|
|
|||
|
لا‌ك پشت واژگون شده اقتصاد در نبود سرمايه‌هاي اجتماعي علي دهقان در بحث‌هاي نوين اقتصادي و اجتماعي مفاهيمي وجود دارند كه در دنياي امروز تا حد زيادي بسياري از كارشناسان و اهالي فكر را در حوزه اقتصاد به خود مشغول كرده‌اند. اين مفاهيم هرچند كه تا حدي دير اما به ايران نيز رسيده‌اند و اكنون جنگي پر سر و صدا ميان طرفداران تعاريف و الگوهاي متعدد اقتصادي و يا حاميان راهبردهاي متفاوت براي رسيدن به توسعه وجود دارد. يكي از اين ويترين‌هاي اجتماعي و اقتصادي <سرمايه اجتماعي> است.پديده‌اي كه چند سال پيش گروهي از نظريه پردازان اقتصادي آن را بستري براي توسعه اما غير قابل دسترس در كشورهاي نفتي معرفي كردند. البته اين تنها شامل سرمايه اجتماعي نمي‌شود بلكه بسياري از مولفه‌هاي اقتصادي فقط بايد در حد تئوري براي كشورهاي نفتي آراسته شوند. چون در اين گونه از كشورها دولت‌هايي شكل مي‌گيرند كه با اتكا به نفت خود را بي نياز از هر برنامه اقتصادي مي‌دانند. اين يك واقعيت است. بوي نفت مشام دولت‌هاي نفتي را در طول تاريخ پر كرده است و حالا ديگر به سختي مي‌توانند رايحه تغيير و تحولا‌ت اقتصادي را براي وصل شدن به توسعه درك كنند. البته بايد به دولت‌هاي نفتي حق داد. خاصيت پول‌هاي باد آورده چيزي جز تك محور بودن و جدا شدن از جريان پاسخگويي نيست. براي همين دولت‌هاي نفتي بيش از آن كه به ياد بياورند ماهيتي زميني دارند و انتخاب شده‌اند تا انضباط را در ميدان فعل و انفعالا‌ت اقتصادي حاكم كنند، در بهترين حالت در اين لا‌يه فرو مي‌روند كه فرمانروايان اقتصاد هستند، با جيب‌هايي پر از پول نفت كه بايد آن را براي خوشبختي و سعادت خود(در درجه نخست) و ساير مخاطبان اقتصاد(در مرحله دوم)خرج كنند. به نظر مي‌رسد مشكل كار يا همان دليل دور از دسترس بودن بازي‌هاي نوين اقتصادي در جايي مثل ايران از همين جا آغاز مي‌شود. حالا شايد بهتر بتوان از سرمايه اجتماعي سخن گفت و يا به فهم دلا‌يل عدم دستيابي به آن نزديك شد. محسن رناني، تحليل گر برجسته اقتصادي به سادگي جعبه سرمايه اجتماعي را باز مي‌كند. او مي‌گويد اگر در زمين فوتبال، بازيكنان سرمايه انساني هستند و امكانات موجود نيز سرمايه‌هاي مادي و يا اقتصادي، قواعد و هنجارهاي اخلا‌قي به همراه يك داوري بي طرفانه و مدرن نيز سرمايه اجتماعي است كه مثل چسب يا روغن، انسان را در محيط تعاملي مشخص، براي رسيدن به هدف برتر اقتصادي جمع مي‌كند. يعني همان چيزي كه امروز در دنياي توسعه يافته وجود دارد. در آن كشورها هيچ گاه يك عنصر اجتماعي در سطح بسيار گسترده پاسخگوي چرايي اخلا‌ق فردي نيست اما به واسطه روغن سرمايه اجتماعي ملزم به رعايت خصوصيات اخلا‌ق اجتماعي است. چون توسعه قطاري فرض شده است كه هر كوپه آن را يك نيروي اقتصادي به جلو هدايت مي‌كند. (البته با فرمان قواعد و قوانين تعريف شده.) كند راندن و يا تند راندن بدون ضابطه محور اين حركت را دچار از هم گسيختگي مي‌كند. اما اگر تعصب را كنار بگذاريم به خوبي مشاهده مي‌شود، در اينجا آنقدر كه كنشگران اجتماعي ملزم به رعايت هنجارهاي فردي هستند نيازي به همراهي با قواعد اجتماعي احساس نمي‌كنند. براي همين مدار توسعه همواره نمك گير تك مضراب‌هايي بوده است كه پروژه مشاركت را دورتر و دورتر كرده‌اند. يعني همان پروژه‌اي كه تئوريسين‌هاي توسعه در دنياي امروز آن را ضروري ترين نياز براي ارتقاي اقتصاد مي‌دانند. باور كنيد هيچ خصومتي با دولت اقتصادي وجود ندارد و نمي‌توان به راحتي اين واقعيت را به بايگاني فرستاد كه دولت‌هاي نفتي يا دولت‌هايي با خاصيت اقتدار گرايي دليل اصلي اين لنگي بزرگ هستند. يك بار ديگر اما بايد يادآور شد كه نفت محور بودن، زير بناي رفتار دولت‌هايي از اين دست را تشكيل داده است. پر بودن خزانه از پول‌هاي موجود در اقتصاد تك محصولي نخستين قدم براي عبور از روي قانون است. نفتي‌ها در طول تاريخ نشان داده‌اند كه ناكارآيي‌هاي خود را با دلا‌رهاي نفتي استتار مي‌كنند. براي همين به طور طبيعي نيازي به قانون احساس نمي‌شود و مي‌توان با مهارت در جهت توجيه قانوني رفتار حركت كرد. وقتي دولت ميزبان تريبون نفي قانون و هنجارهاي شناخته شده براي گسترش سرمايه اجتماعي باشد، مردم با گشاده دستي بيشتري به اين كار اقدام مي‌كنند. آنوقت در يك فرآيند خودكار سرمايه اجتماعي به شوخي عملياتي در اقتصاد تبديل مي‌شود. چون همانطور كه فوكوياما مي‌گويد اين سرمايه جز با رفاقت يا همان تعامل دولتي‌ها با غير دولتي‌ها به دست نمي‌آيد. در چنين حالتي مالكيت شايد پيش مرگ اصلي افت و سقوط اقتصاد باشد. در نبود دايره ارزش‌ها و هنجارهاي اخلا‌قي و عرفي حفاظت از مالكيت در مرحله نخست براي دولت و در گام بعد براي ساير كنشگران اقتصادي تبديل به يك شعار و يا شايد پز اقتصادي شود. حالا آسوده تر مي‌توان معناي هزينه مبادله و رشد كودكانه منحني‌هاي اقتصادي را درك كرد. جالب اينجاست كه در شرايط اقتدار دولت اقتصادي، وابسته به درآمدهاي نفتي و بدون وجود سرمايه اجتماعي مضحك ترين كار تجويز تند الگوهاي نئوكلا‌سيكي يا اقتصاد بدون هر گونه قيد در بازار معرفي شده است. يعني اقتصادي كه راويان آن، رقابت را اصلي ترين عنصر اقتصادي مي‌دانند كه در نبود سرمايه اجتماعي مي‌تواند به شاخصي كاملا خنثي تغيير شكل دهد. براي اثبات اين موضوع خيلي دور نبايد شد. اقتصاد همين روزهاي ايران بهترين نمونه است. آيا در شرايط فعلي هر يك از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي مي‌توانند مدعي شوند كه در اقتصاد پديده‌اي به نام رقابت(در حد قابل قبولي) وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش بدون شك منفي است. زيرا رقابت تا حد بسيار زيادي از عقلا‌نيت اقتصادي فرمان مي‌گيرد و اگر در جامعه‌اي ابزارهاي كنترلي يا همان ارزش‌هاي سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، با خيالي آسوده و فقط در حد تئوري نمي‌شود مدعي عقلا‌نيت شد.معادله بسيار ساده است. در چنين جامعه‌اي زود تر رسيدن و لمس كردن خط پايان بيشتر از خود هدف ارزشمند فرض مي‌شود و از دولت اقتصادي تا ساير فعالا‌ن همه ميخواهند نخستين پيكري باشند كه روي اتوبان اقتصاد قدم مي‌زند. اين اتوبان را از دور تجسم كنيد. گروهي از كنشگران اقتصادي را مي‌بينيد كه به يكديگر با خشم تنه مي‌زنند و در نهايت نيز دولت برنده بازي راگبي خواهد بود. چون اقتدار حاكميتي براي او يك مزيت است. مي گويند فرانسيس فوكوياما هميشه چنين جامعه‌اي را به لحاظ اقتصادي به لا‌ك پشتي تشبيه مي‌كرده كه واژگون شده است. يعني بدترين حالت براي ادامه زندگي، حتي در چند دقيقه و چند ساعت. فكر مي‌كنم تمام اعضاي اقتصاد ايراني بتوانند براي ثانيه‌اي طعم لا‌ك پشت بودن را درك كنند. منتهي لا‌ك پشتي كه در ضربان معكوس قدم‌ها، پشت بر زمين زده است. در اين وانفسا