بازگشت به صفحه اول

از صدای آلمان

 
 

گرانی، درد مشترک مردم

افزایش هزینه زندگی همچنان عمومی ترین مسئله شهروندان ایرانی است. دولت هر از گاه برای دلجویی مردم و امیدوارکردن آنها، باندهای اقتصادی و عوامل اخلالگر در این زمینه را تهدید به پیگرد می‌کند اما نبود یک برنامه‌ نظارتی متمرکز و به ویژه کارکرد ضعیف وزارت بازرگانی و اداره‌های وابسته به آن، پدیده گرانی را غیرقابل کنترل کرده است.

سخنگوی دولت، غلامحسین الهام چندی قبل به نقش مخرب رسانه ها در دامن زدن به بحث گرانی اشاره کرد و گفت تبلیغ گرانی توسط رسانه‌ها، جامعه را از نظر روانی ملتهب می‌کند.

 

به نظر کارشناسان، ابعاد گسترده گرانی در سال‌های اخیر از جمله به سیاستگذاری‌های موقتی و گاه کاملا متضاد اقتصادی، افزایش نقدینگی، هماوردی و قدرت نمایی جناح‌های صاحب نفوذ در اقتصاد و بازار و بحران‌های سیاست خارجی، مربوط هستند. مردم اما بدور از بحث ‌های تخصصی و نظری، فشار گرانی و تورم را مستقیما در زندگی خود حس می‌کنند و ناگزیرند برای سر به سر کردن خرج و دخل خود، نیازهای خویش را درجه‌بندی کنند. این فشاری روانی است بر یکایک شهروندان که نه رسانه‌ها و تبلیغات، بلکه واقعیات بر آنها تحمیل می‌کند.

 

اول خوراک و سرپناه!

 

بهای مواد خوراکی اعم از میوه و سبزی، گوشت، حبوبات و برنج در ماههای اخیر به شدت بالا رفته است. تنها نان است که به دلیل پرداخت یارانه توسط دولت، قیمتش ثابت مانده است. 

 

یک دانشجو: «مردم مجبورند مواد غذایی را به‌هرترتیب تهیه کنند. به‌هرحال درهر خانه‌ای باید روغن برای پختن غذا باشد یا ماهی یک مرغ سر سفره بیاید. مردم با سختی این‌ها را تهیه می‌کنند اما باید از نیازهای دیگر مثل پوشاک، هزینه‌های تفریح و حتی ورزش کردن بزنند. خود ما خیلی از خرید‌های پوشاکی و تفریحی را محدود کرده‌ایم. اگر برنامه ریزی کنیم، اینها را جزو نیازهای دست دوم محسوب می‌کنیم. مثلا برخی ورزش ها مثل شنا یا کوهنوردی را محدود کرده‌ایم. رفتن به کوه که ارزان‌ترین ورزش و تفریح ما بود و بلیط ندارد، بخاطر گران شدن کرایه ماشین دیگر برای ما مقدور نیست.

 

مسکن، شاخص ترین نمونه رشد گرانی در ماههای گذشته است. کارشناسان بالارفتن بیسابقه قیمت مسکن یا زمین را نتیجه مستقیم بورس بازی، رویکرد صاحبان سرمایه از بخش تجارت و صنعت به بخش ساختمان و ورود سرمایه های سرگردان سرخورده از معاملات ارز و طلا و اتومبیل می دانند. چرا که صنعت و تجارت به دلیل مشکلات ناشی ازتحریم بانکی و فشارهای سیاسی و فنی ناشی از مناقشه اتمی در رکودی نسبی به سر می‌برد و ارز و طلا نیز به دلیل تثبیت قیمت‌ها، سوددهی سابق را برای دلالان یا صاحبان سرمایه ندارند.»

 

یک روزنامه نگار: «بهای مسکن ظرف یک سال گذشته در اغلب نقاط تهران، دو برابر یا دوبرابر و نیم شده است. رقم‌ها نجومی شده در حالیکه مسکن از بدیهی ترین نیازهای زندگی شهری و شهروندی است اما دغدغه مسکن به جدی‌ترین بحران زندگی بسیاری افراد مبدل شده است. خیلی‌ها الان دو یا سه شیفت کار می‌کنند ولی تنها از پس اصلی ترین نیازها مثل مسکن و خوراک بر میایند و برای تفریح و سرگرمی و پوشاک دیگر پول ندارند. اگر هم مخارج‌اش را داشته باشند، آنقدر وقت‌شان صرف تامین درآمد شده که دیگر فرصت وحوصله ندارند.»

