| بازگشت به صفحه اول | از روز |
واکنش تند فرمانده ناجا به انتقادات دولت از طرح امنيت اجتماعي:
احمدي نژاد در جريان جزييات هم قرار داشت
در آخرين واکنش به انتقادات چندباره سخنگوي دولت از اجراي طرح موسوم به "امنيت اجتماعي" توسط نيروي انتظامي، ديروز اسماعيل احمدي مقدم فرمانده اين نيرو، از اتخاذ چنين مواضعي از سوي دولت اظهار تعجب کرد و تصريح داشت حتي جزئيات اين طرح هم طي سه جلسه با حضور شخص رييس‌جمهور تشريح شده و نتيجه به صورت "مصوبه‌هاي بسيار متقن" براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است. فرمانده نيروي انتظامي، که باجناق محمود احمدي نژاد است، همچنين با گفت "مصلحت نمي‌داند خيلي به اين مسايل وارد شود" و هشدار داد: "اما اگر دوستان فكر مي‌كنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مي‌كنيم."
سابقه
به دنبال آغاز مرحله زمستاني مبارزه با بدحجابي، پنج شنبه بيست دوم آذرماه شهر گرمسار، زادگاه محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي شاهد برگزاري همايش ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي بود. در اين همايش فرمانده انتظامي شهرستان گرمسار گفت که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي طي ۶ ماه اول سال ۸۶ بين ۱۶ تا ۲۶ ساله بوده اند. خبرگزاري ايرنا، ارگان رسمي دولت، همچنين خبر داده که در زمينه آنچه مقام هاي دولتي آن را "اقلام ضد فرهنگي" مي نامند و معمولا شامل فيلم و موسيقي غير مجاز مي شود "۹۰ درصد دستگير شدگان در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند".
محمود احمدي نژاد پنج شنبه ۴ مرداد ماه گذشته با حضور در برنامه تلويزيوني "گفت وگوي ويژه" ضمن استقبال از عملياتي شدن طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي گفته بود "اين طرح به معناي تامين امنيت اجتماعي، يک چيز ضروري است".
راي دهندگاني که نتايج انتخابات را تغيير مي دهند
انتقادات اخير غلامحسين الهام به رفتار نيروي انتظامي در خصوص طرح امنيت اجتماعي، اولين بار در پاسخ به پرسشي در خصوص تفاوت برخورد هاي تند صورت گرفته ماموران با جوانان و مواضع محمود احمدي نژاد در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري دو سال پيش ابراز شد. او در آن هنگام به صراحت گفته بود که حجاب، مسئله روز جوانان نيست.
بنا بر آمار بانك اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي، در سنين 16 تا 26 سال تنها جمعيت دانش آموزان مقطع متوسطه، دانشجويان دولتي و دانشجويان دانشگاه آزاد، چيزي حدود 6ميليون 408 هزار نفر هستند. براساس همين آمارها جمعيت فعال كشور23 ميليون و466 هزار نفر برآورد شده است كه اگر 60 درصد آنان در سنين مذكور باشند، چيزي حدود 14 ميليون نفر درجمعيت فعال ميان 16 تا26 سال قرار دارند كه اين امر مي تواند براي شركت كنندگان در انتخابات آينده سرمايه خوبي براي پيروزي باشد. به همين دليل است که بسيار گفته شده که برخورد با سنين 16 تا26 ، مي تواند در انتخابات آينده نقش تعيين كننده اي داشته باشد.
آخرين واکنش ها به موضع دولت
در هفته اي که گذشت، غلامحسين الهام سخنگوي دولت پس از تاخيري ۱۰ ماهه گفت که دولت مسئوليتي در "طرح امنيت اجتماعي" که از فروردين سال ۸۶ از سوي نيروي انتظامي به اجرا در آمده، ندارد. الهام نخستين بار در ۲۳ آذر مشابه چنين نظري را ابراز کرد، اما طي ۲ هفته اخير دست کم دو بار ديگر نظرات مشابهي را اعلام کرده است.
الهام در ۲۳ آذر اعلام کرده بود: "دولت مخالف برخي برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعي، به خصوص با جوانان است... نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي و تحت نظر قوه قضاييه انجام وظيفه مي کند و رفتارش هنگامي که ضابط قضايي مي شود، ارتباطي با دولت ندارد".
در پي تکرار چنين اظهار نظرهايي، روزنامه جمهوري اسلامي اخيرا نوشت: انتقاد سخنگوي دولت از طرح امنيت اجتماعي كه در قالب مصاحبه، سخنراني و انتشار مقاله صورت گرفت، اعتراضات زيادي را برانگيخته است. هرچند اين اعتراضات اين روزها در رسانه‌هاي مختلف منعكس است. اما نكته‌اي كه در اظهارات سخنگوي دولت مورد بي‌توجهي قرار گرفته اين است كه وي نيروي انتظامي را متهم به عدم پيروي از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت نموده است، در حالي كه طرح امنيت اجتماعي در قالب يك برنامه جامع از زمان دولت گذشته مورد تاييد رهبري قرار گرفته و در جلسه سران سه قوه مطرح شده بود لكن دولت گذشته آن را اجرا نكرد و رئيس دولت كنوني قول اجراي آن را داد و خود را متعهد به اجراي آن دانست.
در همين ارتباط، روزنامه حزب‌الله نيزروز سه شنبه تيتر نخست خود را به واكنش رئيس پليس امنيت نيروي انتظامي به گفته‌هاي الهام اختصاص داد و به نقل از سردار اشتري نوشت: اگر بخواهيم برخي انتقادها از اين طرح را حمل بر صحت كنيم، بايد آن را ناشي از بي‌اطلاعي بدانيم و گرنه طرح جامع عفاف در عالي‌ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از سوي رياست محترم جمهوري براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است... در صورتي كه نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگي‌ها باشد به زودي اين كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسه‌ها و مكاتبه‌ها اظهار مي‌شود، چه اندازه است."
همزمان با انتشار اظهارات فوق، ماجراي مخالفت ظاهري دولت در آستانه انتخابات مجلس با "طرح امنيت اجتماعي" و "برخورد با بدحجابي" با اظهارات محسن اسماعيلي از اعضاي شوراي نگهبان ابعاد تازه تري به خود گرفت. اسماعيلي که در شوراي نگهبان يکي از همکاران غلامحسين الهام است، روز سه شنبه در يک همايش نيروي انتظامي ضمن انتقاد تلويحي از اظهارات اخير الهام گفت "متاسفم از اينکه برخي براي رأي بيشتر، اقدامات نيروي انتظامي را زيرسؤال مي‌برند". به گزارش ايسنا اين عضو شوراي نگهبان با اظهار اينکه "چه آفتي بزرگتر از اين که اراذل و اوباش ببينند با آنها مقطعي، برخورد يا با توجه به مقتضيات زمان سياسي‌کاري مي‌شود، عقب نشيني دولت از طرح امنيت اجتماعي را انتخاباتي" توصيف کرده و گفت: "اظهار تأسف مي‌کنم از اين که گاه مسائل انتخاباتي به برقراري امنيت تاثير مي‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها براي جمع‌آوري رأي بيشتر، به طور مثال اقدامات ناجا يا ساير دستگاه‌ها را زير سوال مي‌برند". روزنامه تهران امروز نيز واكنش قوه قضاييه را برجسته كرد و به نقل از ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضائيه نوشت: ضرورت اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نبايد تحت‌الشعاع مناقشات سياسي قرار بگيرد.
اظهارات احمدي مقدم
در ادامه سلسله واکنش هاي انجام شده به انتقادات سخنگوي دولت از اجراي طرح امنيت اجتماعي، ديروز اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به انتقادات الهام در خصوص عدم پيروي از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت، ضمن تاکيد بر اينکه "اين گونه اظهارنظر براي من جاي تعجب دارد" گفت: "مدارك و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنيت اجتماعي كاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، وظايف تمام دستگاه‌ها را مشخص كرده و 21 وظيفه بر عهده، نيروي انتظامي قرار گرفته است."
احمدي‌مقدم ادامه داد: "تاكنون نخواستيم موضوع بند يكم اين طرح را عنوان كنيم، اما به دليل به وجود آمدن اين بحث‌ها بايد بگوييم بر اساس بند يكم، تعيين مصاديق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نيروي انتظامي است و صراحتا به آن اشاره شده، از اين رو تنها انجام وظيفه كرديم."
وي که باجناق محمود احمدي نژاد است با تاكيد بر اين كه اقدامات پليس منافي وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي نيست و سازمان‌هاي مربوطه مي‌توانند وظايف خود را انجام دهند، اظهار كرد: "طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياست‌ها، اهداف و دسته‌بندي‌ها، طي سه جلسه با حضور رييس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاي بسيار متقني در اين زمينه داريم. "
فرمانده نيروي انتظامي با تصريح بر اين که "درباره اظهار بي‌اطلاعي سخنگوي دولت خيلي توجيه نشده‌ام" اشاره کرد: "مصلحت نمي‌دانيم خيلي به اين مسايل وارد شويم ... اما اگر دوستان فكر مي‌كنند نياز به اين است كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مي‌كنيم. مستنداتي كه در دستمان است همان‌هايي است كه دولت براي نيروي انتظامي فرستاده كه ما هم شماره‌هاي مستندات را براي آنها مي‌فرستيم."
| بازگشت به صفحه اول |