|
|
|||
|
مبلغ هنگفتی که فقط در سال ۸۵ واریز نشد جای خالی ۳۲هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور در خزانه!
شهاب‌نیوز: در حالی که برخی نمایندگان مجلس افشا
کرده‌اند دولت در سال 86 حدود دومیلیارد دلار بدون اخذ مجوز از مجلس بنزین وارد
کشور کرده است؛ یک گزارش منتشر نشده دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد که بیش از 32
هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور در سال 1385 به خزانه‌داری کل کشور واریز
نشده است! ---- اقتصاد امروز ایران، شبیه سال های نخستین بعد از انقلاب سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته، به ويژه عرصه بانکی که طی چند هفته اخير به موضوع اصلی مورد بحث محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور بدل شده است فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) راديو فردا: نبود برنامه منسجم کوتاه مدت و ميان مدت و ابتکارهای ضد و نقيض در درون دستگاه اجرايی، نظام تصميم گيری اقتصادی ايران را به ايست تقريباً کامل نزديک کرده و وضعيتی مشابه سال های نخست پس از انقلاب اسلامی را در نهاد های کارشناسی دولتی به وجود آورده است. سر در گمی سر در گمی بسياری از عرصه های کليدی سياستگذاری اقتصادی را در بر گرفته، به ويژه عرصه بانکی که طی چند هفته اخير به موضوع اصلی مورد بحث محافل کارشناسی و دانشگاهی کشور بدل شده است. سه شنبه هفتم خرداد ماه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی پيش نويس طرح جنجال بر انگيز ادغام بانک های دولتی و تبديل آن ها را به بانک قرض الحسنه، جعلی توصيف کرد و شماری از فعالان اقتصادی ايران از اين که چنين خطری منتفی شد، ابراز شادمانی کردند. در حالی که دو ماه و ده روز از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ سود بانکی (يا همان نرخ بهره) همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابران، نرخ مصوب دولت و مورد تاييد رييس جمهوری را قابل ابلاغ به بانک ها نمی داند. يحيی آل اسحاق رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران گفت: «مشخص نبود اگر تن به اجرای چنين طرحی می داديم، سرنوشت نظام بانکی ما چه می شد.» شادی از منتفی شدن نهايی اين طرح ديری نپاييد، زيرا پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری ايران، چهارشنبه هشتم خرداد ماه جعلی بودن پيش نويس مورد نظر را تکذيب کرد و گفت که بررسی کارشناسانه آن همچنان ادامه دارد. آشفتگی در نظام بانکی ايران به همين مساله محدود نمی شود. در حالی که دو ماه و ده روز از آغاز سال ۱۳۸۷ می گذرد، سرنوشت نرخ سود بانکی (يا همان نرخ بهره) همچنان نامعلوم است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابران، نرخ مصوب دولت و مورد تاييد رييس جمهوری را قابل ابلاغ به بانک ها نمی داند. در ورای مکانيسم های بانکی، کل سياست اقتصادی دولت برای ناظران داخلی و خارجی مسايل ايران به معما بدل شده است و اين فکر بيش از بيش قوت می گيرد که اصولاً شخص رييس جمهوری اسلامی نيز پس از حدود سه سال زمامداری هنوز ديدگاه روشنی از اقتصاد ايران و جهان به دست نيآورده است. رييس دولت برنامه پنج ساله چهارم را الهام گرفته شده از سرمايه داری دانسته و فرمان تدارک برنامه پنجم را صادر کرده است، بی آنکه خطوط عمده آن را مشخص کند. فرو پاشی «تيم اقتصادی» در همان حال رييس جمهوری ایران چند روز پيش اعضای «کار گروه تحولات اقتصادی» را تعيين کرد و به آنها ماموريت داد زمينه اصلاحات اقتصادی را در بخش اقتصاد و نيز «زمينه شکوفايی و بهره وری مناسب بر پايه عدالت را فراهم کنند». بخش عمده اعضای اين گروه از چهره های بسيار نزديک به رييس جمهوری تشکيل شده، ولی در ميان منصوبين نام طهماسب مظاهری نيز ديده می شود که اختلافات بنيادی او با رييس دولت نهم زبانزد محافل اقتصادی و سياسی تهران است و حتی استعفای او محتمل به نظر می رسد. اختلاف نظر در روابط ميان رييس دولت و شماری از صاحب منصبان اقتصادی منصوب او به مراحلی حساس رسيده و بحران در درون آنچه زمانی «تيم اقتصادی دولت» ناميده می شد، به گونه ای چشمگير بالا گرفته است. از بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، اصطلاح «تيم اقتصادی دولت» در مورد متوليان سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به کار می رفت. در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، از تيم اقتصادی چيز زيادی برجای نمانده است و محمود احمدی نژاد تلاش کرده است دستگاه تصميم گيری اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کند. در پی انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و برکناری داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، از تيم اقتصادی چيز زيادی برجای نمانده است و محمود احمدی نژاد تلاش کرده است دستگاه تصميم گيری اقتصادی کشور را در نهاد رياست جمهوری متمرکز کند. گسترش هرج و مرج با اين حال اين تلاش به جای يکدست کردن سياست اقتصادی کشور، عملاً به گسترش هرج و مرج در اين عرصه دامن زد. سخنان آقای دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی در مراسم توديع و فرصت های بعدی، عمق اختلاف نظر های درون دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی را بر سر تصميم گيری در عرصه هايی بسيار حساس، آشکار کرد. يکی از عوامل تنش اوجگيرنده کنونی در دستگاه سياستگذاری اقتصادی ايران، مقابله آشکار طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی با محمود احمدی نژاد است. ماندن آقای مظاهری در راس بانک مرکزی طبعاً به اين تنش ها دامن می زند. ولی کنار رفتن او نيز به يک عامل تازه در تشديد آشفتگی درون دستگاه اجرايی بدل می شود و نا امنی گسترده تری را در جمع صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی به وجود می آورد. به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد بيش از پيش در حلقه نزديک ترين ياران خود، که بخش زيادی از آنها نيز آشنايی چندانی با مسايل کارشناسی به ويژه در عرصه اقتصادی ندارند، منزوی می شود. در مجموع، رييس دولت نهم طی حدود سه سال دوران زمامداری خود نتوانست از پشتيبانی فعال تکنوکراسی جمهوری اسلامی که در دوران پس از انقلاب شکل گرفت، برخوردار شود. انزوای رييس دولت نهم در شرايطی بيشتر می شود که ايران با دشواری های بزرگ اقتصادی به ويژه تورم شتابنده روبرو است و در عرصه خارجی نيز شبح شدت گرفتن تحريم های بين المللی بر کشور سنگينی می کند. ---- طرح ادغام بانک ها به بانک قرض الحسنه
دولت ایران درصدد است با ادغام هشت بانک دولتی، بانک قرض الحسنه تاسیس کند که هیچگونه سودی به سپرده ها نمی دهد و بدون سود به مشتریان وام پرداخت می کند. بر اساس طرحی که وزارت اقتصاد تهیه کرده، بانک های موجود ایران به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری تبدیل می شوند. بانک های ملی، تجارت، صادرات، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران و پست بانک با هم ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند. بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به بانک سرمایه گذاری تبدیل خواهند شد. کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب چنین تصمیمی هشدار داده و اعلام کرده اند که تصویب چنین طرحی نظام بانکی را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد. بر اساس این طرح، بانک قرض الحسنه صرفا مجاز به نگهداری و افتتاح حساب پس انداز و جاری قرض الحسنه می باشد و حق افتتاح و تمدید انواع دیگر سپرده گذاری را ندارند. به این ترتیب هر گونه ای سپرده ای که به آن سود تعلق می گیرد در بانک های قرض الحسنه ممنوع خواهد بود. سپرده گذاران بانک هایی که دارای حساب های مدت دار و سرمایه گذاری هستند باید حساب های خود را به بانک سرمایه گذاری انتقال دهند. در بخشی از طرح پیشنهاد شده که هشت بانک فعلی که به قرض الحسنه تبدیل می شوند باید امکان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را به بانک های سرمایه گذاری فراهم کنند. در این طرح توضیح روشنی در باره بانک های خصوصی داده نشده و مشخص نیست که این بانک ها در چه قالبی می توانند فعالیت کنند. شش بانک خصوصی در ایران فعال است که بر اساس قانون در هر دو زمینه قرض الحسنه و سرمایه گذاری فعالیت دارند. بانک های ایران هم اکنون به هر دو شیوه قرض الحسنه و سرمایه گذاری فعالیت دارند و در صورت تصویب این طرح، به یک یا دو بانک قرض الحسنه تبدیل شده و فقط در یک زمینه فعالیت خواهند کرد. انحلال بانک ها محمود احمدی نژاد از زمان به قدرت رسیدن از منتقدان بانک ها به خصوص بانک های خصوصی بوده و از همان ابتدا برنامه هایی را برای