رسا قاضي نژاد‏

روز: در ادامه برنامه هاي هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد در سال نوآوري و شکوفايي، ديروز خبرگزاري فارس فاش ساخت ‏دولت "پيش نويسي را آماده کرده" که براساس آن "بانك هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي شوند" و ساير ‏بانك هاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند. تصميمي که به عقيده کارشناسان نه تنها "باعث اخلال در كل ‏نظام بانكي مي شود" بلکه نتيجه آن "افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم" خواهد بود. اينچنين است که از روز گذشته ‏شايعه اي قوت گرفته که حکايت از اعتراض و کناره گيري رييس بانک مرکزي دارد؛ تا به اين ترتيب طهماسب مظاهري ‏هم پس از 9 ماه همکاري با دولت، از کابينه جدا شود. ‏

براساس خبر فارس، دولت در پيش نويس جديد خود، بانك هاي تجارت، صادرات و ملت را ادغام و بانك قرض الحسنه ‏مهر ايران تشكيل خواهد داد. همچنين بانك هاي سپه و رفاه كارگران نيز ادغام مي شوند تا صندوق قرض الحسنه ديگري كه ‏هنوز اسم آن مشخص نشده تشكيل شود. بر اساس اين طرح بانك هاي قرض الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس انداز قرض ‏الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه خواهند بود. ‏

متن كامل پيش نويس طرح پيشنهادي دولت كه خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي نوشته و هنوز به ‏امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده است را در‏‎ ‎اينجا بخوانيد‎.‎

خبر طرح جديد اقتصادي دولت در شرايطي منتشر شده که سايت تابناک در گزارشي با اشاره به اين طرح، خبر داده: "در ‏حالي که قرار است بانک هاي ايراني به قرض الحسنه تبديل شوند، ايران با 600 ميليون دلار، بانک تازه‌اي به همراه ‏ونزوئلا در کاراکاس پايه‌گذاري‌ مي‌کند".‏

‎‎انتقادات به دولت‎‎

با انتشار اين خبر برخي صاحبنظران مسايل بانکي ناخوشنودي خود را ابراز کرده اند. "شاهين شايان آرائي"، مشاور بانك ‏توسعه اسلامي به فارس گفته است: "بانك‌ها در كشورهاي درحال توسعه‌اي چون ايران نقش بسيار با اهميتي دارند و ‏نمي‌توان ساختار و نظام بانكي را با طرح‌هايي چون ادغام بانك‌ها و تبديل به بانك قرض‌الحسنه تغيير داد. اهداف و عواقب ‏اين طرح مشخص نيست و در صورت اجرايي آن نظام بانكداري كشور دچار آشفتگي خواهد شد."‏

همچنين "فرهاد خرمي" استاد دانشگاه علامه طباطبايي بانك ها را همچون شريان اقتصادي كشورها عنوان كرده و ‏اظهارداشته است: "ادغام بانك ها در حكم تنگ كردن اين شريانها است."‏

‏"سيد محمود خاوري" مدير عامل سابق بانك سپه نيز گفته است: "با ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض‌الحسنه جهت‌گيري ‏نقدينگي به خطا رفته و توليد با مشكل جدي مواجه خواهد شد. ما پس از پيروزي انقلاب يكبار ادغام بانك‌ها را تجربه ‏كرده‌ايم. در خرداد 58 طرح ادغام بانك‌‌ها مطرح و بانك‌ها ادغام شدند، اما پس از ادغام باز هم تعدد و تنوع وجود داشت و ‏به بانك ها اجازه رقابت مي‌داد."‏

تابناک همچنين گفتگويي با رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم انجام داده و به نقل از رضا عبداللهي، طرح جديد ‏دولت را "اقدامي بدون پشتوانه علمي" معرفي کرده است. وي در اين مورد گفته است: "با چنين مصوبه اي بانك ها در ‏انجام تعهدات خود دچار مشكل مي شوند چون بانك ها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده گزاري نموده اند متعهد شده ‏اند كه سود هاي توافق شده را بپردازد كه با تبديل بانك ها به صندوق قرض الحسنه آنها از انجام تعهدات خود عاجز خواهند ‏شدو در نهايت باعث اخلال در كل نظام بانكي مي شود."‏

اين نماينده مجلس هفتم اين افدام دولت را تورم زا نيز دانسته و گفته است: "در صورت ابلاغ اين مصوبه بانك ها قادر به ‏جذب سپرده هاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجه آن افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد بود."‏

‎‎فراموشي خصوصي سازي‎‎

به عقيده برخي کارشناسان اين طرح همچنين جلوي خصوصي سازي يا همان اجراي اصل 44 قانون اساسي را خواهد ‏گرفت. اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصي سازي گفت: "با ادغام بانك‌‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك هاي قرض ‏الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي‌شود. در اين صورت بانك‌هاي صادرات، تجارت و ‏رفاه كماكان دولتي باقي خواهند ماند و اجراي اصل 44 در مؤسسات بانكي دولتي خواهد خوابيد."‏

وي با بيان خطرات اين طرح يادآور شده است: "‌با قرض‌الحسنه شدن بانك‌ها امكان بورسي شدن آنها منتفي مي‌شود چرا كه ‏ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانك‌هاي قرض‌الحسنه نخواهد شد. بر اساس برنامه زمانبندي قرار بود سهام بانك ملت در ‏خرداد ماه عرضه شود."‏

‎‎مظاهري مي رود؟‏‎ ‎

در اين ميان شايد مهمترين خبر پس از انتشار اين طرح، زمزمه کناره گيري طهماسب مظاهري رئيس کل بانک‎ ‎مرکزي از ‏دولت آن هم پس از تنها نه ماه باشد. وي که شهريور گذشته جانشين شيباني شد، اينک با برنامه هاي شخص محور احمدي ‏نژاد، تحت فشار شديدي قرار گرفته است. طهماسب مظاهري ديروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري مهر، در باره شايعه ‏برکناري خود از رياست بانک مرکزي، تنها به اين نکته اکتفا کرد که: "من هم اکنون در اتاق کارم در بانک مرکزي ‏هستم". ‏

با اين حال به پيش بيني سايت آفتاب رئيس کل بانک مرکزي هم "رفتني شده است". اين سايت به نقل از يک منبع آگاه نوشته ‏است: "جدا شدن طهماسب مظاهري از تيم اقتصادي دولت، از روز‏‎ ‎پنج شنبه گذشته قطعي شده و به زودي فرد ديگري ‏جايگزين وي خواهد شد."‏

جدايي‎ ‎طهماسب مظاهري از دولت نهم در شرايطي رخ مي‌دهد که بسياري از آگاهان مسائل اقتصادي، ‏‎ ‎ديدگاه‌هاي او را ‏درباره سياست‌هاي مالي و پولي کشور متفاوت از نوع نگاه غير‎ ‎کارشناسي که توسط دولت دنبال مي شود، ارزيابي کرده و ‏برکناري يا استعفاي وي را دور‏‎ ‎از ذهن نمي‌دانستند‎.‎‏ مقاومت در برابر ديدگاههاي کارشناسي مظاهري، خصوصاً در‏‎ ‎زمينه ‏کاهش نقدينگي و مهار تورم، راه هرگونه اقدام سنجيده براي اصلاح مشکلات‏‎ ‎اقتصادي را مسدود کرده، به ويژه آنکه ‏برکناري داوود دانش جعفري که او نيز بر‎ ‎اعمال روش هاي علمي و کارشناسي شده به جاي برخورد امنيتي، پليسي و ‏احساسي براي حل‏‎ ‎معضلات اقتصادي کشور تاکيد داشت، عرصه را بيش از پيش بر مظاهري تنگ کرده بود‏‎.‎

سايت فرارو هم از رفتن مظاهري سخن گفته است. به نوشته اين سايت، مظاهري باوجود اعلام رئيس جمهور مبني بر‏‎ ‎نرخ ‏سود بانکي 10 درصدي در سال جاري، هنوز اين مصوبه را به بانک ها ابلاغ نکرده است‎. ‎استدلال وي اين است که گفته ‏هاي رئيس جمهور با مصوبه کميسيون اقتصادي دولت تفاوت‏‎ ‎دارد‎. ‎‏ اين در حالي است که ظرف يک هفته اخير پرويز ‏داوودي معاون اول رئيس‎ ‎جمهوري و حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته اند: بانک مرکزي‎ ‎‎"‎بايد" نرخ سود بانکي 10 درصدي را ابلاغ کند. حتي در برخي محافل خبري شايعه شده بود‎ ‎که صمصامي به عنوان رئيس ‏مجمع بانک ها قصد ابلاغ نرخ سود بانکي 10 درصدي را داشت که‏‎ ‎با مخالفت مظاهري مواجه شد‏‎.‎

در اين ميان، تابناک نيز از فشار بر بانک مرکزي و شخص مظاهري خبرداده و با اشاره به گزارش بانک مرکزي نوشته ‏است: در اين ماه قيمت برنج 80 درصد، حبوبات 12درصد، روغن 9 درصد و لبنيات 8 درصد نسبت به فروردين افزايش ‏قيمت داشته‌اند که با توجه به افزايش 32درصدي شاخص اجاره بهاي مسکن و افزايش ديگر گروه‌هاي کالا و خدمات، به ‏نظر مي‌رسد شاخص تورم در ارديبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، بيش از 30 درصد افزايش داشته است. انتظار ‏مي‌رود مسئولان بانک مرکزي بدون تأثيرپذيري از فشارها، نسبت به اعلام شاخص تورم محاسبه‌شده، اقدام نمايند. اين در ‏حالي است که چالش بين دولت و بانک مرکزي که از اوايل سال جاري بر سر بسته سياستي و نرخ سود بانکي آغاز شده، ‏همچنان ادامه دارد و احتمال مي‌رود اين امر موجب تشديد فشارها بر بانک مرکزي شود. گفتني است، شاخص رسمي تورم ‏در فروردين ماه 24 درصد افزايش يافت و در صورت رسيدن به مرز 30 درصد، رکورد تورم در دوازده سال گذشته ‏شکسته خواهد شد.‏