به‌نام خدا

آيا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه  داشت ؟

در حالی‌که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ایران، زمان باقی است؛ برخی  اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متولیان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخیر،  نگرانی‌های موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشدید کرده‌ است.

کمیته دفاع ار انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با اشاره به بعضی از این اظهارنظرهای رسمی، و مقایسه‌ی آن، با استانداردها ، ضوابط و معیارهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، افکارعمومی را در داخل کشور، به داوری در مورد نحوه‌ی تکوین انتخابات مجلس هشتم فرامی‌خواند.

1- به‌گزارش خبرگزاریهای رسمی کشور(17 آذرماه1386)، آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اگرچه "نگرانی افراد و گروه‌ها درباره ردصلاحیت‌ها را بی‌مورد و بی‌جهت" ارزیابی کرده، اما در مورد ردصلاحیت اعضا و وابستگان احزاب گفته است: "آن‌چه در قانون انتخابات آمده این است که هواداری و عضویت افراد در احزاب غیرقانونی موجب محرومیت آنها از ورود به مجلس می‌شود که این را قانونگذار مشخص کرده و ما بر اساس قانون با این احزاب برخورد می‌کنیم. در مورد اعلام اسامی این احزاب نیز آنها مشخص هستند و لازم نیست اسمی برده شود."

این سخن قابل تامل در حالی از سوی سخنگوی يکی از نهادهای برگزار کننده انتخابات   ابراز می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت، فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی را آزاد دانسته ؛ و تنها احزابی که در دادگاه‌های صالحه دادگستری و با رعایت ترتیبات قانونی (حضور هیات منصفه و وکلا و به صورت علنی) محاکمه و آنگاه، "غیرقانونی" خوانده شده باشند، از این اصل کلی مستثنی می‌شوند.

به علاوه اظهارات فوق با ديگر موازين انتخابات آزاد از جمله اين که:" احزاب و تشكلهاي مختلف با ،هر نوع گرايش سياسي و عقيدتي بايد بتوانند در شرايط يكسان نامزدهاي خود را معرفي وبراي شركت در انتخابات از شرايط  و تسهيلات مساوي و عادلانه بهرمند باشند"، و "مردم حق دارند بعنوان راي دهنده ياانتخاب شونده بطور فردي  يا از طريق احزاب وتشكلهاي مختلف ،  درانتخابات شركت نمايند" مغايرت جدی دارد.

2- مدیر کل امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که"آیا مجلس خبرگان می‌تواند نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگیرد؟"  می‌گوید:: "نظارت استصوابی به موجب

قانون مجلس و تفسیری است که شورای نگهبان دارد و این دو مورد حوزه‌هایی متفاوت از یکدیگر هستند؛ تا زمانی که این تفسیر و این قانون باشد نظارت استصوابی وجود دارد."

با توجه به اظهارات فوق  صحت انتخابات آتی  مورد ترديد ميباشد... انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی خواهد شد که: غير از محدوديتهائي از قبيل سن قانوني ، تابعيت كشور محل رأي يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري در جرائم عادي – كه منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعي شده باشد - هيچ محدوديت ديگري (با ابزار نظارت استصوابی یا به شکل‌ها و بهانه‌های دیگر) در آن اعمال نشود.

3- معاون سیاسی وزیر كشور آقای علی‌رضاافشار در پاسخ به اين سوال كه "آیا احزاب می‌توانند نمایندگانی را در پای صندوق‌های اخذ رای داشته باشند یا نه؟" گفته است: "این مساله، ممكن است اما تصریح قانونی ندارد"(18 آذرماه1386)

رئیس ستاد انتخابات كشور، در حالی تلویحا" از حق نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی به‌اغماض درمی‌گذرد که تاکید می‌کند:" بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متشكل از نیروهای نظامی، اجرایی و نظارتی به عنوان دست‌اندركار ستاد انتخابات كشور در سراسر كشور فعالیت خواهند كرد".

گفتنی است، به‌منظور تامين سلامت انتخابات، دولت موظف است امكان نظارت و بازبيني بي‌طرفانه‌ی نهادها وتشكل هاي مردمي و غيردولتي و نمايندگان احزاب سياسي را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد. همچنين شمارش آراء نیز  بايد تحت نظارت و بازبيني بيطرفانه‌ی نمايندگان احزاب ، تشكل ها  و نامزدها باشد، و دولت مكلف به تضمين واجراي اين امر است. در غیر این‌صورت، صحت و سلامت انتخاباتی که یک‌سره در اختیار نهادهای حکومتی و نظامی است، با ابهام‌ها و پرسش‌های متعدد روبرو است.

4- سخنان و اظهار نظر های مسولان و ناظران دولتی انتخابات منحصر به موارد فوق نبوده و در اظهارنظری بسیار مهم، آقای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و ناظر انتخابات تصریح کرده است که:"برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت افراد است مگر این که خلافش ثابت شود؛ طرح این بحث پشتوانه‌ی حقوقی ندارد"(رسانه‌ها 21 آذرماه1386).

مستقل از تعارض آشکار دیدگاه ناظر ارشد انتخابات کشور (آقای جنتی) با صراحت اصل 37قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن تاکید شده است:" اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد". باید اضافه کرد:

دولت بايد اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها (اعم از زن ومرد) قراردهد و از هرگونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه‌اي جلوگيري كند.اعمال هرگونه نظارت استصوابي توسط نهادهاي حكومتي – تحت هرعنوان - ناديده‌انگاشتن حقوق شهروندي ومخدوش‌ساختن انتخاب آزاد، سالم و عادلانه  است.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز نگرانی از دیدگاه‌های اشاره شده‌ ، این پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به بیان چنین نظراتی توسط مقامات ارشد برگزار کننده انتخابات آتی آيا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه  داشت؟

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

                                                                    كانون مدافعان حقوق بشر

 12دي ماه 1386

---------

انتخابات و فساد مالی

بهمن احمدی امويی

تاکنون در تمام انتخاب های انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی، هيچ گروه و جمعيتی فهرستی از هزينه های انتخاباتی خود و کمک هايی که از سوی نهادها، اشخاص حقيقی و حقوقی دريافت کرده، ارائه نداده اند. تنها در يک مورد و آن هم در انتخابات رياست جمهوری دوره گذشته بود که حزب مشارکت سرجمع تمام هزينه هايی را که انجام داده بود، منتشر کرد

انتخابات مجلس هشتم در راه است . از هم اکنون ديدارهای انتخاباتی ، رايزنی ها ، گردههايی ها ، چانه زنی ها و سفرهای انتخاباتی شروع شده است . هم در ميان اصلاح طلبان و هم در ميان محافظه کاران . فارغ از عدم شفافيت های گسترده ای که در ساختار نظام انتخاباتی ايران وجود دارد ، يکی از مهمترين عدم شفافيت ها در اين باره فساد شديد و گستره ای است که در زمينه مالی وجود دارد .

تاکنون در تمام انتخاب های انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی ، هيچ گروه و جمعيتی فهرستی از هزينه های انتخاباتی خود و کمک هايی که از سوی نهادها ، اشخاص حقيقی و حقوقی دريافت کرده ، ارائه نداده اند . تنها در يک مورد و آن هم در انتخابات رياست جمهوری دوره گذشته بود که حزب مشارکت سرجمع تمام هزينه هايی را که انجام داده بود ، منتشر کرد .

اگر چه از هر کدام از تشکل های موجود در جمهوری اسلامی در باره وضعيت مالی شان پرسيده شود ، آنچنان از کمبود منابع مالی شکايت می کنند که در بعضی مواقع به اين نتيجه می رسيد دست در جيب کنيد و کمکی هر چند ناچيز به آنها کنيد .

با اين همه ، برآوردهای غير رسمی نشان می دهد که در انتخابات رياست جمهوری گذشته بالاترين حجم منابع مالی جابجا شده است . گفته شده بود که قاليباف در طول تبليغات انتخاباتی خود نزديک به ۱۸ ميليارد تومان هرينه کرده و از اين بابت بالاترين رقم را در ميان ديگر رقبا به خود اختصاص داده است . اما پس از روی کار امدن احمدی نژاد و بروز اختلافاتی بين ياران گذشته او ، در بين دو سه جلسه شورای شهر تهران خبری منشر شد که تمام مراکز حساس به بيت المال و آنهايی که به دنبال مبارزه با فساد بودند ،به راحتی از کنار آن گدشتند . اين خبر اين بود که در زمان شهرداری احمدی نژاد بيش از ۳۲۵ ميليارد توان هرينه بدون سند وجود دارد که رئيس جمهور احمدی نژاد ، بايد در باره آنها پاسخ دهد .

با نزديک شدن به اسفنذ ماه و زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم تلاش جناح های مختلف محافظه کار برای در اختيار گرفتن منابع مالی سرشاری که در سراسر اقتصاد ايران و به صورت غير شفاف پراکنده شده ، افزايش بافته است . مهمترين اين مراکز مالی سرشار در بخش صنعت توليد خودرو و شرکت سرمايه گداری سازمان تامين اجتماعی نهفته است . از قضا اين دو از بيشترين عدم شفافيت مالی برخوردارند . همين عدم شفافيت اين امکان را به مديران اين دو بخش می دهد که از بالاترين قدرت چانه زنی برخوردار شوند .

تغير و تحولات اخير در حوزه مديرت صنعت خودرو کشور را بايد دراين جهت ارزيابی کرد.کنار گذاشتن مفيدی از رياست سازمان گسترش و پس از دو هفته چانه زنی برای انتخاب قلعه بانی به جای وی ، يکی از مهمترين اين تحولات است . پيش از اين قلعه بانی بر شرکت خودرو سازی سايپا حکمرانی می کرد و چندين بار توسط احمدی نياد بر کنار گذاشتن او خيز برداشته شد ، اما هر بار بی نتيجه ماند .

براوردها نشان می دهد که جريان نقدينگی سالانه در صنعت خودرو ايران بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان است . صنعتی که کم کيفيت ترين خودروها را در مقايسه با خودروهايی در همان سطح در دنيا ، با بالاترين قيمت به مردم می فروشد. مديران اين صنعت به کمک رانت بازار انحصاريی که حاکميت ايران در اختيار آنها قرار داده هم سود سرشاری از اين بابت می برند و هم مجبورند به بسياری از خواسته های مالی آنها پاسخ دهند .

هم اکنون با برکناری قلعه بانی از سايپا پيش بينی می شود مهرداد بذر پاش به جای وی مدير عامل سايپا شود . بذر پاش رئيس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بوده و در اين زمينه نيز به شدت فعال است . او داماد علی احمدی سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش است . گفته می شود احمدی نيز شوهر خواهر احمدی نژاد است. با روی کار بذر باش در سايپا حداقل ۳۰۰ شغل برای عضويت در هيات مديره های شرکت های تحت پوشش سايپا آزاد خواهد شد که وی می تواند هر کدام از اين سمت ها را به دوستان و نزديکان خود يشنهاد کند . اين مواهب مادی غير از اعمال نفوذ در قرار دادها و و استفاده از پول های غير شفاف در صنعت خودرو است .

از سوی ديگر تغيرات گسترده ای نيز در سازمان تامين اجتماعی و شرکت سرمايه گذاری آن در شرف وقوع است. هم اکنون با برکناری ضيايی گفته می شود يوسف پور رئيس فعلی شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی به جای او خواهد نشست. وی يکی از نزديکان احمدی نژاد است . اين سازمان ۸۰ درصد صنعت سيمان کشور و بخش عمد ای از پتروشيمی و صنايع کاشی و سراميک کشور را در اختيار دارد.

هم اکنون ارزش روز سهام شرکت سرمايه گذاری سازمان تامين اجتماعی بيش از ۱۴ هزارو ۶۴۹ ميليارد ريال براورد می شود . اين شرکت علاوه بر آن در ۱۳ پتروشيمی ، بيش از ۲۰ کارخانه سيمان ، گچ و فولاد و کاشی و سراميک و ۹ شرکت دارويی سرمايه گذاری کلان کرده است . جالب است که بدانيم پول اين سرمايه گذاری ها از جيب بازنشستگان و ۲۸ ميليون بيمه شده در اين سازمان تامين می شود اما مديريت ان توسط دولت انجام می شود . حالا قرار است علی يوسف پور بر اين همه سرمايه غير شفاف مديريت کند . وی رئيس انجمن روزنامه نگاران مسلمان ، معاون پارلمانی وزير نيرو ، عضوجمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی و مدير مسول روزنامه سياست روز است که قرار است با حفط سمت د رمدير عاملی شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی ، رئيس سازمان تامين اجتماعی هم باشد.

-------

آيت‌الله طاهری اصفهانی: ادامه نظارت استصوابی؛ يعنی مرگ انقلاب