بازگشت به صفحه اول

 

 
 
ابهام در سرنوشت بيست ميليارد دلار از پول نفت در سال گذشته

در سال 1385، 49 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده كه 21 ميليارد دلار، كمتر از صادرات نفت و محصولات آن بوده است. در دولت گذشته، اخباري درباره فروش بيش از ده ميليارد دلار ارز در دبي توسط احمد توكلي طرح شد اما مسكوت ماند

با انتشار آمار عملكرد بازرگاني كشور، سرنوشت بيش از بيست ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور در سال 1385 در ابهام قرار گرفته است.

تابناک: با بررسي اطلاعات مندرج در نماگرهاي اقتصادي، ميزان صادرات نفتي كشور در سال گذشته، بالغ بر 62.5 ميليارد دلار بوده و بيش از 7.5 ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي نيز شامل محصولات نفتي است كه درآمد وزارت نفت در سال گذشته را به بيش از هفتاد ميليارد دلار رسانده است.

اين در حالي است كه در سال 1385، 49 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده كه 21 ميليارد دلار، كمتر از صادرات نفت و محصولات آن بوده است.

در اين حال، رئيس‌جمهور نيز در گزارش اقتصادي اخير خود، برداشت دولت از درآمد نفتي در سال 1385 را تنها 31 ميليارد دلار اعلام كرد كه كمتر از نصف كل درآمد نفتي است.

با توجه به آن‌كه بانك مركزي تغييرات در حساب ذخيره ارزي و ذخاير بانك مركزي در سال 1385 را كاهش 4.6 ميليارد دلاري اعلام كرده و از محل حساب ذخيره ارزي نيز تنها يك ميليارد دلار تسهيلات اعطا شده است و در رقم بدهي‌هاي خارجي نيز تغيير چشمگيري صورت نگرفته است و بدهي‌هاي خارجي از 24 ميليارد دلار در سال 1384 به 23.5 ميليارد دلار در سال 1385 رسيده است، سرنوشت اختلاف فاحش درآمد و هزينه‌هاي ارزي كه رقم آن دست‌كم به بيست ميليارد دلار بالغ مي‌شود، در ابهام قرار گرفته است.

خارج شدن ارز از كشور بدون وارد كردن كالا يا خدمات، عدم پرداخت بدهي و عدم افزايش ذخاير خارجي، مي‌تواند به دو شكل سرمايه‌گذاري در برخي كشورهاي منطقه يا دولت‌هاي آمريكاي لاتين صورت گرفته باشد و يا بانك مركزي، اقدام به انتقال غيرقانوني ارز به خارج از كشور و فروش ارز براي تأمين ريال مورد نياز دولت كرده باشد.

گفتني است، در دولت گذشته، اخباري درباره فروش بيش از ده ميليارد دلار ارز در دبي توسط احمد توكلي طرح شد اما مسكوت ماند.

-------- 

واقعيت تورم ...

نعمت احمدي*

اعتماد ملی: مساله تورم هم براي خود حكايت پرغصه‌اي است. زماني دولت نهم گراني و تورم را ساخته ذهن مخالفين خود مي‌دانست و وجود آن را در جامعه نفي مي‌كرد؛ بعداً ارقام و اقلا‌م مختلفي براي تورم از زبان اين و آن بيان شد. از تورم انتظاري تا تورم توهمي و اخيراً هم آقاي الهام از تورم صددرصدي در صورت عدم اجراي برنامه‌هاي دولت ياد كرد.
جناب الهام كه همانند صاحب اين قلم حقوق خوانده و در حوزه اقتصاد متخصص نيست و به لحاظ مشاغل متعدد كليدي فرصت آن را ندارد كه به فروشگاه محل سكونتشان رجوع كند و اگر ماهيانه خريد مي‌كند اقلا‌م ماه قبل با همان وزن را در اين ماه خريداري كند و وجه آن را بپردازد تا متوجه شود به نسبت ماه گذشته پول بيشتري پرداخته و اگر تصدي مشاغل متعدد را تبرعاً بر عهده دارد و فقط يك حقوق - نمي‌دانم از دانشگاه يا از نهاد رياست‌جمهوري - دريافت مي‌كند، باقيمانده حقوق خود را پس از كسر وجه اجناس خريداري‌شده حساب كند، درخواهد يافت اين ماه از حقوق خود پول بيشتري براي خريد اجناس ماه قبل پرداخته است. اگر خداي ناكرده هم به علت تصدي مشاغل متعدد دستمزدهاي متعدد مي‌گيرد طبيعي است كه تورم تأثيري بر ايشان نخواهد داشت چون به هر حال ميزان درآمد بيش از ميزان نياز مي‌باشد.
تورم، البته همان‌گونه كه ظاهراً بانك مركزي در احتساب تورم 8/16 درصدي قيمت مسكن را حساب نكرده است بدون احتساب تورم در بخش مسكن 8/16 درصد مي‌باشد، مساله تورم كه مي‌رفت به خط قرمز انتقاد تبديل شود در جامعه وجود دارد و رقم 8/16 درصد بانك مركزي يا رقم 23 درصدي كه رئيس بانك مركزي يا برخي از مراجع از آن ياد كرده‌اند را بايد <تورم كاغذي> ناميد. از اين بابت به اين نوع تورم <كاغذي> گفتم كه تنها روي كاغذ نوشته مي‌شود، ولي در عالم واقع رقم آن بسيار بيشتر است. مساله مسكن واقعاً لجام‌گسيخته مي‌باشد. نمي‌دانم چه چيزي را بايد مبناي تورم فرض كرد؛ سكه در طول چند ماه گذشته كه قيمت آن در حدود 150 هزار تومان براي مدت‌ها ثابت مانده بود از 190 هزار تومان گذشته است. ديگر از مسكن متعارف خبري نيست، قيمت بليت هواپيما و اتوبوس هم كه اضافه شده، بنزين سهميه‌بندي هم اجازه مسافرت را از مردم گرفته است. به عنوان توليدكننده مواد غذايي عرض مي‌كنم: اجاره حمل و نقل به بيش از صددرصد از زمان سهميه‌بندي اضافه شده است. اول هر ماه كه بنزين وانت‌بارها اعلا‌م مي‌شود اندكي آرامش در بازار حمل و نقل كالا‌هاي معمولي كشاورزي با قيمت افزايش‌يافته حاكم است اما از نيمه ماه به بعد رانندگان به بهانه نبود و يا كمبود بنزين كرايه‌هاي خود را افزايش مي‌دهند.
تورم آن هم تورم افسارگسيخته تحمل مردم را گرفته است. اينكه مسوولا‌ن بالا‌ي نظام از تورم ياد مي‌كنند و دنبال چاره‌جويي مي‌باشند، نمي‌توان با فرافكني و اينكه <نمي‌دانم منظور از تورم چيست؟> و يا <روش‌هاي قبل تورم را به بالا‌ي صددرصد مي‌برد> واقعيت تورم را ناديده گرفت. ختم كلا‌م اينكه جناب الهام با به كارگيري اينگونه ادبيات به فهم و شعور مردم بي‌اعتنايي مي‌كنند. صورت مساله را پاك كردن بهتر است تا اينكه اصولا‌ً بگوييم مساله‌اي نيست، حال اينكه در همان مصاحبه‌اي كه آقاي الهام گفتند: نمي‌دانم منظور از تورم چيست؟ در پاسخ اين سوال كه جمعه سخناني در مورد تورم در دولت نهم از سوي برخي از افراد كه پيشينه تورم در زمان آنها مشخص است مطرح شد، نظر شما چيست؟ پاسخ دادند در مورد تورم نمي‌دانم مقصود چيست؟ رئيس‌جمهور گزارش مبسوطي در مورد تورم و عوامل آن به مردم دادند... ابتداي سخنان آقاي الهام با قسمت پاياني آن در تضاد است زيرا اگر تورم نيست، پس چرا رئيس‌جمهور گزارشي درباره تورم و عوامل آن به مردم دادند و اگر تورم وجود دارد چرا جناب الهام منظور و مقصود از تورم را نمي‌دانند. كاش مشاغل متعدد كليدي و شركت در اين جلسات كه به صورت فشرده مي‌باشد و توان هر توانمندي را مي‌گيرد، به آقاي الهام اين وقت و فرصت را بدهد كه براي يك بار هم كه شده هزينه دو ماه خانواده خود را برعهده گيرند و آن وقت متوجه خواهند شد قيمت اجناس معمولي كه حداقل مايحتاج زندگي عادي روزانه است بدون هيچ كنترلي راه خود را مي‌رود و به كاغذ و اعداد و ارقامي كه در روزنامه‌ها و گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي نوشته مي‌شود كاري ندارد. تنها هر ماهه از سبد مايحتاج عمومي مردم به لحاظ افزايش قيمت‌ها و ثابت‌بودن درآمدها اقلا‌مي كم مي‌شود. اين حداقل حاصل تورمي است كه ظاهراً دولت نهم علي‌رغم اينكه رئيس دولت وجود آن را اعلا‌م داشتند ساير اعضا كوشش در كتمان آن يا تغيير در عدد و رقم آن دارند

*حقوقدان

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام