بازگشت به صفحه اول

 

 
 

خودنمايي فقر در كشور ثروتمند ايران

این همه ثروت با فقر عمومی، تورم، گرانی، بیکاری، تبعیض های کارگری، فساد و ... همخوانی ندارد. مشکل در کجاست؟ چرا در کشور ثروتمند ایران فقر باید این چنین چهره کریه خود را به خصوص برای قشر محروم کارگر بنمایاند، کشوری که به گفته تاریخ، از کهنسالان روزگار است.

دسترنج: کاوشهای باستان شناسی آشکارساخته که ایرانیان از ۵ تا ۶ هزار سال پیش از توان ویژه ای برخوردار بوده اند، به عنوان مثال قیر را برای ملات در ساختمان و یا برای نصب و به هم چسباندن جواهرات و ظروف سفالین و یا اندود کردن کشتیها به کار برده اند. در این کشور همه چیز هست، از یک سو میراث فرهنگی همچون موزه ای از آغازین روزهای تاریخ تاکنون، می تواند از نظر اقتصادی بازده بسیاری داشته باشد و از سوی ديگر، طبیعت چهارفصل آنچنان است که همزمان می توان در ۳۵ درجه سرما و هوايي یخبندان اسکی کرد و در ۳۵ درجه گرمای جنوب تن را به آب سپرد. جنگل، کوه، دریا، معدن و دهها مورد دیگر، ثروتهای قابل توجهی در ايران هستند و نفت نيز قدرتي كه از همه اين موارد تاثيرگذارتر است. در خرداد ۱۲۸۷ هـ.ش نخستین چاه نفت خاورمیانه و دومین چاه نفت دنیا در ایران فوران می کند و امروز پس از گذشت بیش از 100 سال، قیمت هر بشکه نفت 116 دلار می شود. ایران با تولید روزانه ۲/۴ میلیون بشکه نفت یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلای سیاه جهان است و در کنار منابع عظیم نفت، بعد از روسیه بزرگترین منابع گاز جهان را نیز در اختیار دارد. همواره از کشف یک چاه نفت یا گاز خبر می رسد. تنها در یک مورد اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت در مورد میدان گازی پارس جنوبی می گوید: با توجه به ۱۳ میلیارد تریلیون فوت مکعب گاز و ۱۰ میلیارد بشکه ذخیره میعانات گازی این میدان، ارزش اقتصادی هر فاز آن سالانه ۵۲ میلیارد دلار است و برای 5 فاز اولیه که به بهره برداری رسیده در مجموع 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تاکنون ۱۶ میلیارد دلار ارزش تولید آنها بوده است. ایران در حال حاضر روزانه 4 میلیون و 200 هزار بشکه نفت تولید می کند که حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار بشکه آن در داخل کشور پالایش، مصرف و بقیه صادر می شود.

خط فقر 650 هزار تومان ، حقوق کارگر 220 هزار تومان
با این همه دارایی، در کشور ایران، حدود 11 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند که براساس نظر کارشناسان، آمار واقعی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر است، خط فقر در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفری 650 هزار تومان و در شهرهای دیگر 400 هزار تومان تعیین شده است، این در حالی است که حداقل دستمزد ماهیانه یک کارگر غیرمتخصص پس از ساعتها بحث و بررسی نفس‌گیر در شورای عالی کار حدود 220 هزار تومان تعیین می شود. بنابراین مشاهده می کنیم که بسیاری از ایرانیان (حقوق بگیران) قادر به تامین معاش خود نیستند. دستمزد بسیاری از کارگران اندک و پایین تر از نرخ تعین شده دستمزد از سوي مراجع قانوني است، کارگران زیر خط فقر و در خط گرسنگی زندگی می کنند و به همراه خانواده های خود بیش از سایرین قربانی آسیب های اجتماعی و حوادث و بیماری های شغلی هستند. ساعت کارشان طولانی تر و شرایط کارشان دشوارتر است، به عبارت بهتر، بیکاری و فقر بیداد می کند و آنچه تعجب عمومی را برمی انگیزد آن است که این همه ثروت با فقر عمومی همخوانی ندارد. پس مشکل در کجاست؟ چرا در کشور ثروتمند ایران باید فقر این چنین قیافه کریه خود را بنمایاند.

