|
|
|||
دولت احمدي نژاد با پول نفت چه مي کند؟کسي به اين سوال جواب نمي دهدمهرزاد فرهودي طرح جديد دولت احمدي نژاد در زمينه بودجه نويسي نگراني هاي زيادي را در ميان کارشناسان، افکار عمومي و نخبگان ايجاد کرده است. در همين زمينه، دکتر رنجبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مديران اقتصادي دولت سابق در گفت و گويي با روز به برخي از اين نگراني ها اشاره کرده است. براساس سياستهاي چشم‌انداز 20 ساله كشور، تأكيد دست‌اندركاران و كارشناسان اقتصادي و همچنين براساس آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي آمده است، براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور لازم است تا از حجم بودجه دولت كاسته شده، همچنين فرآيند بودجه‌ريزي كشور اصلاح گردد. اما دولت محمود احمدي نژاد که بر اساس گفته هاي برخي اصولگرايان تنها از ديدگاه هاي شخص رئيس جمهور تبعيت مي کند در اقدام جنجالي ديگري، دست به ابتکار جديدي در زمينه بودجه ساليانه کشور زده است که با واکنش کارشناسان اقتصادي مواجه شده است. در اين راستا دولت لايحه بودجه سال 1387 خود را به نحوي تنظيم کرده است که رئوس تغييرات آن نسبت به گذشته بدين شرح است: 1ـ دولت با انتقال بودجه واحدها و دستگاه‌هاي مختلف به دستگاه‌هاي بالاسري و وزارتخانه‌هاي آنها به عنوان دستگاه‌هاي مادر، تعداد دستگاه‌هاي ملي را كه نام آنها در بودجه آمده از 500 واحد به 40 دستگاه كاهش داده است. 2ـ بودجه سال آينده داراي يك ماده واحده است و تبصره‌ها از آن حذف خواهد شد و اين تبصره‌ها در سه قالب قانونگذاري، اصلاح و شرح و بسط قوانين موجود و همچنين رويكردهاي بودجه، چنانچه ماهيت قانون داشته باشند به صورت يك لايحه مستقل قبل از تقديم لايحه بودجه به مجلس فرستاده خواهند شد. 3ـ بنابراين بودجه سال آينده داراي اسناد لايحه و اسناد پشتيبان خواهد بود كه اسناد لايحه در بخش اول آمده و دولت و مجلس وقت خود را صرف تدوين و تصويب آن مي‌كنند و اسناد پشتيبان كه همان پيوستهاي بودجه است اطلاعات محتوايي بودجه را در اختيار مجلس قرار مي‌دهد. اسناد لايحه بودجه حاوي اطلاعات منابع، مصارف و توزيع اعتبارات بين 40 دستگاه اجرايي و همچنين ميزان بودجه جاري، عمراني و استاني است. 4ـ رسيدگي به طرحهاي عمراني نيز در لايحه تغيير كرده و چنانچه يك بار به تصويب رسيده باشند، ديگر نيازي به تصويب مجدد در خلال لايحه بودجه ندارند. 5ـ اختيار تعيين اولويت‌ها و نحوه توزيع منابع با وزير مربوطه و دستگاه اصلي است و همانند سالهاي گذشته مسئوليت سازماندهي اعتبارات استاني، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان خواهد بود. 6ـ به جز بودجه تحقيقات وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، دفاع و جهاد كشاورزي اعتبارات تحقيقاتي ساير دستگاه‌هاي اجرايي در معاونت علوم و فناوري رياست جمهوري تجميع خواهد شد و دستگاه‌ها اعتبارات خود را پس از ارايه برنامه از معاونت مذكور دريافت خواهند كرد. 7ـ مصرف ارزي دولت 31 ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مبلغ 16 ميليارد دلار هم براي واردات توسط افراد در نظر گرفته شده است. نرخ هر بشكه نفت 1/34 دلار تعيين شده است كه بانك مركزي موظف است معادل ريالي آن را به حساب دولت واريز كند. رقم كل بودجه عمومي 646 هزار ميليارد ريال شامل 399 هزار ميليارد ريال بودجه جاري، 1920 ميليارد ريال بودجه عمراني و 55 ميليارد ريال براي واردات بنزين و يا تملك داراييهاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده است. طرح جديد دولت احمدي نژاد در زمينه بودجه نويسي نيز همانند بسياري ديگر از طرح هاي اداري و اقتصادي اين دولت، واکنش هاي منفي صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي را در پي داشته است. در همين زمينه دکتر رنجبر استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مديران اقتصادي دولت سابق در گفت و گو با روز اظهار داشت: "بودجه سال 87 داراي معياب و تبعاتي است که شايد يکي از مهمترين تبعات چنين بودجه اي اين باشد که حقوق نظارتي مجلس نفي و مديران دولتي در جايگاه مسئولان مستقيم تخصيص منابع كشور قرار مي‌گيرند و احتمال هزينه كردن بدون ضابطه افزايش مي‌يابد." اين استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: "با اين شيوه فرآيند چانه‌زني كه در حال حاضر محدود به فصل بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و پارلمان كشور است به كل روزهاي سال، كل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تسري پيدا مي‌كند و زمينه را براي نفوذ افراد متنفذ براي تخصيص و سهم‌خواهي بيشتر بودجه فراهم مي‌سازد." دکتر رنجبر در ادامه گفت: "بودجه سال 87 معايب مهم ديگري دارد که مهمترين آنها عبارتند از: دولت‌گرايي