|
|
|||
|
وزارت بازرگاني به نقش دولت در افزايش نرخ تورم اذعان كرد؛ با اين حساب مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با نهايي‌شدن برنامه طهماسب مظاهري، نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي اگرچه با مكانيسمي اقتصادي تعيين مي‌شود، اما برخلا‌ف خواسته و شعار دولت نهم افزايش قابل‌توجهي خواهد يافت.در حالي كه تورم در مردادماه بار ديگر پس از چند سال نرخ 15 درصد را رد كرد، اما خبرهايي مبني بر كسري بودجه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد كه تورم در ماه‌هاي آتي نيز به حركت فزاينده خود ادامه خواهد داد. بيزينس‌مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش نرخ تورم به 20 درصد در سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس‌مانيتور در گزارش سه ماه چهارم 2007 خود نرخ تورم كشور در سال گذشته را 14 درصد اعلا‌م و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با شش واحد افزايش به 20 درصد برسد. به اعتقاد اين موسسه، شاخص بهاي مصرفي در سال آينده نيز به روند صعودي خود ادامه داده و معادل 22 درصد خواهد بود. اين در حالي است كه واحد اطلا‌عات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري به 17 درصد افزايش خواهد يافت. واحد اطلا‌عات اكونوميست در گزارش خود به بررسي تورم و مولفه‌هاي آن در كشورمان پرداخت و نوشت: بر اساس گزارش اخير بانك مركزي ايران، نرخ تورم سالا‌نه در ماه فوريه 2007 معادل 6/17 درصد بوده است. انتظار مي‌رود طي نيمه دوم سال جاري نرخ تورم افزايش زيادي داشته باشد كه گواهي گزارش‌ها از افزايش قيمت برخي كالا‌ها و مايحتاج ضروري است. با توجه به اينكه سياست‌هاي مالي ايران همچنان انبساطي است و دستمزدها به افزايش خود ادامه مي‌دهد، فشارهاي تورم‌زا همچنان در اقتصاد ايران وجود داشته و انتظار مي‌رود نرخ تورم از 12 درصد در سال 85 به 17 درصد افزايش يابد. ابزارهاي سياست مالي محدود، وظيفه بانك مركزي را براي مقابله با تورم مشكل مي‌كند و آن را به ميزان زيادي به بحث در مورد كاهش رشد هزينه‌هاي دولت وابسته مي‌كند. اين آمار و ارقام و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه به رغم ادعاها و شعارهاي دولت در دو سال گذشته، كارنامه كاري دولت نهم در مهار تورم با شكست همراه بوده و دولت در كنترل نرخ تورم با ناكامي مواجه بوده است. هرچند دولت احمدي‌نژاد مدعي است كه سياست‌هايي را در راستاي مبارزه با افزايش قيمت‌ها و كنترل موج گراني‌ها طراحي كرده و به آنها جامه عمل پوشانده است اما حتي سازمان‌هاي تحقيقاتي نزديك به دولت نيز نه‌تنها موج گراني‌ها در كشور را نفي نمي‌كنند كه سياست‌هاي اقتصادي دولت را عامل شكل‌گيري موج فزاينده گراني در كشور مي‌دانند. نتايج مطالعه و تحقيق موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در زمينه گراني، افزايش قيمت‌ها و تورم بيانگر آن است كه هشت دليل عمده در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشته‌اند. اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا، افزايش بي‌رويه واردات، بحران در بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار كار، سهميه‌بندي بنزين و آثار تورمي آن و افزايش تعرفه واردات برخي كالا‌ها. در اين ميان به‌خصوص نمي‌توان از سياست‌هاي انبساطي مالي كه توسط دولت اتخاذ شده است چشم پوشيد. بدين‌ترتيب دولت با تزريق بي‌رويه منابع نفتي به اقتصاد كشور دقيقا راهي برخلا‌ف ادعاهاي خود در عرصه اقتصاد پيموده و افزايش نرخ تورم مي‌تواند كمترين آسيب ناشي از اين سياست‌ها براي اقتصاد كشور باشد
|
||||
|