|
|
|||
افزایش واردات، کاهش تولید، رشد بیکارییکی از انتقادها به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، افزایش واردات است که به غیراقتصادی شدن تولید داخلی در بسیاری از بخش‌ها منجر شده و ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی را به دنبال داشته است.صدای آلمان: نفت، درآمدهای نفتی و چگونگی مصرف آن یکی از موضوع‌های اساسی اقتصاد ایران است که اقتصاددانان بارها در مورد آن به دولت هشدار داده‌اند. نگرانی در مورد نحوه‌ی خرج کردن ارز حاصل از فروش نفت یکی از محورهای اصلی چهار نامه‌ای است که طی دو سال گذشته، جمعی از کارشناسان و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس دولت نهم نوشته‌اند. این نامه‌ها معمولا با واکنش‌های تند اعضا و نزدیکان دولت روبرو شده است.
با این همه در پی انتشار سومین نامه، رئیس جمهور جمعی از اقتصاددانان را دعوت کرد تا در نشستی به تبادل نظر بپردازند. به گفته‌ی محمد ستاری‌فر، یکی از امضاء کنندگان سه نامه‌ی اول که هفته‌ی گذشته چهارمین نامه را به تنهایی نوشته، محمود احمدی‌نژاد در دیدار با منتقدان اقتصادی‌اش اظهار داشته «دولت نهم كلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره كردن آن ندارد.»
ستاری‌فر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، علت نوشتن نامه‌ی اخیر خود را از جمله «تداوم رویكرد ویران‌كننده مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت» عنوان کرده است. برخی از کارشناسان مصرف بی‌رویه‌ی دلارهای نفتی برای واردات را، به عنوان یکی از سیاست‌های محوری دولت نهم، به شدت زیانبار ارزیابی می‌کنند.
حجم بی‌سابقه واردات کالا
هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد «پیش‌بینی می‌شود که حجم واردات کالاها و خدمات در سال ۸۶ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار برسد که در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است.» او در گفتگو با سایت خبری آفتاب این آمار را نگران‌کننده خوانده، می‌افزاید «واردات بی‌رویه موجب آسیب رساندن به صنعت و حذف اشتغال می‌شود به طوری که هر یک میلیارد دلار واردات باعث حذف ۱۰۰ هزار شغل می‌گردد.» [۲۹ آذر]
ظاهرا تاثیر مخرب واردات بی‌رویه بر اقتصاد کشور آشکارتر از آن است که بتوان منکر آن شد. رئیس جمهور در تازه‌ترین توضیحات خود در مورد علت‌های افزایش قیمت و تورم می‌گوید «از آنجا كه اقتصاد كشورمان وابسته به واردات است افزایش قیمت كالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته.»
محمود احمدی‌نژاد اظهار داشته، با افزایش ۱۰ درصدی بهای کالاهای وارداتی تورم نیز ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد. گرچه برخی از کارشناسان در درستی این آمار و نتیجه‌گیری‌های مربوط به آن تردید دارند و وابستگی رو به افزایش اقتصاد کشور به واردات را، از عواملی می‌دانند که در تمام حوزه‌ها تاثیری نامطلوب دارد؛ در این میان حتا فعالیت‌های عمرانی نیز به دلیل نیاز به واردات کالاهای اساسی مانند فولاد از این وابستگی زیان بسیار می‌بینند.
افزایش شمار بیکاران
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش حجم واردات در دو سال گذشته کاهش میزان تولید داخلی و به دنبال آن بالارفتن آمار بیکاری به ویژه در حوزه‌ی تولید بوده است. مطابق تازه‌ترین آماری که محمدرضا صدق‌گویا، رییس اداره طرح‌های آماری وزارت كار و امور اجتماعی، ارایه کرده «از تمامی جمعیت در سن كار كشور ۴۱ و نیم درصد افراد شاغل و یا در جست‌وجوی شغل هستند.»
