ادوارنیوز: محمدرضا ترک به دليل ارتکاب قتلی که در سن ۱۶ سالگی مرتکب شده در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد. چهاردهم آبان سال ۸۴ در پی يک نزاع خانوادگی در روستای زمان آباد شهرستان ملاير سه نفر به نام های جواد ورمزيار،۵ ساله، حسن مالمير، ۱۰ ساله و يوسف مالمير، ۱۴ ساله به قتل رسيدند.
در رابطه با اين پرونده چهار تن به نام های محمدرضا ترک، منوچهر ترک و صفرعلی ورمزيار و قربانعلی ترک در تاريخ ۱۸/۸/۸۴ دستگير و به زندان شهرستان همدان منتقل شدند. اولين جلسه دادگاه در تاريخ ۱/۱۲/۸۴ برگزار شد و متهمان به ارتکاب قتل اعتراف نمودند. دادگاه پس از رسيدگی با توجه به شواهد موجود در پرونده و طبق قانون مجازات اسلامی متهمان را به قصاص نفس محکوم نمود. قربانعلی ترک، پدربزرگ محمدرضا که قتل ها به توصيه و تحريک وی انجام شده از سوی دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شد.
حکم صادره در ديوان عالی کشور تأييد و جهت اجرا به ستاد اجرای احکام همدان ارسال شده است. محمدرضا ترک به اتهام انجام جرمی که در سن شانزده سالگی مرتکب شده ساعت ۶ صبح فردا در زندان همدان اعدام خواهد شد. محمدرضا ترک متولد چهارم مرداد ۱۳۶۸ است و در زمان وقوع جرم طبق قوانين جزايی کودک محسوب می شود. وی در مرداد امسال با رسيدن به سن بلوغ قانونی از کانون اصلاح و تربيت همدان به زندان عمومی منتقل شده است. با ذکر اين نکته که دادستان و مقامات قضايی همدان نيز نارضايتی خود را از اجرای حکم وی اعلام داشته اند. حکم که در ابتدا بنا بود تا در ملأ عام اجرا شود به دستور دادستانی در زندان اجرا خواهد شد.
محمدرضا ترک در حالی در معرض اعدام قرار دارد که طبق نص صريح بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: «حکم مجازات مرگ نبايد برای جرمهايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده اند صادر شود». ميثاق حقوق کودک نيز در ماده ۳۷ خود « صدور حکم مرگ را برای کودکان زير ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده است.»
ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود بينالمللی اذعان داشته که« مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای عهدنامهها، مقاوله نامهها و موافقتنامههای بينالمللی را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسيده و تاکنون نيز قانونی مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاهها مکلفند مفاد ميثاق را در احکام خود لحاظ کنند. مضاف به اين که در روابط بينالملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلی است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود میکند در صورتیکه قضات محاکم آن را ناديده می گيرند.
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر نگرانی فزاينده خود را نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زير ۱۸ سال ابراز داشته و خواستار توجه و اقدام فوری فعالان جامعه مدنی در جهت توقف و يا تعويق اجرای حکم محمدرضا ترک است. از کليه فعالين درخواست می شود تا با تماس تلفنی، ارسال نمابر و ايميل به دفتر آيت الله شاهرودی، رياست قوه قضائيه جهت تحقق اين مهم تلاش نمايند.
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر