روز جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل به اين نام معروف شد، امروز ۶۰ ساله شد.

 بان گی مون دبير کل سازمان ملل و ديگر مسوولان این سازمان، سال ۲۰۰۸  را سال برقراری شان و مقام انسانی و عدالت برای همه نام داده اند.

 سال گذشته سازمان ملل متحد مبارزه با فقر در جهان را گامی برای ارتقا وضعيت حقوق بشر در جهان معرفی کرده بود و فقر را يکی از عوامل نقض حقوق بشر معرفی کرده بود.

به مناسبت فرارسيدن روز جهانی حقوق بشر، سازمان های مختلف دفاع از حقوق بشر در داخل و خارج از ايران با صدور بيانيه و اطلاعيه های مختلف  به آنچه که نقض گسترده حقوق بشر در ايران می نامند، اعتراض کرده اند.

به نوشته اطلاعيه سازمان گزارشگران بدون مرز، هم اکنون در سراسر جهان ۱۳۰ روزنامه نگار و ۶ همکار مطبوعاتی و ۶۳ وبنگار معترض برای انجام وظيفه خود و بيان اعتراض  در زندان به سر می برند.

 سازمان گزارشگران بدون مرز می گويد چين با ۳۳ و کوبا با ۲۴ روزنامه نگار زندانی بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان هستند.

 در ادامه اين اطلاعيه به ايران و آذربايجان اشاره شده و گفته می شود اين دو کشور دارای بيشترين تعداد روزنامه نگاران زندانی هستند و ايران با ۱۴ روزنامه نگار و وب نگار زندانی بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاور ميانه است.

رضا معينی مسوول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز در  گفتگويی  با راديوفردا می گوید: «در مجموع طبق آمار ما بيش از ۶۳ مورد بازداشت رسمی اعلام شده است. تعدادی ديگر هم در گوشه و کنار بازداشت شده اند ولی خواهان طرح مسئله نبوده اند. امروز به طور مشخص در زندان های ايران  ۱۲ روزنامه نگاران زندانی اند و آخرين بازداشت مربوط به اميد احمدزاده  در کردستان است.»

سازمان گزارشگران بدون مرز در پاريس، با صدور اطلاعيه ای مطبوعاتی، روز ۱۹ آذر را روز گرامی داشت.

این سازمان همه رسانه ها را فرا خواند که سکوت درباره دستگيری روزنامه نگاران بازداشت شده را شکسته، و درباره وضعيت آنان سخن بگويند.
 
در يک سال گذشته آمار و اخباری که مدافعان حقوق بشر آن ها را نقض آشکار حقوق انسان ها در ايران ناميده اند به گوش رسيده است.

بازداشت های خودسرانه دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان ، ممنوع الخروج کردن آنان، جلوگيری از ادامه تحصيل برخی دانشجويان ، اعدام های گسترده متهمان موسوم به اراذل و اوباش ، سنگسار ، فشار بر اقليت های مذهبی و اعدام کودکان و نوجوانانی که در سنين کودکی مرتکب جرم شده اند ، از جمله اين موارد است.

«تشدید موج اعدام در ایران»

عبدالکريم لاهيجی ، نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر به راديوفردا می گويد:« با توجه به اين که بالاترين و والاترين حق بشری حق زندگی است بدترين وضعيتی هم که در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران امروز وجود دارد متاسفانه افراط در نقض اين حق و اعدام مردم است.»

وی می افزاید: «در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۰۰ تن در ايران اعدام شده اند که به نسبت جمعيت ايران بالاترين رقم اعدام در جهان است. متاسفانه مجازات اعدام بدترين ننگ در کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»
 
 دکتر حسين باقرزاده فعال مستقل حقوق بشر در لندن  می گويد: «در حالی که سير اعدام در جهان رو به کاهش است آمار نشان می دهد که  در ايران موج اعدام تشديد شده است.»
 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ، تنها نهاد مدافع حقوق بشری است که در مناطق کردنشين ايران فعاليت ميکند. اين نهاد در فروردين ۱۳۸۴ توسط محمد صديق کبودوند تاسيس شد.

