|
خوش‌چهره: تحریم‌های اقتصادی را نباید ساده گرفت...
نباید مقوله تحریم را ساده گرفت؛ چرا كه خوش باوری و
خام‌خیالی خودش برای یك نظام تصمیم‌گیری بزرگترین تهدید است. نباید به صرف داشتن یك
عقبه قوی، بی‌محابا به مقابله با هر تهدیدی بویژه تحریم‌های اقتصادی برویم. اگر فقط
به صرف ادعا بگوییم كه هیچ تحریمی نمی‌تواند علیه ما كارساز باشد و به برنامه‌ریزی
و تدبیر نپردازیم، این خودش بزرگترین تهدید است. تحریم‌ها و فشارهایی كه آمریكا در
قلم و اقتصاد برای ما طراحی كرده، باید با عقلانیت مدیریت شده و برای آن یك برنامه
جامع طراحی شود. نباید زیاد خوشبین باشیم و فرصت را به دشمن بدهیم تا روز به روز ما
را بیشتر تخریب كند، البته نباید زیاد بدبین و نگران مطلق هم باشیم و فكر كنیم
آمریكا فعال ما یشاء است و هر كاری كه بخواهد می‌كند.
شهاب‌نیوز
ـ چندی پس از نطق پیش از دستور احمد توکلی در آخرین
روزهای عمر مجلس هفتم درباره آثار تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و شورای
امنیت بر اقتصاد ایران؛ محمد خوش چهره دیگر اقتصاددان مجلس هفتم نیز در گفتگویی با
خبرگزاری فارس به اظهارنظر در این زمینه
پرداخت.
خوش‌چهره که در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 به عنوان سخنگوی ستاد
انتخاباتی دکتر محمود احمدی‌نژاد ظاهر شد، در این گفتگو تاکید کرد که «نباید به صرف
داشتن یك عقبه قوی بی‌محابا به مقابله با هر تهدیدی بویژه تحریم‌های اقتصادی
برویم».
وی با اشاره به این كه یكی از بحث‌های ذیربط در مسئله مدیریت
استراتژیك، مدیریت تهدیدها و تحریم‌هاست، گفت: اصولاً در ادبیات مدیریت استراتژیك
كه می‌تواند مدیریت كلان ملی را در بر بگیرد فی نفسه تهدیدها واحد ارزش گذاری
نیستند.
خوش چهره، تهدید را به صرف تهدید، واجد ارزش گذاری ندانست و گفت:
آن‌چه كه در بحث مدیریت استراتژیك به تهدیدها ارزش و معیار می‌بخشد به مدیریت تهدید
بر می‌گردد.
این عضو اقتصاددان مجلس هفتم با اشاره به این كه ما از
اول انقلاب با تهدیدهای جدی گوناگونی مواجه بوده‌ایم، اظهار داشت: هنر مدیریت
استراتژیك حضرت امام (ره) و هدایت‌های حكیمانه ایشان این بود كه بسیاری از تهدیدها
را كنترل و حتی به فرصت تبدیل كرد.
خوش چهره ادامه داد: بزرگترین
تهدیدی كه در شرایط نونهالی جمهوری اسلامی، ایران را تهدید می‌كرد، جنگ تحمیلی بود
كه امام (ره) از جنگ به عنوان نعمت یاد كرد.
وی گفت: جنگی كه
می‌توانست بنیان‌برانداز باشد، با مدیریت استراتژیك حضرت امام (ره) به یك نعمت بدل
شد و با رفتن به سمت انسجام، وحدت ملی و مشاركت جدی مردم در عرصه سنگین نبرد، به یك
فرصت تبدیل شد.
محمد خوش چهره در ادامه گفتگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به این كه تحریم در ادبیات
سیاسی و اقتصاد سیاسی یك تهدید تلقی می‌شود، گفت: معمولاً كشورها به استقبال تحریم
نمی‌روند مگر اینكه بحث مدیریت استراتژیكش مطرح شود.
وی جمهوری اسلامی
ایران را به دلیل مواجهه چندین ساله با تهدیدها و تحریم‌ها، دارای تجربه‌های
ارزشمند در مقوله مقابله با تهدید دانست و اظهار داشت: این عقبه قدرتمند نشان
می‌دهد كه به تعبیر حضرت امام (ره)، فرزندان رمضان هستیم و می‌توانیم با تحمل
سختی‌ها در راستای اهداف ارزشی خودمان حركت كنیم.
