‏حسين محمدي

روز: مشکلات اقتصادي کشور آن قدر زياد شده است که حتي وقتي دو اقتصاددان با دو گرايش مختلف در يک ‏سخنراني قرار است در مورد مسايل اقتصادي صحبت کنند، با هم به توافق مي رسند. اتفاقي که در ميزگرد ‏بررسي وضعيت اقتصادي کشور در دوران دولت نهم در جمع دانشجويان گيلان روي داد. ‏

اين مراسم دو سخنران داشت: دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و رييس كميسيون تلفيق ‏مجلس هفتم ودكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران. ‏

‎‎شرايط ويژه پس از افزايش قيمت نفت‎‎

در اين ميزگرد ابتدا حسن سبحاني، نماينده‌ي مجلس ضمن سخناني با اشاره به اينكه تمام هم و غم ما اين است ‏كه احساس رضايت در جامعه به وجود آيد، گفت: بايد مشخص شود كه كشور چقدر امكانات دارد و چقدر ‏خواسته و نياز و چگونه بايد از آن امكانات براي رسيدن به بخشي از نيازهاي كليدي‌تر استفاده كرد. اگر دولت ‏و مجلس اين اصل را رعايت نكنند ما نمي‌توانيم در انجام برنامه‌هايمان موفق باشيم. ‏

فرشاد مومني، سخنران بعدي اين جلسه نيز با تاکيد بر "ويژه بودن" شرايط کشور از بعد اقتصادي، با تشريح ‏بيماري هلندي، گفت: همه‌ي شما چيزهايي راجع به بيماري هلندي شنيده‌ايد. هلند يك سابقه‌ي حضور حدود صد ‏ساله در جمع قدرت‌هاي بزرگ دنيا دارد و همين الان هم جزو كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي است. چنين ‏كشوري با نهادهاي توسعه يافته و با توانايي‌هاي خار‌ق‌العاده، در زمان شكوفايي درآمدهايي كه محصول تلاش ‏اقتصاد ملي است مي گويد اصل بر اين است كه ما با بيماري روبه رو هستيم. اين درست نقطه‌ي مقابل ‏برداشت‌هاي عاميانه از شرايطي است كه درآمد افزايش پيدا مي‌كند. ‏

وي افزود: وقتي افزايش درآمد ربطي به تلاش‌هاي درون نظام ندارد، معني‌اش اين است كه ساخت اقتصادي ‏نظام ملي با بيماري روبه روست و مديريت اقتصاد ملي بايد با هوشمندي خارق العاده‌اي تلاش كند تا عوارض ‏ناشي از اين بيماري را به حداقل برساند. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران افزود: وقتي شما توانايي‌هاي نهادي يك اقتصاد پيشرفته مثل هلند با ‏اقتصاد عقب مانده‌اي مثل ايران را مورد مقايسه قرار مي‌دهيد، از نظر سقف توانايي‌هاي نهادي و بلوغ نظام ‏سياستگذاري طبيعي است كه اين شرايط براي يك كشور در حال توسعه به مراتب خطيرتر خواهد بود. علاوه ‏بر اين بايد توجه داشت كه اين مساله و شرايط تازه در چارچوبي مطرح مي‌شود كه نظام بين‌المللي هم ‏هيچگونه مزاحمتي براي ما نداشته باشد. به عبارت ديگر حتي اگر نظام بين‌المللي هم با ما سر همراهي داشته ‏باشد، مواجهه با پيچيدگي‌هاي ناشي از اين شرايط به اندازه‌اي خطير است كه بايد درباره‌ي آن حساسيت ملي ‏داشت و با اقداماتي از قبيل بسيج همه‌ي ظرفيت‌ها و دانش و تجربه، خود را در برابر عواقب اين مساله حفظ ‏كرد. ‏

