مزروعي: دولت نهم "برنامه" ندارد

امروز: علي مزروعي؛ عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ايران اسلامي و عضو تحریریه عصرنو ، طی سخنانی در جمع هواداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم» ، به بررسی و نقد عملكرد اقتصادي این دولت پرداخت .
وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي و انتخاباتي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سال 84 گفت : در ميان كانديداهاي این دوره از انتخابات، تنها كسي كه حتي صفحه اي به عنوان «برنامه اقتصادی» ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود و امروز با گذشت دو سال از تشكيل دولت نهم هم او بر اين بي برنامه اي اصرار دارد و تاکنون مطلبی تحت اين عنوان از سوي دولت ايشان ارائه نشده است .
مزروعي با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه به لحاظ قانوني و حقوقي درمجلس ششم تصويب و در مجلس هفتم با اصلاحاتي نهايي شد، گفت : دولت نهم به طور آشكار و نهان اعلام ميكند كه برنامه چهارم توسعه قابل اجرا نيست و تعهدي هم نسبت به اجرای آن نشان نميدهد.
اين عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ایران اسلامی، ادامه داد : در اين دو سال نميتوان گفت كه دولت نهم در چارچوب يك برنامه حركت كرده است و اين سخن ما به عنوان جناح مخالف دولت نيست بلكه موضوعي است كه آقاي باهنر به عنوان يك چهره شاخص از جناح راست با دكتراي اقتصاد مطرح ميكند . آقاي خوش چهره هم كه در انتخابات از تندترين مدافعان احمدي نژاد بود ، امروز تندترين انتقادها را به عملكرد اقتصادي دولت نهم دارد. آقاي توكلي هم به صراحت اذعان ميكند كه نه تنها دولت نهم قطب نماي اقتصادي ندارد بلكه مجلس هفتم هم قطب نماي اقتصادي ندارد !
وي اضافه كرد: در واقع جناح حاكم به صراحت اعلام ميكند كه هیچ برنامه اقتصادي براي اداره كشور ندارد.
مزروعي با طرح اين موضوع که « می پرسند آیا اصلاح طلبان در هشت سال دولت خود برنامه اقتصادي داشتند؟»، گفت: آری و به عقيده من، آنچه اتفاق افتاده، اين است كه چرخ اقتصاد ايران كه در سايه روند کاری دولت خاتمي و اجرای قانون برنامه سوم توسعه در حال قرار گرفتن بر روي مسير درست و انتخاب جهت صحيح بود ، اما در دولت نهم اين چرخ از جاده و مسير خارج شده و به بيراهه ميرود.
وي اضافه كرد: متاسفانه اتفاقي كه در اين دو سال افتاده، براي اقتصاد كشور بسيار خسارتبار است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاددانان براي ارزيابي يك دولت به شاخصهاي كلان اقتصادي توجه ميكنند، گفت : مجموعه اتفاقاتي كه در عرض يك سال در يك كشور رخ ميدهد ، شاخصهايي را از خود به جا می گذارد كه ميتوان با تکیه بر آنها نسبت به عملكرد اقتصادي دولتها به ارزيابي و داوري پرداخت .
وي با بيان اينكه «مهمترين شاخصي كه در اقتصاد به عنوان ميزان رشد يك كشور و پيشرفت آن محسوب ميشود، شاخص توليد ناخالص ملي است ؛ یعنی مجموعه ی ارزش افزوده اي كه در اقتصاد يك كشور در طول يك سال به دست ميآيد.»، افزود: در دوره خاتمي و دولت اصلاحات، شاخص توليد ناخالص ملي نسبت به گذشته داراي يك پيشرفت نسبي بود و با توجه به منابعي كه در دولت خاتمي در اقتصاد كشور به كار گرفته شد، رشد متوسط توليد ناخالص ملي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه 55/5 درصد بوده است .
وي با تاكيد بر اينكه شاخص توليد ناخالص ملي به ميزان داده ها و منابعي بستگي دارد كه به اقتصاد تزريق ميشود، گفت: در ايران مهمترين منبعي كه به اقتصاد تزريق ميشود، بودجه و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد است .