تازه با سهم‌خواهي از درآمد نفت و ايجاد اختلاف نظر و درگيري در تخصيص‌هاي بودجه، نداشتن نگاه ملي و نديدن نقش تهديدها و تحريم‌ها، افزايش هزينه‌ها و تعديل آنها در نوع جديد، امكان شروع طرحهاي جديد و بدون توجيه و باقي‌ماندن طرحهاي نيمه‌تمام، امكان بروز كسري بودجه و تراز شدن سرجمع درآمدها و هزينه‌ها، برگشت به دوره قاجاريه و تقسيم بودجه به كيسه‌هاي مختلف." دکتر رنجبر اضافه کرد: "متأسفانه دولت آقاي احمدي نژاد به جاي گسترش بخش خصوصي و كاستن از حجم و اندازه خود و به جاي «كاهش بودجه دولت» اقدام به «كاهش صفحات بودجه دولت» نموده است." آغاز تغييرات در دولت اصلاحات تأکيد اين استاد دانشگاه بر کاهش بودجه دولت در حالي است که نقايص نظام بودجه‌ريزي كشور، رويه چانه‌زني آن، تمركزگرايي و عملياتي نبودن آن، بي‌ارتباط بودن آن با خروجي‌هاي سيستم اقتصادي، مقرراتي بودن آن به جاي نتيجه محوري، پايين بودن سرعت و پويايي آن، چسبندگي و عدم انطباق‌پذيري آن، و... سبب شده در برنامه چهارم توسعه، اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور مورد تاكيد قرار گيرد تا امكان كوچك شدن دولت و حجم و اندازه آن، هدايت دولت به سمت برنامه‌ريزي استراتژيك، انجام وظايف حاكميتي و فراغت از تصدي‌گري فراهم گردد. در همين راستا از سال 1380 که دولت اصلاح طلب سيد محمد خاتمي عنان قدرت اجرايي را در کف داشت، ابتدا اختيار بودجه عمراني و سپس بودجه جاري به استانها تفويض شد و بدنبال آن در شوراي عالي اداري به طور مرتب اختيارات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي نيز به استانها و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها تفويض گرديد. تمامي اينها باعث افزايش اختيار و اقتدار استانداريها گرديد و شأن آنها را از نماينده وزارت كشور به نماينده دولت و با اختياراتي در سطح وزير افزايش داد. بودجه نويسي در دولت احمدي نژاد اما با تغيير دولت و آغاز سفرهاي استاني و تخصيص اعتبارات سفر، برنامه چهارم بعنوان يك برنامه ملي تبديل به مجموعه برنامه‌هاي استاني نه چندان هماهنگ با هم گرديد. تمركز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و اختيارات آن با اختيارات در حال تفويض به استانها رودرروي هم قرار گرفت و چالش بزرگي را موجب شد كه باعث فروپاشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دگرديسي آن با عنوان جديد گرديد. از اينرو صاحبنظران اقتصادي پيش‌بيني مي کردند كه اين روند همچنان ادامه يابد و اختيارات بودجه‌اي كشور بيش از پيش راهي استانها گردد. اكنون اما در لايحه بودجه 87 اين اختيارات حتي از مجلس هم گرفته شده و چالشي را براي حقوق نظارتي مجلس موجب شده است. از اينرو کارشناسان اقتصادي پيش بيني مي کنند در آينده، اختلافات دستگاه‌هاي كلان اجرايي با مسئولين محلي و نمايندگان مجلس بر سر تخصيص اعتبارات بيشتر به استانشان و همچنين سهم‌خواهي مديريت استاني از دستگاه‌ها و دولت مركزي را نظاره‌گر باشيم. در همين ارتباط دکتر رنجبر که سالها در دولت اصلاحات تجربه توزيع بودجه را داشته است مي گويد: "با اين بودجه، مديران محلي ضمن هزينه كرد درآمدهاي مالياتي استان خود، خواهان سهم بيشتري از اعتبارات كلان و ملي كشور كه از محل فروش نفت حاصل مي‌شود خواهند بود و همين امر فضاي رقابتي بين استانها و اختلاف نظر و ديدگاه با دولت مركزي را تشديد خواهد كرد. همچنين مديران محلي خواهان اختيارات بيشتر و بيشتر براي كسب درآمد، هزينه كرد و عدم پرداخت هزينه بالاسري خود با دولت مركزي خواهند بود و اين امر مي‌تواند عواقب سياسي و امنيتي زيادي براي کشور داشته باشد." اما نگراني ديگري که از بابت بودجه سال 87 وجود دارد مربوط به عملکرد گذشته شخص احمدي نژاد است. امروز منتقدين لايحه بودجه 1387 با يادآوري خاطرات خود از نحوه هزينه كرد اعتبارات در سالهاي 1382 و 83 شهرداري تهران و چگونگي هزينه كرد اعتبارات فرهنگي آن ايام براي توزيع آش و شله‌زرد در ماه رمضان سال 1383 و عدم ارايه اسناد مالي و يا عدم امكان ارايه مستندات مبني بر تعداد آش‌هاي توزيع شده، نگران چنين هزينه‌كردي بدون ارايه مستندات كافي در بودجه سال 1387 هستند که مي تواند در مقياسي بزرگتر و فراگير براي كل كشور تبديل به يک فاجعه بزرگ شود. اين نگراني ها درباره بودجه سال آينده در حالي است که طي ماه هاي گذشته سوالات بسياري از سوي اصلاح طلبان، کارشناسان اقتصادي، اعضاي فراکسيون اقليت مجلس هفتم و بسياري از مردم در ارتباط با چگونگي هزينه شدن درآمد 120 ميلياردي دولت نهم در دو سال گذشته مطرح شده است اما همگي آنها بي پاسخ مانده است. آيا دلارهاي نفتي انباشته شده در خزانه دولت ايران به همان شيوه مبهمي هزينه مي شود که قبلاً احمدي نژاد در استانداري اردبيل يا شهرداري تهران هزينه کرده بود ؟
|
||||
|