 

نقش مستقیم دولت

 

از جمله موارد افزایش قیمت‌ها که اعتراض مردم و حتی نمایندگان مجلس را برانگیخت، بالا رفتن هزینه آب و برق بود که خود دولت تصمیم به آن گرفت.

 

یک حسابدار: «برق را البته اعلام کردند که بر می‌گردد به قبل چون مردم خیلی اعتراض کرده‌اند. الان قیمت برق را تصاعدی حساب می‌کنند. در برخی ساعات روز قیمت آن خیلی بالاست. اگر مصرف شما از حد نصابی که تعیین شده،بیشتر شود، نه تنها باید پول خود برق را که گران شده بدهید بلکه جریمه هم حساب می‌کنند. آخرین قبض ما سه چهار برابر دفعه قبل بود و ۲۷ هزار تومان هم جریمه پرمصرفی دادیم. دولت اعلام می‌کند که هیچکدام از این‌ها قانونا نباید بالا می‌رفته و این پول‌های اضافی را به مردم برمی‌گردانیم اما هیچوقت ندیده‌ایم دولت پولی را که از ملت گرفته، پس بدهد.»

 

سهمیه بندی بنزین

 

تأکید بیشتر شهروندان در گفتگو با ما این بود که بعد از قیمت گذاری و سهیمه بندی بنزین، همه چیز دو تا سه برابر شد. ازمیوه و خواربار گرفته تا سایر ارزاق عمومی. در حقیقت تنها نان است که ثابت مانده، چون سوبسیدش را دولت می‌دهد.

 

 یک کارگر تراشکار: «هیچ برنامه‌ای برای زندگی مان نمی‌توانیم تنظیم کنیم. شروع به پسنداز می‌کنیم اما معلوم نیست این چیزی که الان تصمیم می‌گیریم برای ماه بعد بخریم، همین قیمت امروز را دارد یا  دو سه برابر می‌شود. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. خیلی‌ها از ترس گرانی بیشتر، نیازهای خوراکی خود را زیاد می‌خرند و در انباری خانه‌هایشان نگه میدارند. معمولا در خانه‌ها برنج و سیب زمین و پیاز زیاد است. آنها که سنتی تر هستند حتی دو سه کیسه گندم دارند برای روز مبادا تا اگر نان گران شد، از آن مصرف کنند.»

 

هزینه تحصیل بچه ها

 

بسیاری والدین با تعطیل شدن مدارس، اضطراب برنامه ریزی برای تفریحات تابستانی فرزندان خود و هزینه‌های مربوط به آن را دارند اما با آغاز مدارس، نگرانی آنها از هزینه‌های بالا و هرروزه کتاب و دفتر و روپوش اوج می‌گیرد.

 

مادر دو دانش آموز: «اول مهر هزینه‌های ما مضاعف است مانند اول نوروز. اول مهر برای خانواده‌های پراولاد خیلی پرهزینه است. اینجا خیلی خانواده‌ها سه تا چهار بچه دارند. سوای پول سرویس بچه‌ها ها که به نسبت پارسال دو برابر شده، هزینه کتاب، لوازم تحریر، کتاب‌های کمک درسی که معلم‌ها لیست هفت هشت کتاب را می‌دهند. خانواده‌ای که حداقل فرزند را دارد، اول مهر دستکم یک هزینه پانصد ششصد هزار تومانی را باید تحمل کند. کمترین پول مربوط به ثبت نام بچه هاست که شصت هفتادهزار تومان است، ولو این‌که مدرسه دولتی باشد.»

 

یک دبیر ریاضی در مقابل به  مشکلات فرهنگیان اشاره می‌کند: «مشکلات معلمان این است که حقوق شان ثابت است. نه تنها معلمان، بلکه تمام کارمندان دولت. تورم روزانه است. کارمندان و معلم‌ها همیشه مشکل مالی دارند. شب عید مثلا شرمنده خانواده خود هستند. کرایه خانه بالاست و خرید خانه هم برای کارمند دولت و فرهنگیان تقریبا غیرممکن است. اجاره‌ها بالا هستند و حقوق‌ها کم. دستکم ۵۰ درصد حقوق برای کرایه خانه می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، به‌جز خوراک و کمی هم پوشاک به چیز دیگری نمی‌رسد.»

 

کار در چند شیفت!

 

حقوق بیشتر مردم برای تامین همان نیازهای اولیه چون سرپناه و خوراک نیز کفاف نمی‌دهد. اکنون در بیشتر خانواده‌ها هم زن کار می‌کند و هم مرد. سرپرست خانواده معمولا در کنار کار اصلی خود، یک یا دو کار جانبی دیگر هم می‌کند.

 

 خانم خانه دار: «مثلی می‌گوید: کار می‌کنیم تا زندگی کنیم اما اینجا برعکس است. به نظر من همه ما زندگی می‌کنیم تا فقط کار کنیم. در یک خانواده هر چند نفربه جز بچه‌ها که قادر به کار هستند، کار می‌کنند تا خرج خانواده در بیاید.»

 

دبیر ریاضی: «برای من به‌عنوان یک معلم خیلی مهم است که وقت اضافی‌ام را برای کارم و مطالعه برای مسائل آموزشی صرف کنم اما متاسفانه چون درآمدها ناکافی است، مجبورم بروم کار دوم بکنم. خوشبختانه کار دوم‌ من باز در یک موسسه آموزشی است اما همکاران دیگرم نه! آنها در آژانس مسکن، آژانس مسافربری کار می‌کنند، یا در کارخانه‌ها حسابداری می‌کنند، یا به صورت صنعتی کار می‌كنند و از فضای آموزشی دور می‌شوند. وای به حال ‌آندسته که این توانایی‌ها را هم ندارند. حقوق‌شان به هیچ کجا کفاف نمی‌دهد.»

 

کارمند: «کارگری که حداقل حقوق اش دویست هزار تومان است، بعضی وقت‌ها ۳۵۰ هزار تومان اجاره می‌دهد. این با چی زنده است که هم اضافه پرداخت اجاره را می‌دهد و هم باید بخورد؟  خانواده‌هایی هستند که شاید سال به سال میوه یا گوشت یا شیرینی در زندگی شان دیده نشود. اهم و مهم می‌کنند و چون نمی‌‌توانند در خیابان زندگی کنند، همه حقوق شان برای اجاره می‌رود. با بقیه نیازهایشان کجدارمریز کنار میایند.»

 

تفریحات سالم یا لوکس؟

 

بقیه نیازها، یعنی گردش، سفر، ورزش،  نیازهای فرهنگی مثل کنسرت، سینما یا خرید کتاب، برای بسیاری شهروندان اموری لوکس محسوب می‌شوند. از سرپناه و غذا نمی‌توان گذشت اما خوراک فرهنگی و روحی را می‌توان حذف کرد. این نیازها در چنین شرایطی اولویت ندارد.

 

یک دانش آموز: «مثلا ما الان در برنامه های ورزشی مان برای یک برنامه یکروزه باید بیشتر از ده هزارتومان بدهیم. آنها که ماشین ندارند مانند دانش آموزان، اینها اصلا نمی‌توانند شرکت کنند.»

 

یک مادر: «ما مسافرت نمی رویم. تفریح مان حداکثر ماهی یکبار سینماست و گردش در پارک. آن هم به دلیل این که همیشه بچه ها در پارک و سینما هوس ساندویچ و بستنی و نوشابه می کنند، برایمان گران تمام می شود ولی آیا این سرگرمی مختصر را هم میتوان از آنها گرفت؟»

 

مهیندخت مصباح

----------------

از روز

دولت 1.5 ميليون نفر بر لشکر فقيران افزود

پس از هزينه کردن 150 ميليارد دلار 53 در صد بر فقر شديد شهري افزوده شد
حميد احدي

آخرين گزارش ها درباره ميزان فقر در کشور همان است که هفته گذشته وزير رفاه دولت احمدي نژاد در پشت درهاي بسته کميسيوني در مجلس اقرار کرد، و معلوم شد با وجود هزينه کردن نزديک به صدو پنجاه ميليارد دلار که بيش تر آن نه در سرمايه گذاري هاي عمراني بله در فعاليت هائي با عنوان فقرزدائي هزينه شده، اما در دولت احمدي نژاد جمعيت فقير كشور از 3/11 درصد به 3/13 درصد رسيده است.

اقرار به افزايش 1.5 ميليون نفر به جمعيت فقيران کشور در زماني صورت مي گيرد که وزارت رفاه در يک سال گذشته به دستکاري در مبناهاي آماري اندازه گيري فقر پرداخته و کارشناسان را با نگراني هائي در مورد صحت آمار خود روبرو کرده است.

روزنامه سرمايه نوشت روزي كه مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كردند كه براي تلطيف ادبيات فقر از عبارت "خط بقا" به جاي "خط فقر" استفاده كنند، تصور نمي‌كردند كه بايد با انتقادهاي رسانه‌ها و كارشناسان مواجه و در نهايت مجبور شوند همان ادبيات قبلي كه براساس آن طبق آمار خط فقر شديد و مطلق بيش از 12 ميليون نفر در كشور را شامل مي‌شود، بپذيرند.

هرچند اغلب آن‌ها موافق انتشار آمار و ارقام مربوط به اين گونه آمارها نيستند چراكه معتقدند اين عمل مشكلي را حل نمي‌كند جز اين‌كه برخي از آمار و ارقام مربوط به خطوط فقر مورد سوءاستفاده سياسي برخي رقيبان قرار مي‌گيرد و همچنين اقشار فقير، فقر خود را در قالب آمار درمي‌يابند.

براساس همين استدلال بود كه وزارت رفاه، پس از جابه‌جايي سه وزير طي سه سالي كه از تاسيس آن مي‌‌گذرد در نهايت ناچار شد به وسيلهء عبدالرضا مصري، وزير فعلي، آمار و ارقام مربوط به خط فقر را آن هم تنها به كميسيون اجتماعي مجلس ارايه دهد.

اول بار ‌موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون رفاه مجلس تابو را شكست و اطلاعات مربوط به ميزان جمعيت و درصد مردم زير خط فقر را در اختيار رسانه‌ها قرار داد. البته مسوولان وزارت رفاه از اين موضوع ناخرسند شدند اما ثروتي گفت كه براي كاهش فقر نياز به شفاف‌سازي و آمار و ارقام صحيح داريم.

نكتة اساسي آن بود كه آمار و ارقام ارايه شده مربوط به سال 84 بود و به باور مسوولان وزارت رفاه تعيين خطوط فقر به دليل محدوديت دسترسي به اطلاعات، تنها پس از گذشت دو سال مقدور است. طبيعي است كه چنين آمار تقريبا سوخته‌اي در اتخاذ سياست‌ها و تصميمات دربارة مسالة فقر چندان كارآيي نداشته باشد. اما اين‌كه چرا بايد چنين وضعيتي حاكم باشد البته يك سوال اساسي است.

نحوة محاسبة خط فقر

كارشناسان اقتصاد اجتماعي، فقر را تنها محدود به فقر درآمدي نمي‌دانند، آن‌ها اكنون بيش‌تر فقر قابليتي را مورد توجه و معيار قرار مي‌دهند. براساس گزارشي كه معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه در اختيار «سرمايه» قرار داد شاخص‌هايي كه در حال حاضر براي محاسبة خطوط فقر قابليتي مورد توجه قرار مي‌گيرد شامل اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير (نوزادان، كودكان و بزرگسالان) درصد كودكان كم‌وزن، متوسط سال‌هاي تحصيلي در دبستان، درآمد سرانة افراد، درآمد سرانة خانوار، نرخ بيكاري، دسترسي به آب سالم، شاخص توسعة انساني H.D.Iمتشكل از سه شاخص طول عمر، ميزان باسوادي و سطح زندگي و سوءتغذيه.

البته به اين موارد بايد ميزان آزادي و نابرابري جنسيتي را نيز اضافه كرد. در نهايت ميزان فقر يك جامعه را براساس ميزان دسترسي به موارد بالا محاسبه مي‌كنند.

به گفتة جمشيد پژويان اقتصاددان كه مطالعاتي در حوزة فقر دارد هنوز مكانيزمي براي محاسبة اين نوع فقر در كشور تدوين نشده است. به همين دليل هم‌اكنون در ايران بيش‌تر خط فقر درآمدي محاسبه مي‌شود بنابر تعريف فقر، حد فاصل جدايي فقرا با غيرفقرا را كه مي‌تواند پولي يا غيرپولي باشد، خط فقر مي‌گويند.

به گفته آقاي پژويان معمولا سه نوع خط فقر درآمدي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؛ خط فقر شديد (خشن)، مطلق و نسبي. براساس نظر معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه خط فقر مطلق عدم دسترسي به استانداردهاي مطلق (غيرمقايسه‌اي) است كه براي نيازهاي اساسي ضروري است و هر ساله بر مبناي قيمت‌هاي همان سال محاسبه مي‌شود. خط فقر شديد وضعيتي است كه در آن فرد اگر تمامي درآمد خانوار را صرف تهية غذا كند قادر به تامين دو هزار كيلو كالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوبيت غذايي نيست. پيش از اين سازمان‌هاي بين‌المللي خط فقر خشن را معادل يك دلار در نظر مي‌گرفتند كه اخيرا اين رقم معادل دو دلار محاسبه مي‌شود عددي هم كه هم‌اكنون وزارت رفاه نيز براي خط فقر شديد در نظر گرفته (البته براي سال 84) تقريبا معادل همان دو دلار است. به طوري كه اين خط براي مناطق شهري معادل 65 هزار تومان و روستايي 51 هزار و 400 تومان است.

روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمين زدن يك سبد غذايي مورد نياز براي تامين كه براي سلامت جسمي خانوار، ضروري است.

پس از تعيين هزينه‌هاي اين سبد (منطبق با ملاحظات و الگوي مصرف غذايي و غيرغذايي جامعه مورد نظر) مبلغي به عنوان هزينه‌هاي غيرغذايي به هزينة سبد غذايي اضافه مي‌شود تا خط فقر مطلق به دست آيد. در واقع، خط فقر شديد را مي‌توان معادل هزينة بخش غذايي در محاسبة خط فقر مطلق دانست.

مقامات دولتي در مصاحبه ها و سخنراني هاي عمومي بر خود فرض مي دانند که دولت را موفق نشان دهند و آمارها را دستکاري و يا به ترتيبي پنهان کنند اما هنگام بحث در جلسات دربسته به خصوص زماني که براي گرفتن بودجه و بستن بودجه کشور اقدام مي شود زبان ها باز شده و به گفته يک برنامه ريز قديمي يتيم ها دلسسوز پيدا مي کنند. يکي از همين گزارش ها که توسط معاونت برنامه ريزي وزارت رفاه تهيه شده گزيده اي از منابع اطلاعاتي وزارت رفاه براي تعيين خط فقر، آمار بانك مركزي (قيمت خرده‌فروشي اقلام)، مركز آمار ايران (آمار هزينه و بودجة خانوار) و وزارت بهداشت و درمان (سبد مطلوب غذايي براساس 2000 كالري) است.

جمعيت زير خط فقر

به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه تعداد فقراي در حال حاضر كشور كه عملا مورد قبول دستگاه‌هاي اجرايي هم قرار دارد حدود 12 ميليون نفر است. البته نبايد از طرح اين سوال گذشت كه در حالي كه بانك مركزي، براي محاسبة تورم، گزارش‌هاي ماهانه، فصلي و سالانه تهيه و به فواصل كوتاه‌مدت آن‌ها را منتشر مي‌كند، چگونه ممكن است براي محاسبة خط فقر به دو سال زمان نياز باشد. اين مساله در هر حال قابل نقد است چه اين‌كه وزارت رفاه در جمع‌آوري و تحليل داده‌ها به روز عمل نمي‌كند و مراكز آمار دهنده (مركز آمار و بانك مركزي) ارقام مورد نياز ياد شده را دير در اختيار وزارت رفاه قرار مي‌دهند.

براساس آمار وزارت رفاه در سال 84، هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و 940 هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراي كشور بيش از 9 ميليون و 242 هزار نفر است. براساس آمار اراية شده از سوي معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري به ترتيب 65 هزار تومان و 162 هزار و 500 تومان و براي مناطق روستايي 51 هزار و 400 و 113 هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاي 85 و 86 پيش‌بيني كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال 85 معادل 6/13 و نرخ تورم براي سال‌جاري معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده 4/15 درنظر گرفته شده است.

نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهري در سال 84 نسبت به سال 82 از 834 هزار نفر به يك ميليون و 278 هزار نفر و به ميزان 53 درصد افزايش يافته است. جمعيت زير خط فقر مطلق اما از 26/5 ميليون نفر به 8/4 ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.

در نهايت اين‌كه به نظر مي‌رسد در دولت نهم جمعيت فقير كشور در دو روايت تغيير يافته است يكي به روايت كميتة امداد كه هم‌اكنون 12 ميليون فقير در كشور وجود دارند. اما پيش‌بيني براساس آمار ارايه‌شده از سوي وزارت رفاه نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 82 تا 84 فقر شديد به طور متوسط 5/26 درصد افزايش يافته است و بنابراين به نظر مي‌رسد در سال 85 تعداد افراد زير خط فقر خشن، به بيش از 6/1 ميليون نفر افزايش يافته باشند ولي از جمعيت فقير مطلق كمي كاسته شده باشد اما در عين حال عواملي چون افزايش شديد اجاره‌بها و تامين مسكن كه بيش از 70 تا 85 درصد درآمد افراد دهك‌هاي پايين جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد بر تعداد افراد فقير مطلق جامعه افزوده باشد.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام