‏بهرام رفيعي

روز: درحالي که روز شنبه بيشتر خبرگزاري هاي داخلي به نقل ازبانک مرکزي نرخ تورم در کشور را19.8 درصد ‏گزارش کردند، واحد اطلاعات اکونوميست روز يکشنبه خبر داد که امسال نرخ تورم در ايران به 25 درصد ‏خواهد رسيد‎.‎
‎ ‎
اكونوميست در گزارش خود نرخ تورم ايران در سال گذشته را 17.1 درصد‏‎ ‎برآورد و اعلام كرد كه اين شاخص ‏در سال جاري به 25 درصد مي‌رسد كه‎ ‎بالاترين ميزان طي دهه كنوني بوده و خواهد بود‎.‎

واحد اطلاعات اکونوميست همچنين در گزارش خود آورده است: گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه‎ ‎قيمت اقلام ‏و خدمات ضروري در ايران افزايش زيادي يافته و هزينه‌هاي‎ ‎وارداتي هم در حال رشد است. با توجه به اينكه ‏احتمال دارد سياست مالي دولت‎ ‎تغيير چنداني نداشته باشد، انتظار مي‌رود فشارهاي تورمي طي سال‌هاي‎ ‎آينده ‏افزايش يابد و قيمت كالاها به صعود خود ادامه دهد‎.

گزارش اکونوميست از افزايش نرخ تورم در سال جاري و سال آينده در حالي منتشر شده است که خبرگزاري هاي ‏داخلي نيز به نقل از بانک مرکزي نوشتند: شاخص بهاي کالاها و‎ ‎خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ‏ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به ماه‏‎ ‎قبل 1.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.3 درصد افزايش يافت و ‏به‎ ‎اين ترتيب ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت‏‎ ‎به دوازده ماه منتهي به ‏ارديبهشت ماه سال 1386 معادل 19.8 درصد است‏‎.‎

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش پيشين خود نرخ تورم ايران را براي سال جاري 19 درصد پيش‌بيني كرده ‏بود‎. ‎‏ ‏

آمارهاي 19، 20 و 25 درصدي از رشد تورم در ايران شايد رقم مهمي نباشد چرا که پيش از اين احمد توکلي، ‏رييس مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم در بهمن ماه سال 85 و در اعتراض به تصويب متمم بودجه و سياست هاي ‏اقتصادي دولت نهم در مجلس گفته بود که: "نرخ واقعي تورم در شهريور 84، 3/30 درصد و در شهريور 85، ‏‏35 درصد بود. با تصويب اين متمم نرخ تورم به 41 درصد افزايش خواهد يافت". ‏

هرچند که بسياري از همراهان و حاميان دولت نهم در همان زمان سخن توکلي را در مخالفت با سياست هاي ‏اقتصادي محموداحمدي نژاد و تقليد از روي دست منتقدان و رسانه ها تعبير کردند، اما هنوز به دوسال نرسيده ‏آمارهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي ايران و همچنين مراکز آماراقتصادي بين المللي نشان مي دهد که ‏باسياست هاي دولت نهم، تورم در ايران پله هاي ترقي و صعود را طي مي کند و پيش بيني هاي منتقدان دولت در ‏حال تعبير است.‏

‎‎اختلاف در رشد نرخ تورم‎‎

در زمستان سال 85 مرکز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي اعلام کرده بود که نرخ تورم از 18 درصد نيز ‏گذشته است؛ اما در آن زمان بسياري از مديران دولتي و همچنين محمود احمدي نژاد آمار و ارقام مربوط به تورم ‏و گراني را ساخته رسانه ها و دشمنان اعلام کردند.‏

در زمستان سال 86 نيز بانک مرکزي درحالي نرخ تورم را با رشدي معادل 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال ‏پيش 17.2 درصد اعلام کرد که بسياري از سازمان ها و موسسات اقتصادي غير دولتي داخلي و همچنين ‏موسسات بين المللي اين نرخ را تکذيب کردند.‏

بنا بر آمارهاي بانک مرکزي از ابتداي سال 86 تا پايان آن هر ماه نرخ تورم 1 تا 1.3 درصد رشد داشت و از ‏رقمي حدود 11 درصد به 17.2 درصد رسيد. ‏

