واردات شكر كشور را تا 6 سال بي‌نياز كرد؛
شكر ايراني قرباني شد

اعتماد ملي: دولت از زمان به دست گرفتن تصدي امور در عرصه واردات اقلا‌م مورد نياز كشور، شهره شده است. هر جا صحبت از برنامه‌ريزي براي تامين و يا توليد اقلا‌م مورد نياز مصرفي در كشور باشد، واردات ساده‌ترين راهكاري است كه توسط دولت اتخاذ مي‌شود. در دو سال گذشته صنعت شكر نيز از آفت واردات بي‌نصيب نمانده است.
هرچند از ابتداي اتخاذ سياست‌هايي در راستاي واردات مواد مختلف، كارشناسان بسياري نسبت به عواقب اين سياست هشدار دادند اما اين روند آن‌قدر ادامه‌دار شد تا اكنون بحراني كاملا‌ قابل پيش‌بيني گريبانگير صنعتي چون شكر شود. به رقم آنكه شكر توليدي كشور مي‌تواند بخش قابل توجهي از نياز كشور را تامين كند و واردات جزئي مي‌تواند ياريگر توليد داخل شده و كمبود شكر را جبران كند، اما معلوم نيست كه بنا به كدام دليل موجه انگيزه واردات شكر در دو سال اخير آن‌قدر جدي شده است كه صنعت توليد شكر را از پاي درآورد. اين روزها آن‌قدر واردات شكر جدي شده و حجم اين محصول وارداتي آن‌قدر بالا‌ رفته است كه مي‌تواند كشور را براي 6 سال آينده از شكر بي‌نياز كند. حال آنكه اين بي‌نيازي به قيمت زمينگير شدن صنعت شكر در كشور تمام شده است. سيدحسين ‌هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: در 14 ماه گذشته بيش از 3 ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات 6 سال آينده بي‌نياز مي‌كند. ‌
او ادامه داد: واردات بي‌رويه شكر موجب شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا 30 درصد كاهش يابد. ‌
هاشمي با اشاره به اينكه در حال حاضر سالا‌نه يك ميليون و 400 هزار تن شكر در داخل توليد مي‌شود، تصريح كرد: بر اساس قانون بايد سالا‌نه 500 هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون بيش از 3 ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلا‌لا‌تي را به اين بخش وارد كرده است. ‌
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: با توجه به اينكه 35 كارخانه شكر به دليل واردات در آستانه تعطيلي قرار دارند، بيشترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است. هرچند دولت داعيه اشتغالزايي و چند رقمي كردن نرخ بيكاري را دارد و هر روز از كسب موفقيت‌هاي تازه در اين عرصه سخن مي‌گويد اما معلوم نيست كه طعم شيرين واردات به مذاق چه كساني خوش آمده است كه نه تنها دولت به كاهش چشمگير تعرفه واردات شكر تن در داده است كه حتي واكنش كارسازي نسبت به بيكار شدن كارگران صنعت شكر نشان نمي‌دهد. چنين واكنش‌هايي خود زمينه‌ساز شده است تا صنعت شكر در سراشيبي سقوط قرار گيرد. عبدا... رمضان‌زاده معتقد است: افزايش بي‌رويه واردات شكر باعث شده تا در سال جاري شاهد كاهش 60 درصدي برداشت چغندر در كشور باشيم. وي گفت: در سال گذشته بيش از 5/2 ميليون تن شكر وارد كشور شد، در حالي كه نياز به واردات شكر كشور تنها 600 هزار تن است. ‌ رمضان‌زاده در ادامه افزود: افزايش بي‌رويه واردات شكر باعث شده است تا در سال جاري شاهد كاهش 60 درصدي برداشت چغندر در كشور باشيم و كارخانه‌هاي قند و شكر نيز دچار مشكل شوند. ‌
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در ادامه افزود: يك سال پيش 5 نفر از وزراي كابينه طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور با اعلا‌م خطر نسبت به ورود بي‌رويه شكر، خواستار اقدامي جدي از سوي وي شدند اما مشخص نيست كه چرا رئيس‌جمهور به اين نامه پاسخي نداد. ‌
هنوز هم دولت نه تنها واكنشي نسبت به حل بحران شكر نشان نداده است بلكه آب پاكي را روي دست كشاورزان چغندركار ريخته است. در همين راستا حدود يك هفته پيش معاون وزير بازرگاني اعلا‌م كرد كه با وجود ذخيره موجود شكر، دولت براي خريد محصول داخلي هنوز برنامه‌اي ندارد. ‌
مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگاني با اشاره به آغاز فصل برداشت و توليد چغندرقند در كشور عنوان كرد: با آغاز فصل توليد و استحصال چغندرقند همانند سال گذشته تسهيلا‌ت بانكي براي كارخانه‌ها جهت توليد پيش‌بيني شده است. وي درباره خريد شكر توليدي از كارخانه‌هاي قند و شكر از سوي دولت نيز توضيح داد: با توجه به خريدهايي كه در سال گذشته انجام گرفته و خريدها هنوز در انبارها موجود بوده و ذخيره‌سازي بيش از ميزان مورد نياز است، امسال هيچ پيشنهاد و يا برنامه‌اي براي خريد توليد داخل مطرح نيست. ‌
به گفته پارسانيا كشورمان امسال با حداقل 400 هزار تن موجودي شكر ذخيره‌سازي‌شده را به پايان مي‌رساند لذا دولت هيچ تصميمي براي كمك به كارخانه‌هاي شكر از نوع خريد محصول توليدي ندارد. معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت امسال هيچ نوع حمايتي از كارخانه‌هاي شكر نخواهد داشت، گفت: حمايت‌ها از نوع خريد محصول نخواهد بود، اما وزارت صنايع با همكاري بانك‌ها، روش‌هاي حمايتي از قبيل استمهال بدهي‌هاي گذشته و ديگر حمايت‌ها و كمك‌ها را در دستوركار دارد. از سوي ديگر ظاهرا مجلس بحران شكر را جدي گرفته است و قصد دارد تا اين موضوع را پيگيري كند. سيدجلا‌ل حسيني عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلا‌م كرد كه با شروع هفته كاري مجلس، بحث واردات بي‌رويه شكر را در كميسيون بررسي خواهند كرد. نماينده زنجان در گفت‌وگو با آفتاب افزود: دولت مي‌بايستي از واردات بي‌رويه جلوگيري مي‌كرد تا تعادلي در واردات و صادرات وجود داشته باشد و از طرفي حق توليدكنندگان رعايت شود. ‌
وي اظهار داشت: در واردات بايد نه به توليدكننده و نه مصرف‌كننده آسيب رسد و البته واردات خارج از ظرفيت بايد بررسي شود تا دست‌هايي در كار نباشد.
نماينده زنجان در پاسخ به اين پرسش كه كاهش 136 درصدي تعرفه شكر از سوي دولت و واردات بيش از نياز آن به چه دليل بوده، گفت: دولت در راستاي تنظيم بازار اين اقدام را انجام داده است. ‌
حسيني افزود: واردات دولت بيشتر به قصد حفظ قدرت خريد مردم بوده اما گويا كارشناسي دقيق انجام نشده بود و اميدواريم خداي نكرده تعمدي يا از روي سهل‌انگاري نبوده باشد. ‌
وي اظهار داشت: اين مساله قابل بررسي است كه افرادي از بيرون به قصد رانت‌خواري چنين اقداماتي انجام نداده باشند و بايد تمام جوانب مساله بررسي شود كه هم حقوق مصرف‌كننده و هم توليدكننده در عرصه توليدات آسيب نبينند. در ابتداي ماه جاري نيز با توجه به فرا رسيدن فصل برداشت محصول نماينده بوئين‌زهرا و آوج در مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود بر بحران صنعت شكر تاكيد كرد. عليخاني با اشاره به حمايت جدي و واقعي كشورهايي كه داراي اقتصاد كاملا‌ آزاد هستند از توليدات كشاورزي اظهار داشت: در كشورهاي اتحاديه اروپا كه تعرفه واردات كالا‌ در حد صفر است توليدات كشاورزي مثل شكر داراي تعرفه 164 درصدي است. هدف اين كار حفظ استقلا‌ل و حمايت از كشاورز مي‌باشد. ‌
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: دولت نهم با شعار حمايت از توليد داخلي و خودكفايي در توليد محصولا‌ت كشاورزي بر سر كار آمد و وزير جهاد كشاورزي آن در برنامه تقديمي به مجلس هنگام راي اعتماد اعلا‌م كرد تا 3 سال آينده در توليد شكر به خودكفايي مي‌رسيم. در حالي كه بستر تحقق اين هدف كاملا‌ فراهم بود، اما دولتي كه در شهريور 84 با شعار خودكفايي بر سر كار آمد رسما در آبان 84 تعرفه واردات شكر خام و شكر سفيد را از 130 و 150 درصد به 30 و 50 درصد كاهش داد و به فاصله كوتاهي مجددا در بهمن همان سال تعرفه شكر خام به 5 و تعرفه شكر سفيد به 20 درصد و در ارديبهشت 85 بار ديگر نرخ تعرفه شكر سفيد به صفر و شكر خام به 6 درصد كاهش يافت. ‌
عليخاني تصريح كرد: نتيجه اين تصميم‌ها در آستانه نابودي قرار گرفتن يكي از مهم‌ترين رشته‌هاي صنعتي كشور شده و در مقابل به شهادت آمار و ارقام، چند صد ميليارد تومان در جيب عده‌اي خاص ريخته شده است كه اقدام به واردات شكر در سال 85 تاكنون كرده‌اند. ‌
وي با بيان اينكه در 39 كارخانه كشور با استفاده از چغندر و نيشكر حدود يك ميليون 400 هزار تن شكر توليد مي‌شود و نياز كشور حداكثر تا دو ميليون تن در سال برآورد مي‌شود، بيان داشت: در سال ما به حدود 500 تا 600 تن واردات نياز داريم ولي در اثر سياست‌هاي دولت در سال 85 طبق آمار گمرك 2 ميليون و 600 هزار تن شكر وارد شده است و در سال جاري نيز تاكنون 700 هزار تن شكر وارد شده كه بيش از 5 برابر نياز يك سال كشور به واردات اين محصول است. ‌
عضو فراكسيون اقليت مجلس اضافه كرد: در نتيجه اين اقدام، حداقل كشت چغندر قند نسبت به سال زراعي قبل 30 درصد كاهش يافته است.
بحران شكر در كشور تبديل به معضلي كهنه شده است. خيلي‌ها اين مشكلا‌ت را يادآور شده‌اند اما انگار گوش شنوايي براي حل معضلي كه فقط به دليل سياستگذاري‌هاي غلط بروز كرده است وجود ندارد. معلوم نيست پس از شكر پيامدهاي شوم واردات بي‌رويه گريبان كدام صنعت را خواهد گرفت اما آنچه مسلم است اينكه شكر آخرين قرباني نخواهد بود