اين تحليلگرمسايل اقتصادي تاکید کرد: رابطه مستقيم بين رشد توليد ناخالص ملي و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد ایران وجود دارد.
وي ادامه داد: در سال 77 كه اولين سال استقرار دولت خاتمي بود، قیمت نفت بشدت كاهش يافت و درآمد نفت به كمترين ميزان خود در طول 50 سال گذشته رسيد(9/9 میلیارد دلار)، از سويي اين سال سر آغازخشك سالي ای بود كه تا سه سال بعد هم ادامه يافت و بر رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به شدت تاثيرگذار بود.
مزروعي با اشاره به اينكه در همين سال کشورهای آسياي جنوب شرقي هم با بحران مالي مواجه شدند که این هم تاثیر منفی بر روی اقتصاد ایران داشت ، گفت : با وجود همه اينها خاتمي به دليل پشتوانه مردمي كه داشت ، وعليرغم كاهش شديد درآمد ارزي و مشکلات حادث ، كشور را بدون هرگونه تنشي در این سال اداره كرد.
عضو جبهه مشاركت با اشاره به اينكه رشد اقتصادي کشور در سال 78 به دليل این مسايل از 6/3 درصد به 7/1 درصد كاهش يافت ، گفت: همين مشكلات و تجربيات، يك راه حل بنيادي را براي اقتصاد ايران مي طلبيد كه به اتكاي آن در تدوين برنامه سوم توسعه ماده اي قرار داده شد مبني بر اينكه دولت موظف است بخش محدودي از درآمد نفتي را استفاده كند و مازاد آن بايد در «حساب ذخيره ارزي » پس انداز شود .
وي اضافه كرد: اين يكي از مهمترين تصميماتي بود كه در دولت خاتمي براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور گرفته شد و طبق آن در سال 79 ،كه سال آغاز اجراي قانون برنامه سوم بود ، با وجود درآمد ارزي 22 ميليارد دلاري ، حدود 6 ميليارد دلار به «حساب ذخيره ارزي » واریز شد.
مزروعي ادامه داد: مجموعه درآمد نفت كه در طول هشت سال دولت خاتمي در اختيار دولت قرار گرفت ، 5/172 ميليارد دلار بود كه نزديك به 15 ميليارد دلار آن هم به دولت نهم درمانده «حساب ذخيره ارزي» تحويل داده شد.
وي اضافه كرد: در واقع خاتمي با رقمي حدود 160 ميليارد دلار در طول هشت سال دولت اصلاحات ، نرخ رشد متوسط اقتصادي کشور را به 5/4 درصد رساند ؛ حال آنكه در دو سال گذشته يعني در سالهاي 84 و 85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ، قريب به111 ميليارد دلار بوده است و نرخ رشد اقتصادي ما عدد 35/5 درصد را نشان ميدهد .
مزروعي با اشاره به اينكه آماري كه در اين جلسه ارائه ميدهد ، آمار رسمي بانك مركزي است ، گفت : اين ارقام نشان ميدهد كه خاتمي در طول 5 سال اجرای قانون برنامه سوم (83-79) ، با هزینه 130 ميليارد دلار ، به نرخ 46/5 درصد رشد اقتصادي رسيده اما در دولت نهم با هزینه بیش از 120 ميليارد دلار در طول دو سال، همين ميزان رشد حاصل نشده است و رقم رشد به 35/5 درصد بالغ شده است .
وي ادامه داد: اگر امسال درآمد ارزي ما به 60 ميليارد دلار برسد در حالت كاملاً خوشبينانه نرخ رشد اقتصادي 5/5 يا 6 درصد خواهد شد .
مزروعي اضافه كرد : در حالي در طول 3 سال با 170 ميليارد دلار درآمد ارزي، رشد اقتصادي كشور حد اکثر به 6 درصد ميرسد كه منابع خرج شده در اقتصاد ایران برابر با کل منابع هزينه شده در طول هشت سال دولت خاتمي است و اين يعني به هدر رفتن و تلف شدن منابع اقتصادي کشور !
