کوروش سليمي
روز: سرانجام بعد از يک سال فعاليت وزارت رفاه دولت احمدي نژاد براي پنهان داشتن آمار ايرانياني که زير خط فقر زندگي مي کنند، بخش فقرزدائي وزارت رفاه اعلام کرد نزديک به هشت ميليون نفر از ايراني ها در زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند.
زمستان سال گذشته وزارت رفاه در آخرين آمار خود تاکيد کرده بود درآمد زير 400 هزار تومان براي خانواردهاي ساکن شهر تهران، به منزله زير خط فقر محسوب مي شود، اما چند ماه بعد وزير رفاه و تامين اجتماعي در همايشي و در حضور خبرنگاران به صراحت مدعي شد در ايران خط فقر خشن وجود ندارد. او بر اين اساس خواست با تغيير معيار جهاني خط فقر، جمهوري اسلامي معياري به عنوان خط بقا در نظر گيرد. اين گفته ها مهم ترين تاثيري که گذاشت بر تخصيص اعتبارات بودو همان جا بود که معلوم شد 300 ميليارد تومان پيش بيني شده براي حمايت از زنان بي سرپرست، معلولان، بهبود تغذيه کودکان زير شش سال و مادران باردار بيرون از دايره خط فقر و محاسبه آن است.
در اين ميان بنا به گزارش خبرگزاري دولتي ايران معاون اجتماعي بهزيستي از دو برابر شدن ارزش سهام عدالت براي مددجويان خبر داد که در صورت تصويب، به 400هزار زن سرپرست خانوار واگذار خواهد شد. اين تلاش ها براي پنهان داشتن چهره فقر در کشور در حالي است که تا پيش از اين تعداد افراد فقير جامعه زير چهار ميليون نفر برآورد شده بود.
مديرکل دفتر فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره ميزان خط فقر گفت: خط فقر شديد همان خط فقر گرسنگي است که افراد توانايي تامين هزينه سير کردن خود را ندارند که در ايران يک درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند و تعداد آنها 700 هزار نفر است.
وي گفت: تعداد افرادي که علاوه بر رفع گرسنگي قادر به تامين هزينه مسکن، پوشاک و آموزش خود نيز نيستند و در واقع زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند، هفت ميليون و 800 هزار نفر معادل 1/11 درصد جمعيت کشور هستند.
وي ادعا کرد که اين تعداد نسبت به سال 84 کاهش يافته اما فاش نکرد که بر اساس کدام آمار و تحقيقات به چنين نتيجه اي رسيده است.
عبدالله عمادي درباره هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي گفت: 288 ميليارد تومان از اعتبارات به سمت اقشار آسيب پذير جامعه سوق داده شد که بر اين اساس 9 ميليون بن 32 هزار توماني بين اقشار کم درآمد توزيع شد.
با همه اين آمارسازي ها و پنهان کاري ها، سازمان هاي جهاني از روش هاي تازه اي براي کشف ميزان فقر در شهرها بهره مي گيرند. از آن جمله است گزارش هاي ديداري از نوانخانه هاي شهري که متعلق به کارتن خواب هاست. همچنين گزارش هاي آماري از پناهندگان در کشورهاي همسايه. گفتني است که ايران، بعد از عراق جنگ زده، تنها کشور صاحب نفت است که در کشورهاي همسايه خود پناهندگان اقتصادي دارد. هم اکنون در ترکيه بعد از عراق جنگ زده، ايران بزرگ ترين تعداد طالبان پناهندگي را در اردوگاه هاي سازمان ملل دارد.
مهاجرت زنان جوان جوياي کار به شيخ نشين هاي جنوبي خليج فارس، حرکت کارگران فصلي به کشورهاي همسايه و کاهش ارزش پول ملي، نشانه هاي ديگر گسترش فقر در جامعه است که در دو سال اخير همراه با نگراني هائي درباره آينده، باعث شده مهاجرت از کشور شدت بگيرد. اصرار دولت بر دادن سهام کارخانجات دولتي به مددجويان و به اين ترتيب خارج کردن آن ها از خط فقر، که بيشتر يک شگرد آماري به حساب مي آيد از ديد ناظران اقتصادي هيچ تاثيري در تغيير سرنوشت فقيران ندارد.
در همين ارتباط است که معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور نيز از دو برابر شدن ارزش سهام مددجويان تحت پوشش بهزيستي خبر مي دهد و مي گويد: سازمان خصوصي سازي به صورت شفاهي دو برابر شدن ارزش سهام مددجويان را تاييد کرده است، يعني در صورت تصويب، ارزش سهام هر يک از آنها که معادل 500هزار تومان است، يک ميليون تومان مي شود.
مهدي سيدمحمدي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور نيز با تاکيد بر اين مطلب که 916 هزار نفر از مددجويان تحت پوشش، سهام عدالت را دريافت کرده اند گفت: ارزش هر سهم در سري اول توزيع آن به ازاي هر نفر 500هزار تومان تا سقف 5/2 ميليون تومان براي يک خانواده پنج نفره تعيين شد که بنا به گفته سازمان خصوصي سازي احتمال دو برابر شدن ارزش هر سهم وجود دارد.
اين ادعا در حالي مطرح مي شودکه يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از 100ميليارد تومان کسري اعتبارات سازمان بهزيستي و تامين اعتبار از صندوق ذخيره ارزي خبر داده است. به گفته محمد عباسپور سازمان بهزيستي براي پرداخت مستمري 2 الي 3 ماه مددجويان تحت پوشش با مشکل و کمبود اعتبار مواجه است به همين دليل در کميسيون اجتماعي مصوب شده که اين کسري بودجه از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي پرداخت شود.
------
در نامه‌ای به احمدی نژاد اعلام شد
700 واحد تولیدی تبریز در آستانه
تعطیلی
آفتاب: در پی فشار بانك‌ها برای دریافت بدهی‌های معوق خود از واحدهای تولیدی بیش از 700 واحد تولیدی در تبریز در نامه‌ای به رییس جمهور و استاندار آذربایجان شرقی نسبت به تعطیل شدن این واحدها هشدار دادند.
در این نامه به مصوبه اخیر دولت و بانك مركزی درباره دریافت بدهی معوقه واحدهای تولیدی اشاره و عنوان شده است كه فشار بانك‌ها به واحدهای تولیدی بدون عارضه‌یابی و رفع مشكل به تعطیلی این واحدها خواهد‌انجامید.
متجاوز از 700 واحد تولیدی در سطح استان آذربایجان شرقی با تاخیر دریافت پرداخت بدهی دست به گریبان هستند و در صورت تشدید بحران شاهد تعطیلی واحدها و بیكاری فزاینده خواهیم بود.
در متن این نامه همچنین تاكید شده است كه فضای نامطمئن ایجاد شده ناشی از تصمیمات اخیر مانع میل به سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده و چنین حركتی زمینه اثرگذاری تحریم كشورهای صنعتی را افزایش
خواهد داد.
متجاوز از 700 واحد تولیدی در سطح استان آذربایجان شرقی با تاخیر دریافت پرداخت بدهی دست به گریبان هستند و در صورت تشدید بحران شاهد تعطیلی واحدها و بیكاری فزاینده خواهیم بود....
“
در ادامه تاكید شده است كه بانك‌ها به دلیل رشد مطالبات معوقشان كه پیش از این با تحدید و تجدید مطالبات از آن احتراز می‌كردند با این تصمیم اتخاذ روش‌های جدید و قفل گذاری برروی تسهیلات حساب، مطالبات معوق بانك‌ها رو به افزایش گذاشته و كل سیستم اقتصادی كشور با مشكلاتی روبرو خواهد شد كه شاید جبران آن در آینده میسر نباشد.
هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تبریز كه این نامه را به نمایندگی از واحدهای تولیدی دارای مشكل نوشته است خطاب به رییس‌جمهور با اشاره به مصوبه سی‌ام اردیبهشت سال جاری هیات وزیران درباره حل مشكل واحدهای تولیدی كه با مشكل كمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند و نیز رفع معضل واحدها در پرداخت دیون خود و نیز كاهش مطالبات معوق بانك‌ها، آورده است: بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خود دچار مشكل شده‌اند كه باید عارضه یابی شده و در صورت نیاز با تزریق منابع مالی لازم و افزایش توان تولیدی واحدها و سودده شدن آنها امكان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات بانك‌ها و افزایش اشتغال در شرایط فعلی میسر شود چرا كه در غیر این صورت فشار برای وصول مطالبات باعث افزایش مشكلات واحدهای تولید و هدایت آنها به سمت تعطیلی و افزایش مشكلات بانك‌ها و قبول مدیریت اداره واحدهای تولیدی بدهكار و اثربخشی بیشتر تحریم‌ها خواهد بود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز و ایران همچنین كاهش سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی از 7/16 به 10 درصد را به عنوان یكی از راهكارهای حل مشكل پیشنهاد كرده و نیز از پرداخت معوقه‌های بانك‌ها به صورت مشاركت بانك‌ها به نسبت پرداخت بدهی در واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی‌های معوق از محل مشاركت استقبال كرده است.
وی همچنین خواستار عارضه یابی و حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد بیكاری و تعطیلی واحدها شده است.
------
تأييد نظر ستاري فر توسط بانك مركزي
امروز:
با انتشار آخرين شماره از نشريه نماگرهاي اقتصادي،
بانك مركزي نظر ستاري فر رئيس سازمان مديريت دوران اصلاحات را درباره درآمد 120
ميليارد دلاري دولت در دو سال نخست، تأييد كرد.
بنا بر اطلاعات مندرج در نشريه نماگرهاي اقتصادي كه آمار رسمي بانك مركزي را منتشر
مي‌كند، در سال 1385، دولت از محل درآمدهاي نفت و گاز 62.4 ميليارد دلار درآمد
داشته و درآمد نفت و گاز كشور در 9 ماهه پاياني سال 1384 (پس از انتخابات رياست‌جمهوري)
نيز بالغ بر 41 ميليارد دلار است.
اين در حالي است كه بنا بر آمار رسمي، درآمد فروش نفت و گاز در سه ماهه نخست سال
1386 بالغ بر 16.5 ميليارد دلار بوده كه بنا بر آن، نظر اقتصادانان منتقد دولت كه
در اوايل تابستان سال جاري، درآمد دو ساله فروش نفت را 120 ميليارد دلار اعلام كرده
بودند، تأييد شده و بانك مركزي اين رقم را 119.9 ميليارد دلار اعلام كرده است.
گفتني است، رقم آمده بدون احتساب فروش ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كه هر دو در
وزارت نفت صورت مي‌گيرد، اعلام شده و بنا بر اعلام گمرك، درآمد وزارت نفت از فروش
ميعانات گازي در هشت ماهه نخست سال جاري، پنج ميليارد دلار بوده و در صورتي كه
مجموع درآمد وزارت نفت از فروش نفت و گاز و محصولات جانبي آن در دو سال نخست دولت
محاسبه شود، رقم 120 ميليارد دلار به 135 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
همچنين در جلسه 57 اقتصاددان منتقد با رئيس‌جمهور، دولت درآمد دو سال نخست خود را
93 ميليارد دلار اعلام كرد و در گزارش اخير اقتصادي رئيس‌جمهور به مردم، برداشت
دولت در سه سال (86 ـ 85 ـ 1384) از درآمد نفتي تنها 81 ميليارد دلار (23 ميليارد
دلار در سال 1384، 31 ميليارد دلار در سال 1385 و 27 ميليارد دلار در سال 1386)
اعلام شد، در حالي كه بنا بر اظهار رئيس بانك مركزي، علاوه بر درآمد نفتي 190
ميليارد دلاري اين سه سال (1384، 54 ميليارد دلار، 1385، 62 ميليارد دلار و 1386،
73 ميليارد دلار) مبلغ بيست ميليارد دلار درآمد فروش محصولات جانبي وزارت نفت در
اين سه سال بوده و موجودي حساب ذخيره ارزي نيز از هفده ميليارد دلار به هشت ميليارد
دلار كاهش يافته كه مجموع برداشت دولت در سه سال 84، 85، 86 از درآمد وزارت نفت را
به رقم 220 ميليارد دلار مي‌رساند.
اين در حالي است كه درآمد نفتي هشت ساله هاشمي 124 ميليارد دلار و درآمد نفتي دولت
هشت ساله خاتمي، 193 ميليارد دلار بوده است.