كارگران در طول تاريخ ابزاري براي دست يابي قدرتمندان به مطامع سياسي بوده‌اند
يك عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي كارگران به نرخ بالاي بيكاري، رشد قارچ گونه شركت‌هاي پيمانكاري، افزايش قراردادهاي موقت كار، بيمه نكردن كارگر و ده‌ها معضل ديگر اشاره كرد و گفت: كارگران در طول تاريخ ابزاري براي دست يابي قدرتمندان به مطامع سياسي بوده‌اند. محمدرضا تفقدي با اشاره به اينكه كارگران امنيت شغلي ندارند، گفت: ‌كارگري كه كار مفيد انجام مي‌دهد بايد درآمد كافي براي تامين معاش زندگي خود و خانواده‌اش داشته باشد تا نياز به انجام كار دوم را كه باعث دوري از كانون خانوادگي مي‌شود نداشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه دست كارگر به جايي بند نيست، گفت: ‌در مقوله اشتغالزايي، رشد بالاي بيكاري، واردات بي‌رويه و قاچاق كالا كه باعث بحران و تعطيلي كارخانجات مي‌شود همواره مشكل داشته و داريم، بنابراين بايد فضايي درست كنيم كه كارگر در قبال يك شيفت كار، به رفاه نسبي برسد. وي به مباحث افراطي و يك سو نگرانه اوايل انقلاب در خصوص كارگران اشاره كرد و گفت: اوايل انقلاب گفتيم فقط كارگر و كارفرما را فراموش كرديم در نتيجه با ادامه اين روال، كارخانجات تعطيل و سفره‌اي كه براي كارگر و كارفرما پهن شده بود برچيده شد. وي با تاكيد بر اينكه هرگز در طول تاريخ حقوق يك روز كارگر براي خريد يك كيلو گوشت كافي نبوده است، گفت: بايد شرايط را براساس اوضاع روز بررسي كرد و آنچه را كه با موقعيت فعلي همخواني دارد در قالب قانون به اجرا درآوريم. اين عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي كارگران گفت: آيا به راستي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي با بحران جدي رو به رو نيستند. این فعال کارگری ایجاد تسهیلات را تزریق نقدینگی نمیداند و می گوید: تنها یکی از موانع تولید کمبود نقدینگی است که آن هم با نظارت همه جانبه مسوولان اقتصادی انجام می گیرد. او اعتقاد دارد که باید نقدینگی مدیریت شود تابه یک معضل تبدیل نشود. تفقدي می افزاید: گاهی پیش می آید که یک سرمایه گذارهمه محاسبات خود را انجام می دهد تا طرح خود را به بهره برداری برساند اما از زمان تصمیم گیری تا پیگیری اخذ مجوزها، هفت خوان هایی بر سر راهش به وجود می آید  که زمانی بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی کرده را تلف می کند، در این شرایط هنگامی که قرار است طرح به بهره برداری برسد هزینه های تولید اعم از دستمزد، مواد اولیه، هزینه های دولتی از قبیل آب، برق و عوارض ومالیات هیچیک به اندازه روز اول سرمایه گذاری نیست. وی تاکید کرد: افزون بر خواب سرمایه، واردات بی رویه و قاچاق کالا نیز انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد و در این حال چگونه می توان کالا را با همان سیاستهای روز اول تولید و عرضه کرد. تفقدی بر حمایت از کارگر و کارفرما تاکید دارد و می گوید: باید موانع تولید را کاهش داد تا کارگر که خود یک مصرف کننده است بتواند با زندگی شرافتمندانه به ادامه حیات خود بپردازد و از سوی دیگر کارفرمایان نیز با رغبت بیشتر به سرمایه گذاری و افزایش تولید بپردازند و هزینه های تولید به اندازه ای کاهش یابد که محصول داخل توان رقابت با انواع خارجی را داشته باشد. اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه كالاهاي چيني از كيفيت پاييني برخوردارند، گفت: قيمت پايين باعث شده تا كالاي چيني نه تنها بازارهاي جهان سوم بلكه بازارهاي آمريكا و اروپا را نيز از آن خود كند. تفقدي گفت: تشكلهاي كارگري نيز بايد به ياري مسوولان و كارفرمايان بشتابند و صد البته مسوولان نيز بايد با آغوش باز آنان را بپذيرند تا كارگر، كارفرما، دولت و مردم كه همگي مصرف كننده هستند در رفاه نسبي باشند. وي خواهان كاهش نرخ خدمات دولتي براي بخش صنعت شد و گفت: در شرايطي كه شعار دولتمردان اشتغالزايي و توليد بيشتر براي مبارزه با بيكاري است، نه تنها بايد هزينه هاي توليد را كاهش داد بلكه مي بايست بسته هاي تشويقي نيز براي توليد كنندگان در نظر گرفت.

