|
|
|||
|
نگاهي به واگذاري مسكن به فرهنگيان اصفهان در پولا‌دشهر شيرزاد عبداللهي سرمايه چند صد ميلياردي، بي‌ثباتي در مديريت، مديران غيرمتخصص، فقدان نظارت اعضا و نبود ضوابط و مقررات شفاف براي انجام معاملا‌ت، صندوق ذخيره فرهنگيان را به هدفي آسان براي كار‌چاق‌كن‌ها، دلا‌لا‌ن حرفه‌اي و رانت‌خواران و زمين‌خواران تبديل كرده است؛ رانت‌خواراني كه كارشان در اداره يا ارگاني به بن‌بست خورده يا در جست‌وجوي نقدينگي بي‌در و پيكرند با استفاده از واسطه‌هاي موجه روانه خيابان نفت جنوبي مي‌شوند تا گره از كار فروبسته خود بگشايند.صندوق ذخيره فرهنگيان قرارداد احداث يك‌هزار واحد مسكوني در محله سروستان (سي8) از برزن 3 شهر جديد پولا‌دشهر اصفهان را اعلا‌م و از فرهنگيان دعوت كرده كه در اين پروژه ثبت‌نام كنند. شرايط ثبت‌نام جذاب است: متري 295000 تومان البته علي‌الحساب! در اطلا‌عيه‌اي كه تحت عنوان فراخوان ويژه فرهنگيان منتشر شده، اين پروژه <در راستاي تحقق اهداف دولت خدمتگزار و عدالت‌خواه و اجرايي نمودن تفاهمنامه‌هاي وزراي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي> معرفي شده است. جالب اينكه در تبليغات پروژه هيچ اشاره‌اي به نام و سرمايه صندوق ذخيره فرهنگيان نشده است و تلا‌ش بر اين است كه آن را به دروغ يك پروژه رفاهي دولتي معرفي كنند. در اين اطلا‌عيه يك كتمان حقيقت وجود دارد و يك دروغ آشكار؛ به راستي دليل اين عدم شفافيت چيست؟ در صندوق ذخيره فرهنگيان چه مي‌گذرد؟ چرا نمايندگان مجلس كه در دولت قبلي مسائل صندوق را با جديت دنبال مي‌كردند حالا سكوت كرده‌اند؟ آنچه كه در خصوص پروژه پولا‌دشهر اعلا‌م شده تنها بخشي كوچك و آرايش‌شده از واقعيتي است كه با دقت از چشم سهامداران صندوق پنهان نگه داشته مي‌شود. به كام واسطه‌ها داستان از اين قرار است كه شركت ساختماني(ر) به نمايندگي آقاي م. كه در اين نوشتار آن را تنها شركت واسطه مي‌ناميم در سال 83 با شركت عمران شهر جديد پولا‌دشهر (وزارت مسكن) قرارداد مشاركتي منعقد كرد. به موجب آن، قطعه زميني به مساحت 18 هكتار در شهر جديد پولا‌دشهر به شريك واگذار شد تا در آن 1284 واحد مسكوني به متراژ 141000متر مربع احداث كند. در اين قرارداد، آورده شركت عمران پولا‌دشهر زمين دولتي به متراژ ذكر شده و آورده شريك 14 ميليارد و800 ميليون تومان پيش‌بيني شده بود. مطابق مدل اينگونه قراردادها شريك اين مبلغ كه همان بهاي زمين است را پرداخت نكرد وبه جاي آن قرار شد كه پس از تكميل پروژه، 16 در صد از واحدهاي ساخته شده به وزارت مسكن(شركت عمران پولا‌دشهر) واگذار شده و 84 درصد واحدها طبق ضوابط وزارت مسكن به افراد بدون مسكن فروخته شود. به اين ترتيب اين شركت 18 هكتار زمين را بدون پرداخت يك ريال در اختيار گرفت. هدف از ارائه اينگونه تسهيلا‌ت، توليد مسكن ارزان‌قيمت براي مردم بود. در اين قرارداد شريك موظف به اجراي صددرصد قرارداد طبق زمان‌بندي مشخص 48 ماهه بود. تاخير و توقف غيرمجاز نبايد از يك چهارم اين زمان (يك سال) تجاوز مي‌كرد و در صورت تخلف شريك، وزارت مسكن بايد از شريك خلع يد كرده و راسا اجراي پروژه را عهده‌دار شده و يا شريك ديگري انتخاب مي‌كرد. شركت واسط پس از تاخيري 3 ساله و تخلف آشكار از مفاد قرارداد، از طريق رابط‌هاي موجه سراغ صندوق ذخيره فرهنگيان آمد و قراردادي را كه قانونا لغو شده به شركت تامين مسكن فرهنگيان كه از شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق است واگذار نمود و در واقع چند برگ كاغذ باطله را به بهاي گزافي فروخت. به دليل اينكه شركت حق واگذاري پروژه را ندارد، به طور صوري در قالب پيش فروش هزار واحد مسكوني توافق گرديده است. دقت در بند‌هاي قرارداد به روشني مويد فروش امتياز است و نه پيش‌خريد مسكن. قرار است شركت تامين مسكن صندوق، خود مديريت پروژه را به عهده گرفته و اجراي آن را به پيمانكاران دست دوم از جمله همان شركت واسطه محول كند. نكته جالب اينكه مبلغ 14ميليارد تومان آورده شريك در قرارداد سال 83، توسط شركت واسط به بيش از 42 ميليارد تومان به صندوق فروخته شده است و به گفته افراد مطلع شركت واسطه بدون اينكه يك ريال پرداخت كند و يا كلنگي به زمين بزند با محاسبه و كسر تورم، از قبل اين قرارداد به رانتي در حدود 10 ميليارد تومان دست يافته است. ممكن است صندوق چنين فرضيه‌اي را رد و ادعا كند كه شركت واسط در پي سود نبوده و به خاطر كمك به فرهنگيان عزيز فداكاري كرده است. اما اين سوال بدون پاسخ مي‌ماند كه چرا صندوق به جاي خريد از واسطه مستقيما از سازمان مسكن و شركت عمران خريد نكرده و معامله با واسطه چه مزيتي داشته است؟ در محافل خصوصي‌تر، در توجيه اين عمل، ادعا شده كه اين مبلغ را در امور خيري مانند انتخابات هزينه‌خواهند كرد. تفاهمنامه‌اي كه از ياد رفت در اطلا‌عيه، اين پروژه اقدامي در جهت اجرايي نمودن تفاهمنامه‌هاي وزيران آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي قلمداد شده است. در حالي كه آنچه مديران صندوق طبق قرارداد انجام داده‌اند پيش خريد 1000 واحد آپارتمان و در واقع خريد يك امتياز سوخته از يك شركت واسطه سهامي خاص است و ربطي به توافقنامه دو وزير در خصوص مسكن ندارد. دليل اين دوگانگي در حرف و عمل چيست؟ آيا قصد اين بوده كه كيفيت معامله از چشم اعضاي صندوق پنهان بماند؟ آيا هيات امنا در جريان انجام چنين معاملا‌تي قرار گرفته‌اند؟ آنها كه نقش مجمع عمومي را دارند چگونه به انعقاد اينگونه قراردادها رضايت داده‌اند. اگر هدف خانه‌دار كردن معلمان است چرا مسوولا‌ن صندوق يا رفاه و تعاون مستقيما به وزارت مسكن نرفته و قرارداد دست اول طبق تفاهمنامه في‌مابين وزرا نبسته‌اند؟حضور شركت واسطه در اينجا چه توجيهي دارد جز اينكه در اين ميان حداقل 10 ميليارد تومان از پول ذخيره فرهنگيان به جيب واسطه رفته است؟ وزارت مسكن بايد بر اساس مواد قرارداد، به دليل تاخير شريك در شروع پروژه در سال 84 از شركت واسطه خلع يد مي‌كرد. دليل مسامحه چه بوده است، درحالي كه واگذاري پروژه به غير از سوي شريك طبق قرارداد ممنوع است به چه دليل شركت عمران پولا‌دشهر و وزارت مسكن چشم خود را در مقابل تخلف يك شركت واسطه بسته‌اند و در مقابل رانت‌خواري آشكارا سكوت كرده‌اند؟ عادلا‌نه اين بود كه از آن شركت واسطه به دليل تخلف از قرارداد، خلع يد مي‌كرد و قرارداد با همان شرايط به صندوق ذخيره معلمان واگذار مي‌شد. مديرعامل شركت عمران پولا‌دشهر تازه سر فرهنگيان منت گذاشته و طي نامه‌اي دليل موافقت خود را با اين معامله صوري كه در واقع فروش امتياز است، مساعدت به جامعه فرهنگيان در امر خانه‌دار شدن اعلا‌م كرده است. آيا واقعا راه بهتري براي مساعدت وجود نداشت و بهتر نبود بدون واسطه به جامعه فرهنگيان زمين واگذار مي‌كردند؟ مديران صندوق با چه توجيهي به اين رانت‌خواري رضا داده‌اند؟ آيا اين بخشش از سرمايه و اندوخته معلمان توجيه قانوني و اخلا‌قي دارد؟ صندوقي بدون آيين‌نامه معاملا‌ت غريبه‌هاي آشنا اعضاي صندوق نه‌تنها هيچ نقشي در تصميم‌گيري‌ها ندارند بلكه اصلا از كم و كيف معاملا‌ت 40 تا 200 ميلياردي‌اي كه اين روزها انجام مي‌گيرد اطلا‌عي ندارند و مديران صندوق مثل پروژه پولا‌دشهر حتي اطلا‌عات اوليه را هم از معلمان دريغ مي‌دارند. به عنوان نمونه در اطلا‌عيه پروژه پولا‌دشهر نامي از طرفين معامله و چگونگي انجام آن نيامده است وكارها با چراغ خاموش و اطلا‌عات بعضا غلط پيش مي‌رود. هيات امناي صندوق متشكل از وزير و برخي معاونان وزارت و چند اقتصاددان كه نقش مجمع عمومي را ايفا مي‌كنند معمولا به دليل مشغله كاري و روش‌هاي مديريتي غيرسيستماتيك جايگاهي تشريفاتي در تصميم‌گيري‌ها دارند. زيان‌هاي چندميلياردي صندوق در چنين معاملا‌تي هم به دليل تورم در بخش مسكن بعد از مدت كوتاهي خنثي مي‌شود و مديران مي‌توانند حتي به اين معاملا‌ت افتخار كنند. در چنين فضايي معاملا‌ت چند 10 ميلياردي با چند گفت‌وگوي تلفني و دخالت واسطه‌هايي كه هميشه حضور دارند بدون دغدغه امضا مي‌شوند. نقدينگي صندوق و روش‌هاي انجام معاملا‌ت بوي كبابي است كه اشتهاي خيلي‌ها را تحريك مي‌كند و معلمان غريبه‌هاي آشنايي هستند كه نامشان فقط به درد تبليغات مي‌خورد
|
||||
|