این استاد دانشگاه
خاطرنشان كرد: در عین توجه به این وجه مثبت، نباید مقوله تحریم را ساده گرفت؛ چرا
كه خوش باوری و خام‌خیالی خودش برای یك نظام، تصمیم‌گیری درباره بزرگترین تهدید
است.
وی تصریح كرد: نباید به صرف داشتن یك عقبه قوی، بی‌محابا به
مقابله با هر تهدیدی بویژه تحریم‌های اقتصادی برویم.
خوش چهره
شیطنت‌های اخیر آمریكا از جنبه های مختلف را حائز اهمیت دانست و گفت: تشخیص
شیطنت‌آمیز آمریكا درباره تاثیر تحریم و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نشان
می‌دهد كه آمریكا با عقبه قوی اطلاعاتی به این تشخیص رسیده و در اقتصاد ایران نقاط
آسیب‌پذیری را مشاهده كرده است.
این استاد دانشگاه با بیان این كه اگر
یك مدیریت استراتژیك و منطقی در پی تحریم‌ها باشد، قطعاً جای نگرانی زیادی برای ما
نمی‌ماند، اظهار داشت: اگر فقط به صرف ادعا بگوییم كه هیچ تحریمی نمی‌تواند علیه ما
كارساز باشد و به برنامه‌ریزی و تدبیر نپردازیم، این خودش بزرگترین تهدید
است.
وی افزود: اینكه آمریكا به تحریم‌های اقتصادی رو آورده، نشانگر
این است كه از سایر گزینه‌ها مثل حمله نظامی و... مأیوس شده است، البته به تعبیر
مقام معظم رهبری این یأس و ناامیدی به معنای نفی آن نیست.
خوش چهره
تصریح كرد: این خام خیالی است كه فكر كنیم، چون دشمن از موضوعی حرف نمی‌زند، دیگر
به آن نمی اندیشد و ما ایمن هستیم.
وی با تأكید بر این كه باید به
قلمرو تهدید نظامی هم حساس باشیم، گفت: با یك نگاه كلان به اقتصاد كشور به این
نتیجه می‌رسیم كه ما دچار نوعی اختلالات در سیستم اقتصادی هستیم كه اگر آنها را بر
طرف نكنیم، این اختلالات می‌تواند آسیب‌های جدی ایجاد كند.
این عضو
كمیسیون مجلس هفتم با بیان این كه تحریم‌ها و فشارهایی كه آمریكا در قلم و اقتصاد
برای ما طراحی كرده، باید با عقلانیت مدیریت شده و برای آن یك برنامه جامع طراحی
شود، اظهار داشت: در مجلس كه بودیم چیزی را بنام برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها
ندیدیم، البته نگاه خوش بینانه ما این است كه برنامه جامعی برای این كار وجود
دارد، منتهی به مجلس و كمیسیون‌های تخصصی ارائه نشده است.
وی خاطر
نشان كرد: اگر خدای نكرده برنامه‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد، قطعاً جای
نگرانی دارد.
محمد خوش چهره در ادامه ضمن اشاره به این كه در مقطعی از
زمان قرار داریم كه ضریب اثر گذاری تحریم ها بالاست و آمریكا در تاكتیك های خود
تجربه عراق و صدام را هم دارد، گفت: آمریكا در سیاست‌های تحریمی‌اش سیاست تضعیف
پولی و مالی دولت ایران را دنبال می‌كند.
وی اظهار داشت: تهدید و
تحریم مثل یك سیل است، اگر یك مدیریت قوی برنامه ریزی آب در كشور باشد، با زدن سد
این سیل مهار می‌شود و سطح زیر كشت را افزایش می‌دهند كه به رونق كشاورزی منجر
می‌شود و این همان تبدیل تهدید به فرصت است.