به نظر می رسد ابتدا باید بفهمیم فقر چه معنایی دارد؟
فقر یعنی نداشتن درآمد کافی برای به دست آوردن پایین ترین میزان کالری مورد نیاز (به طور معمول هر فرد باید روزانه 2  تا دوهزار و 300 کالری را از طریق تغذیه به دست آورد). کسی که نتواند حداقل کالری روزانه خود و خانواده اش را تامین کند و براي تامين اين حداقل با مشكل جدي رو به رو است چگونه می تواند درهنگام بیماری به دکتر مراجعه کند یا کودکش را به مدرسه بفرستد؟ بنابر اين فقر؛ زاینده خودفروشی، اعتیاد، آدمکشی، دزدی و ... است. فقر با بیکاری پیوند دارد و باعث می شود کودکان برای کمک به معیشت خانواده به کار گرفته شده و مورد سواستفاده های گوناگون قرار گیرند.
فقر ابعاد جهاني دارد كه اگر از آن با خبر شويم و اگر هنوز قدري ابعاد انسانيست باقي مانده باشد، شايد نتوانيم به طور مستقيم تاثيرگذار باشيم اما مي توانيم ابراز تاسفي تاثيرگذار داشته باشيم. امروز دراین جهان نابرابر یک میلیارد انسان درآمدی کمتر از یک دلار دارند، دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی پاک و تمیز دسترسی ندارند، بیش از یک میلیارد کودک از رفتن به مدرسه محرومند و وحشت آور است اگر بدانیم در هر پنج ثانیه یک کودک در اثر گرسنگی و درهر دقیقه یک کودک در اثر ایدز می میرد و چهار کودک نیز پدر و مادر خود را در اثر بیماری از دست می دهند!
با این اوضاع  افسار گسسته، سرمایه داری آنچنان میدانی پیدا کرده که اگر بتواند، روز روشن را نیز به انحصار خویش در خواهد آورد، سرمایه داری چشم را بسته و به ارزشهاي آدمی و تباهی طبیعت اعتنایی ندارد، زیرا در این نوع مدیریت تنها سود مطرح است. با اين شرايط در کشور ما نیز با آغاز سیاست های گسترده خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی، در دوره ٨ ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و ادامه آن در دوران ریاست جمهور خاتمی و اجرای گسترده این سیاست در موقعیت کنونی دولت احمدي نژاد، بخش عظیمی از طبقه کارگر کشور، اندک پوشش های رسمی حمایتی خود را از دست داده و هر روز که می گذرد بر تعداد کارگران قراردادی، روزمزد و فصلی افزوده می شود. به یاد داریم که در گذشته کارگران کارگاه های زیر ۵ و ۱۰ نفر و نیز کارگاههای قالیبافی با تصویب لایحه ای در مجلس شورای اسلامی از شمول قانون کار خارج شدند و شرایط کار میلیون ها کارگر سخت تر و دشوارتر شد. در ادامه همین روال، بخش عظیمی از کارگران به دلیل بسته شدن کارخانجات، کار خود را از دست داده و تبدیل به کارگر قراردادی، روزمزد و فصلی شده و یا به خیل کارگران بیکار پیوستند و تاسف آورتر اينكه بسیاری از کارفرمایان ازاحتیاج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و هنگام استخدام، ازخود کارگر یا ضامنش سند معتبر یا کاغذ سفید امضا می گیرند. درسال گذشته دیده شده که تعدادی از کارفرمایان با سوءاستفاده از موقعیت بیکاری بسیاری از کارگران، با گذاشتن یک دوره ۲ تا ۳ ماهه آزمایشی، بدون پرداخت هیچ حقوقی، کارگران را به کار وا می دارند که برخلاف قانون است.
اگر نخواهيم يك جانبه قضاوت كنيم بايد يك نفر پيدا شود و به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا در اين آشفته بازار تنها كارگران قرباني مي شوند؟

----

اقتصاد ايران در چنگ «رکود تورمی»

نرخ تورم ايران نيز، بر پايه آمار رسمی، به مرز ۲۰ در صد رسيده است

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

راديو فردا: محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ایران در جمع شماری از دانشجويان دانشگاه امام صادق که شامگاه دوشنبه ۲۷ خرداد ماه در نهاد رياست جمهوری گرد هم آمده بودند، هشدار داد که مخالفانش در آخرین سال ریاست جمهوری او با بهره گيری از دشواری های اقتصادی، سنگين ترين حملات را عليه دولت سازمان خواهند داد.

واقعيت سمج

آقای احمدی نژاد از دانشجويان پرسيد: «آيا فکر می کنيد اين همه هجمه سنگين عليه دولت واقعا به خاطر برخی مشکلات اقتصادی است يا به اين دليل است که دولت به هيچ عنوان حاضر نيست از پيگيری آرمان ها صرفنظر کند؟»

چنين پيدا است که رييس دولت نهم از ابعاد بحرانی که دامن اقتصاد ايران را گرفته غافل نيست، اما ترجيح می دهد به جای رويارويی با رقيبانش در اين ورطه خطرناک، در عرصه هايی چون عدالت جويی، اصولگرايی و يا آرمانخواهی با آنها به مصاف برخيزد.

ولی اقتصاد واقعيتی است سمج که گريبان هيچ زمامداری را رها نمی کند، به ويژه در کشوری که به رغم برخورداری از درآمد های سرشار ارزی، پديده معروف به «رکود تورمی» را با گوشت و پوست خود احساس می کند.

در يک اقتصاد که گرفتار «رکود تورمی» است، هم چرخ فعاليت توليدی از نفس می افتد و هم تورم اوج می گيرد.  پيآمد گريز ناپذير اين پديده برای جامعه، هم گرانی و هم بيکاری است، وضعيتی که هم اکنون در ايران ديده می شود.

بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد سرمايه گذاری ناخالص از ۱۴ در صد در سال ۱۳۸۰ به نزديک صفر در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده است.

آيا ايران، که نرخ رشد اقتصادی آن بر اساس آمار رسمی منابع داخلی و حتی بين المللی پيرامون شش در صد نوسان می کند، گرفتار رکود است؟

ترديدی نيست که در حال حاضر چرخ فعاليت توليدی در ايران با ايست کامل فاصله زيادی ندارد.

نرخ رشد شش در صدی نيز از تزريق دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور، واردات انبوه و فعاليت های وابسته به زمين و مسکن سر چشمه می گيرد و به همين سبب نمی تواند با ايجاد اشتغال، جلوی پيشروی بيکاری را بگيرد.

رشد واقعی اقتصادی از سرمايه گذاری سرچشمه می گيرد و در ايران، بر پايه آمار انتشار يافته از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد سرمايه گذاری ناخالص از ۱۴ در صد در سال ۱۳۸۰ به نزديک صفر در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده است.

با توجه به متوقف شدن رشد سرمايه گذاری، چگونه می توان با بيکاری مبارزه کرد؟

نبود فضای اعتماد

سخنگويان دولت جمهوری اسلامی که پيش از اين از تک رقمی شدن نرخ بيکاری سخن می گفتند، در چند روز گذشته از بازگشت اين شاخص به ۶/۱۰ در صد خبر داده اند. البته برخی کارشناسان مستقل نرخ واقعی بيکاری در ايران را بيش از اين تخمين می زنند.

تورم ايران ريشه در ساختارهای اقتصادی و سياسی کشور دارد. دولت احمدی نژاد، وفادار به «پوپوليسم نفتی»، مجبور است به سياست انبساطی متکی بر هزينه کردن دلار های نفتی ادامه دهد تا «مشتريان» و «متحدان» خود را راضی نگهدارد.

مبارزه با رکود تورمی، آشکار ترين مظهر بحران اقتصادی ايران، نيازمند تصميم های شجاعانه ای است که امکان اتخاذ آنها در وضعيت کنونی ايران اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.

کمترين شرط اتخاذ اينگونه تصميم ها، وجود زمامدارانی است که بدانند در عرصه اقتصادی چه می خواهند و به کجا می روند.      

آيا دولت احمدی نژاد، در واپسين ماه های دوران رياست جمهوری اش، خواهد توانست به انضباط مالی روی آورد؟ استقلال بانک مرکزی را به رسميت بشناسد؟ از هزينه کردن انبوه در آمد های ارزی دست بر دارد؟ به فعاليت های رانت جويانه مبتنی بر دلالی پايان دهد؟ و به اصلاحات بنيادی اقتصادی در راستای آزاد سازی و خصوصی سازی روی آورد؟

به کار افتادن چرخ فعاليت اقتصادی در ايران پيش از هر چيز مستلزم ايجاد فضای اعتماد برای سرمايه گذاران و کار آفرينان است.

آيا رهبری سياسی ايران خواهد توانست با پايان دادن به آشفتگی های داخلی وتنش های موجود در فضای بين المللی ايران، اعتماد را به کشور باز گرداند؟

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام