صندوق بين المللی پول: بيشترين نرخ تورم با ۱۹ درصد به ايران تعلق داشته است

-------- 

اکونوميست خبر داد؛ سال 86 ركورددار نرخ تورم يك دهه اخير در ايران

ايسنا: واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش نرخ تورم ايران به 19 درصد در سال جاري خبر داد. واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه دسامبر خود نرخ تورم ايران در سال 85 را 6/11 درصد برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري به 19 درصد افزايش يابد که بيشترين ميزان طي دهه کنوني بوده و خواهد بود .نرخ تورم ايران از سال آينده روند نزولي به خود خواهد گرفت به طوري که پيش بيني مي شود در سال 87 تورم 5/15 درصدي براي کشور به ثبت برسد. در سال 88 تورم به 15 درصد رسيده و بدون تغيير در سال 89 نيز در همين سطح باقي خواهد ماند. اکونوميست انتظار دارد که در سال هاي 1390 و 1391 نرخ تورم 8/14 درصدي براي کشور رقم بخورد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به آذرماه 86 را 8/16 درصد اعلام کرده است.

---------

سايه سنگين تورم بر اردوگاه اصولگرايان

بهارستان هشتم: صديقه داور زني - نقطه پيروزي هرجریانی می تواندروزی به نقطه هزیمت آن جریان نیز تبدیل شود.اصولگرایانی که روزی تمسک به شعارهای اقتصادی را برای فراموشی مطالبات سیاسی مردم چاره راه دیده بودند اینک شایددر ذهن خود طلب می کنند مردم مطالبات اقتصادی خود را فراموش کرده شعارهای سیاسی سر دهند چرا که این روزها این مطالبات درحال تبدیل شدن به نقطه هزیمت اصولگرایان است.

مجلسی که روزی طرح تثبیت قیمتها راافتخار خود می دانست در سال پایانی نسبت مسبب گرانی بودن را نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از رئیس جمهور اصولگرا دریافت کرده است.این روزها تحمل نسبت مسبب گرانی بودن آن قدرسخت شده است که هیات رئیسه مجلس نیز با وجود تمام مراعاتی که به حال احمدی نژاددارداز این نسبت تبری می جوید.

اصولگرایان مجلس به خوبی دریافته اند که اگر این نسبت به آنان بچسبد باید سودای حضوری دیگررا از سر بیرون کننداز هیمن رو دراین باره با هیچ کس شوخی ندارند و حاضرندرئیس دولت اصولگرای نهم را نیزبه مجلس بکشانندتا در این باره توضیح دهد.

گروهی دیگر از اصولگرایان نیز راهی ساده تر از احضار احمدی نژادیافته و قصد دارند به جای او وزیر بازرگانی را به مجلس بکشند و استیضاح کنندتاهمه چیز بر سر یک وزیر شکسته شودچرا که قربانی شدن یک وزیرمنطقی تر ازدست دادن یک مجلس اصولگرااست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوي ديگرفرصت نطقهای پیش از دستورخود در ماههای آخر رانیز از دست نمی دهندو در این نطقهاگریزی به گرانی می زنند تا حداقل این سخنان را به عنوان سندی برای حوزه انتخابیه خود همراه داشته باشند چرا که به گفته علی زادسر جیرفتی نماینده جیرفت نمایندگان به هر کجا که می روند با اعتراض جدی مردم روبه رو هستند چراکه تورم افسار گسيخته و وضعيت سهميه‌بندي بنزين اعصاب قاطبه‌ ملت را در‌هم ريخته است و نمایندگان به هر كجا كه مي‌روند با اعتراض جدي روبرو هستند و متأسفانه دفاع موجه و مردم‌پسندي ندارند.

موضوع گرانی در رویکردهای انتخاباتی اصولگرایان نیز وارد شده است و آنان با فراموشی این نکته که دولت و مجلس اصولگراهر دو در راس کار هستند در دومین بیانیه جبهه متحد اصولگرایان اعلام کردند حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی برای آحاد ملت ایران یکی از مهمترین دغدغه های اصولگرایان بوده و هست.

این جبهه در بیانیه خود مدعی شده است که اقدامات پیشگیرانه دولت و مجلس جلوی شتاب و سرعت تورم را گرفته وانشاء الله به زودی به سمت مهار آن گام های علمی برداشته خواهد شد.

این جبهه در بیانیه خود نتوانسته اند نگرانی خود را از پاشنه آشیل خود پنهان کنند و خاطرنشان کرده اند که بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور و وارد کردن آن به رقابت های سیاسی نه مشکل مردم را حل می کند و نه مشکل مقبولیت اجرایی که بخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد.

آن چه این روزها اصولگرایان را بیشتر نگران می کنددرگیر بودن همه اقشار جامعه با موضوع گرانی است.اگر آنان می توانستندروزی رقبای خود را با اتهامات سیاسی و شعارهای عوام پسند از صحنه بیرون براننداین روزها عوام پسند ترین پاشنه آشیل رادارندچرا که از دیدگاه آنان در انتخابات مجلس

هیچ موضوعی به اندازه گرانی و تورم در سرنوشت انتخابات اثر نخواهد داشت.

البته این باراصولگرایان به مانند برخی انتخابات که طعم تلخ شکست را چشیده اند با هوشیاری بیشتری عمل کرده و به جای پنهان کردن ماجراآن را تائید کرده و در پی چاره جویی برآمده اند تا آن جا که محمد رضا باهنر، نایب رییس بانفوذ مجلس که همواره به حمایت از دولت متهم است به وجود گرانی ها اعتراف کند تورم و حس گرانی را مشکل اساسی مردم دانسته و گفت باید ‌برای این مشکل، پاسخ روشنی داشته باشیم و اگر بخواهیم آن را کتمان کنیم همانند کسی می شویم که ‌سرش را زیر برف کرده است.

پیش از این نیز سیدرضا اکرمی یک عضو جامعه روحانیت مبارز تهران انکار گرانی و تورم موجودرا مانند انکار آلودگی هوای تهران دانسته و ، هشدار داد ه بود که گرانی اجناس و کالاهای ضروری مردم به همراه قیمت فوق‌العاده بالای اجاره و خرید مسکن، قطعا در نتایج انتخابات مجلس هشتم و حتی سطح حضور مردم در آن انتخابات، تأثیر می‌گذارد.

این روزها اصلاح طلبان نیز به این پاشنه آشیل اصولگرایان اگاه شده و به آنان یادآور می شوند که با وجود اینکه شعار اصلی خاتمی توسعه سیاسی بود، این دولت کشور را با نرخ تورم بالای ۲۴ درصد تحویل گرفت و در پایان با نرخ کمتر از ۱۲ درصد تحویل داد اما دولتی که شعارش آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم بود و حرف از معیشت مردم می زد، با درآمدی بیش از دو برابر متوسط درآمد سالانه دولت خاتمی پس از دو سال و چند ماه، نرخ تورم را به گفته منابع رسمی به ۱۷ درصد و بر اساس گزارش های غیر رسمی به ۲۱ درصد و براساس بحث هایی که در نشست های خصوصی انجام می شود، به بالای ۲۷ درصد رسانده است.

برای برون رفت اصولگرایان ازاین پاشنه آشیل گویا تنها یک راه حل وجود دارد راه حلی که حداد عادل رئیس مجلس به رئیس جمهور و دیگر اصولگرایان پیشنهاد کرده است.

و آن اينكه دولت به عنوان مسوول اجرايي به مسئله‌ گراني بپردازد، و موضوع تورم و گراني به جاي آن‌كه در راس باشد متهم كردن يكديگر در راس قرار نگيرد.

پذيرش اين پيشنهاد حدادعادل البته ازسوي دولتيهابعيد به نظر مي رسد چه آنان هنوز هم كه هنوز است سعي در پنهان كردن تورم دارندتا آن جا كه حتي پس از اعتراف رئيس جمهور سخنگوي دولت درمصاحبه خود با ايسنا اعلام كرده كه در بدترين شرايط وقتي برخي قيمت‌ها را با سال قبل از اين دولت، يعني سال قبل از84 مقايسه ‌كنيم، مي‌بينيم نسبت افزايش آن از نسبت افزايش قيمت در سال 83 كمتر است