خوش‌چهره در بخش دیگری از
این گفتگو با اشاره به این كه آمریكا تلاش دارد القا كند كه این تامین امنیت انرژی
در تمام جهان به ویژه در منطقه خلیج فارس از اهمیت ویژه برخوردار است، گفت: آمریكا
این رجز را ابزاری برای توجیه حضور نظامی‌اش در خاورمیانه بویژه خلیج فارس قرار
داده، اما ایران هم در مقابل نشان داده كه تامین كننده امنیت انرژی در خلیج فارس،
جمهوری اسلامی ایران است و نقش آمریكا در این رابطه كمرنگ است.
عضو
كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این نكته مثبتی است كه باعث افزایش توان نظامی و
قدرت بازدارندگی ایران در منطقه شده و توانسته آمریكا را تا حدی از رسیدن به اهداف
طمع انگیزش در منطقه دور كند اما این به مفهوم اینكه آمریكا دیگر شیطنت نكرده و با
تزریق سم‌های مقطعی ما را بی جان نكند، نیست.
خوش چهره بیان داشت:
نباید زیاد خوشبین باشیم و فرصت را به دشمن بدهیم تا روز به روز ما را بیشتر تخریب
كند، البته نباید زیاد بدبین و نگران مطلق هم باشیم و فكر كنیم آمریكا فعال ما یشاء
است و هر كاری كه بخواهد می‌كند.
عضو اقتصاددان مجلس هفتم یكی از مسائلی را
كه باید در نگاه مدیریت استراتژیك به آن توجه كنیم، فهم حیاتی و استراتژیك بودن
انرژی در سطح جهان دانست و گفت: بحران انرژی می‌تواند در عرصه‌های مختلف اختلال‌زا
باشد، بنابراین باید نقاطی را به عنوان نقاط ژئواكونومیك یا ژئوپولتیك در برنامه
انرژی تعریف كنیم.
وی با بیان این كه حركت به سمت طراحی یك استراتژی
امنیت انرژی از جمله ضرورت‌هایی است كه برای ایران باید در نظر داشت، افزود: در
چنین حالتی است كه به سمت تبیین یك سبد انرژی كه مجموعه‌ای از حامل‌های انرژی اعم
از فسیلی، غیر فسیلی، انرژی‌هایی خورشیدی بادی، آبی، اتمی و ... است، پیش
برویم.
خوش چهره تأكید كرد: نباید تكیه انرژی و حامل‌های انرژی صرفاً
بر روی نفت و حتی گاز باشد؛ زیرا این موقعیت به راحتی می‌تواند توسط دشمن مورد سوء
استفاده قرار گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تشخیص نقاط ضعف دشمن
را فوق العاده حائز اهمیت خواند و اظهار داشت: نقاط ضعف و پاشنه‌های آشیل آمریكا در
عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... قابل بررسی
است.
وی با اشاره به این كه در قلمرو اقتصادی یكی از بخش‌های آسیب
پذیر آمریكا، اقتصاد این كشور است، یادآور شد: فروپاشی شوروی كه در عین اقتدار و
انسجام بود تنها به خاطر اختلالات اقتصادی صورت گرفت؛ پس اختلالات اقتصادی می‌تواند
هر دولت قدرتمندی از جمله آمریكا را ساقط كند.
خوش چهره یكی از
عرصه‌های آسیب پذیر غرب بویژه آمریكا را رشد غیر اصیل بخش اقتصادی خواند و گفت:
اقتصاد آمریكا و اقتداری كه خود آمریكا برای اقتصادش قائل است، كاملا غیر اصیل است،
بنابراین اگر نقاط آسیب پذیر آمریكا در عرصه‌های این رشد غیر اصیل اقتصادی و اقتدار
غیر اصیل اقتصادی شناسایی شود، می‌تواند به شدت به این كشور ضربه بزند و حتی او را
به سمت فروپاشی اقتصادی و در نهایت فروپاشی سیاسی سوق دهد.
خوش چهره در
پایان این گفتگو، یكی از ابزارهای اقتدار غیر اصیل اقتصادی آمریكا را پول این كشور
یعنی دلار دانست و اظهار داشت: زمانی 50 درصد مبادلات تجاری دنیا با دلار صورت
می‌گرفت، اما امروز و بعد از شكل‌گیری اتحادیه اروپا و پول واحد یورو، آسیب جدی به
دلار وارد شده است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان كرد: اگر
یك جریان سازمان یافته‌ای طراحی شود كه آسیب پذیری آمریكا در وابستگی اقتصادش به
دلار را مورد هدف قرار دهد، ضربه مهلكی به این كشور وارد می‌شود.
----
مهم ترين سند بالادستي نظام، براي کشور آينده يي را پيش بيني کرده که براساس آن ايران در افق 1404 کشوري توسعه يافته و قرار گرفته بر نوک قله کشورهاي آسياي جنوب غربي است
اعتماد: مهدي نوروزيان؛ سند چشم انداز در کنار سياست هاي کلي برنامه چهارم که به امضاي رهبري رسيده نقشه راهي بود که بنا داشت جهت حرکت ايران در 20 سال آينده را مشخص کند. رسيدن به نوک قله منطقه نيازمند الزاماتي نظير کاهش نرخ تورم، بيکاري و افزايش رشد اقتصادي به همراه بهبود فضاي کسب و کار و ديگر شاخص هايي بود که دستيابي به آن نه از سر انتخاب بلکه به دليل ضرورت هاي پيش روي کشور بود. به باور تدوين کنندگان اين اسناد اگر کشور به اين شاخص ها دست پيدا نکند از مدار باطل توسعه نيافتگي خارج نخواهد شد، اما در سال سوم برنامه چهارم و افق چشم انداز آيا ايران در مسير پيش بيني شده قرار گرفته است؟ مقايسه شاخص ها بهترين روش براي نشان دادن روند طي شده است.
نرخ تورم
يکي از اهداف برنامه چهارم کاهش متوسط نرخ تورم طي سال هاي اجراي برنامه بود اما آخرين گزارش هاي نهاد بين المللي و داخلي حاکي از آن است که نرخ تورم اقتصاد ايران در آغاز سال جاري به 20 درصد رسيده است.
ايران با دارا بودن نرخ تورم 20 درصد در رتبه اول خاورميانه از نظر اقتصاد با تورم بالا و رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.
از مجموع 200 کشور بررسي شده، 175 کشور از ايران تورم کمتري داشته اند.
بنابر گزارش هاي منتشر شده از سوي نهادهاي بين المللي مانند صندوق پول در حال حاضر تنها 11 کشور داراي تورم بالاي 15 درصد هستند.
فساد اقتصادي
کاهش فساد يکي ديگر از اهداف تعيين شده براي رسيدن به کشوري توسعه يافته در منطقه بود.
برابر گزارش سازمان بين المللي شفافيت که يک موسسه غيردولتي در آلمان است، سطح شيوع مفاسد مالي و اقتصادي ايران در سال 2004 به گونه يي بود که در مقايسه با ديگر کشورها در رتبه 88 قرار گرفت.
اما از سال 2005 يعني سالي که دولت نهم آغاز به کار کرد اين رتبه به 93 تنزل کرد و در سال 2006 با کسب نمره 7/2 در جايگاه 131 قرار گرفت.
گزارش فوق بيانگر آن است که در چند سال گذشته سطح فساد اقتصادي در بدنه دولت افزايش يافته و ايران در زمره کشورهاي داراي فساد بالاي اقتصادي به حساب مي آيد.
نرخ بيکاري
برنامه چهارم به منظور حرکت در مسير چشم انداز و دستيابي به اهداف افق 1404 نرخ بيکاري نيز قرار بود به زير 10 درصد برسد.
در پايان برنامه سوم براساس گزارش نظارتي برنامه نرخ بيکاري 4/14درصد محاسبه شده بود و بر اساس اعلام بانک مرکزي نرخ بيکاري در پايان سال گذشته به 9/11 درصد رسيده بود، اما اين کاهش بيکاري نياز به توضيح دارد.
رقم محاسبه شده برنامه سوم براساس تعريف فرد شاغل بر مبناي حداقل دو روز کار در هفته بود اما در سال 85، دولت نهم با تغيير تعريف فرد شاغل آن را بر مبناي حداقل يک ساعت کار در هفته تعريف کرد. تعريف جديد هر فردي را که در هفته يک ساعت کار کرده است از زمره بيکاران خارج مي کند، اگر چنين مبنايي براي استخراج ميزان بيکاري در پايان برنامه سوم لحاظ شده بود به طور قطع درصد بيکاري در انتهاي سال 83 کاهش قابل توجهي مي يافت.
