|
|
|||
|
هشدار براي آينده اقتصاد ايران؛ تورم در دور نگراني اعتماد ملي: سير صعودي تورم در كشور كه در آبان‌ماه به 8/16 درصد رسيده بود نگراني‌هاي عمومي را در خصوص آينده گراني‌ها برانگيخته است. اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم توسعه كشور قرار بود نرخ تورم در كشور روند نزولي در پيش گرفته و حتي تا پايان برنامه چهارم تك‌رقمي شود، اما در اين ميان نه تنها اينچنين نشد بلكه از زمان روي كار آمدن دولت نهم روند نزولي نرخ تورم به سير صعودي تبديل شد و اكنون با وجود اينكه دولت نهم هر ساله با شعار بودجه انقباضي لا‌يحه بودجه را تقديم مجلس مي‌كند، اما عملكردي كاملا انبساطي داشته است تا جايي كه در ماه گذشته سير صعودي تورم را به نزديكي 17 درصد رساند.بر همين اساس كارشناسان اقتصادي با اعلا‌م اينكه رشد نرخ تورم نشان‌دهنده رشد بي‌سابقه نقدينگي در كشور است، اظهار مي‌كنند: با افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه منجر به افزايش درآمد دولت و در نتيجه رشد بي‌رويه واردات مي‌شود شاهد رشد سريع تورم در كشور خواهيم بود كه اين امر در ماه‌هاي گذشته تجربه شده است، چرا كه بر اساس گزارش بانك مركزي نرخ تورم در كشور از فروردين‌ماه امسال با طي كردن سير صعودي از 8/12 درصد به 2/16 درصد در مهر‌ماه رسيد، اما متوقف نشد و باز هم رشد 6/0 درصدي را به خود ديد تا نگراني‌ها را بيش از پيش با خود همراه كند. در همين خصوص سايت الف كه نزديكي و قرابت خاصي با رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد با اشاره به اين نگراني‌ها به بررسي اقدامات دولت كه منجر به افزايش تورم شده بود پرداخته است. در اين گزارش آمده است: هفته گذشته متمم بودجه با طرح پيشنهادي برخي نمايندگان مجلس تصويب شد. دولت نيز با اين طرح موافق بود. بر اساس اين مصوبه، حدود يك ميليارد دلا‌ر از حساب ذخيره برداشت مي‌شود تا صرف گازرساني به روستاها شود، يعني يك سياست انبساطي مالي. در جلسات اين هفته نيز احتمالا‌ً پيشنهادي در رسيدگي به مصوبه اجراي سياست‌هاي اصل 44 براي رفع ايرادات شوراي نگهبان مطرح خواهد شد كه مي‌خواهد 15 هزار ميليارد تومان (حدود 16 ميليارد دلا‌ر) از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي برداشت كند؛ يعني يك سياست انبساطي پولي شديد. اين گونه تصميم‌ها و نحوه مديريت اقتصادي كشور بي‌شك تورم‌زاست. همچنين نرخ تورم‌ماهانه طي دو سال و نيم اخير، پس از يك دوره كاهش، يك سالي است كه در حال افزايش است.مسير تغييرات نرخ تورم ماهانه از ابتداي سال 1384 تا پايان آبان 1386 حاكي از آن است كه تا مرداد 1385، روند تورم نزولي و از آن زمان صعودي است. مسير فوق هشداردهنده است.در اين ميان عوامل ساختاري مانند نفتي بودن بودجه دولت و توليد ملي، بي‌انضباطي در مصارف بودجه كل كشور، بهره‌وري پايين توليد كالا و خدمت در بخش‌هاي عمومي و خصوصي در كنار سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي، همچنين تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت نفت يا افزايش تقاضاي جهاني (به ويژه در كالا‌هاي كشاورزي) و عوارض تحريم‌ها، هر كدام سهمي در اين فشار تورمي دارند. نقش انتظارات تورمي نيز نبايد ناديده گرفته شود. راه مقابله با اين پديده ضد توليد و نابرابر ساز توزيع درآمد، تعيين سهم هر عامل از عوامل موثر و تدوين بسته سياسي پايدار در مقابله با آن است؛ نه برداشت از ذخيره ارزي و تشديد واردات كالا. روز سه‌شنبه هفته گذشته فوريت لا‌يحه دولت براي برداشت 2/1 ميليارد دلا‌ر از حساب ذخيره براي واردات كالا‌هاي اساسي و پرداخت يارانه در مجلس راي نياورد، چون مجلس اين راه را مسكن احساس كرد كه با فشار بر توليد داخلي درد را در آينده نزديك شديدتر مي‌كند. به هر حال ضرورت برخورد استراتژيك با پديده تورم آشكارتر از آن است كه غفلت يا تغافل از آن را بتوان پذيرفت، چرا كه بي‌توجهي تاريخي به هشدارهاي اقتصاددانان مجلس در ارائه بودجه‌هاي انبساطي دو سال گذشته، موج تورمي امروز را به وجود آورده است. بي‌توجهي امروز، تورم را بيش از اين دامن مي‌زند و اين امر تاكنون توسط دولت ناديده گرفته شده است و بر اساس آن با وجود بودجه حجيمي كه براي سال 86 در نظر گرفته شده بود، دولت نهم باز هم متمم بودجه 2/1 ميلياردي را به مجلس برد و حتي در فكر اصلا‌حيه بودجه سال جاري هم بود كه مجموع اين تصميم‌ها يعني سرريز نقدينگي به كشور و افزايش تورمي كه قرار بود مهار شود -------- مصباحی‌مقدم: عامل گرانی «دستهای خرابکار» نیست
آفتاب: غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در آستانه گزارش تلویزیونی احمدی‌نژاد به مردم درباره گرانی‌ها گفت: نمی‌توان منکر شد که دست‌هایی در کار بحران‌سازی هستند اما معلوم نیست دولت ناتوان از تدبیر در مقابل این افراد باشد.
|
||||
|