|
فضای تجاری ایران: پانزدهمین در میان هفده کشور خاور میانه
اعتماد:
گزارش شاخص هاي تجاري جهان 2008 منتشر شد. در اين گزارش که توسط بانک جهاني منتشر
شده است سهم ايران از صادرات جهان 74/0 درصد اعلام شد.
با وجودي که ميرکاظمي در آخرين نشست خبري خود، از رسانه هاي داخلي منتخب خواسته بود
که به جاي توجه به تورم و گراني هاي داخلي به روابط بين المللي توجه و به عملکرد و
دستاوردهاي وزارتخانه در امور خارجي بپردازند، اما گويا اين خواسته وزير را بانک
جهاني تقبل کرده است.
اين بانک در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد که در سال گذشته ميلادي توليد ناخالص
داخلي ايران به بيش از 234 ميليارد دلار رسيد.
بانک جهاني در گزارش جديد خود موسوم به «شاخص هاي تجاري جهان 2008» عنوان کرد که در
سال 2007 توليد ناخالص داخلي ايران معادل 234 ميليارد و 333 ميليون دلار بوده و
سرانه توليد ناخالص داخلي نيز به سه هزار و 290 دلار رسيده است.
در همين حال گفته شده که طي مدت فوق سهم ايران از صادرات جهاني 74/0 درصد بوده است.
همچنين سرانه تجارت ايران طي اين سال سه هزار و 697 دلار تعيين شده است. بانک جهاني
در گزارش خود ايران را از نظر سياست هاي تجاري در ميان 125 کشور مورد بررسي قرار
گرفته در رتبه 108 قرار داد. مهم ترين مرجع بانکي جهان تسهيل تجارت در ايران را
متوسط ارزيابي کرده و در ميان 151 کشور جهان به ايران رتبه 78 اعطا کرده است.
تحليل اکونوميست از اقتصاد ايران
اکونوميست نيز در گزارشي به وضعيت اقتصاد ايران پرداخت. به گزارش ايسنا اکونوميست
در گزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي 2003 تا 2007
امتياز 5/5 داد و عنوان کرد با چنين امتيازي ايران در مکان 76 جهان و 15 خاورميانه
قرار دارد.
اين واحد که معمولاً گزارش هايش تغييرات زيادي را شاهد بوده و در برخي موارد از يک
شاخص کاملاً منفي به کاملاً مثبت تبديل مي شود، در ادامه به بررسي دورنماي فضاي
اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي 2008 تا 2012 پرداخته و به اين شاخص بدون تغيير
امتياز 5/5 داده و با اين امتياز ايران را در مکان 80 جهان و 16 خاورميانه قرار
داده است.
اکونوميست در ادامه گزارش خود عنوان مي کند که بعيد به نظر مي رسد فضاي اقتصاد کلان
ايران طي پنج سال آينده تغيير چنداني داشته باشد. دورنماي اقتصادي ايران از انقلاب
1979 نوسانات زيادي داشته است. در مجموع فضاي سياسي کشور ضد بخش خصوصي به ويژه نقش
شرکت هاي خارجي بوده، اين در حالي است که در برنامه توسعه پنج ساله بر افزايش نقش
بخش خصوصي تاکيد شده است.
به رغم تغييرات صورت گرفته انتظار مي رود طي مدت پيش بيني شده اقتصاد ايران همچنان
تحت کنترل دولت بوده و به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته باشد.
انتظار مي رود مقاومت در برابر آزادسازي اقتصادي همچنان مانع از معرفي اصلاحات مجلس
کنوني شود. اگر چه بانک هاي خصوصي اجازه فعاليت پيدا کرده اند، اما تنها چند بانک
وجود داشته و در مقايسه با موسسات دولتي همچنان کوچک خواهند بود.
اين در حالي است که مشوق هاي کمي براي توسعه اين بخش وجود خواهد داشت. احتمال دارد
طي مدت پيش بيني شده بانک هاي خارجي کمي اجازه فعاليت در ايران را دريافت کنند.
اکونوميست در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي وضعيت فضاي تجاري ايران پرداخته و
بدون تغيير نسبت به گزارش قبلي خود عنوان کرده است که طي پنج سال آينده ايران از
لحاظ فضاي تجاري در مکان 78 جهان جاي خواهد داشت.
اکونوميست امتياز فضاي تجاري ايران طي سال هاي 2008 تا 2012 را 63/4 اعلام کرده و
با چنين شاخصي ايران مکان هفتاد و هشتم در ميان 82 کشور جهان را به خود اختصاص داده
است.
در همين حال کشورمان در ميان 17 کشور منطقه خاورميانه توانست جايگاه پانزدهم را به
خود اختصاص دهد. اکونوميست در بخش ديگري از گزارش خود فضاي تجاري ايران طي پنج سال
گذشته را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و براي کشورمان امتياز 58/3 را در نظر
گرفته است که با اين امتياز ايران مکان 81 جهان و 16 خاورميانه را در اختيار دارد.
اتمام بودجه
واردات سوخت تا پايان تير
بودجه 3/3 ميليارد
دلاري واردات بنزين و گازوئيل امسال تا پايان تيرماه تمام مي شود. فريد عامري -
مدير تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي - در گفت
وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار کرد؛ بودجه مورد نياز براي واردات بنزين و
گازوئيل امسال بيش از 9 ميليارد دلار است و پيش بيني مي شود بودجه 3/3 ميليارد
دلاري کنوني در تيرماه تمام شود. پيش تر مديرعامل شرکت ملي نفت از ارائه لايحه متمم
بودجه سال 1387 مبني بر درخواست 7/5 تا شش ميليارد دلار براي واردات بنزين و
گازوئيل خبر داده بود. محمدرضانعمت زاده - مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده
هاي نفتي - از تهيه پيش نويس لايحه هشت ميليارد دلاري واردات بنزين و گازوئيل خبر
داده و گفته بود که از اين ميزان اعتبار درخواستي چهار ميليارد دلار به بنزين و
چهار ميليارد دلار به واردات نفت گاز اختصاص مي يابد و اين لايحه از طرف وزارت نفت
به دولت ارائه شده است. اما اکنون يک مقام ديگر از نياز 9 ميليارد دلاري براي
واردات بنزين سخن گفته است.قرار بود دولت نهم با اعمال سيستم سهميه بندي مصرف بنزين
را کنترل کند.عامري با اشاره به افزايش يک ميليارد ليتري ظرفيت ذخيره سازي بنزين تا
پايان امسال افزود؛ اين عمليات توسط شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در حال انجام
است و براي امسال و سال هاي بعد پروژه ساخت بيش از دو ميليارد ليتر مخازن جديد در
دستور کار قرار گرفته است. مدير تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي با بيان اينکه صرفه
جويي پنج درصدي در مصرف سوخت روزانه منجر به کاهش حدود 10 ميليون ليتري مصرف مي
شود، اظهار کرد؛ به اين ترتيب سالانه بيش از چهار ميليارد دلار صرفه جويي مي شود و
معادل اين حجم از ميزان واردات مي کاهد.
|