وي تاكيد كرد: دولت نهم درآمد فراوان و افسانه اي به دستش رسيده و در خرج كردن آن هيچ ملاحظه اي ندارد و آنچه فاجعه بارتر است اين است كه دولت نهم درآمد نفت را از چرخه "توليد" وارد "اقتصاد" نمي كند بلكه از چرخه "مصرف" به "اقتصاد" كشور تزريق ميكند.
مزروعي در توضيح اين مطلب گفت: براي تزريق ارز به اقتصاد ایران دو مسير وجود دارد؛ يكي از طريق مصرف و ديگري از راه توليد.
وي ادامه داد: تزريق ارز به اقتصاد از راه مصرف يعني تبديل دلار به ريال و صرف آن در هزينه هاي جاري دولت كه در بازار تقاضا ايجاد ميكند.
مزروعي با اشاره به اينكه راه تامين تقاضاها در اين حالت، افزايش واردات است، گفت: اين اتفاق در دولت نهم رخ داده و دولت براي كنترل سطح عمومي قيمتها، در سال 84 علاوه بر دیگر کالاهای مصرفی بيش از 5/1 ميليارد دلار ميوه وارد كشور كرده كه در طول 28 سال پس از پيروزي انقلاب بي سابقه است .
وي با اشاره به اينكه «واردات كالا تنها براي كالاهاي با قابليت وارداتي امكان پذير است»، گفت: در اين ميان تكليف زمين و مسكن نامشخص ميماند و اينجاست كه بيماري هلندي بروز ميكند.
مزروعي ادامه داد: نقدينگي كه در اقتصاد پمپاژ شده، آثار سریع خود را در بخش كالاهاي غيرقابل مبادله و واردكردن نشان ميدهد و قيمت كالاهايي مثل مسكن و زمين به صورت سرسام آور افزايش مييابد.
وي همچنين تصريح كرد: از طرفي واردات زياد كالاهاي مصرفي مثل ميوه و... هم به معناي انتقال امكانات اشتغال به خارج از كشور است .
مزروعي، بزرگترين اقدام اصلاحي دولت خاتمي را تمهيد «حساب ذخيره ارزي» دانست و گفت: با اين كار دولت اصلاحات به دنبال اين بود كه مازاد درآمد نفت را در حسابي ذخيره كند و دولت به بخشهاي مختلف خصوصی وام ارزي (نه ريالي) ميداد و آنها موظف بودند توليد را افزايش دهند.
وي افزود: به اين ترتيب ارز به ريال تبديل نمي شد و تقاضا ايجاد نمي كرد بلكه به چرخه توليد وارد ميشد تا رشد سرمايه گذاري و اشتغال را در كشور رقم بزند.
عضو دفتر سیاسی مشاركت افزود : رشد متوسط سرمايه گذاري در دوره پنج ساله برنامه سوم ، بالاترين نرخ رشد را در طول 28 سال گذشته نشان ميدهد و رشد متوسط سرمایه گذاري و رشد بخش صنعت به میزان 11 درصد در سال افزايش يافت ؛ در حاليكه اين ميزان در سال 84 به 5/4 درصد و در سال 85 آنقدر كاهش يافته كه آمار بانك مركزي مقابل اين عنوان را خالي گذاشته است و بر سر تعیین نرخ رشد آن هنوز دعوا وجود دارد.
مزروعي با اشاره به اينكه ميزان نقدينگي كشور در پايان سال 83 ، 68 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است، گفت : در پایان شهریورماه 86 ، اين ميزان به 145 هزار ميليارد توامان افزايش يافته و در واقع بيش از 2 برابر شده است.
وي در ادامه گفت: اين سيلاب سنگيني است كه در حال جمع شدن است و آثار منفی خود را در اقتصاد كشور به زودي نشان خواهد داد.
مزروعي خاطرنشان كرد: نرخ تورم سال 84 ،كه پیامد عملکرد دولت خاتمي در آن موجود بود ،1/12 درصد اعلام شد و در دولت احمدي نژاد با وجود مانورهاي تبليغاتي وي مبني بر كاهش نرخ تورم، اکنون نرخ تورم به 8/16 درصد رسيده و قطعاً تا پايان سال 86 به 20 درصد خواهد رسيد.
مزروعي هشدار داد: اگر مسير رشد نقدينگي كنترل نشود در سال 87 با يك جريان تورم شديد مواجه ميشويم.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاد يك علم است، گفت: ميزان رشد نقدينگي با تورم همبستگي دارد،و هر قدر نرخ تورم افزايش يابد، توزيع درآمدها هم به نفع طبقات ثروتمند رقم ميخورد و در شرايط تورمي اين صاحبان زمين و سرمايه ودارایی ثابت هستند كه سود ميكنند.
وي افزود: همچنين فشارهاي ناشي از افزايش تورم بيش از همه به دهكهاي پاييني جامعه وارد ميشود. بطور مثال آمارها نشان ميدهد كه خانوارهاي ايراني نزديك به 30 درصد درآمد خود را صرف تامین مسكن ميكنند اما اين آمار، متوسط جامعه را نشان ميدهد و در دهكهاي مختلف جامعه در مورد هزینه تامین مسکن تفاوت محسوسي دارد .
مزروعي اضافه كرد: اين ميزان در طبقات درآمدی بالا به حدود 15 درصد ميرسد ولي در طبقات درآمدی پايين گاهي از مرز 45 و 50 درصد هم در سبد هزینه خانوارها مي گذرد .
وي با اشاره به اينكه «دولت نهم با وعده رسيدگي به محرومين» روي كار آمد ، تصریح کرد: آنچه در اين دو سال به لحاظ اقتصادي رخ داد، تماماً به ضرر طبقات محروم جامعه بوده است و قدرت خريد مردم ، به ویژه حقوق و دستمزد بگیران ثابت را به شدت كاهش داده است.
مزروعي با اشاره به اينكه مهمترين ادعاي دولت در سال 84 و 85 اين بود كه ما ميخواهيم سرمايه گذاري و کار عمرانی را افزايش دهيم ، گفت: شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد، اين موضوع را نشان ميدهد كه هر جامعه و كشوري چه ميزان از درآمد خود را به سرمايه گذاري تخصيص ميدهد . در دولت خاتمي شاخص نسبت سرمايه گذاري به تولید از 24 درصد در سال 76 به 7/28 درصد در سال 83 رسيده است ، اما در دولت آقاي احمدی نژاد با وجود افزايش چشمگیر رقم بودجه در سال 85 و 10 ميليارد دلاري كه در سال 84 به بودجه داشت ، این شاخص تنها به 29 درصد رسیده است كه نشان ميدهد در دولت نهم عليرغم ادعاها و وعده ها، اتفاق خاصي در اين عرصه نيفتاده است.
وي درباره ميزان واردات نيز طي مقايسه اي، اظهار داشت: در دوره خاتمي نيز ميزان واردات روند افزايشی داشت اما در دو سال 84 و 85 يك روند شدت گرفته است .
مزروعي با تاكيد بر اينكه تركيب کالاهای وارداتی مهمتر از رقم واردات است، گفت: مهم اين است هزينه اي كه انجام شده در چه زمينه اي بوده است ، و افزود : سهم كالاهاي سرمايه اي وارداتی در دولت خاتمي يك روند افزايشي داشته و سهم واردات کالاهای مصرفي در حد 14 درصد ثابت مانده بود و واردات كالاهاي واسطه اي هم كاهش يافت اما دردو سال 84 و 85 سهم كالاهاي سرمايه اي در اقلام وارداتي به شدت كاهش يافته و سهم كالاهاي واسطه اي افزايش يافته است ، همچنين واردات كالاهاي مصرفي هم از 14 درصد به 18 درصد و 2/19 درصد رسيده است.