 محمد صديق کبودوند رييس اين سازمان و احلال قوامی از اعضای هيات مديره اين سازمان در حال حاضر مانند موارد مشابه ديگر به اتهام کلی تبليغ عليه نظام و امنيت ملی در زندان به سر می برند.

 سامان رسول پور از اعضای هيات مديره اين سازمان است و درباره گزارش مفصلی که اين سازمان از وضعيت نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين ايران تهيه کرده است چنين می گويد :«اين گزارش بر اساس موارد احضارها، بازداشت ها و صدور احکام تفکيک و طبقه بندی شده است. به علاوه وضعيت روزنامه نگاران، فعالان دانشجويی ، زنان و کارگری و در کل وضعيت حقوق بشر را ظرف سه ماه گذشته در اين گزارش بررسی شده و شايد تمامی موارد نقض حقوق بشر که در کردستان اتفاق افتاده را دربر نگيرد.»

در اين گزارش به وضعيت روزنامه نگاران، دانشجويان و اساتيد، برخورد با معلمان و کارگران ، دستگيری و صدور احکام برای شهروندان ،و  اجرای احکام اعدام  با ذکر اسامی افراد پرداخته شده است . تازه ترين مورد اعدام مروبوط به ماکوان مولود زاده است که ۱۴ آذر ۸۴ ، در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد.

آقای رسول پور معتقد است وضعيت حقوق بشر در مناطق کردنشين به طور کلی روندی منفی طی کرده است: «بيشتر بازداشت شدگان تا مدت ها نمی توانند با خانواده ها و وکيل خود  تماس برقرار کنند، بازجويی ها بعضا ماه ها طول می کشد و روند دادرسی هم در غياب وکيل مدافع صورت می گيرد.»

وی می افزاید: «طی ماه های گذشته چندين تن از اساتيد کرد دانشگاه ها به دليل مسائل عقيدتی و فکری به اجبار از کار اخراج شده اند. چندين دانشجوی کرد چندين ماه است که در زندان به سر می برند از جمله ياسر گلی  از دانشجويان ستاره دار، هدايت غزالی و صباح نصری.»

آقای رسول پور می گوید:« تعداد اعدام شدگان در کردستان در اين گزارش ۶ مورد ذکر شده است که طی سه ماه گذشته در زندان های مناطق کردنشين اعدام شده اند. چون در زندان ها به روی گزارشگران ما بسته است شايد تعداد بيشتری هم در سکوت خبری اعدام شده باشند. وضعيت کارگران و معلمان هم وخيم تر شده است.»

در طی چند سال اخير ، ايران با برنامه اتمی بحث انگيز خود و رويارويی با جامعه جهانی ، اغلب در صدر اخبار بين الملل قرار داشته است. برخی از کارشناسان و تحليلگران سياسی و فعالان حقوق بشر معتقدند  جای داشتن ايران در صدر اخبار سياسی جهان ، توجه به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران را در سايه قرار داده است.

دکتر حسين باقرزاده درباره اين نظريه چنين می گويد:«فعاليت سازمان های بين المللی و داوطلب مدافع حقوق بشر ازجمله عفو بين الملل در انگليس يا ديدبان حقوق بشر در امريکا بيشتر شده و در سال گذشته بيشتر به ايران توجه کردند و گزارش های مرتب اين سازمان ها نسبت به سال های قبل بيشتر شده است. بنابر اين در عين اين که مسائل مربوط به پرونده اتمی ايران در مطبوعات باعث آن شده که مسائل حقوق بشری ايران تحت الشعاع قرار بگيرد ولی تاثيری بر فعاليت سازمان های مدافع حقوق بشر نداشته است.»

صدور احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب زير هیجده سال داشته اند، بر نگرانی حقوقدانان، وکلا و مدافعان حقوق بشر افزوده است .

