بازگشت به صفحه اول

از راديو فردا

 
 

 بی رغبتی سرمايه گذاران و موانع فروش سهام بزرگ

فضای بين المللی ايران پرتنش ترين دوران خود را تجربه می کند و از سرمايه گذار خارجی در بازار سهام کشور خبری نيست.

 

فريدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

دور اول عرضه سهام فولاد مبارکه در قالب يک بلوک ۲۰ درصدی مرکب از سه ميليارد و ۱۶۰ ميليون سهم به ارزش يک هزار و ۲۳۲ ميليارد تومان، که روز يکشنبه، چهارم آذرماه، از سوی سازمان خصوصی سازی انجام گرفت، به دليل رويارويی با تنگناهای بازار سرمايه ايران و نبود خريدار به جايی نرسيد.

مسئولان سازمان خصوصی سازی اميدوار بودند با عمليات روز يکشنبه  بزرگ ترين معامله در تاريخ بورس ايران را رقم بزنند، ولی کارشناسان بازار سرمايه واقف بودند که فضای عمومی کشور برای خريد عرضه های بزرگ، که نيازمند نقدينگی بالا باشد، مناسب نيست.

محافل کسب و کار ايران، به دليل آشفتگی های موجود در سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی و اوجگيری خطر در فضای بين المللی آن، طبعا به بازار سرمايه رغبتی نشان نمی دهند.

در عرصه اقتصاد کلان، دولت نهم يکی از ناخوانا ترين سياست های تاريخ معاصر اقتصادی کشور را دارد و جهت گيری های آن، تقريبا در هيچ زمينه ای، مشخص نيست.

از سوی ديگر فضای بين المللی ايران پرتنش ترين دوران خود را تجربه می کند و از سرمايه گذار خارجی در بازار سهام کشور خبری نيست.

در اين شرايط نقدينگی موجود در دست بخش خصوصی يا به سوی معاملات دارای درجه خطر پذيری کم به ويژه مسکن و زمين روی می آورد و يا راه خارج را در پيش می گيرد.

در فضای سياسی، حقوقی و اقتصادی ايران، فرآيند خصوی سازی تاکنون ناکام مانده و  جمهوری اسلامی

همچنان يکی از دولتی ترين نظام های اقتصادی جهان را دارد.

گام های کوچکی نيز که طی شانزده سال گذشته زير عنوان «خصوصی سازی» برداشته شده، به روايت يکی از مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.»

بر پايه اسناد انتشار يافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، سهم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه، در سال های بعد از انقلاب و جنگ، همواره بيش از ۶۰ درصد بوده و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد بيشتر هم شده است.

گام های کوچکی نيز که طی شانزده سال گذشته زير عنوان «خصوصی سازی» برداشته شده، به روايت يکی از مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، «فروش سهام دولت بوده است به شبه دولت.»

به بيان ديگر واحدهای دولتی عملا «جيب به جيب» شده اند و يا، به عبارت ديگر، سهامشان عمدتا به نهادهای شبه دولتی همچون سازمان تامين اجتماعی و سازمان بازنشستگی منتقل شده است.

فصل تازه فرآيند خصوصی سازی، که در سال تازه خورشيدی و در راستای ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تفسير تازه اصل چهل و چهار قانون اساسی انجام گرفته، همچنان با موانع بسيار روبرو است که مهم ترين آن مقاومت  ديوان سالاری بسيار نيرومند برخوردار از مزايای اقتصاد دولتی است.

يکی ديگر از موانع عمده بر سر راه فرايند خصوصی سازی، تسلط  مقررات دست و پا گير بر فعاليت های اقتصادی است. در واقع تجربه ايران و جهان نشان می دهد که آزاد سازی اقتصادی، شرط لازم برای پيشبرد خصوصی سازی است.

مواضع محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی نيز با ابهام فراوان همراه است. البته رييس دستگاه اجرايی آشکارا با خصوصی سازی مخالفت نمی کند، ولی از گفتمان او چنين بر می آيد که در عرصه اقتصادی به مواضع چپ جهان سومی نزديک است و عملا به تحکيم تسلط دولت بر اهرم های عمده سياستگذاری اقتصادی گرايش دارد.

با شکست معامله روز يکشنبه بر سر عرضه ۲۰ درصد سهام فولاد مبارکه، رکورد بزرگ ترين معامله تاريخ بورس کشور همچنان در اختيار شرکت ملی صنايع مس ايران است که معامله آن بيست و يکم شهريور ماه گذشته انجام گرفت.

معامله شهريور ماه گذشته «اولين مزايده بين المللی کشور» لقب گرفته بود، ولی سهام عرضه شده در غياب خريدار خارجی و بدون هيچگونه رقابتی از سوی سرمايه گذاران ايرانی، از سوی کنسرسيومی متشکل از شرکت های شبه دولتی داخلی خريداری شد.

مرحله دوم عرضه سهام فولاد مبارکه، که يکی از سود آور ترين شرکت های دولتی شناخته شده، چهارشنبه آينده در قالب چهار بلوک پنج در صدی انجام خواهد گرفت.