دكتر مومني خاطر نشان كرد: از لحاظ تئوريك گفته مي‌شود در يك ساخت توسعه نيافته، وقتي چنين اتفاقي ‏بيفتد ـ يعني يك شكوفايي درآمد غير عادي[به عنوان يك شوك برون زا] پيش ‌آيد ـ به طورحتم چهار پنج اتفاق ‏ديگر هم مي‌افتد، مگر اينكه براي مقابله با آن‌ها تدبيري هوشمندانه بينديشيم. ‏

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: اولين مساله كه اجتناب ناپذير است اين است كه نابرابري‌ها چه از نظر ‏درآمدي و چه از نظر منطقه‌اي در چنين شرايطي افزايش پيدا مي‌كند. يكي ديگر از پيامدها، گسترش فساد ‏مالي است که سهل انگاري در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي هم به گسترش آن كمك مي‌كند. مساله‌ي ديگري ‏كه در اين شرايط اتفاق مي‌افتد اين است كه به طور كلي بخش‌هاي مولد، مقهور بخش‌هاي غير مولد مي‌شود. ‏يعني به واسطه‌ي آن‌ تمايلات رانت جويانه گسترش پيدا مي‌كند و هر كس كه ساز و كارهاي مربوط به ‏كانون‌هاي رانت را بهتر بشناسد درآمد بيشتري كسب مي كند. فعاليت‌هاي سوداگرانه به حدي دچار رونق ‏مي‌شود كه بخش‌هاي مولد قادر به رقابت با اين‌ها نيستند و به همين خاطر سرمايه‌هاي انساني و مادي بيشتر ‏تمايل به خروج از فعاليت مولد و حركت به سمت فعاليت غير مولد پيدا مي‌كنند. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران افزود: نكته‌ي بعدي، اين است كه در بين بخش‌هاي مولد هم آسيب پذيري ‏بخش كشاورزي نسبت به بخش صنعت بيشتر است. اما در كنار همه‌ي اين مسايل كه به يك اعتبار جنبه‌ي ‏اقتصادي دارند و به اعتبار ديگر كل حيات جمعي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهند، مساله‌ي مهم ديگري كه ‏وجود دارد اين است كه آثار بلند مدتش بيشتر مي‌ماند. به عبارت ديگر رانت جويي، مفت خوارگي و ‏بي‌اعتنايي به ضرورت تلاش براي برخورداري از مواهب اقتصادي تبديل به يك فرهنگ مي‌شود. به تعبير ‏ديگر رانتي شدن دولت، منجر به رانتي شدن ملت مي‌شود و ديگر انگيزه‌اي براي فعاليت و كوشش ثمر بخش ‏باقي نمي‌ماند. هر كدام از مسايل مطرح شده اگر به تنهايي اتفاق بيفتد يك چالش بزرگ براي نظام ملي و يك ‏مانع جدي براي توسعه‌ي ملي به وجود مي‌آورد، چه برسد به اينكه اين اتفاقات تقريبا به طور همزمان و با ‏يكديگر روي بدهد. در اين حالت است كه مي‌گويند شكوفايي درآمدي براي كشور توسعه نيافته‌اي كه نهادهاي ‏توسعه يافته چنداني ندارند به مراتب پر مخاطره‌تر و مساله آفرين تر است. ‏

در ادامه اين مراسم، مجري برنامه از دكتر سبحاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس راجع به علل ‏گراني، تحليل وي درباره‌ي نظر رييس جمهور راجع به تورم و نقش مجلس در افزايش تورم سوال كرد كه ‏وي اين چنين پاسخ داد: دولت و مجلس هر دو در شرايط به وجود آمده نقش دارند. به اين جهت كه هر ‏مصوبه‌اي هم نظر دولت و هم نظر مجلس را در خود دارد. پيشنهاد دولت به مجلس ارايه و گاهي با حذف و ‏اضافه‌هايي تصويب مي‌شود. البته افزايش نقدينگي و رشد تورم بخشي‌اش به علت بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته ‏بوده كه توسط دولت ارايه و توسط مجلس تصويب شده است. اما مواردي هم هست که مجلس نمي‌تواند همه‌ي ‏طرح‌ها را تصويب كند. مثلاً دو هفته‌ي گذشته دولت پيشنهادي داشت كه طبق آن با برداشت از حساب ذخيره ‏ارزي واردات انجام دهد كه مجلس با فوريت اين لايحه موافقت نكرد. اما تمام مساله‌ي تورم به اين‌ها مربوط ‏نمي‌شود. با وجودي كه دولت و مجلس هر دو در اين قضيه دخيل‌اند. ‏

‎‎اعانه دادن و جامعه متوقع‏‎‎

سپس يکي از حاضران پرسيد: آيا مي‌توان مسايل كلان يك كشور در حال توسعه مثل ايران در حوزه‌ي اقتصاد ‏را با انجام برخي اقدامات امدادي و خيريه‌اي حل و هدايت كرد؟ پاسخ اين سوال را دكتر فرشاد مومني به اين ‏شكل داد: بيان غير مودبانه‌ي كارهاي خيريه‌اي مي‌شود توزيع رانت. با توزيع رانت هم عوارضي كه تشريح ‏كردم در اقتصاد ملي تشديد مي‌شود. به لحاظ تئوريك، به تعبير اقتصاد دانان، در شرايط وفور درآمد به شكل ‏فعلي، دولت رانتي در معرض دو عارضه‌ي رفتاري خيلي مهم قرار مي‌گيرد. يكي‌ كوتاه‌نگري و دومي هم ‏شتابزدگي. شما اين دو وجه را در رويكرد اعانه‌اي يا صدقه‌اي مشاهده مي‌كنيد؛ ترديدي نيست كه اين‌ها به هيچ ‏وجه نه تنها راهگشا نيست، بلكه از لحاظ فرهنگي هم افراد متوقع مي‌شوند، بدون اينكه براي خود مسووليتي ‏تعريف كرده باشند. بنابراين بيش از آثار كوتاه مدت كه سودش به جيب عده‌اي خواهد رفت، آثار بلند مدتش به ‏مراتب براي ما مخرب‌تر است. اگر در اين بين بخواهيم رويكرد اصلاحي در پيش گرفته و همه‌ي نيروها را ‏به تلاش واداريم، افرادي كه طي اين مدت به گرفتن اعانه و كمك عادت كرده‌اند به نيروي مقاومت در برابر ‏اين انگيزه و تلاش بدل مي‌شوند. ‏

وي افزود: وقتي دولتي در زمان شكوفايي درآمدي، انتظارات غير متعارف خلق مي‌كند به محض اينكه با افت ‏چشمگير در آمد مواجه شد نمي تواند به همين سرعت از تعهدات قبلي‌اش شانه خالي كند. اين از منظر ‏شرايطي كه در آن قرار داريم مساله‌ي قابل توجهي است. تمام مطالعات آينده شناختي مي‌گويند تا سال 2050 ‏منطقه خليج فارس، منطقه‌اي استراتژيك محسوب مي‌شود. يعني قدرت‌هاي بزرگ جهاني، مطامعي در اين ‏منطقه خواهند داشت و اگر ما بخواهيم به صورت يك كشور مستقل رفتار كنيم ممكن است اصطكاك‌ها و ‏تصادم‌هايي به وجود بيايد كه هر لحظه ممكن است منجر به نياز دولت به بسيج همگاني شود. در چنين ‏شرايطي اگر مردم به اعتبار سياست‌هاي ناسنجيده، خداي نكرده اعتمادشان متزلزل شود، آن وقت اشتباهات ‏دولت مي‌تواند هزينه‌هاي گزاف ديگري براي ما در پي داشته باشد. ‏

‎‎افزايش واردات و طرح هاي زودبازده‏‎‎

سوال ديگر راجع به طرح‌هاي كوچك زودبازده بود كه باز هم از دكتر مومني پرسيده شد. اين اقتصاد دان ‏توضيح داد: دولتي كه تحت تاثير رويه‌هاي شتابزده و كوتاه نگر قرار دارد افق ديدش محدود مي‌شود. اين ‏طرح‌هاي زودبازده هم بازتاب اين رويه است و به حكم اين شتابزدگي و كوتاه نگري، احتمال اينكه هزينه‌هايي ‏كه به نظام ملي تحميل مي‌شود بيش از فوايد آن باشد، زياد است. اگر دقت كرده باشيد وزير كار چند ماه پيش ‏در مصاحبه‌اي پيش بيني كرد كه اگر دولت تمهيدات مناسب در مورد طرح هاي كوچك زودبازده نينديشد، ‏حداقل 60 درصد اين بنگاه‌ها دچار ريزش خواهد شد. تازه برآوردهاي اين مقام سياسي توام با خوشبيني است. ‏وقتي مقام سياسي با پيش فرض‌هاي خوش بينانه اعلام مي‌كند كه احتمال ريزش 60 درصد اين واحدها هست، ‏شما ببينيد پتانسيل واقعي و عملي آن چقدر است. ‏

مومني افزود: همه‌ي شما توضيحات رييس جمهور را درباره‌ي تورم شنيده ايد كه گفته تنها راهكار مهار ‏تورم، واردات است. اما صنايعي كه نوپا هستند نياز به مراقبت و حمايت دارند. آزادسازي و دامن زدن ‏غيرعادي به واردات به همين بنگاه‌ها‌ي زودبازده خسارت مي‌زند. اگر نگاه كنيد واحدهاي توليدي صنعتي ‏ريشه دار ما در مواجهه با واردات افراطي از پا در مي‌آيند چه برسد به واحدهاي كوچك. ‏

‎‎كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي‎‎

سوال بعدي از دكتر سبحاني راجع به سهميه‌بندي بنزين، اجراي كامل بندهاي تبصره‌ي 13 توسط دولت و نيز ‏تك رقمي شدن سود بانكي بود كه اين نماينده‌ي مجلس به اين سوال اين‌گونه پاسخ گفت: دولت قسمتي از طرح ‏سهميه‌بندي بنزين يعني نرخ آزاد را اعلام نكرد. البته طبق آنچه كه در متن قانون آمده دولت موظف به تعيين ‏نرخ آزاد نبود. منتها در قانون برنامه سوم آمده بود كه دولت اگر بخواهد در قيمت بنزين تجديد نظر كند بايد ‏آنرا به مجلس اعلام كند. البته دولت قسمت ديگري از اين طرح را اجرا نكرد و آن اين بود كه گفته بوديم 44 ‏ميليون ليتر توليد داخل به علاوه 15 ميليون ليتر واردات روزانه كه مي‌شد 59 ميليون ليتر. مجلس هم گفته بود ‏اين براي خودروهاي شخصي باشد و خودروهاي دولتي از بنزين ليتري 100 توماني استفاده نكنند، همين ‏طور هم از سهميه‌بندي بنزين؛که اين كار توسط دولت عملي نشد. اما اگر قرار باشد استيضاحي صورت ‏بگيرد، در مسايل مهم‌تر ديگري بايد دولت را استيضاح كرد. ‏

ملاك ارزيابي از سهميه بندي بنزين[كه البته براي تصويب اين طرح، نمايندگان دو دسته‌ي موافق و مخالف ‏نزديك به هم بودند] صرفه جويي بود. طبيعي است كه اين طرح هزينه‌هايي هم در بر دارد از جمله ايجاد ‏بازار سياه. ولي حدود 20 ميليون ليتر در روز صرفه جويي مي‌شود كه از اين منظر طرح سهميه‌بندي موفق ‏بوده است. البته كاهش ترافيك جزو اهداف اين طرح نبود اما اگر اين اتفاق بيفتد از آن استقبال مي‌كنيم. ‏

رييس كميسيون تلفيق بودجه در ادامه خاطر نشان كرد: شخصا با كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي مخالفم. من ‏به نرخ متغير سود قايل هستم نه كاهش يا افزايش آن. آنهايي كه نرخ سود را كاهش دادند بايد هزينه‌هاي توليد ‏را هم كاهش دهند. اقتصاد دانان هم مي‌دانند كه سود با بهره فرق مي‌كند برخي مي‌گفتند همه‌ي سرمايه‌گذاران ‏از كاهش سود استقبال مي‌كنند اما بنده تاكيد كردم اين جمله‌ي غلطي است چون از هر سرمايه‌گذاري بپرسيد ‏شما با افزايش سود مخالف هستيد مي‌گويد نه. منظور شما بهره است كه البته سرمايه‌گذاران از كاهش بهره ‏استقبال مي‌كنند. بنابراين ما هم موافق هستيم كه هزينه‌هاي توليد كاهش يابد. ‏

يكي از حاضران راجع به رشد نقدينگي و افزايش واردات از دكتر سبحاني پرسيد كه به اين شكل پاسخ شنيد: ‏ما با واردات بي‌رويه موافق نيستيم. البته كشوري كه در حال رشد است، اين اتفاق در آن مي افتد. اما در مورد ‏نقدينگي بايد بگويم نقدينگي در كشور زياد نيست بلكه سرجاي خود قرار ندارد. بنابراين سياست هدايت ‏نقدينگي به جاي خود، سياست درستي نيست. اگر نقدينگي زياد است چرا هنوز هم بسياري از سرمايه‌گذاران ‏واحدهاي صنعتي به كمبود آن اشاره دارند. ‏

‎‎بازار غير رسمي پول‎‎

سهام عدالت، بحث ديگري بود با فرشاد مومني مطرح شد. وي ابتدا توضيح كوتاهي راجع به نرخ سود بانكي ‏داد و گفت: ما در ساخت توسعه نيافته‌اي قرار داريم كه پيچيدگي‌هاي مساله بايد خيلي مورد توجه قرار گيرد. ‏چون ممكن است نيت‌هاي خوبي داشته باشيم كه با اتخاذ راهكارهاي نامطلوب اين نيت‌هاي خوب به ضد خود ‏بدل شود. نيت خوب به همان اندازه كه لازم است ناكافي است، بايد تمام شرايط ساختاري كشور هم در نظر ‏گرفته شود. توصيه‌ي من به همه‌ي شما اين است كه براي امتحان هم كه شده ضميمه‌ي شش ماه گذشته ‏روزنامه‌ي همشهري را به طور تصادفي مطالعه كنيد و ببينيد در اثر اتخاذ اين سياست(كاهش نرخ سود بانكي) ‏اين‌كه با نيت خوب هم همراه بوده عملا باب چه چيزهايي باز شده. شما اگر در هر روز ضميمه اين روزنامه ‏را نگاه كنيد، مي‌بينيد كساني رسما آگهي مي‌دهند كه وام فوري، تضميني بين 10 تا 15 روز داده مي‌شود. از ‏اين شما چه مي‌فهميد؟ داستان اين است كه در شرايط عادي وقتي قيمت پول را پايين مي‌آوريد از آن طرف ‏تقاضا براي آن افزايش پيدا مي‌كند. در شرايطي كه هنوز اين افزايش تقاضا اتفاق نيفتاده بازار رسمي پول ما ‏به بخشي از تقاضاهاي موجود نمي‌تواند پاسخ بدهد بنابراين بخشي از اين تقاضا به بازار غير رسمي پول ‏معطوف مي‌شود. در واقع به بازار نزول خواران. وقتي اين شوك جديد وارد مي‌شود تقاضا را براي وام‌ها ‏افزايش مي‌دهد و در نتيجه بازار جديدي ايجاد مي‌شود كه آنچه در آن موج مي‌زند فساد است. نتيجه اين شده كه ‏براي بخشي از متقاضيان، دو درصد از هزينه توليد را پايين آورديم اما عملا بازاري ايجاد كرده ايم كه در آن ‏هيچ قاعده و نظارتي وجود ندارد. ‏

‎‎دفاع بد از عدالت‏‎‎

دكتر فرشاد مومني راجع به طرح سهام عدالت هم تصريح كرد: سهام عدالت يكي از برجسته ترين نمادهاي ‏قاعده‌ي رفتاري دولت، يعني شتابزدگي است. از زمان شروع اين ايده‌ تاكنون دولت 43 بار تصميماتش راجع ‏به سهام عدالت را تغيير داده است. الگوي تصميم گيري در دوره‌ي اجراي سهام عدالت درست آينه‌اي از ‏الگوي تصميم‌گيري درباره‌ي خصوصي سازي در سال‌هاي اوليه دهه‌ي 70 است. واقعا از نظر اصول هيچ ‏تفاوتي با هم ندارند. الا اينكه اگر شتابزدگي آن موقع هزينه‌اي به اندازه‌ي كمتر از سه هزار ميليارد تومان در ‏برداشت، هزينه‌ي فعلي اجراي طرح سهام عدالت اگر از بعد اوليه‌ي آن در نظر بگيريم مي‌شود چيزي حدود ‏‏140 هزار ميليارد تومان. اگر از بعد و قاعده‌ي دوم آن رادر نظر بگيريم هزينه‌ي آن سه چهار برابر سياست ‏خصوصي سازي در دهه‌ي گذشته مي‌شود. حال اگر اين سياست گستردگي بيشتري يابد هزينه‌هاي آن بيشتر ‏است. ‏

وي در همين ارتبا به جمله‌اي از دكتر شريعتي اشاره كرده و گفت: "براي بي‌اعتبار كردن ايده‌هاي خوب به ‏آن‌ها حمله نكنيم از آن‌ها بد دفاع كنيم". تصور من اين است كه ايده‌ي سهام عدالت يكي از بدترين گزينه هاي ‏ممكن براي دفاع كردن از مقوله‌ي "عدالت" است. ‏

استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره همچنين به گزارش وزارت اقتصاد و دارايي در مورد سهام عدالت ‏اشاره كرد و افزود: واقعا درك ما از عدالت اين است كه ماهيانه 1500 تومان به افراد بدهيم؟ اين سياست به ‏نهاد دولت ضربه مي‌زند. ضمن اينكه پولي كه توزيع مي‌شود از محل عايدي شركت‌ها نيست. البته مي‌شود از ‏منابع ديگري اين پول را آزاد كرد اما اين رويه قابل تداوم نيست. ولي ما مي‌خواهيم دولت جمهوري اسلامي ‏همواره يك نهاد مقتدر در نزد شهروندان باشد. رييس جمهور در جلسه با اقتصاد دانان بر اين مسئله تاكيد ‏داشت كه ما در همان جلسه يك راهكار كاربردي به ايشان ارايه كنيم كه من گفتم بهترين و مطلوب‌ترين ‏توصيه‌ي من اين است كه ابتدا فكر كنيد بعد تصميم به كار بگيريد. ‏

وي افزود: دوستي از وزارت اقتصاد و دارايي طرحي راجع به آسيب شناسي سهام عدالت آورد كه در آن ‏نتيجه تحقيق جمعي از مشاوران جوان اقتصادي وزير اقتصاد نشان مي داد يك سال پس از اجراي طرح سهام ‏عدالت مشخص شده كه تحقق عدالت از اين طرح قطعا غير ممكن است، اما به دليل شتابزدگي و ناسنجيدگي ‏ناشي از اين طرح، اقتصاد ايران با 27 چالش جديد مواجه شده است. اين نكته‌اي است كه خود دوستان هم به ‏آن رسيده‌اند. ‏