اما ادعاي ديگري نيز وجود دارد. گروهي بر اين باورند كه ايران در تاريخ حاضر به هر جا كه رسيده باشد و هر روزگاري را كه مزمزه كند، موقعيتي مناسب نيز در جيب دارد و آن هم عبور از روي فقر تئوريك است. حتما گمان مي‌كنيد كه اين جمله راهي براي فرار از بن بست اقتصاد ايراني است اما به نظر مي‌رسد بايد به طرفداران اين نظريه حق داد. هر چند كه تا مرزهاي توليد‌انديشه فاصله بسيار زيادي وجود دارد ولي تئوري‌هاي بسيار زيادي در ايران دست به دست مي‌شود و معتقدين به آن حتي از توليد كنندگان اين فرم‌هاي فكري حرارت بيشتري دارند. مثلا اگر<فون‌هايك> زنده بود شايد به عنوان يكي از بزرگان افتصاد سرمايه داري در مقابل بنياد گرايي سرمايه مي‌ايستاد و يا فيلسوفي ليبرال نظير<كارل پوپر> با ايدئولوژي شدن سفت و سخت اقتصاد بازار مبارزه مي‌كرد. او با هر گونه چپ شدگي مخالف بود و در< درس اين قرن> تكليف خود را با اقتصاد بازار وقتي به بنياد گرايي مي‌رسيد مشخص كرد. اما فارغ از انگاره علماي فكري اقتصاد، اكنون چپ زدگي در دل تئوري‌هاي اقتصاد بازار مشاهده مي‌شود و يا از سوي ديگر هستند افرادي كه همچنان سرمايه براي آنان اتوپياي وحشت است و درست در زماني كه دولت عامل اصلي شكست سرمايه اجتماعي است بر اين باورند كه روز به روز بايد اضافه وزن دولت بزرگتر شود. از اين منظر فقر تئوريك در اقتصاد ايراني خيلي سنگين نيست، تبديل الگوهاي فكري(هر چند متعلق به سال‌هاي قبل) به اهرم‌هاي اجرايي با كاركرد بومي معضل اصلي محسوب مي‌شود. پيش از اين در اقتصاد ايران بارها اين اتفاق افتاده است. راويان الگوهاي اقتصادي ميخواهند همانطور كه روي برگ‌هاي كتاب، تئوري‌ها شكل گرفته‌اند آن را به مرحله اجرا در بياورند، در صورتي كه متد سرمايه اجتماعي بومي گرايي را يك ضرورت دانسته است و از آن با عنوان يكي از بخش‌هاي مهم توليد‌انديشه ياد كرده است.روند اقتصاد اجرايي در سال‌هاي پس از جنگ نمونه خوبي براي اين ماجراي اقتصادي است.براي دور نشدن از بحث و باز كردن هرچه بهتر جعبه سرمايه اجتماعي يك نكته را اما نبايد فراموش كرد و آن هم نقش نه چندان خوشايند دولت در شكل گيري اين تصوير است.دولت به عنوان بزرگترين نهاد وظيفه توليد نهادهايي را دارد كه با قانونمند كردن بازي اقتصاد، مسير رشد سرمايه اجتماعي را هموار مي‌كنند. وقتي دولت‌ها از اين كار كرد دور ميشوند و نقش نخست در تخريب دايره سرمايه‌هاي اجتماعي را ايفا مي‌كنند، درواقع هويتي جديد را بوجود آورده‌اند كه بر اساس فرضيات هگلي، هويت‌هاي تازه در مقابل آن به صف ميشوند. براي همين تبديل اقتصاد آزاد به ايدئولوژي و بنياد گرايي سرمايه پديده عجيبي نيست بلكه مي‌تواند محصول مانور فرمانده‌هان اقتصادي باشد كه به جاي ساماندهي قوانين و عرف‌هاي ارزشي به انهدام كنندگان سرمايه‌هاي اجتماعي تغيير ماهيت داده‌اند. اين نوشته در واقع نمايي است كوچك رو به فضاي اقتصاد ايران. جايي كه در آن چسبي براي اتحاد نيروي انساني وجود ندارد و به طور طبيعي توسعه تبديل به اتومبيلي شده است كه هر كدام از نيروهاي اقتصادي مي‌خواهد آن را براي تعطيلا‌ت آخر هفته خود در اختيار بگيرد. واضح است كه در اين ميدان دولت نيز به جاي ايفاي نقش نظارت، جامه كنشگري اقتصادي بر تن كرده است. آيا اقتصاد ايران در نبود سرمايه‌هاي اجتماعي همان لا‌ك پشتي نيست كه به خاطر ضربان نا متعادل قدم‌ها واژگون شده است؟
|
||||
|