|
درآمدهای نفتی بر باد رفت!
آفتاب- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی از سوی دولت نهم درآمد نفت در این دو سال که تقریبا معادل کل درآمد نفت در دولت قبل است را بر باد داد.
دکتر فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: متأسفانه درآمد نفت در این دو سال به طور کاملا غیراصولی خرج شده است. دولت با سفرهای استانی مسأله برنامه‌ریزی در کشور را منتفی و پول نفت را براساس تصور و علاقه خود خرج می‌کند.
وی ادامه داد: دولت در این سفرها با تعریف پروژه عمرانی به روش خود و با افزایش هزینه‌ها در واقع بر بیکاری و تورم دامن زده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در حقیقت دولت نهم با عملکرد خود ثابت کرد که برای سند بودجه، برنامه پنج ساله و حتی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اهمیتی قائل نیست و آن را قبول ندارد و این مهمترین دلیل نابسامانی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.
وی تصریح کرد: دولتی که نه برنامه 5 ساله را قبول دارد و نه سند بودجه در واقع به طور ضمنی می‌گوید که سند چشم‌انداز 20 ساله را نیز قبول ندارد. چنین دولتی برای رسیدن به اهداف خود با روش‌های خود فعالیت می‌کند و در این مسیر از هرگونه خرج درآمدهای نفتی نیز دریغ ندارد.
دکتر خرمی گفت: این گونه برخوردها با درآمدهای نفتی و بی‌توجهی به برنامه‌ها به دلیل نبود تخصص اقتصادی در دولت نهم است.
وی افزود: با افزایش قیمت نفت دولت می‌توانست بخشی از این درآمدها را پس‌انداز و بخش دیگری را در حد گنجایش اقتصاد جذب سرمایه‌گذاری‌های مختلف کند. اما هزینه‌های بدون برنامه و استفاده بی‌اندازه از دلارهای نفتی در این مدت تنها عاملی برای رشد نقدینگی، تورم، بیکاری و گرانی شد.
-----------
تحلیل عادلی از رشد لجام‌گسیخته حجم
نقدینگی
آفتاب-صوفی جلالوندی: اداره سیاست‌ها و بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که حجم نقدینگی در پایان نمیه نخست امسال به 145 هزار میلیارد تومان رسیده است.
«محمدحسین عادلی» رییس کل سابق بانک مرکزی که هم اکنون رییس موسسه غیردولتی مطالعات اقتصادی و بین‌المللی روند است درباره دلایل افزایش حجم نقدینگی و تاثیر آن بر رشد تورم می‌گوید: دلایل اصلی افزایش نقدینگی، افزایش بی‌رویه اعتبارات بانکی از یک سو و افزایش هزینه‌های دولتی و بی‌انضباطی مالی و پولی از سوی دیگر است.
عادلی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب گفت: افزایش حجم نقدینگی به ویژه در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور در حد بالایی قرار ندارد موجب افزایش تورم می‌شود و چنانچه به همین صورت ادامه پیدا کند تورم لجام گسیخته خواهد شد و فشار زیادی به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌آید و اساس هرگونه برنامه عدالت اجتماعی را از میان خواهد برد.
رییس مرکز غیردولتی مطالعات اقتصادی و بین‌المللی روند در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است که دولت نهم با تعجیل زیادی نسبت به کنترل افزایش نقدینگی اقدام کند و سیاست‌های اقتصادی را هم در بعد داخلی و هم بین‌المللی و سیاست خارجی به سمتی هدایت کند که آرامش اقتصادی در کشور حاکم شود و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی رونق پیدا کند.
----------
رشد ¹/17درصدي سطح عمومي قيمت ها
|
ايسنا:
شرايط محيطي اقتصاد ايران حاکي از آن است که در سال 85 توليد
ناخالص داخلي براساس برآوردهاي مقدماتي 2/6 درصد رشد داشته است و
اين رقم در مقايسه با سال 84 که نرخ رشد 4/5 درصد بوده نشان دهنده
روند فزاينده رشد اقتصادي است، در حالي که به نظر مي رسد افزايش
توليد فراتر از ظرفيت بالقوه رخ داده است. در اين ميان بايد سطح
توليد ملي افزايش يابد تا رشد اقتصادي از خاصيت تورم زايي کمتري
برخوردار باشد. حسين قضاوي - قائم مقام بانک مرکزي - در همايش
مديريت ريسک در ايران با بيان اينکه مقوله مديريت ريسک در نظام
بانکي از اهميت ويژه يي برخوردار است، تاکيد کرد؛ اين سيستم بايد
ريسک هاي پيش روي خود را مديريت و کنترل کند. وي با بيان اينکه در
سه ماهه ابتداي سال جاري نرخ بيکاري 7/10 درصد بوده در حالي که در
سال 85 به ميزان 11 درصد بوده است، خاطرنشان کرد؛ بخش خارجي اقتصاد
حاکي از آن است که درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي در پنج ماهه
ابتداي سال جاري شش ميليارد دلار بوده و رشد 5/5 درصدي را نشان مي
دهد، در عين حال ارزش کل صادرات 36 ميليارد دلار و ارزش کل واردات
22 ميليارد دلار بوده که با 2/8 درصد رشد نيز مواجه است. به گفته
او اگر فرآيند درآمدهاي نفتي به همين ترتيب تا پايان امسال ادامه
يابد، مي توان گفت موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال روندي
فزاينده خواهد داشت. وي يکي ديگر از اهدافي که در نظام اقتصادي
دنبال مي شود را ثبات قيمت ها عنوان کرد و گفت؛ شاخص قيمت ها در 12
ماهه منتهي به شهريورماه 86 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/15 درصد
رشد داشته است. به گفته او نرخ تورم در مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد
بوده که به 8/15 درصد افزايش يافته است. قضاوي با بيان اينکه سطح
عمومي قيمت ها در فروردين ماه امسال 8/16 درصد بوده که در
شهريورماه امسال به 9/17 درصد رسيده است، گفت؛ شاخص بهاي
توليدکننده نيز تحولات آتي اقتصاد را خبر مي دهد که نرخ رشد آن از
4/8 درصد در 12 ماهه منتهي به شهريورماه 85 به 2/15 درصد در دوره
مشابه سال 86 افزايش يافته است. وي ادامه داد؛ اين آمار حاکي از
رشد دو برابري در مدت ذکر شده است و در عين حال فشارهاي تورمي
آينده را نويد مي دهد. وي يکي از عوامل موثر در سطح عمومي قيمت ها
را نقدينگي عنوان کرد و افزود؛ در پايان شهريورماه 86 ميزان
نقدينگي نسبت به پايان 85 ، 13 درصد و نسبت به پايان شهريور 85 به
ميزان 9/36 درصد رشد داشته است، يعني در دوره زماني يک ساله حدود
37 درصد نقدينگي رشد يافته است. |
|