وي تصريح كرد: گويا درآمد بالاي نفت باعث شده كه دولت ترجيح دهد كالاهاي مصرفي را وارد كرده و سرمايه گذاري كاهش يابد و سرمايه گذاري خارجي هم به كل كاهش يافته است.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي، درباره نرخ رشد نقدينگي در يك مقايسه تطبيقي بين دولت خاتمي و دولت نهم گفت: هرچند كه در دولت اصلاحات هم اين نرخ رشد داشته اما در دولت جديد به شدت افزايش يافته است و براساس اين رخداد ، متوسط نرخ رشد تورم که از 5/25 درصد در دو دولت هاشمي رفسنجاني به 15 درصد در دولت اصلاحات کاهش یافته بود امسال نرخ تورم در دولت نهم به 20 درصد خواهد رسيد.
وي همچنين به كاهش روند فعاليتهاي بورس در سه سال اخیر اشاره كرد و با توجه به کاهش وام دهی به بخش خصوصی از «حساب ذخيره ارزي»، گفت: اينها همه در حالي است كه در شهریور سال84 ، سيدمحمد خاتمي 15حدود ميليارد دلار در «حساب ذخيره ارزي» به دولت جديد تحويل داد ولي آنچه اكنون در اين حساب مانده رقمي حدود 9 ميليارد دلار است !

در ادامه اين نشست مزروعي به سوالات كتبي و شفاهي حاضران پاسخ گفت .
وي در پاسخ به اظهارات يكي از حاضران مبني بر ضرورتهاي آسيب شناسي اقتصاد در دولت اصلاحات به جاي نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم، گفت: قطعا این کار باید انجام گیرد اما این نقد که برنامه اقتصادی دولت اصلاحات برگرفته از توصیه برخی نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول بوده است نادرست می باشد چرا که اقتصاد يك علم است . متاسفانه موضوعي دركشور باب شده تحت اين عنوان كه چرا به حرف صندوق بين المللي پول گوش داديد بدون اینکه مستند به یک بحث علمی و کار شناسی باشد . علم؛ شرق، غرب، شمال و جنوب ندارد . در صندوق بين المللي پول يك سري اقتصاددان هستند كه اقتصاد كشورها را تحليل ميكنند و به آنها توصيه هايي دارند.
مزروعي با اشاره به اينكه آقاي توكلي رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم از مخالفان سرسخت صندوق بين المللي پول است، گفت: امروز همین آقايان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد يارانه حامل های انرژي حذف شود و یک گزارش مفصل مرکز پژوهش ها ی مجلس به این موضوع اختصاص دارد در حاليكه اصولگراها تاكنون مخالف توصیه هاي بانك جهاني و توصيه هاي صندوق بين المللي بودند اما این گزارش در محتوا عین گزارش و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .
وي با تاكيد بر اينكه بهترين گزارشي كه مي توان از اقتصاد ايران داشت ،گزارش بانك جهاني است، گفت: بهترين راه اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران آزادسازي قیمت حامل های انرژي و حذف يارانه هاي آن و اعطاي يارانه مستقيم به اقشار فقير و كم درآمد است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه احمدتوكلي طراح قانون تثبيت قيمتها در مجلس هفتم بود، گفت: وي با اين استدلال كه اين كار فشار را بر اقشار كم درآمد كاهش ميدهد و تورم را كم ميكند، اين اقدام را كرد ولي غافل از اينكه تورم كار چندانی به يارانه ها ندارد . تورم در افزایش نقدينگي ريشه دارد . اگر دولت انضباط پولي نداشته باشد به صدها كالاي ديگر هم يارانه بدهد، تورم كار خودش را ميكند.
وي با اشاره به تصويب قانوني در مجلس هفتم (توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) مبني بر حذف همه يارانه ها از حاملهاي انرژي ظرف 5 سال آينده، گفت: اين توصيه اي بود كه بانك جهاني در سال 82 داشت و در قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود ولي آقايان فكر ميكنند هرچه بانك جهاني و... بگويد باطل و توطئه است .