به این ترتیب ۵۸ و نیم درصد افراد نه شاغل‌اند و نه به دنبال كار می‌باشند. در این میان بیکاری جوانان ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. به گفته‌ی صدق‌گویا به رغم عرضه‌ی بالای نیروی کار جوان تقاضای کافی برای آن وجود ندارد و بازار کار کشور برای جذب نیروهای جوان با محدودیت‌های بسیاری روبروست. این مسئول ارشد وزارت کار در گفتگو با ایسنا یکی از راه‌های ایجاد تعادل در بازار کار را فراهم کردن بستر تولید داخلی ذکر کرده است. [سوم دیماه]
قرار بوده طی دوسال گذشته از برنامه‌ی چهارم توسعه سالی یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شود. به گفته‌ی صدق‌گویا گرچه دولت در دست یافتن به این هدف ناکام بوده، با این تعداد فرصت شغلی نیز نمی‌توان بازار کار را متعادل کرد.
با این همه دولت نهم در آماری که مهرماه امسال منتشر کرده، مدعی است میزان بیکاری به حدود ده درصد رسیده و نسبت به سال پیش کاهش داشته است. این آمار از سوی برخی از کارشناسان نادرست و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور ارزیابی شده است. -------- جهش 53 درصدي واردات ايران از انگليس اعتماد: حجم واردات ايران از انگلستان از نظر ارزش 6/52 درصد رشد داشته است، در حالي که واردات ايران از فرانسه 16 درصد کاهش داشته است، البته در هشت ماهه نخست سال جاري حجم صادرات کشورهاي اروپايي به ايران با فراز و نشيب هاي زيادي مواجه بود. گرچه برخي گمانه زني ها از کاهش حجم مبادلات ايران با آلمان حکايت دارد اما در هشت ماهه اول امسال واردات ايران از آلمان به لحاظ وزن 2/36 درصد و از نظر ارزش 2 درصد رشد داشت. بر اين اساس در مدت يادشده يک ميليون و 815 هزار و 913 تن انواع کالا از آلمان به ارزش سه ميليارد و 430 ميليون و 142 هزار دلار وارد ايران شد. اين در حالي است که واردات ايران از فرانسه در اين مدت از نظر وزن 5/46 درصد و به لحاظ ارزش 7/15 درصد کاهش داشته است. فرانسه در هشت ماهه نخست امسال 283 هزار و 232 تن انواع کالا به ارزش يک ميليارد و 238 ميليون و 308 هزار دلار به ايران صادر کرده است. اين گزارش حاکي است صادرات انگلستان به ايران در اين مدت با افزايش قابل توجهي مواجه بوده به طوري که حجم صادرات انگلستان به ايران از نظر وزن 99 درصد و از نظر ارزش 6/52 درصد رشد داشته است. در اين مدت واردات ايران از انگليس يک ميليون و 734 هزار و 856 تن و به ارزش يک ميليارد و 244 ميليون و 428 هزار دلار بود. همچنين صادرات هلند با 49 درصد کاهش به 338 ميليون و 411 هزار دلار رسيد. صادرات اين کشور به ايران به لحاظ وزن نيز 2/76 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. به گزارش روابط عمومي گمرک با اينکه حجم صادرات کشورهاي اروپايي در هشت ماهه امسال با کاهش مواجه بود، صادرات کشورهاي آسيايي با افزايش قابل توجهي همراه بوده است. بر اين اساس در اين مدت صادرات ژاپن به ايران با 2/48 درصد رشد به 896 ميليون و 427 هزار دلار رسيد. همچنين صادرات سنگاپور به ايران 7/46 درصد رشد داشت و چين با 5/50 درصد افزايش در ارزش صادرات خود به ايران رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. حجم صادرات چين به ايران در هشت ماهه اول سال جاري 2 ميليارد و 551 ميليون و 866 هزار دلار بود. امارات متحده عربي و آلمان بزرگ ترين صادرکنندگان کالا به ايران در اين مدت بوده اند و رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص دادند. از ديگر نکات قابل توجه رشد 5/9 درصدي ارزش صادرات کشور روسيه به ايران در اين مدت بود، به طوري که در هشت ماهه امسال روسيه 686 هزار و 675 تن انواع کالا به ارزش 482 ميليون و 572 هزار دلار به ايران صادر کرده است.
|
||||
|