يكسري از حقوقشان ناديده گرفته شود و اين حركت اگر صورت بگيرد، خلاف انسانيت است.
اين حقوقدان، در ادامه درباره راهحل و چگونگي برخورد صحيح با اين افراد گفت: ما منكر اين نيستيم كه چنين افرادي وجود ندارند بلكه در بعضي مناطق شهر عدهاي به اين اعمال خلاف مبادرت ميورزند اما بايد به ريشههاي اجتماعي آن هم توجه بشود و اگر كسي واقعا جزو اراذل و اوباش يك محله است، دستگير و تحت نظر روانپزشك مشكلاتش ريشهيابي شود. هتك حرمت افراد به عنوان راه حل نميتواند مورد قبول قانون و تربيت خاص ايراني و اسلامي باشد.
نايب رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه به بررسي بحث «ازدواج موقت» كه اخيرا از سوي وزير كشور دولت نهم مطرح شد، پرداخت و با استناد به اسناد حقوق بشر و قوانين داخلي كشور مبني بر عدم وجود مانع براي ازدواج انسانها، گفت: در قوانين ما به موضوع بنياد خانواده توجه خاصي شده است اما خطاب اكثريت آنها بيشتر ازدواج دائم است.
وي افزود: متعه (صيغه) به معناي بهرهگيري جنسي است و فلسفه وجودي آن براي اين بود كه اگر مردي در شرايط دوري و عسرت قرار بگيرد ميتواند زني را به صيغه بگيرد.
غيرت با طرح اين سوال كه چرا اين بحث توسط وزير كشور مطرح شده است، اظهار داشت: ميگويند چون جوانان امكان ازدواج ندارند و در تنگنا هستند بايد بروند و كسي را صيغه كنند. با كمال تاسف به اين نكته توجه نميشود كه چون نتوانستيم براي جوانانمان امكانات و تسهيلات ازدواج را فراهم كنيم، بياييم به فكر يك مسكن و راهحل سريع هستيم و فكر ميكنيم كه جامعه اصلاح ميشود.
اين حقوقدان با اشاره به لزوم نقش تربيتي خانوادهها، گفت: داشتن اين تفكر در مورد جوانان كه اينها فقط نياز جنسي دارند و دنبال رفع آن بودند، غلط است و بايد به آنها آموخت تا مقداري صيانت نفس داشته باشند كه از احكام متعالي ديني نيز هست.
اين وكيل دادگستري با تأكيد بر اين مساله كه بهوجود آمدن دستهاي از زنان كه تحت عنوان خانه عفاف يا هر شكل ديگر اقدام به صيغه شدن كنند، همان فحشا اما بهصورت قانوني است، تأكيد كرد: در صورت تحقق اين ديدگاهها در آينده با گروهي از زنان روبرو خواهيم بود كه سرگردان، بيپناه و بيخانواده هستند و از امنيت لازم براي زندگي سالم برخوردار نيستند.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با تاكيد بر تشكيل خانواده به عنوان ركن اصلي ازدواج، به عدم برخورداري زنان صيغهاي از اين موهبت اشاره كرد و گفت: امنيت اجتماعي از محكم بودن پايه خانوادهها شكل ميگيرد اما در ازدواج موقت اين استحكام ايجاد نميشود و حتي احتمال دارد به سستي بنيان خانواده بينجامد. زنان صيغهاي از امنيت و اعتباري كه خانواده در جامعه دارد برخوردار نيستند و با ترويج اين موضوع با يك نسل سرگردان و بيپناه مواجه ميشويم.
وي در مورد برخورد با بدحجابي در سطح جامعه نيز گفت: برخورد در زمينه حجاب آثار خوبي در جامعه نداشته است. اوائل انقلاب بانوان با تمايل شخصي حجاب را رعايت ميكردند اما وقتي بحث حجاب اجباري پيش آمد، با واكنشهاي شديدي روبرو شد. در سالهاي 42 و 43 در اوج فعاليتهاي دانشجويي در دانشگاه مراسمي در اعتراض به سلب حجاب برگزار شد و اين نشان ميدهد هر چيزي با اجبار و الزام همراه شود با واكنش روبرو خواهد شد.
در ادامه اين مراسم، فريده غيرت در پاسخ به سوال يكي از حاضران درمورد تفاوت ديدگاه نسل فعلي و قبلي در پايبندي به مسائل اخلاقي و نيز حق دختر و پسر در ارتباط با يكديگر، گفت: هيچكس با توجه به شرايط جامعه و جوانان مخالف اين امر نيست اما بايد اينگونه مسائل تابع نظم و قواعدي باشد. اينكه آيا كسي حاضر است عضوي از خانوادهاش تحت صيغه درآيد، پرسشي است كه پاسخ به آن بسياري از مشكلات را حل ميكند. ازدواج موقت برخلاف آنچه گفته ميشود صرفا رعايت حال مرد است و از زن براي رفع اين تمايلات استفاده ابزاري ميشود. آيا بايد قيود اخلاقي را كنار بگذاريم و فقط موضوعي را كه در راستاي منافع است در نظر بگيريم؟
غيرت در پاسخ به سوال ديگري در مورد مهريه كه قرار است بهصورت عددي از طرف دولت اعلام شود، نيز گفت: اينكه مهريه توسط شخص ثالث عنوان شود خلاف شريعت و قانون است. آيتالله شاهرودي مطرح كردهاند قرار است سقفي براي مهريه تعيين شود كه بهصراحت خلاف قانون است مگر اينكه بهصورت ارشادي باشد.
اين حقوقدان در مورد كمپين يك ميليون امضا براي اعتراض به قوانين تبعيض‌آميز نسبت به زنان، گفت: در تمام موارد اين كمپين، بسياري از علما نظر به تغيير قوانين تبعيض‌آميز نسبت به زنان دارند از جمله آيتالله صانعي فرمودهاند در مورد ارث و شهادت هيچ تفاوتي ميان مردان و زنان نيست، اما اين مسائل نياز به اجتهاد و قوانين شرع دارد كه مشمول شرايط زمان و مكان ميشوند و اين پويايي از افتخارات تشيع است. وقتي زنان بيشتر از 60 درصد ورودي دانشگاهها را دارند، بايد به مطالبات آنها نيز در جامعه پاسخ مناسب داده شود.
منبع:ایلنا