----------------

با اشاره به توقف معامله بزرگ بورس

فرشاد مؤمنی: جلوی اشتباه تاریخی را بگیرید

آفتاب: روز گذشته عرضه 20 درصدی فولاد مبارکه، بزرگ‌ترین عرضه 40 ساله تاریخ بورس ایران که تبلیغات گسترده‌ای را به دنبال داشت نتوانست بازیگران واقعی و بخش خصوصی را وارد عرصه معاملات کند و بدون مشتری بود. کارشناسان معتقدند این اتفاق بیانگر آن است که دولت احمدی‌نژاد نتوانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران را به سیاست‌های اقتصادی خود جلب کند.

دکتر «فرشاد مومنی» اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب درباره این اتفاق می‌گوید «این واقعه اگر به اندازه اهمیتی که دارد مورد واکاوی قرار گیرد، می‌تواند از بروز یک اشتباه تاریخی بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی کشور که در حال شکل‌گیری است، جلوگیری کند و زمینه را برای یک برخورد عالمانه و غیر رانت‌جویانه با مساله الگوی تعامل دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هموار کند».

دکتر مومنی اظهار داشت: مساله‌ای که بایستی با کمال تاسف به آن اذعان کرد این است که آنچه با مشارکت دولت و مجلس به عنوان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب رسیده بخش اعظم خواسته‌های تصریح شده در ابلاغیه‌های اول و دوم سیاست‌های کلی اصل 44 را نادیده گرفته است.

به اعتقاد وی، این مساله تمامی بسترهایی که در آن ابلاغیه‌ها به عنوان زیربنای اصلاح و توانمندسازی بخش خصوصی و بخش تعاونی در نظر گرفته شده بود و می‌توانست زمینه را برای ایجاد یک فضای منطقی مشارکتی در اقتصاد ملی فراهم کند نادیده گرفت و متاسفانه تمرکز اصلی را روی توزیع رانت قرار داد.

این اقتصاددان افزود: حادثه اخیر به روشنی نشان داد که در شرایطی که هیچ اقدامی برای ارتقای توانمندی بخش خصوصی صورت نگرفته هر اقدامی تحت عنوان خصوصی‌سازی فقط به شرطی با استقبال روبرو می‌شود که در آن زمینه‌ای برای توزیع رانت وجود داشته باشد و در غیر این صورت کسی استقبالی به عمل نخواهد آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیار غم‌انگیز است که مسئولان اجرایی و سیاستگذاران به این وضوح مصرحات ابلاغیه‌ها را نادیده گرفتند و بنابراین به استمرار فعالیت‌های رانت‌جویانه به نام خصوصی‌سازی رضایت دادند و قدم مهمی برای اصلاح رفتار اقتصادی به گونه‌ای که با ملاحظات توسعه ملی همراه باشد، برنداشتند.

----------

رشد نقدینگی تا مرز نابودی تولیدات داخلی

آفتاب - یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آوده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است.

سید امین هادوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد از بعد دیگری نیز قابل بررسی است. باید دید شعارهایی که دولت درباره ایجاد اشتغال، افزایش تولید، رشد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم مطرح کرد چه تناسبی با سیاست‌هایی که منجر به چنین رشد نقدینگی دارد.

وی افزود: متاسفانه این نقدینگی که بر اثر سیاست‌های نادرست دولت در اقتصاد سرازیر شده هیچگونه تحولی در وضعیت تولید ایجاد نکرده است و تولید کنندگان از آن بهره‌ای نبرده‌اند.

این صادر کننده مواد معدنی ادامه داد: از این نقدینگی بی‌سابقه تنها طبقه خاصی که نه علاقه‌ای به تولید دارند و نه ایجاد اشتغال، بهره برداری می‌کنند. دلالان، قاچاقچیان کالا، سرمایگذاران غیر مولد و بازار‌های غیر قانونی و زیر زمینی پول از جمله گروه‌هایی هستند که از شرایط فعلی و رشد نقدینگی حداکثر استفاده را می‌کنند. علاوه براین نقدینگی به سمت بخش‌های کم ریسک سرمایه گذاری مانند بخش مسکن نیز سرازیر شده که خود عاملی برای رشد قیمت عجیب و بی سابقه آن است.

وی تصریح کرد: باید گفت رشد نقدینگی در این سال‌ها نه تنها به اهداف و شعار‌های دولت جامه عمل نپوشانده بلکه تبدیل به ضد عاملی برای رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و ورشکستگی کارخانجات شده است.

هادوی اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که دولت با وجود اتخاذ سیاست‌های نادرست و تاثیر عکس آن بر شعارهای خود، بازهم حاضر به اعتراف به اشتباهات خود و چرخش از این سیاست‌ها نیست و همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات طهماسب مظاهری از هنگام قبول مسئولیت در بانک مرکزی گفت: تنها رئیس کل جدید بانک مرکزی است که سیاست‌های اتخاذ شده را به صراحت زیر سوال می‌برد و تصمیم دارد با گسترش انظباط مالی جلوی سرعت رشد نقدینگی را بگیرد.

هادوی افزود: عجیب است که دولت با پا فشاری بر سیاست‌های خود، با متهم کردن دیگران عامل تورم، گرانی و تضعیف تولید را مسائلی چون دست‌های پنهان معرفی می‌کند.  در این میان این مردم هستند که بزرگترین ضربه را از عملکرد و سیاست‌های  اقتصادی دولت متحمل می شوند.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام