حميد احدي ‏

روز: چند بانک بزرگ چيني، در حالي که تصور مي رفت پکن ديرتر از ديگران به تحريم اقتصادي ايران خواهد ‏پيوست، از گشايش اعتبار براي تاجران ايراني خودداري کرده اند و به گفته کارشناسان مشکل بزرگ و ‏غيرقابل ترديدي در مبادلات تجارتي کشور به وجود آورده اند.‏

خبر شرکت بانک هاي چيني در تحريم پولي ايران از مدت ها قبل در محافل اقتصادي ايران در جريان بود، ‏اما دو روز قبل سايت‎ ‎اينترنتي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، به نقل از اسدالله‎ ‎عسگراولادي، رئيس ‏اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين آن را تائيد کرد و فاش ساخت که بانک‎ ‎هاي دولتي چين ديگر براي ‏بازرگانان ايراني اسناد اعتباري گشايش‎ ‎نمي کنند‏‎.‎

در واکنشي مرتبط، نيکلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريکا که رياست‎ ‎گفت و گوهای غير علني اخير ‏در پاريس در مورد ايران را به عهده داشته و در همين چارچوب با مقامات چيني گفتگو کرده، همين اندازه ‏خبر داده که مذاکراتش با چيني ها به پيشرفت هايي دست يافته و در انتظار کار بيشتر است.‏

مفسران اقتصادي با اشاره به اين تحول بزرگ که از آن به عنوان يک موفقيت بزرگ براي دولت بوش نام ‏برده شده گفته اند از آن جا که چين تا کنون نسبت به افزايش تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ‏ايران بي ميل بوده، اينک که چنين عملي آغاز شده مي توان گفت گام بعدي آمريکا و‎ ‎متحدان اروپايي اش ‏راضي کردن روسيه به همراهي با اين تلاش ها خواهد بود که به نظر مي رسد بعد از انتخابات روسيه و ‏تحکيم موقعيت ولاديمير پوتين محتمل به نظر مي رسد.‏‎ ‎

همزمان و در حالي که دولت در مورد عدم موفقيت خود در سياست "نگاه به شرق" کاملا سکوت کرده، بخش ‏خصوصي در قالب اتاق مشترک ايران و چين هياتي را به منظور بررسي مشکلات بانکي بين دو کشور به ‏پکن و شانگهاي اعزام کرده است‏‎.‎

رييس اين اتاق اسدالله عسگراولادي گفته است براي حل اين مساله مذاکراتي نيز بين بانک مرکزي جمهوري ‏اسلامي و مقامات بانکي چين در جريان است‎.‎

‎‎باعث شگفتي‎‎‏ ‏
‎
به گزارش بي بي سي، آن چه موضوع تحريم ايران توسط بانک هاي چين را پراهيمت قرار مي دهد موقعيت ‏چين و اميدواري ايران به جلب حمايت هاي آن کشور درباره پرونده هسته اي است. در عالم واقع دامنه روابط ‏اقتصادي دو کشور نسبت به کل حجم مبادلات بازرگاني چين چندان نيست و در سال گذشته به 18 ميليارد ‏دلار رسيده، اما مقامات ايراني پيش بيني کرده بودند که در سال جاري به 20 ميليارد دلار برسد کاري که به ‏نظر اقتصاددانان با تجريم بانک هاي چين به نظر دشوار مي رسد.‏

در شرايط مشابه تحريم بانکي ايران مبادلات با کشورهايي مانند هلند و بريتانيا را به نصف و شايد هم کمتر ‏کاهش يافت. در تمام مواردي که کاهش اتفاق افتاد از چين به عنوان عاملي که خواهد توانست جايگزين شود ‏ياد برده مي شد و از همين رو خبر روزهاي اخير تکان دهنده مي تواند بود.‏

بي بي سي يادآور مي شود که حجم‎ ‎مبادلات بازرگاني چين و ايالات متحده در سال گذشته ميلادي به بيش از ‏‏343‏‎ ‎ميليارد دلار رسيد که در جريان آن، چين از مازادي بالغ بر بيش از 230‏‎ ‎ميليارد دلار برخوردار شد‎.‎

