|
|
|||
|
بسمه تعالي علت رشد تورم در دوسال اخير مرتضي الويري 8/8/1386 همانطور كه صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود اعلان كرده، سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي مهمترين عامل رشد تورم در اقتصاد ايران بوده است. وقتي به موجب گزارش اخير بانك مركزي، حجم نقدينگي در طول دو سال (از تيرماه 84 تا تيرماه 86) به دو برابر افزايش پيدا مي‌كند (از 73 ميليارد تومان در سال 84 به 140 هزارميليارد تومان در تيرماه 86) و د رمقابل اقتصاد كشور فقط رشد سالانه حدود پنج درصد را تجربه مي‌كند نتيجه‌اش نمي‌تواند چيزي جز رشد نرخ تورم و رسيدن آن به 19 درصد (برآورد صندوق بين‌المللي پول طي سال 2007) باشد. بيان بسيار ساده اين پديده اينست كه در دوسال اخير به اندازه كل پول و شبه پول موجود در كشور (از ناصرالدين شاه تا تيرماه 84) به نقدينگي كشور اضافه شد در حالي‌كه در كفّه توليد حتي رشد پيش‌بيني‌شده برنامه چهارم نيز عليرغم درآمدهاي سرشار نفتي تحقق نيافت. ذكر اين نكته ضروري است كه اگر دولت به مدد دلارهاي نفتي و صفركردن تعرفه‌ها و واردات پر حجم كالا، جلوي افزايش قيمت‌ها را نمي‌گرفت، سياست‌هاي انبساطي پولي تورم خيلي بيشتري را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كرد. امروزه بازارهاي كشور انباشته از كالاهاي چيني و حتي ميوه‌جات مصري و پاكستاني و غيره است. اين كار موجب گرديد عليرغم رشد نقدينگي 40 درصدي، قيمت كالاهاي مصرفي كه امكان واردات آن وجود داشت رشد نيابد يا خيلي كم رشد كند. اما دو پيامد ناگوار، شيريني اين مهار قيمت را به كام مردم تلخ كرد. اول اينكه اين سيل بنيان‌كن نقدينگي به سوي كالاها و خدماتي سرازير شد كه امكان واردات آن با دلارهاي نفتي وجود نداشت (مانند زمين و مسكن) و قيمت اين قبيل كالاها و خدمات را بشدت بالا برد. دومين پيامد ناگوار، ركود واحدهاي توليدي به دليل عدم امكان رقابت با محصولات خارجي است. در درازمدت، كاهش توليد كالا و خدمات خود موجب رشد تورم مي‌شود، چرا كه د رمقابل حجم معيني نقدينگي مقدار كمتري كالا و خدمات براي عرضه وجود دارد. سياست تثبيت قيمت‌ها هم كه توسط مجلس هفتم به دليل بي‌تجربگي‌هاي اوائل دوره اتخاذ گرديد، نه تنها گره‌گشاي مهار قيمت‌ها نشد بلكه خود عاملي براي رشد تورم شد. چرا كه دولت مجبور شد يارانه‌هاي بيشتري به كالاهايي كه مشمول تثبيت قيمت شده‌بودند پرداخت نمايد و اين خود نتيجه‌اي جز كسر بودجه و نهايتاً افزايش نقدينگي و رشد ساير كالاها و خدمات نداشت. اتخاذ سياست كاهش نرخ سود بانكي نيز در همين راستا قابل تحليل است. توضيح اينكه بسياري از كشورها جهت مهار تورم، سود بانكي را افزايش مي‌دهند تا از اين طريق نقدينگي در دست مردم را جمع‌آوري و سرعت گردش پول را كاهش دهند. با كمال تعجب در كشور ما برخلاف نظر كليه متخصصين و كارشناسان بانكي به دليل دستور و تأكيد رئيس جمهور نرخ سود بانكي 12 درصد تعيين گرديد. اين كار علاوه بر آنكه اقدامي تورم‌زا بود سيستم بانكي را دچار مشكلات اساسي كرد.
|
||||
|