بازگشت به صفحه اول

از روز

 
 

 مشاور قوه قضاييه: سنگسار شکنجه نيست

علي رغم مخالفت هاي داخلي و خارجي javadlarijani.jpg
مريم دستگير

درحالي که طي ماه هاي گذشته انجام سنگسار دلخراشي در تاکستان اعتراضات فراوان داخلي و بين المللي را به همراه داشته، جوادلاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گفت"رجم" نه شکنجه است ونه مجازات غيرمتناسب: "برخي فكر مي‌كنند چون غربي‌ها راجع به سنگسار به ما فحش مي‌دهند، ما خجالت مي‌كشيم كه احكام را اجرا كنيم در صورتي‌كه چنين چيزي نيست؛ اصلا فقه شيعه و فقه اهل بيت(ع)، فقه خجالت نيست زيرا اين فقه متكي بر اركان مهمي چون قرآن، اجماع، عقل و اهل بيت (ع) است."

سنگسارمتهم پرونده‌اي كه در سال 1374 اقدام به ترك خانواده و خروج از اسلام‌شهر كرده و به مدت چهار سال و نيم در شهر تاكستان به سر ‌برده‌ بود، موجي ازخشم ونگراني درخصوص ادامه اجراي چنين احکامي را درکشور ايجاد کرد. موضوعي که طي ماه هاي گذشته موجب وارد شدن صدمات جدي به چهره بين المللي کشور شده است.

سازمان ديده بان حقوق بشردرکنارديگر سازمان هاي ديگربين المللي در همين ارتباط به اين روش مجازات اعتراض کرد.سازمان هاي حقوق بشري وديگرمجامع بين المللي هم با محکوم کردن اجراي چنين حکمي که ازمصاديق شکنجه ناميده مي شود، از قوه قضاييه ايران خواستند از اجراي چنين حکمي خودداري کند. اما جواد اردشير لاريجانيف مشاور قوه قضاييه که طي سالهاي گذشته اظهارات جنجال برانگيزي درحوزه هاي مختلف داشته، درپاسخ به انتقادات بين المللي گفته است: "آن‌ها به ما مي‌گويند شما طبق تعهدات بين‌المللي كه داريد نبايد شكنجه كنيد يا مجازات غيرمتناسب داشته باشيد. ما مي‌گوييم هر دو را قبول داريم ولي به آن‌ها جواب مي‌دهيم كه اين نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب."

لاريجاني به ايسنا گفته است "رجم پايين ترازاعدام است چون دررجم اين امکان وجود دارد که فرد بتواند نجات پيدا کند ولي درحکم اعدام چنين نيست" لاريجاني افزوده: "انتقادات آن‌ها (سازمان هاي بين المللي وسازمان ملل)در مورد رجم يا سنگسار حول چند محور است؛ آن‌ها مي‌گويند سنگسار تنبيه نيست بلكه شكنجه است در صورتي‌كه مرز بين شكنجه و تنبيه مرز خيلي روشني نيست. آن‌ها از طرف ديگر مي‌گويند اين حكم با جرم صورت گرفته تناسب ندارد. آن‌ها مي‌گويند كسي كه زناي محصنه كرده چرا بايد شديدا محاكمه شود؟ البته اين تفكر آن‌ها ناشي از اين است كه آن‌ها اين عمل شنيع را آن‌قدر بد نمي‌دانند و مي‌خواهند اين تفكر خود را به ما تحميل كنند".

طي سالهاي گذشته بحث هاي مختلفي درخصوص تناسب جرم با مجازات وجود داشته است. درچنين شرايطي و درحالي که به گفته بسياري از فعالان اجتماعي وحقوق بشري، در ايران چنين تناسبي بين دو اين موضوع و به ويژه احکامي مانند سنگسار وجود ندارد، لاريجاني گفته است: "تشخيص اينكه عمل زناي محصنه چه قدر زشت است با غربي‌ها نيست بلكه شنيع بودن اين امر را ما با توجه به معيارهايي كه در كشورمان وجود دارد مي‌سنجيم."

کميسيون حقيقت ياب سنگسار درنامه اي به آيت الله شاهرودي درهمان زمان اعلام داشت سنگسارازمصاديق شکنجه است. اين کميسيون سپس چندين سئوال را با رييس قوه قضاييه مطرح کرد: "آيا ايران بر اساس کنوانسيون هاي بين المللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي اذعان دارد که سنگسار يکي از مصاديق شکنجه است و بايد از جانب تمام کشورهاي متعهد به اين کنوانسيون ملغي گردد؟ در اين شرايط چرا نهادهاي قضائي زير مجموعه شما به خود حق مي دهند که به نقض قوانين، مقررات و بخشنامه هاي کشور و به ويژه قوه قضائيه بپردازند و گاهي اوقات با علم به غيرقانوني بودن اقدام هاي خود، درصدد اجراي مخفيانه و غيررسمي آنها بپردازند؟"

دربخش ديگري ازاين نامه آمده بود: "اذعان داريد که از نظر تعدادي از مراجع شيعه در شرايط کنوني اجراي حکم سنگسار مي تواند موجبات وهن اسلام را فراهم آورد و لذا توقف آن همانگونه که آيت الله خميني دستور آن را صادر کرده بود و جنابعالي نيز بر اين نظرتاکيد داشته ايد، امري ضروري است.با وجود چنين اجتهادهايي در بالاترين سطوح صاحبنظران مذهبي، چگونه است که قضات و محاکم قضايي ايران کماکان برصدور اجراي حکم سنگسار تاکيد دارند؟"

لاريجاني افزوده است: "فقه ما بن بست ندارد و مي‌توان در مورد رجم صحبت كرد. البته در ديگر اديان الهي مثل يهود اين مسأله بوده است و اين مسايل خود يك ميدان بازي را در مورد مسأله‌ي رجم باز كرده است. فقه ما نيز بن بست ندارد و مي‌توان در مورد آن صحبت كرد. آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور دادند كه تطبيق مصداق رجم بايد خيلي دقيق صورت گيرد زيرا بايد شرايط احصان در عمل زنا تشخيص داده شود. احصان يعني اينكه شبهه‌اي در يك نوع ناچاري و انگيزه‌هاي ديگر در اين عمل وجود نداشته باشد مثلا وقتي يك زن يا مرد به دلايلي متاركه‌ي عملي كرده‌اند، بلافاصله در مورد آن‌ها شرايط احصان از بين مي‌رود."

لاريجاي درمورد پرونده تاکستان گفته است: "دستگاه قضايي محق است كه شرايط احصان را مورد بررسي دقيق قرار دهد... در مسأله‌ي تاكستان داستان اين‌گونه است كه اين زن و مرد همسايه بودند و زن خانواده با مرد همسايه فرار مي‌كند مي‌روند در يك ده، شناسنامه‌ي خود را عوض مي‌كنند و مي‌روند با هم ازدواج مي‌كنند و حتي از اين ازدواج نيز بچه‌دار مي‌شوند و به نظر من اين ناشي از يك ماليخولياي ذهني است كه در اين دو طرف بوده است و طبيعتا اين جور كارها صرف فقط مسائل شهواني نبوده است و شرايط نشان مي‌دهد كه اين دو نفر در يك شرايط كاملا نامعقول و با يك قصور خيلي عجيب عقلي وارد اين كار شده‌اند..."

وي در عين حال با رد ضمني سنگسار تاکستان، گفته است: "من نمي‌خواهم در واقع از اقدام شنيع اين دو نفر دفاع كنم ولي مي‌خواهيم بگويم اين غير از آن است كه مثلا دو نفر براي تفريح و شهوت‌راني وارد يك مقوله شوند و مرتكب اين عمل شنيع شوند. در واقع به نظر من اين دو از نظر عقلي دچار مشكل بوده‌اند و وضعيت مناسبي نداشته‌اند و در مورد آن‌ها شبهه‌ي ديوانگي وجود داشته و اين خود باعث مي‌شود كه حد بلافاصله با كمترين شبهه ساقط شود و دستگاه قضايي در اين رابطه محق بوده است كه دستور توقيف بدهد. برخي فكر مي‌كنند چون غربي‌ها راجع به سنگسار به ما فحش مي‌دهند، ما خجالت مي‌كشيم كه احكام را اجرا كنيم در صورتي‌كه چنين چيزي نيست؛ اصلا فقه شيعه و فقه اهل بيت(ع)، فقه خجالت نيست."

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام