|
منابع بانكی در وضعیت قرمز
آفتاب: دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز به وضعیت بحرانی منابع بانکی پرداخته است. او عملکرد دولت در اجرای طرح‌هایی که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد را به مثابه حراج گذاشتن منابع بانکی که در وضعیت قرمز قرار دارند می‌داند.
آفتاب به دلیل اهمیت موضوع متن کامل این یادداشت را منعکس کرده است:
موضوعی كه این روزها مدیران و فعالان نظام بانكی را نگران كرده، بعضی گزارش‌ها به آن دامن زده و برخی اظهارنظرها آن را تایید كرده است، بحران در منابع بانكی است.
تسهیلات تكلیفی كه در قالب آن، دولت اعطای تسهیلات به پروژه‌های نامطلوب به جهت توجیه اقتصادی اما همراه با منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به بانك‌ها تكلیف می‌كند و تسهیلات اعطا شده در قالب‌هایی چون سفرهای استانی و بنگاه‌های زود بازده، علت ایجاد این نگرانی به شمار می‌روند و آمارها نیز این نگرانی را تایید می‌كنند.به بیان دیگر، در صورت عدم اندیشیدن تمهیدی برای افزایش معوقات نظام بانكی، ممكن است برخی بانك‌ها در وضعیت نامناسب قرار گرفته و حتی با خطر ورشكستگی مواجه شوند.
البته نسبت به هدف‌گذاری‌های كلان و استراتژیكی چون ایجاد اشتغال و افزایش تولید، اتفاق‌نظر در میان همه صاحب‌نظران وجود دارد، اما اختلاف معنی‌داری در شیوه‌ها و روش‌های به كار بسته شده به چشم می‌خورد.
این اختلاف نظر در خصوص اعطای اعتبارات بنگاه‌های زود بازده تشدید شده و حتی در اظهار‌نظر‌های نیمه رسمی دولتی و غیر‌دولتی، به عدم توفیق این طرح تاكید شده است.
حتی دولت پیشین، بخشی از منابع نظام بانكی را در قالب طرح ضربتی اشتغال، به ایجاد شغل سوق داد كه متاسفانه در عمل، اشتغالزایی ایجاد نشده و عملا، طرح ایجاد
300 هزار فرصت شغلی سالانه با عدم بازگشت منابع روبه‌رو شد. به عبارت دیگر، طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در مسیر همان طرح حركت می‌كند و بازنگری در اجرای این طرح، از موضوعات بسیار مهمی است كه باید به آن پرداخته شود. نكته دیگر، تعلق معوقات نظام بانكی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه اگر تا 15 درصد منابع نظام بانكی تبدیل به معوقات شود، از خط قرمز گذشته‌ایم. تا چند ماه پیش آخرین آمارها حكایت از رسیدن این رقم به 17 درصد داشت و به نظر می‌رسد كه امروز معوقات نظام بانكی به بیش از 20 درصد كل منابع رسیده باشد.
باید به این مهم این نكته را نیز بیفزاییم كه منابع نظام بانكی، متكی بر ذخایر و سپرده‌های افراد حقیقی و حقوقی است و به همین سبب درصدی تحت عنوان ذخیره قانونی (بین 15 تا 20 درصد) در اختیار بانك مركزی خواهد بود.در خاتمه، باز تاكید می‌كنم كه اشكالات محتوایی در شیوه‌ها، روش‌ها و نگرش‌ها وجود داشته و به جای آنكه توجه به علم باشد، باورها و سلایق شخصی مدنظر قرار گرفته‌اند.تجربه هم نشان داده است كه اگر باور شخصی دولتمردان مبنای عمل قرار گیرد، قطعاً اختلافات ایجاد خواهد شد.
به عبارت دیگر، حتی اگر باورهای شخصی دولتمردان مبتنی بر آرمانخواهی بوده اما به منطق علمی و كار كارشناسی در عمل توجه نشود، نتیجه معكوس خواهد بود. شعار عدالتخواهی كه دولتمردان مطرح می‌كنند، به عنوان شعاری واجد ارزش است، ولی روش‌های اجرا، آن را به مخاطره می‌اندازند.
شاهد این مدعا «مسكن» است؛ موضوعی كه به اعتقاد كارشناسان، شاید تا دو سال دیگر هم نتوان با وجود تمام تلاش‌ها، اختلال رخ داده را جبران كرد چرا كه با فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا، تنها اختلافات طبقاتی، عمیق‌تر خواهد شد.
--------
ورشکستگی بانک‌ها از جنگ خطرناک‌تر است
آفتاب: یک اقتصاددان می‌گوید: ورشکستگی بانک‌ها از جنگ خطرناک‌تر و یک فاجعه برای اقتصاد کشور است.
دکتر مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانک‌های دولتی از ورزشکستگی بانک‌ها جلوگیری می‌کند اما در این شرایط بانک‌ها مانند اکثر بنگاه‌های دولتی به بنگاهی زیان‌ده مبدل خواهند شد.
وی افزود: دولت می‌تواند هر تصمیمی برای بانک‌های دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک‌ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می‌کند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک‌ها خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اکنون مالک این بانک‌ها یعنی دولت می‌‌خواهد این بنگاه‌ها را به مؤسسات خیریه مبدل کند و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام بدهد.
وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی گفت: زمانی که براساس دستورات دولت بانک‌ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی‌های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک‌ها بحرانی شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران می‌کند! اما این کار ضربه‌ای به اقتصاد خواهد بود.
دکتر تقوی تصریح کرد: پرداخت وام و تقسیم منابع بانکی میان افراد مختلف کمکی به رفع مشکل اصلی محرومان نمی‌کند و تنها فرهنگ سهام خوری را ترویج می‌کند.
وی تأکید کرد: دولت باید به جای پرداخت وام به افراد در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کند از این طریق مشکلات محرومان جامعه نیز کمتر خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: وقتی به افراد مختلف پول پرداخت شود انگیزه کار از بین می‌رود در این صورت اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.
وی به پرداخت وام‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: وام‌های زودبازده به هدف خود یعنی ایجاد اشتغال نرسیده و بخشی از منابع بانکی هم در این راه به هدر رفته است.
دکتر تقوی تصریح کرد: این مسأله به دلیل اینکه توجهی به بازدهی طرح‌ها و وضعیت اعتباری متقاضیان نشده صورت گرفته است.
------------
تهدید منابع بانکی در اقتصاد دستوری!
آفتاب: یک اقتصاددان تأکید کرد: منابع سیستم بانکی، چه بانک‌های خصوصی باشند و چه دولتی در یک اقتصاد آزاد متعلق به مردم آن کشور و در حقیقت سپرده‌گذاران بانکی است.
دکتر بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: استفاده از منابع بانکی در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه یک ضرورت است و یک نظام بانکی مسئول، خود را متعهد به آن می‌داند.
وی تصریح کرد: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف‌های توسعه‌ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک‌ها امین و وکیل مردم هستند و در وحله اول متعهدند که سپرده‌های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی‌مابین بانک و سپرده‌گذار سودی باید به سپرده‌گذار داده شود، باید آن را به سپرده‌گذاران بپردازد.
مردوخی تأکید کرد: در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است.
این اقتصاددان گفت: این که بانک‌ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
وی افزود: بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتd که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت‌های کلان در قبال هدف‌های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت‌ها باید به صورت ارشادی به بانک‌ها گفته شود نه به صورت دستوری.
مردوخی تأکید کرد: برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می‌شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک با خطر ورشکستگی روبرو شود.
وی افزود: زمانی که بانک هم به عنوان بنگاه اقتصادی کند و هم به عنوان یک اداره دولتی که باید اوامر دولت و قانون‌گذار را اجرا کند، فعالیت داشته باشد، دچار کمبود منابع و مشکلات جدی می‌شود و اقتصاد کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
|