صفایی فراهانی: واردات بی‌رویه کمر اقتصاد را شکسته است

آفتاب: محسن صفایی فراهانی قائم مقام سابق وزارت اقتصاد معتقد است یکی از سیاست‌های دولت نهم در دو سال گذشته در قبال افزایش نقدینگی اقدام به واردات بوده که سالانه بیش از 50 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و این مساله نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته به صورت فزاینده و خارج از روال برنامه ارز نفتی وارد کشور شده و دولت اقدام به مصرف این ارز کرده است.

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: یکی از راهکارهایی که به نظر دولتیان رسید که در مقابل این نقدینگی سیل‌آسای حاصل از فروش نفت مقاومت کنند این بود که با واردات گسترده، تورم و گرانی را کنترل کنند.

صفایی فراهانی افزود: طی دو سال گذشته سالانه بیش از 50 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که دولتیان فکر می‌کردند می‌توانند با این حجم واردات جلوی سیل تورم را که ناشی از سیل نقدینگی بود بگیرند و تعادل نقدینگی را با قیمت کنترل شده کالاهای وارداتی عملیاتی کنند.

به گفته وی، این سیاست در حالی توسط دولت نهم اتخاذ شد که واردات گسترده شاید در کوتاه مدت نتیجه دهد اما در درازمدت جوابگو نیست. همانطور که در حال حاضر مشاهده می‌شود که واردات بی‌رویه  نه تنها موجب کاهش قیمت نشده بلکه افزایش قیمت را به دنبال داشته است.

صفایی فراهانی در ادامه با اشاره واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته اظهار داشت: شکر یکی از کالاهای وارداتی بود اما در جامعه بیشتر سر و صدا کرد چرا که در نتیجه واردات بی‌رویه شکر کارخانجات داخلی و چغندرکاران آسیب دیدند.

وی افزود: واردات بی‌رویه شکر موجب شد که کارخانجات تولید شکر قادر به فروش شکر تولیدی خود نشدند و این شکر روی دست تولیدکنندگان داخلی ماند و از سوی دیگر چغندری که چغندرکار کاشت خریداری نداشت و همین مساله سبب شده که در سال جاری سطح زیر کشت چغندرقند کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: تولید سالانه شکر حدود 2/1 میلیون تن و مصرف آن نزدیک به 7/1 میلیون تن است و به همین دلیل سالانه حدود 500 تا 700 هزار تن شکر وارد کشور می‌شود اما با واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته، عملاً حدود 3 میلیون تن شکر وارد کشور شده است.

-------

کاهش 130 درصدی تعرفه شکر موجب شد: سودهای کلان واردکنندگان و بحران در صنعت شکر

آفتاب: بهمن آرمان اقتصاددان با اشاره به واردات بی‌رویه شکر طی دو سال گذشته می‌گوید: «از ابتدای سال 85 تا پایان اردیبهشت سال جاری 9/2 میلیون تن شکر به ارزش 5/1 میلیارد دلار وارد کشور شده است.»

این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: این میزان واردات بی‌رویه شکر صنایع داخلی را با بحران شدید روبرو ساخت به طوری که پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت چغندرقند در سال جاری 30 درصد کاهش یابد.

آرمان افزود: طی دو سال و نیم اخیر با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که تا پایان برنامه چهارم در تولید شکر کشور خود کفا خواهد شد. اما با این وجود هیچ کارخانه چغندرقند جدیدی ساخته نشد و دو کارخانه شکر طرح توسعه نیشکر نیز به علت عدم توجه دولت و تزریق منابع مالی به موقع هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

به گفته وی، واردات 9/2 میلیون تن شکر در حالی طی دو سال و نیم اخیر صورت گرفته که در سال 85 میزان تولید چغندرقند به بالاترین حد خود در طول تاریخ این صنعت رسید اما با این میزان واردات پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری سطح زیر کشت چغندرقند 30 درصد کاهش پیدا کند.

آرمان تصریح کرد: تصمیم دولت نهم که تعرفه واردات شکر را از 130 درصد به صفر رساند تا تورم داخلی را مهار کند نتیجه‌ای نداد و شکر همچنان به قیمت گران و با سودهای کلان برای واردکنندگان آن در کشور به فروش می‌رسد و از سوی دیگر این تصمیم دولت کارخانه‌های تولید شکر و نیشکر کشور را با مشکلات مالی و کارگری روبرو ساخت به طوری که به دلیل اینکه این کارخانه‌ها نتوانستند شکر تولیدی خود را در بازار به فروش برسانند با بحران ورشکستگی مواجه شدند.

وی افزود: از آنجایی که نگهداری شکر برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست بدون شک بخش قابل توجهی از شکر وارد شده و شکر تولیدی کارخانه‌های داخلی که در انبارهای این کارخانه‌ها انباشت شده از بین خواهد رفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به صفر رساندن تعرفه واردات شکر در حالی توسط دولت نهم صورت می‌گیرد که در کشور ترکیه که عضو سازمان تجارت جهانی است برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه واردات شکر 150 درصد است.

------

تابناک: بنا بر آمار منتشره از سوي بانك مركزي، درآمد نفتي دولت نهم، چهار برابر دولت هاشمي و سه برابر دولت خاتمي بوده است.

بنا بر اطلاعات مندرج در بانك اطلاعات دوره‌هاي زماني اقتصادي بانك مركزي، متوسط درآمد نفتي دولت سازندگي در سال‌هاي 1375ـ1368، 15.7 ميليارد دلار بوده و متوسط درآمد نفتي دولت اصلاحات نيز در دوره 1383ـ1376، برابر با 21.5 ميليارد دلار است، اما متوسط درآمد فروش نفت توسط دولت نهم در سه سال اخير 1386ـ1384 برابر با 62.6 ميليارد دلار بوده كه اين رقم، حدود چهار برابر دولت سازندگي و سه برابر دولت اصلاحات است.

همچنين بنا بر اعلام بانك مركزي، متوسط واردات در دولت سازندگي، برابر با 17.2 ميليارد دلار و متوسط واردات در دولت اصلاحات 20.5 ميليارد دلار است، اما در سه سال اخير، متوسط واردات كشور، سالانه برابر پنجاه ميليارد دلار، يعني بيش از سه برابر دولت هاشمي و 2.5 برابر دولت خاتمي است.

------

حال بد يک دولت

عليرضا فراهاني

هر چه بيشتر از عمر دولت نهم و رياست جمهوري محمود احمدي نژاد مي گذرد ضعف ها و مشکلات موجود در نهاد اجرايي کشور برجسته تر و آشکارتر مي شود؛ ضعف هايي که اين روزها به شدت از سوي شخصيت هاي مختلف سياسي نظام با نگرش هاي متفاوت مورد نقد و انتقاد واقع شده و به نوعي فضاي سياسي کشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم براي دولت احمدي نژاد آشفته کرده است. دولت نهم که ادعاي آن را داشت براي مردم رفاه و عدالت را ارمغان خواهد آورد اين روزها کشور را نه با اوضاع مساعد اقتصادي روبه رو کرده و نه خبري از کوچک ترين تاثير برپايي عدالت در تمام سطوح جامعه به گوش مي رسد. در واقع نه تنها دولت احمدي نژاد نتوانسته به وعده هاي خود به مردم جامه عمل بپوشاند بلکه بر شدت فشارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه به طور روزانه افزوده و موجب شده که حتي درصد نسبي آرامش جامعه کاهش يابد.

مسائل پيش آمده موجب شده مشکلات دولت نهم نه تنها از سوي رقيب اصلاح طلب که در ميان شخصيت هاي مهم اصولگرا همچون قاليباف و لاريجاني مورد انتقاد قرار گيرد. اگر در چند ماه و هفته هاي گذشته اشخاص اصلاح طلبي چون هاشمي رفسنجاني و خاتمي و کروبي سخن به انتقاد از ضعف هاي عديده دولت احمدي نژاد گشوده و در برابر به جاي پاسخ شنوي صحيح خود متهم به اتهامات گوناگون در دولت هاي گذشته شده اند ، اين روزها به طور جدي شاهد به نقد کشيده شدن عملکرد دولت از سوي شخصيت هاي بارز و پراهميت اصولگرايي چون قاليباف و رضايي و لاريجاني و ديگران هستيم؛ انتقاداتي که در مجموع اساسي ترين و برجسته ترين نکته اش ضعف مديريت در سيستم اجرايي دولت نهم است. براي آوردن نشانه يي کوچک تنها کافي است اشاره يي به جابه جايي هاي پي در پي در کابينه دولت و سيستم مديريت اجرايي کشور داشت؛ مديراني که يا در برآورده کردن سلايق رئيس جمهور ضعيف بوده اند يا در ساختار مديريتي خود عملکرد ضعيفي داشته اند که سبب شده از جايگاه خود کنار بروند. همين عدم ثبات در ساختار مديريت اجرايي موجب بروز نابساماني هاي متعدد در جامعه شده است. حال از آنجا که در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هشتم هستيم، روبه رويي اوضاع مديريتي در دولت نهم با انديشه هاي وسيع انتقادي گروه هاي مختلف که در تقابل با دولت هستند مي تواند فضاي کار را براي سياستمردان نهاد اجرايي سخت تر از پيش کند. در صورت پيروزي رقباي دولت در انتخابات مجلس نقدهاي موجود در پيش روي دولت زمينه بالفعل درآمدن را پيدا مي کنند و اگر تا اينجا مجلس هفتم راه مدارا را با دولت احمدي نژاد طي کرده احتمالاً در مجلس هشتم راه ديگري ميان دولت و مجلس خواهد بود و طبيعتاً بر شدت انتقادات افزوده خواهد شد. بايد ديد که تدبير رئيس جمهور ظرف مدت کوتاه براي به آرامش رساندن سيستم مديريتي کشور چه خواهد بود.