به گفته آنها ايران يکی از امضا کنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق کودک است که بر اساس آن اعدام کسانی که پيش از هیجده سالگی مرتکب جرمی شده اند ممنوع اعلام شده است و مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان با استناد به اين مساله و استناد به آمار صدور و اجرای احکام اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند، عملکرد ايران را محکوم کرده و آنرا نقض استاندارد های بين المللی می دانند.

 اخيرا سازمان عفو بين الملل در بيانيه ای اعلام کرد که از هفده سال پيش تا کنون دست کم ۲۴ نفر که در هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند  در ايران اعدام شده اند.

همچنين بر اساس آماری که فدراسيون بين المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر کرده اند از اول ژانويه ۲۰۰۷ تا کنون، ۳۰۰ نفر در ايران اعدام شده اند و بيش از ۷۵ نفر که در هنگام ارتکاب جرم زير هيجده سال داشته اند در انتظار اعدام بسر می برند. يکی از اين افراد صغرا نام دارد که هجده سال را در زندان، در انتظار حکم اعدام بسر برده است.

 صغرا در سيزده سالگی پسر هشت ساله ای را به قتل رسانده و برغم تحمل سال ها زندان، اکنون در آستانه اعدام است.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری،  درباره پرونده  موکلش و نگرانی خود می گويد:«صغرا دختری است که از نه سالگی در خانه ای در رشت کار می کرد. پس از آن صغرا در سيزده سالگی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد و هیجده سال را در زندان گذراند و سپس در سه ماه پيش با قيد وثيقه آزاد شده بود اما پس از دو ماه آزادی، به درخواست خانواده مقتول که پس از هیجده سال به فکر اجرای حکم افتاده بودند مجددا به زندان رشت بازگشته و من به شدت نگران اجرای حکم اعدام صغرا هستم».

هفته گذشته ماکوان مولود زاده، ۲۱ ساله، به جرم اينکه در سيزده سالگی با پسر نوجوان ديگری رابطه جنسی داشته در زندان کرمانشاه به دار آويخته شد.

اعدام اين جوان در زندان بار ديگر اعتراض مجامع بين المللی حقوق بشر را برانگيخت و حکومت ايران را بخاطر زير پا گذاشتن حقوق انسانی شهروندانش محکوم کردند.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری، با اشاره به اعدام ماکوان مولود زاده در زندان می گويد آمار اعدام کسانی که مرتکب جرايمی در سنين زير هجده سالگی شده اند نا مشخص است و می افزايد افرادی به دفتر وکالت او مراجعه می کنند که نام آنها در هيچ آرشيوی در ليست آمارها ثبت نشده است و نگرانی او از اجرای حکم اعدام صغری از آنجا ناشی می شود که قوه قضائيه به تمام اعتراض ها در اين زمينه بی توجه است.

نسرين ستوده می گويد:«در واقع آمارهای اعدام زير هيجده سال خيلی بيش از حد تصور ما است از جمله اسم ماکوان که در زندان کرمانشاه اعدام شد در هيچ ليست و آرشيوی تا بحال مشاهده نشده بود وقتی قوه قضائيه ايران با بی اعتنايی کامل به همه تلاش های جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ايران  باز هم مبادرت به اجرای احکام اعدام کسانی می کند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال داشته اند».

خانم ستوده می افزايد:«در واقع پيامی را به اين فعالان ارسال می کند که اساسا برای فعاليت آنها نه تنها ارزشی قائل نيست بلکه اراده کامل وجود دارد بر بی اعتنايی بر اين اقدامات و خواسته ها به همين دليل خيلی طبيعی است که من هم نگران اجرای احکام اعدام عليه موکلان خودم باشم».

صغرا که در سيزده سالگی به زندان رفته تاکنون بيشتر عمر خود را در زندان گذرانده است او در حال حاضر حدود ۳۰ سال دارد و بار ديگر در زندان بسر می برد و در انتظار حکم نهايی دادگاه است.