پيش از اين کشورهاي گروه 1+5 –متشکل از آمريکا،‎ ‎روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان - گفته بودند که ‏قبل از تصميم گيري‎ ‎در مورد گام هاي بعدي در قبال برنامه هسته اي ايران در انتظار گزارش مربوط‎ ‎به اين ‏مذاکرات خواهند ماند‎.‎‏ اما اقدام چين مي توان گفت خبر غيرمترقبه اي براي ايران است.‏

موضع جديد چين در زماني علني مي شود که يکي از حاميان سياست نگاه به چين هم از گردونه تصميم گيري ‏هاي تهران خارج شده است. علي لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي ايران بلافاصله بعد از آن که ‏به اين سمت منصوب شد و به جاي حسن روحاني نشست با شعار "انتقاد از اصلاح طلبان به خاطر گرفتن آب ‏نبات در مقابل درغلطان" گردونه سياست خارجي ايران را از نگاه به اروپا برداشت و متوجه چين و روسيه ‏کرد و با تبليغات فراوان اعلام شد که ايران از اين پس اقتصاد و سياست خود را همسو خواهد کرد . بر همين ‏اساس براي کشورهاي مختلف پيام فرستاده شد که در صورت مخالف با طرح هاي حياتي ايران – از جمله ‏هسته اي – مشمول تحريم ها و سخت گيري هاي ايران خواهند شد . به گفته لاريجاني هم نفت و هم واردات ‏ايران به اندازه اي است که بتوان گردونه سياست را به حرکت در آورد.‏

اما سه سال بعد از آغاز به کار دولت جديد در حالي که طرح لاريجاني در مورد هند و روسيه هم جواب ‏مقتضي نداد و آمريکا توانست هند را با دادن امکانات هسته اي از دادن راي به ايران و شرکت در پروژه خط ‏لوله صلح بازدارد، عملا روسيه را هم از همکاري بيشتر با ايران بازداشت. اما اميدواري به چين به علت ‏بزرگي و اهميت بازار اين کشور بيش از اين ها بود.‏

گفتني است که يک سال و نيم قبل سفير چين در تهران در همايشي درباره روابط دو کشور که در کيش برپا ‏شد و برگزارکننده آن جمعي از مقامات سابق بودند فاش ساخت که آن کشور با روياروئي ايران و آمريکا ‏مخالف است. به گفته سفير چين ايران مي توانست از پکن تقليد کند که ابتدا روابط خود را با واشنگتن بهبود و ‏توسعه بخشيد و بعد توانست رشد اقتصادي مناسب به دست آورد.‏

‎‎سابقه تحريم ها‎‎

تا کنون شوراي امنيت‎ ‎دو قطعنامه حاوي تحريم هاي تجاري و اقتصادي عليه ايران صادر کرده اما هدف‎ ‎اين ‏تحريم ها نهادها و شرکت هاي ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي و‏‎ ‎موشکي بوده اند و اين قطعنامه ها ‏قاعدتا نمي بايست بر روابط تجاري ساير‎ ‎موسسات ايراني تاثير بگذارد‎.‎

با اي نهمه، دولت‎ ‎ايالات متحده يک رشته تحريم هاي مالي و بازرگاني يکجانبه را نيز عليه‎ ‎موسسات تجاري ‏و بانکي ايراني به اجرا گذاشته است که به گفته عبده تبريزي دبيرکل سابق بورس ايران چندان نيست که نتوان ‏از آن عبور کرد. ‏‎ ‎

در تهران، عبده تبريزي مديرعامل سابق بورس اخيرا در مصاحبه اي گفته کاري که الان آمريکائي ها مي ‏کنند اين است که با محافل بانکي دنيا صحبت مي کنند که وارد تحريم شوند، اين کار چون مبتني بر قطعنامه ‏اي نيست چندان هم قطعي نخواهد بود. در گذشته بانک هاي اروپائي از آمريکا تمکين کردند حالا مورد به ‏مورد پيش مي روند تا به جائي که به چين رسيده اند که ايران هم روابط بسيار قوي با آن دولت دارد.‏

به گفته آقاي عبده همه باتک هاي چيني در تحريم شرکت نکرده اند چنان که همه بانک هاي امارات هم چنين ‏کاري را صورت نداده اند و بنابريان دو راه حل براي ايرانيان وجود دارد: يا خريد هاي خارجي خود را نقد ‏بپردازند و يا دنبال بانک هايي بگردند که آمادگي انجام معامله و باز کردن سي دي را دارند. حاصل اين است ‏که هزينه معاملات تجاري بالا مي رود و در نهايت ارتباطات ايران و دنيا را محدود مي کند. نقد بدهند ‏خطرناک است و تاکنون به دفعات ايراني ها را دچار مشکل کرده است.‏

‎‎گزارش لوموند‎‎

ديروز ناتالي نوگه رد در گزارشي در لوموند نوشت به نظر مي رسد که شوراي امنيت سازمان ملل مجدداً در ‏برابر يک ايران سازش ناپذير که به هيچ وجه قصد چشم پوشي از برنامه هسته اي خود را ندارد صف آرايي ‏کرده است چرا که چين اعلام داشته که از اين پس با تصويب تحريم هاي جديد عليه جمهوري اسلامي مخالفت ‏نخواهد کرد. ‏

جمهوري خلق چين که 17 درصد از واردات نفتي خود را از جانب ايران تهيه مي کند و تعداد شرکت هاي ‏خود را نيز در اين کشور افزايش داده، به گونه اي رفتار مي کند تا منافع اقتصادي خود را به وسيله تدابير ‏اتخاذ شده از سوي سازمان ملل به خطر نيندازد.‏

با اين حال، به گفته منابع ديپلماتيک فرانسوي، "رفتار مثبت چين يک رويکرد جديد در اين مسأله است و به ‏واقع بايد نسبت به آن ابراز خرسندي نمود". اين در حالي است که روسيه و چين در ماه هاي اخير از پيشروي ‏جامعه بين الملل به سوي تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران خودداري کرده بودند. ‏

اين دو کشور به ويژه به "طرح همکاري"ي تکيه کرده اند که در ماه اوت بين ايران و آژانس اتمي به امضاء ‏رسيده. در اين طرح، ضرب الاجل هاي وضع شده براي تهران به تعويق افتاده و اين کشور مجدداً فرصت ‏کافي براي ارائه توضيحات پيرامون نکات مبهم پرونده هسته اي اش به دست آورده است.‏

به نوشته لوموند، گروه شش کشور تصميم گرفته بود تا اواخر نوامبر منتظر دو گزارش بماند و سپس براي ‏آماده کردن تحريم هاي جديد اقدام کند: گزارش محمد البرادعي، رييس آژانس اتمي، و گزارش خاوير سولانا، ‏رييس ديپلماسي اروپا. نظر گروه شش کشور نسبت به اولين گزارش که در اواسط ماه نوامبر تسليم شد اين بود ‏که بسيار سبک است و هيچ قاطعيتي در آن به چشم نمي خورد. دومين گزارش که روز شنبه طي نشست گروه ‏شش کشور در پاريس تسليم شد نيز کاملاً منفي بود. آقاي سولانا که يک روز قبل از اين نشست در لندن ‏حضور داشته و با سعيد جليلي، مسؤول جديد پرونده ايران، به مذاکره نشسته، اعلام داشت که کاملاً "نا اميد" ‏شده است. اين نماينده اتحاديه اروپا هيچ گونه نشانه اي از سوي هيأت ايراني داير بر تعليق فعاليت هاي غني ‏سازي دريافت نکرد.‏

لوموند تاکيد دارد: به نظر مي رسد که روسيه و چين در برابر اين عدم همکاري ايران قصد کرده اند تلاش ‏هاي ديپلماتيک مشترکي را در نزد شوراي امنيت به کار بندند. البته هدف آنها باز هم به گونه اي است که ‏تحريم ها تا حد امکان محدود باشند. مسکو نيز پيشنهاد مبني بر تحريم بين المللي براي فروش سلاح به ايران ‏را رد کرده است. ديپلمات هاي فرانسوي اميدوارند که مذاکرات در خصوص "متن توافق نامه" گروه شش ‏کشور براي تصويب يک قطعنامه جديد تا "چند هفته آينده" به ثمر بنشيند.‏