مزروعي اضافه كرد: وزارت اقتصاد دولت نهم، سال گذشته يك کار تحقيقاتي انجام داد و يارانه حامل هاي انرژي را در اقتصاد كشور محاسبه كرد، گزارش این تحقیق که در رسانه ها انتشار یافت نشان ميداد كه تنها در سال 85 ، معادل 3/42 ميليارد دلار در اين بخش هزينه شده است و این رقم معادل هزینه ارزی بودجه دولت در در همین سال می شود و معنایش این است که این ثروت ملی دود ميشود و به هوا ميرود. امسال اين ميزان به حدود 50 ميليارد دلار بالغ می شود و به نظرم هیچ كشوري در دنیا با سرمايه اش اين كار را نميكند .
مزروعي با اشاره به اينكه دولت اصلاحات خود عملكرد خود را نقد كرده است، گفت: خاتمي به صراحت اعلام كرد كه يكي از كارهايی كه ما نتوانستيم انجام دهيم، همين بحث هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي بود.
وي تاكيد كرد: بطور مثال ما 70 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف ميكنيم . سهم هر ايراني از اين بنزين يك ليتر در روز است . سوال اين است كه آيا هر ايراني از اين يك ليتر استفاده ميكند؟ پاسخ اين است كه خير. براساس تحقيقات صورت گرفته 70 درصد بنزين مصرفی به 20 درصد از افراد درآمد بالاي جامعه ميرسد و 30 درصد باقي مانده را 80 درصد بقیه مصرف ميكنند .
مزروعي اضافه كرد: اگر قيمت واقعي بنزين كه 600 تومان است را به صورت ماهيانه به فقير و غني بپردازيم، تحولي اساسي در زندگي افراد فقیر جامعه ايجاد مي‌شود.
وي يارانه‌ حامل هاي انرژي را هدردادن منابع كشور خواند و اضافه كرد: يارانه‌ حامل هاي انرژي درست ضد عدالت اجتماعي هستند و اشكال اساسي اقتصاد ايران را شكل مي‌دهد.
مزروعي با اشاره به اينكه اين مشكل ساختاري اقتصاد ايران است و ربطي به گرايش‌هاي سياسي دولت‌ها ندارد ، گفت : ما با مشكلات ساختاري در بحث يارانه‌ حامل هاي انرژي و خصوصي‌سازي روبرو هستيم و اگر درباره آنها تصميم نگيريم، هر دولتي هم بيايد وضع همين گونه خواهد بود.
اين فعال سياسي ادامه داد: البته در برنامه سوم و چهارم براي حل اين مشكل فكري شده بود و جهت‌گيري دولت اصلاحات همین بود اما دولت نهم اين قطار را از ريل خارج كرد و در طول اين دوسال با قيمت بالاي نفت، يك فرصت طلايي دیگر از دست رفت.
وي با اشاره به اينكه مجلس ششم هر سال به طور متوسط به اندازه تورم مبلغي روي قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی مي‌آورد تا اين سنت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را جا بيندازد، گفت: ولي مجلس هفتم با تصویب قانون تثبيت قيمت‌ها اين روند را متوقف كرد. ما در مجلس ششم براي هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجبور كرديم لايحه‌اي ارائه دهد،‌اين لايحه در سازمان مديريت و برنامه ریزی هم تهيه شد و در جلسه سران سه قوه هم با آن موافقت شد ولي پس از آن يكي از سران قوا با آن مخالفت كرده و طرح از دستور كار خارج می شود.
مزروعي تاكيد كرد: اگر دولت نهم در مجلس هفتم همان شيوه قبلي را در افزايش قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی را ادامه مي‌داد و هر سال به اندازه نرخ تورم به قیمت اضافه مي‌كردند ديگر اين همه بحث و جنجال بر سر موضوع سهميه‌بندي بنزين و دیگر حامل های انرژی نداشتيم.
وي همچنين با اشاره به تثبيت قيمت برق و گاز در مجلس هفتم و دولت نهم گفت: البته در بودجه سال 86 همه اين قيمت‌ها افزايش يافته بدون اينكه به اطلاع مردم برسانند.
وي با اشاره به اينكه براي توليد برق در كشور بايد سالانه نزديك به 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنيم و بين 7 تا 10 درصد افزايش توليد داشته باشيم گفت: وزارت نيرو اينها را از 2 منبع ( بودجه عمومی و منابع داخلی)تامين می کند ولي در سال گذشته به دليل تثبيت قيمت برق، وزارت نيرو سرمايه‌گذاري كرده ولي 2500 ميليارد تومان به پيمانكارش بدهكار است و با بحران مواجه شده است البته دولت قبول كرده بخشي از اين بدهي را به صورت دلاري از حساب ذخيره ارزي بپردازد كه باعث تقاضا هم نشود.
مزروعي ادامه داد: ما دوره‌اي را تجربه كرده بوديم و به اين نتيجه رسيده بوديم كه اقتصاد يك علم است. اما آقايان به صورت صفر كيلومتر آمده‌اند و حرف‌هايي غيرعلمي مي‌زنند و حالا بعد از 3 سال هدر رفتن منابع وفرصت ها رفتار همه‌شان تغيير كرده است چرا كه تا ديروز از بيرون گود حرف مي‌زدند ولي امروز در ميانه گود متوجه مي‌شوند كه يك شبه و بدون کارشناسی نمي‌توان تصميم گرفت و کشور را اداره کرد .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «دولت چه انتقادي از نظام بانكي دارد كه اينقدر در بخش بانك‌ها تغيير ايجاد مي‌كند» گفت: برداشت دولت اشتباه است چرا كه براین باور است که علت محروميت اين است كه پول در اختيار مردم نيست براي همين طرح بنگاه‌هاي زودبازده را مطرح كردند. اما بانك‌داران سابق كه افراد باتجربه‌اي بودند زير بار اين اشتباه نرفتند و براي همين عوض شدند. الان كار به جايي رسيده كه در همين 2، 3 هفته اخير آقاي مظاهري رئیس جدید بانک مرکزی گفته معوقه‌هاي بانك‌ها الان 12بالغ بر هزار ميليارد تومان است كه البته رقم واقعي حدود 20 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود : بانك‌ها به صورت دستوری وام ‌هايشان را داده‌اند ولي حالا برنمي‌گردد. اغلب بانك‌هاي مابه لحاط حسابداری ورشكسته هستند چرا كه وام مي‌دهند ولي برنمي‌گردد. بطور مشخص بانك كشاورزي يك بانك ورشكسته است.
مزروعي افزود: آقاي مظاهري گفته من در خزانه را بسته‌ وسه قفله کرده ام و بانك مركزي به بانك‌ها بخشنامه كرده كه: 1- حق نداريد از منابع بانك مركزي استفاده كنيد. 2- حق نداريد وام بدهيد تا وضعيت منابع‌تان معلوم شود چرا كه تنها با وام‌دادن نمی توان مشكل توليد و سرمايه‌گذاري را در کشورحل کرد.
وي جامعه ايران را جامعه رانتي خواند و گفت: 52 درصد وام‌ها يي كه تاكنون داده شده به توليد نرسيده و اغلب براي خريد زمين صرف شده است. فسادي كه در اين دو سال در اثر همين روند وام‌دهي‌ها ايجاد شده قابل قياس با هيچ دوره‌اي نيست.
مزروعي در پاسخ به اين سوال كه در صورت پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم، برنامه چه خواهد بود؟ گفت: بنظرم برنامه چهارم توسعه با يك بازنگري به روز شده، بهترين برنامه براي اداره كشور به لحاظ اقتصادي و اجتماعی است و ما اجراي آن را در دستور كار قرار خواهيم داد.
وي ادامه داد: اما درعین حال به نظر می رسد در ايران با اين ساختار شايد هيچ برنامه‌اي عملي نباشد. چرا كه برنامه‌اي اجرايي است كه همه روي آن توافق داشته باشند. 

--------

صنايع توليدي گوشت در خطر

برغم تکذيب هاي مسئولين

--------