گسترش فعالیت های قرض الحسنه به اجرا گذاشته است. سال گذشته آقای احمدی نژاد دستور داد تا با مشارکت برخی بانک های دولتی یک بانک قرض الحسنه ایجاد شود. کارشناسان، طرح ادغام بانک ها و تبدیل آنها به بانک های قرض الحسنه را در همین جهت ارزیابی می کنند. طرح ادغام بانک ها و تبدیل بانک های دولتی به قرض الحسنه هنوز به تصویب دولت نرسیده اما انتشار این طرح با واکنش تند کارشناسان اقتصادی مواجه شده است زیرا به عقیده آنها بانک یک بنگاه اقتصادی است که هدف آن سود آوری است در حالی که در قرض الحسنه سود معنی ندارد. به عقیده کارشناسان، با انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بخش عمده ای از سپرده ها از بانک ها خارج و به سمت دلالی هدایت می شود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حدود 104 هزار میلیارد تومان سپرده مردمی در اختیار بانک هاست که 14 هزار میلیارد تومان آن سپرده های قرض الحسنه و 90 هزار میلیارد تومان بقیه سرمایه گذاری های مدت دار است. در شرایط فعلی بیشتر از نیمی از منابع بانک ها سپرده های بلند مدت مردم است که اگر طرح ادغام بانک ها و تاسیس بانک قرض الحسنه به تصویب برسد بانک ها ناچارند پول های خود را به سپرده گذاران پس بدهند. در این شرایط بانک ها که به خاطر کاهش مداوم سود در سه سال اخیر تحت فشار شدید قرار دارند، باید این سپرده ها را به سپرده گذاران پس بدهند اما بانک ها از محل این سپرده ها وام داده اند و امکان بازپس دادن این حجم هنگفت را نخواهند داشت. این نگرانی نیز وجود دارد که بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه شوند زیرا سپرده گذاران تنها در شرایطی حاضر به سپرده گذاری هستند که در ازای آن سود دریافت کنند. به عقیده کارشناسان، چگونه می توان انتظار داشت که مردم در بانکی سپرده گذاری کنند که سود پرداخت نمی کند. این طرح در حالی مطرح شده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز 160 هزار میلیارد تومان رسیده و تورم به مرز 20 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی به عقیده کارشناسان، دولت باید درصدد تشویق مردم به سپرده گذاری باشد نه این که شرایطی فراهم کند که آنها پولها را از بانک بیرون بکشند. واکنش بانک مرکزی یکی از دلایل کنار رفتن داوود دانش جعفری،وزیر پیشین اقتصاد، تصمیم آقای احمدی نژاد برای تبدیل بانک های دولتی به قرض الحسنه بود برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی مخالف این برنامه است و این احتمال وجود دارد که تصویب این طرح به کناره گیری طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی منجر شود. اختلافات دولت با آقای مظاهری در ماه های اخیر به خصوص در زمینه سود بانکی و برنامه پیشنهادی بانک مرکزی به اوج خود رسیده و این گمانه زنی را تقویت کرده که دولت درصدد کنار گذاشتن رئیس کل بانک مرکزی است. داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد نیز ماه گذشته به دلیل اختلافاتی که با آقای احمدی نژاد در زمینه های اقتصادی داشت از سمتش کنار گذاشته شد و حسین صمصامی جایگزین وی شد. یکی از دلایل کنار رفتن آقای دانش جعفری، تصمیم آقای احمدی نژاد برای تبدیل بانک های دولتی به قرض الحسنه بود. آقای دانش جعفری از مخالفان این برنامه بود و در مراسم تودیع خود در باره فشارهای وارد شده بر نظام بانکی گفت: "جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می کردم این نوع برنامه ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد." این عضو سابق کابینه با انتقاد از سخنان تند رئیس جمهور در باره عملکرد بانک ها گفته بود که در این دوره بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه عده ای نیز در داخل با نقد غیر منصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می کردند. تیم اقتصادی دولت در سه سال گذشته تغییرات گسترده ای داشته و وزرای اقتصاد، صنایع و معادن، نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده اند و احتمال تغییرات دیگر نیز وجود دارد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به برکناری فرهاد رهبر رئیس این سازمان منجر شد که مخالف انحلال سازمان مدیریت بود. طرح انحلال بانک های دولتی و تبدیل آن به بانک قرض الحسنه بعد از انحلال سازمان مدیریت جنجالی ترین برنامه دولت به حساب می آید.
|
||||
|