اين درحالي است که به گزارش خبرگزاري فارس، مركز آمار اقتصادي آمريكا نرخ تورم ايران درسال گذشته را ‏بيشتر از 17 درصد اعلام کرده بود. بر اساس گزارش اين مرکز همچنين نرخ بيکاري در اين سال 11 درصد، ‏سهم بخش هاي‎ ‎كشاورزي، صنعت و خدمات در جذب نيروي كار به ترتيب 25 درصد، 31 درصد و 45‏‎ ‎درصد ‏برآورد شده و بر اساس اين گزارش 18 درصد جمعيت ايران در سال 2007 زير خط فقر قرار‏‎ ‎داشته اند. ‏

همچنين موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي از ايران که مربوط به پيش بيني سه ماه نخست سال 2008 است، ‏پيش بيني کرده بود که رشد نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي با ثبت رکورد در دهه اخير به بالاترين ميزان ‏خود به بيش از 21 درصد خواهد رسيد. واحد اطلاعات اكونوميست نيز در گزارش پيشين خود نرخ تورم ايران را ‏براي سال جاري 19 درصد پيش‌بيني كرده بود‎. ‎‏ ‏

‎‎هزينه ي 8 ميليون توماني خانواده‏‎‎

اختلاف در رشد نرخ تورم تنها در ميان رسانه هاي داخلي و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي وجود ندارد ‏بلکه موسسات تحقيقاتي خارجي نيز با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت نهم همواره در کار تصحيح آمارهاي ‏خود هستند.‏

اختلاف آماري بر موضوع نرخ رشد تورم در ايران درحالي به مساله اي حل نشدني براي بنگاه هاي آماري و ‏اقتصادي داخلي و بين المللي تبديل شده است که حتي با در نظر گرفتن کمترين آمار آن نيز بخوبي شرايط دشوار ‏زندگي مردم و وضعيت معيشت آنان مشخص خواهد شد.‏

در زمستان سال گذشته اداره آمار اقتصادي بانك مركزي همزمان با اعلام افزايش قيمت کالاهاي اساسي مورد نياز ‏خانوارهاي ايراني و همچنين افزايش نرخ تورم، در گزارشي جداگانه نتايج بررسي بودجه خانوارها در مناطق ‏شهري ايران در سال 1385 را نيز اعلام كرده بود‎.‎

در بررسي بانک مرکزي در سال 1385 که از هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران‎ ‎در 75 ‏شهر و با مراجعه به 6687 خانوار نمونه انجام شد، آمده بود: در سال 1385 متوسط هزينه خالص سالانه يك ‏خانوار شهري حدود 79‏‎ ‎ميليون و 695 ريال (ماهانه حدود 6641 هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل‎ 9/15 ‎درصد افزايش داشته است‎.‎

در ادامه اين گزارش همچنين آمده بود که: "از كل اين مبلغ 3/23 درصد (حدود 18 ميليون و 587 هزار ريال) ‏سهم گروه‎ ‎هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، 4/0 درصد سهم گروه هزينه دخانيات، 1/5‏‎ ‎درصد گروه هزينه لوازم، ‏اثاث وخدمات، 1/5 درصد سهم گروه هزينه پوشاك و‏‎ ‎كفش، 5/28 درصد سهم گروه هزينه مسكن، آب، برق، گاز ‏و ساير سوخت‌ها بوده‎ ‎است‎.‎‏"‏

بر اساس نتايج اين بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 3/4 درصد به‏‎ ‎گروه هزينه بهداشت و درمان، 2/14 ‏درصد به گروه هزينه حمل‌ونقل، 2 درصد به‏‎ ‎گروه هزينه ارتباطات، 7/2 درصد به گروه هزينه تفريح وامور ‏فرهنگي، 2/2‏‎ ‎درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 10‏‎ ‎درصد به گروه ‏هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است‎.‎

براساس گزارش کارشناسان بانک مرکزي در سال 1385 متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك ‏خانوار‎ ‎شهري حدود 77 ميليون و 554 هزار ريال (ماهانه حدود 6463 هزار ريال) بود كه‎ 5/74 ‎درصد آن را ‏درآمد پولي ناخالص و 5/25 درصد را در آمد غيرپولي تشكيل‏‎ ‎مي داد.‏

اين آمار در حالي از سوي بانک مرکزي اعلام شد که كميته حقوق و دستمزد كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي ‏كار استان تهران در اسفندماه سال 86 ميزان خط فقر در ايران را درآمد ‏ماهيانه 600 هزار تومان اعلام کرد. بر ‏اساس گزارش اين کميته يك خانواده چهارنفره تنها با درآمد مبلغ 469 هزار تومان درماه قادر خواهد بود که به ‏زندگي ادامه دهد‏‎.‎

‏‏کوروش سليمي ‏

روز: بازي دومين وزير صنايع دولت احمدي نژاد با واردات گوشي تلفن همراه، دست کم سيصد ميليون دلار ديگر به کشور ‏لطمه زده است. اين در حالي است که طهماسبي وزير صنايع اول دولت نهم در حالي عزل شد که طرح وي براي ‏توليد گوشي تلفن همراه در کشور که با خيال پردازي براي آن ارقامي هم براي صادرات در نظر گرفته و در ‏محاسبات وارد کرده بود نيز، به نوبه خود نزديک به دويست ميليون دلاربه کشور صدمه زده بود.‏

وزير اول صنايع کابينه احمدي نژاد که تا آخرين روز رييس دولت از وي حمايت مي کرد و حاضر به پذيرفتن ‏نظرات کارشناسان و حتي نمايندگان مجلس در خصوص عملکرد وي نبود، به عنوان پرسروصدا ترين طرح خود، ‏پروژه توليد گوشي را اعلام داشت و نرخ تعرفه بازرگاني گوشي هاي وارداتي را به همين چهت به طور ناگهاني بالا ‏برد. اما با آشکار شدن غيرممکن بودن طرح و افشاي پنهان کاري هاي آماري، محرابيان به جاي طهماسبي نشست و ‏از جمله اولين کارهاي وي توقف طرح توليد گوشي تلفن همراه بود که زيان هاي آن نيز بر دوش بودجه عمومي قرار ‏گرفت. ‏

آمارهاي رسمي حکايت دارد که سال گذشته 8‌ميليون سيم کارت در سطح کشور توزيع شده است، ولي تنها حدود ‏دو‌ميليون گوشي تلفن همراه از مبادي قانوني وارد کشور شده و به بيان ديگر حداقل شش‌ميليون گوشي از طريق قاچاق ‏وارد شده است. برآوردهاي به عمل آمده از سوي دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادي، نشان مي‌دهد که اگر واردات ‏گوشي تلفن‌همراه را در تمام طول سال 86 با تعرفه 25‌درصد و قيمت متوسط هر گوشي 200 دلار محاسبه کنيم، درآمد ‏دولت از محل دريافت گمرکي اين کالاي پرفروش در کشور دست‌کم مي‌بايست 300‌ميليون دلار بوده باشد.‏

روزنامه اقتصادي دنياي اقتصاد نوشته تعرفه واردات گوشي تا بهمن ماه سال گذشته 60‌درصد بود که اگر اين رقم براي ‏محاسبه زيان ناشي از واردات غيرقانوني در نظر گرفته شود، حدود 720‌ميليون دلار خواهد بود. ‏

بعد از خروج طهماسبي از وزارت صنايع، تيم جديد تعرفه بازرگاني گوشي همراه را از شصت در صد باورنکردني به ‏‏25 در صد رساندند.‏

بازار گوشي همراه طي دو سال گذشته، بازار پر تقاضايي در کشور بوده است؛ به طوري که رييس انجمن صنفي ‏فروشندگان تلفن‌همراه و سيم‌کارت مي‌گويد طي يک سال و نيم گذشته (نيمه دوم 85 تا پايان سال 86) با توجه به ‏واگذاري انبوه سيم‌کارت و روند دوره‌اي تعويض گوشي، حدود 15‌ميليون گوشي مورد نياز وارد کشور شده است. ‏

افشار فروتن لاريجاني در گفتگو با دنياي اقتصاد تاييد کرد ه که با توجه به عرضه هشت‌ميليوني گوشي در سال ‏گذشته مي‌بايست درآمد دولت از محل عوارض گمرکي واردات گوشي حداقل چيزي حدود 300‌ميليون دلار آن هم با ‏احتساب تعرفه 25‌درصدي بوده باشد. سود کلان اين بازار در سال گذشته عملا وارد جيب عوامل و دست‌اندرکاران ‏قاچاق شده است.‏

‎‎زيان وزير اول‎‎

اولين زياني که دولت احمدي نژاد بر اثر ناديده گرفتن نظرات علمي از صنعت گوشي تلفن به کشور زد زماني بود که ‏عليرضا طهماسبي که به طور ناگهاني با پرشي چند پله اي به وزارت رسيده بود با شور و شوقي وصف‌ناپذير از طبقه ‏آخر ساختمان سنگي وزارتخانه در مورد طرحي سخن ‌گفت که به نظر وي اقتصاد ايران را کن‌فيکون مي کرد. او ‏مانند هميشه اعلام اين طرح را با مقدار زيادي انتقاد از دولت هاي گذشته مزين کرد و پرسيد چرا بازاري به اين بزرگي ‏را در دست خارجي ها گذاشته اند پس ما مي رويم که گوشي تلفن همراه در ايران توليد و صادر شود.‏

ترجيع‌بند استدلال عليرضا طهماسبي و معاونانش اين بود بازار گوشي تلفن همراه در ايران بسيار بزرگ است و نبايد ‏آن را به راحتي در اختيار شرکت‌هاي بزرگ خارجي توليدکننده گذاشت، او بدون توجه به روانشناسي بازار و رقابت ‏هاي جهاني و تنوع هايش تصميم گرفته با بازي با تعرفه‌هاي زمينه توليد را فراهم آورد. استدلال هاي او هم توسط ‏رييس جمهور چند باري در مجامع عمومي اعلام گشت.‏

طهماسبي اشتباه ديگري هم در محاسباتش داشت و آن اين بود که توليدکنندگان گوشي موبايل در دنيا و در بازار رقابت ‏مجبور به کاهش روز افزون قيمت‌ها هستند‎. ‎کاهش تعرفه و عرضه يک گوشي بي‌کيفيت نمي‌تواند جلوي فروش آنها را ‏بگيرد‎. ‎به هر حال تصميم او باعث شد که روساي شرکت هاي بزرگ توليد کننده گوشي و بازاريابان آن ها راهي ايران ‏شوند تا قراردادهائي را با ايران نهايي کنند که از دو ماه بعد از وزارت حتي سود آن وارد محاسبات وزير شده بود

به نوشته مرکز پژوهش هاي مجلس با وجود آن که چند شرکت قبول کرده‌اند که در ايران گوشي تلفن همراه توليد کنند‎. ‎اما حاصل آن شد که انتظار مي‌رفت. به جز چند مدل گوشي کم کيفيت و تعرفه‌هاي گزاف چيز ديگري نصيب ايران ‏نشد. دست آخر هم با استعفاي طهماسبي، محرابيان وزير صنايع فعلي از شکست طرح توليد گوشي تلفن همراه در ايران ‏سخن گفت، تمام شکايت‌هاي وزير قبلي از مطبوعات را پس گرفت و تعرفه‌ها کاهش يافت. ‏

در همان زمان روزنامه کارگزاران هفته بعد از خروج طهماسبي از کابينه نوشت وزير صنايع پيشين و معاونانش يک ‏به يک استعفا مي‌دهند و از آمدنشان با نيمه‌شعبان و رفتن‌شان با اربعين مي‌گويند، مردم همان گوشي‌هاي گران را ‏مي‌خرند، خيابان‌ها و آگهي‌هاي تلويزيوني پر شده از تبليغ گوشي‌هاي ريز و درشت و تنها پيامد بد داستان اين بوده که ‏ميلياردها تومان از کيسه مردم ايران به چاه طرح توليد گوشي تلفن همراه ريخته شد و البته همچنان همان نگاه قبلي به ‏مقوله توليد سرجاي خود باقي مانده است‎. ‎

علت درگيري اصلي طهماسبي با مطبوعات که به شکايت آن وزارت خانه از ده نشريه انجاميده بود از آن جا ناشي مي ‏شد که وي براي تقرب ارقام باور نکردني از تحولات صنايع و جلب سرمايه گذاري ها ارائه مي داد و وقتي مورد انتقاد ‏قرار مي گرفت با به کار بردن مفاهيم سياسي و قضائي منقدان را به دادگاه مي کشاند. با خروج وي از کابينه چندين ‏پرونده کشف شد که هيچ يک از آن ها توسط مجلس هفتم پي گيري نشد.‏

برخي کارشناسان اعتقاد دارند، يکي از علل عمده ضرري که به دولت و به تبع آن به کشور در اين موضوع وارد شده ‏است، بي ثباتي و آشفتگي حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشي از تصميمات شتابزده و تبليغاتي دستگاه‌هاست که ‏بازرگانان بين المللي هم با شناخت آن سودهاي بزرگ از بازار پرپول ايران مي برند.‏