کاهش سهم نفت
رهايي از درآمدهاي نفتي و تامين هزينه هايي از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها از ديگر اهداف هدف گذاري شده برنامه چهارم بود که در جهت دستيابي به هدف اصلي تدوين شده بود.
قرار بود در پايان برنامه هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين نشود به همين دليل جدول هشت برنامه سقف برداشت هاي دولت از درآمدهاي نفتي را طي سال هاي 88-84 معين کرده بود. سقف برداشت هاي دولت در طول اين سال ها نبايد از 16 ميليارد دلار فراتر مي رفت اما در سال جاري دولت با هزينه 60ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي يک انحراف 300 درصدي از برنامه داشته است. برداشت هاي دولت در سال 87، نسبت به رقم تعيين شده چهار برابر افزايش يافته است.
تشکيل سرمايه ناخالص داخلي
تشکيل سرمايه ناخالص داخلي در سه سال گذشته روند کاهنده داشته است. اين رقم از 3/5 درصد در سال 84 به 3/3 درصد در سال 86 رسيده است. کاهش اين رقم نشان دهنده کاهش سرمايه گذاري و در نهايت توليد است. تفسير ديگري که مي توان از اين شاخص داشت بحث خروج سرمايه است. به اعتقاد کارشناسان وقتي تشکيل سرمايه ناخالص داخلي روند نزولي مي گيرد به معناي آن است که سرمايه هايي از کشور در حال خروج است. اين در حالي است که قرار بود بخش اعظمي از رشد اقتصادي هشت درصدي برنامه در گرو جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي باشد.
درآمدهاي نفتي
بنا بر اعلام بانک مرکزي کل درآمدهاي نفتي در 8 سال دولت سازندگي 124 ميليارد دلار بود. اين درآمدها در هشت سال دولت اصلاحات به 193 ميليارد دلار رسيد.
دولت نهم از مرداد 84 که دولت را تحويل گرفته تا پايان سال 86 توانسته 180 ميليارد دلار نفت به فروش رساند. اگر درآمد سال جاري را که پيش بيني مي شود با توجه به صادرات روزانه دو و نيم ميليون بشکه به حداقل 80 ميليارد دلار مي رسد اضافه کنيم، درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سه سال و نيم دوره مسووليت دولت نهم به 258 ميليارد دلار مي رسد که اين رقم 65 ميليارد دلار بيشتر از درآمد نفتي 8 ساله دولت خاتمي و دو برابر درآمد نفتي دولت هاشمي است.
اين در حالي است که در سه سال اول دولت دوم خاتمي ايران در منطقه منا داراي بيشترين رشد اقتصادي بود اما براساس آخرين آمارها ايران از لحاظ رشد اقتصادي جزء سه کشور آخر منطقه منا در سال گذشته قرار گرفت.
----
داودی از نظریه دهه 60 انگلیس استفاده می‌کند
اداره مملکت به شیوه 50 سال پیش!
آفتاب: یک اقتصاددان تصریح کرد: «ادغام بانک‌ها با ابلاغیه اصل 44 و خصوصی‌سازی در تناقض آشکار قرار دارد».
دکتر فرهاد خرمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «حتی اگر توجهی به اصل 44
نداشته باشیم تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه با اصول علم اقتصاد سازگاری ندارد».
”
این نظریه که در دهه 60 میلادی از سوی یک اقتصاددان انگلیسی مطرح شده بیانگر این است که هرگاه نرخ تورم افزایش یابد نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت...
“
وی ادامه داد: «زمانی می‌توانیم ادغام بنگاه‌های اقتصادی را مطرح کنیم که صرفه‌جویی متناسب با تولید ایجاد شود. این مسئله در مورد بانک‌ها به این معنا است که هزینه‌های بانک‌ها در صورت ادغام کاهش یابد».
خرمی افزود: «در یک اقتصاد آزاد هدف اصلی ایجاد رقابت است و در این صورت تعداد بانک‌ها افزایش خواهد یافت و نه کاهش».
وی با تشریح سیاست‌های اعلام شده در چند هفته گذشته در مورد بانک‌ها گفت: «در ابتدا بانک مرکزی بسته پیشنهادی سیاست‌های خود که مجموعه‌ای ازسیاست‌های انقباضی بود را مطرح و از سه قفله شدن منابع بانک مرکزی در این راه سخن گفت اما چندی نگذشت که رئیس‌جمهور کاهش نرخ بهره که سیاستی انبساطی است و موجب افزایش نقدینگی می‌شود را علام کرد در این میان بحث غیر کارشناسانه ادغام 8 بانک
دولتی نیز از سوی دولت مطرح شد».
”
بسیاری از اقتصاددانان در دهه 60 میلادی زمانی که نظریه منحنی فیلیپس مطرح شد اشکالات زیادی به این نظریه وارد کردند...
“
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «مشخص نیست که هدف آقایان در دولت اتخاذ سیاست‌های انبساطی است یا سیاست‌های انقباظی».
وی با بیان اینکه در برخی موارد دولت در یک هفته دو سیاست کاملاً متضاد را اعلام می‌کند افزود: «طرح سخنان و اتخاذ سیاست‌های متناقض از سوی مسئولان موجب آشفته‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور می‌شود».
این اقتصاددان تاکید کرد: «به نظر می‌رسد آقای صمصامی سرپرست جدید وزارت اقتصاد به دنبال اجرای بی‌چون و چرای نظرات رئیس‌جمهور است آقای رئیس‌جمهور نیز که در اقتصاد تخصص ندارد به نظر آقای داودی معاون اول که علاقه زیادی به نظریه‌های اقتصادی 50 سال پیش دارد توجه می‌کند».
وی با بیان اینکه
نظرات اقتصادی داوی نیز مربوط به دهه 60 میلادی است گفت: «منحنی فیلیپس بیان کننده ارتباط معکوس نرخ تورم و بیکاری است. این نظریه که در دهه 60 میلادی از سوی یک اقتصاددان انگلیسی مطرح شده بیانگر این است که هرگاه نرخ تورم افزایش یابد نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. آقای داودی معاون اول رییس جمهور درباره نرخ تورم بالا به این نظریه که آمارهای مربوط به آن به قرن 19 میلادی انگلیس بازمی‌گردد استناد می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران به هیچ وجه از روابط اقتصدی دهه 60 میلادی انگلیس پیروی نمی‌کند».
”
رئیس‌جمهور غیر قابل پیش‌بینی است پس این احتمال هر لحظه وجود دارد که مظاهری از کار برکنار و شخص دیگری جایگزین او شود...
“
دکتر خرمی با بیان اینکه در ایران تورم و نرخ بیکاری هردو باهم افزایش می‌یابند تصریح کرد: «حتی بسیاری از اقتصاددانان در دهه 60 میلادی زمانی که نظریه منحنی فیلیپس مطرح شد اشکالات زیادی به این نظریه وارد کردند و آن را
قبول نداشتند».
”
کاهش نرخ سود به 10 تا 12 درصد در شرایط تورم 30 درصدی موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و فساد و رانت‌خواری خواهد شد...
“
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: «اگر ما سیاست پولی درستی مانند کشورهای کاندا، انگلیس و حتی امارات داشته باشیم نه تنها اشتغال کامل در کشور ایجاد می‌شود؛ بلکه حتی نیاز استفاده از نیروی کار خاجی نیز احساس خواهد شد».
وی همچنین با انتقاد از تصمیم دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: «کاهش نرخ سود به 10 تا 12 درصد در شرایط تورم 30 درصدی موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و فساد و رانت‌خواری خواهد شد. همچنین اشخاصی که قدرت استفاده از رانت را ندارند، برای دریافت تسهیلات به سمت بازارهای موازی پول و اعتبار رانده می‌شود که خود عاملی برای تقویت این بازارها و سود جویان فعال در آن خواهد بود».
دکتر خرمی همچنین درباره اختلاف مظاهری و با دولت و اخبار مربوط به برکناری وی از بانک مرکزی نیز اظهار داشت: «آقای دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد در سخنان خود اشاره کرد که رئیس‌جمهور غیر قابل پیش‌بینی است پس این احتمال هر لحظه وجود دارد که مظاهری از کار برکنار و شخص دیگری جایگزین او شود».
|