دادگستری استان کردستان، روز چهارشنبه  اعلام کرد دو نفر به اتهام قتل يکی از فرماندهان سپاه پاسداران ايران در زندان شهر سنندج، مرکز اين استان، به دار آويخته شده اند

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، روابط عمومی دادگستری استان کردستان اعلام کرد: « دوعضو گروه حزب دموکرات کردستان ايران که بيست و چهارم دی ماه سال گذشته در حاجی آباد سنندج يکی ازاعضای سپاه پاسداران را به قتل رسانده بودند، به دار آويخته شده اند.»

چهار روز پيش، سايت رسمی حزب دموکرات کردستان به نقل از کوردستان ميديا، از اعدام نادر محمدی و کيومرث محمدی در تاريخ هيجدهم مهر ماه خبر داده بود.

حسن شرفی، جانشين دبير کل حزب دموکرات کردستان، با تاييد اين خبر می گويد که جمهوری اسلامی حکم اين دو را در روز جهانی مبارزه عليه اعدام به اجرا گذاشته است.

به گفته وی، اين دو هشت ماه پيش دستگير شده و آخرين جلسه محاکمه آنها نيز در اواخر سپتامبر برگزار شد.

آقای شرفی با رد اتهام قتل يکی از فرماندهان پاسداران توسط اين دو عضو حزب دموکرات به راديو فردا می گويد: «اتهامات اين دو اقدام عليه نيروهای انتظامی و امنيتی بود و اين اتهام را نه خوشان قبول کردند و نه شواهی برای اثبات آن وجود دارد ولی معمولا وقتی جمهوری اسلامی اعدامی صورت می گيرد به جای اينکه سياسی بودن آن را مطرح کند به آنها اتهاماتی می زنند که به لحاظ قانونی يا افکار عمومی قابل قبول باشد.»

۱۲ اعدام در يک روز

همزمان با اعلام خبربه دار آویخته شدن اين دو زندانی در سنندج، روز گذشته منابع خبری در جمهوری اسلامی خبر از اعدام ۱۲ مرد و زن در شهرهای تهران و شيراز دادند.

روزنامه جام جم چاپ تهران، به نقل از عصمت الله جابری، سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران نوشت که «هشت مرد و يک زن که به دليل قتل نفس به قصاص محکوم شده بودند در محوطه زندان اوين به دار آويخته شدند».

بر اساس گزارش ها، دادگستری فارس هم سه مرد به اسامی حميد، وحيد و محمد را به عنوان «افراد شرور»  و به اتهام «ربودن دو زن» و «آزار و اذيت» اين زنان به دار آويخته است.

حکم اعدام اين افراد در حالی به اجرا گذاشته می شود که هفته گذشته سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به مناسبت روز جهانی مبارزه عليه حکم اغدام نسبت به افزايش روند اعدام ها در ايران اظهار نگرانی کرده بودند.

فعالان حقوق بشر ايران در اروپا و آمريکای شمالی، اخيرا درگزارش سال ۲۰۰۶ خود که به مناسبت روز جهانی مبارزه با  حکم اعدام منشر شد از افزايش ۴۶ درصدی حکم اعدام در جمهوری اسلامی خبر داده اند.

بنا براين گزارش در ايران و در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶، برای ۲۸۲ نفر حکم اعدام صادر شده که از اين تعداد، ۱۱۱ نفر تا به حال اعدام شده اند و بقيه در انتظار اجرا ی حکم اعدام در زندان های جمهوری اسلامی اند.

سازمان عفو بين الملل روز پنج شنبه ۱۹ اکتبر با انتشار بيانيه ای نسبت به موج رو به افزايش شمار مجازات اعدام ها در ايران که تنها از آغاز سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۲۵۰ مورد بوده است، هشدار داد.

اين سازمان در بيانيه خود می نويسد که احتمال دارد شمار اعدام شدگان بسيار بيش از اين رقم نيز باشد.

در يبانيه سازمان عفو بين الملل آمده است: «با توجه به غير قابل بازگشت بودن حکم اعدام، اين سازمان از مقام های جمهوری اسلامی می خواهد که پرونده تمامی محکومان به اعدام را با دقت و وسواس بيشتری بازبينی کنند تا مطمئن شوند که کليه اصول و استانداردهای بين المللی در برخورداری از يک محاکمه عادلانه برای اين محکومان رعايت شده است.»

اين سازمان، آخرين فرد اعدام شده را زنی بر معرفی کرده است که «برای  دفاع از خود در مقابل فردی که قصد تجاوزبه وی را داشته، مرتکب قتل» شده بود.

براساس اين بيانيه، تنها در روز چهارشنبه گذشته ۲۵ مهر ماه، حداقل نه نفر به جرم قتل در زندان اوين در شهر تهران به دار آويخته شدند و دستکم سه نفر در شيراز، به جرم آدم ربايی و تجاوز به زنان اعدام شدند.
 
اين در حالی است که در تاريخ  ۱۰ اکتبر، دو کرد ايرانی به اتهام قتل يک مامور نيروی انتظامی اعدام شدند.
 
بنا بر گزارش سازمان عفو بين الملل، از جمله نه نفر اعدام شدگان روز چهار شنبه در زندان اوين، فاخته -  سين، ۲۴ ساله بوده که به قتل مردی ۸۰ ساله متهم بود.

به نوشته اين بيانيه، خانم فاخته، پرستارمردی سالخورده بوده و در منزل وی کار می کرده است، تا اينکه مقتول از وی برای دزديدن برخی وسايل منزلش به دادگاه شکايت می کند.

خانم فاخته در دادگاه اعلام می کند که مقتول قصد داشته به او تجاوز کند که وی با چاقو به مقتول حمله کرده و او را به قتل می رساند.

يکی ديگر از اعدام شدگان روز چهارشنبه، بابک ۲۳ ساله است که به جرم خفه کردن هم خانه ای خود که در ژانويه سال ۲۰۰۲ رخ داده بود، به دار آويخته شد.

به گفته سازمان عفو بين الملل، هنوز روشن نيست که بابک در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده است يا نه؟

سازمان عفو بين الملل، نگرانی شديد خود را نيز از احتمال اعدام قريب الوقوع شش ايرانی عرب تباراعلام کرده است.

بر اساس گزارش هايی که سازمان عفو بين الملل از طريق خانواده های اين افراد کسب کرده، اسامی اين شش نفر عبارت است از: رسول علی مزرعه ۶۵ ساله، حمزه سواری ۲۰ ساله، زامل بوی، عبدالامام زائری، ناظم بريهی و احمد مرمزی ۳۵ ساله که همگی آنها در زندان کارون خوزستان، در سلول انفرادی منتظر نوبت اعدام هستند.
 
به گزارش سازمان عفو بين الملل از ميان اين شش نفر، رسول علی مزرعه يکی از اعضای سازمان موسوم به «آزادی بخش اهواز» است که از سوی نماينده سازمان پناهندگان سازمان ملل، به عنوان پناهنده در کشور ديگری شناخته می شود، اما به اجبار از سوريه به ايران بازگردانده شده است.

پنج نفر از اين افراد به «محاربه با خدا» که مجازات اعدام را در پی دارد، متهم شده اند.
 
ساير اتهامات اين افراد، اقدام عليه امنيت ملی، در اختيار داشتن بمب دست ساز، خرابکاری در جريان طرح سهميه بندی بنزين و حمل بمب درجريان بمب گذاری های اهواز در سال ۱۳۸۴است.

در بمب گذاری های سال ۸۴ خورشيدی، شش نفر کشته شدند و دهها تن نيز به سختی آسيب ديدند.

ناظم بريهی، در سال ۲۰۰۰ به اتهام ياغی گری دستگير شده و به ۳۵ سال زندان محکوم شده است.

بسیاری از اعدام ها در ایران در ملاء عام انجام می شوند.

اين فرد در ميان نه نفر ديگر از متهمانی بود که در جريان دستگيری های پس از بمب گذاری های اهواز، اعترافات وی از طريق تلويزيون دولتی ايران به نمايش در آمد.

همچنين زمل باوی، به اتهام نگهداری هفت عدد بمب دست ساز در منزلش دستگير شد.
 
عفو بين الملل با اينکه بر «حق و مسووليت دولت ها و کشورها بر مجازات مجرمان و جنايت کاران» تاکيد کرده است، اما مخالفت خود را با اجرای مجازات اعدام و عملی در نهايت شقاوت اعلام کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که تمامی احکام اعدام را با هدف لغو کامل اين مجازات متوقف کند.

سازمان عفو بين الملل در پايان اين بيانيه توجه ايران را به يکی از بندهای ميثاق های جهانی شهروندی و سياسی جلب کرده که مجازات اعدام را تنها برای جرايم بسيار ظالمانه که توسط هياتی نيز به تصويب برسد، جايز دانسته است.